گروه اقتصادی/ کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و روند نزولی اشتغال ناقص از ویژگی‌های برجسته داده‌های آماری مرکز آمار از وضعیت نرخ بیکاری و اشتغال کشور در تابستان امسال است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از روند اشتغال کشور در تابستان سال 1401، حکایت از آن دارد که نرخ بیکاری نسبت به پایان تابستان سال 1400 کاهش داشته و به جمعیت شاغل کشور نیز افزوده شده است.
در تابستان امسال، جمعیت شاغلان 15 ساله و بیشتر به 23 میلیون 779 هزار نفر رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 374 هزار نفر به شاغلان کشور افزوده شده است.
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٨,٩ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، در تابستان امسال بیکار بوده‌اند که نسبت به تابستان سال گذشته به میزان 0.7 درصد و نسبت به بهار همین سال  با کاهش 0.3 درصدی مواجه شده است. میزان نرخ بیکاری در بهار امسال 9.2 درصد بود.
این آمار نشان می‌دهد که روند اشتغالزایی کشور نسبت به سه ماهه اول امسال نیز بهبود یافته است.
 
کاهش نرخ اشتغال ناقص
بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠١، ٩,٢ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٩.٦ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.
نرخ اشتغال ناقص تابستان نسبت به بهار امسال با کاهش مواجه شده است. در بهار ١٤٠١ به میزان ۹.۷ درصد جمعیت شاغل  دارای اشتغال ناقص بودند.
 
کاهش نرخ بیکاری جوانان
گزارش مرکز آمار نشان می‌‌دهد در تابستان سال 1401، نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 24 ساله نسبت به مدت مشابه در سال 1400، به میزان 2.7 درصد کاهش یافته است. ٢٣,٠ درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ١٤٠١ بیکار بوده‌اند که این میزان حتی نسبت به بهار امسال یک درصد با کاهش مواجه شده است.
در گروه سنی 18 تا 25 ساله نیز آمارها حکایت از روند کاهشی نرخ بیکاری دارد. در تابستان ١٤٠١، ١٦,٢ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان ١٤٠٠، به میزان ١.٤ درصد کاهش یافته است.
همچنین بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که  این نرخ در این گروه سنی نسبت به بهار ١٤٠١ نیز با کاهش مواجه شده است. ۱۶.۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در بهار امسال بیکار بوده‌اند. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠١، بخش صنعت با 33.8 درصد بعد از بخش خدمات بیشترین سهم را در اشتغالزایی کشور داشته است.
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که سهم اشتغالزایی بخش صنعت نسبت به بهار امسال و تابستان سال گذشته رشد یافته است. در تابستان سال گذشته سهم بخش صنعت از اشتغال، 33.2 درصد اعلام شده بود. به عبارتی ساده‌تر این امر نشان می‌دهد که چرخه تولید در سه ماهه تابستان سرعت گرفته و فضای کسب و کار بهبود یافته است.
بخش خدمات با ٥٠,٤ درصد رتبه اول سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و کشاورزی نیز سهم 15.8 درصدی از اشتغال را بر عهده گرفته است. در تابستان ١٤٠١، به میزان ٤١,٠ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٤٠٠) ٠.١ درصد کاهش یافته است.

 دلایل کاهش نرخ بیکاری
داده‌های آماری نشان می‌دهد که روند نزولی نرخ بیکاری که در بهار امسال متوقف و در تابستان نزولی شده است، ادامه‌دار خواهد بود. این را می‌توان از تفکیک عرضه و تقاضا در اقتصاد ارزیابی کرد.
هر چه میزان تقاضا افزایش یابد، تقاضای کل نیز با رشد مواجه خواهد شد و این برعکس آن چیزی است که در فصول گذشته رخ می‌داد، در آن موقع تقاضای کل کاهش می‌یافت و نرخ بیکاری با افزایش مواجه می‌شد؛ اما در تابستان افزایش تقاضای کل منجر به رشد اشتغال شده است.
البته این کاهش مربوط به تعداد واحد تقاضاها است و تعداد تقاضای خرید مدنظر است، نه میزان پولی که صرف خرید می‌شود زیرا ممکن است در اثر تورم، با وجود کاهش تقاضا، میزان پول جابه‌جا شده افزایش یابد.
بنابراین مهم‌ترین موضوع در افزایش اشتغال را باید رشد تقاضا برای کالاهای تولیدشده دانست زیرا با متوقف شدن رشد نرخ تورم، تقاضا بار دیگر به چرخه اقتصاد بازگشته است. نشان به آن نشان که نرخ تورم نقطه‌ای شهریورماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ٢,٥ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ٥.٠ واحد درصدی به ٧٥.٤ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.٥ واحد درصدی به ٣٥.٤ درصد رسیده است. همچنین تورم انتظاری نیز در این میان با کاهش مواجه شده است و این امر خانواده را به سمت خرید کالاهای مصرفی سوق داده است.
رشد سرمایه‌گذاری داخلی از دیگر مزیت‌های افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بوده است. در همین مدت شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نسبت به سال گذشته ۶.۷ درصد رشد داشته است.

سعید رشیدی نوبندگانی
خبرنگار
 
درجریان معاملات دومین روز هفته، بازار سرمایه همچنان قصه تکراری خروج پول حقیقی و کاهش شاخص‌ها را به نمایش درآورد تا با از دست رفتن تمامی نقاط حمایتی در کانال صعودی کوتاه مدت و بلند مدت، سهامداران با نگاهی نگران‌تر از گذشته، چشم انتظار اتفاقات نیمه دوم سال باشند. نزول شاخص‌ها به زیر محدوده‌های حمایتی این روزها در حالی اتفاق می‌افتد که شاخص‌های بنیادی همچنان در حال تقویت بوده و از نظر کارشناسان در حال حاضر سهام به عنوان یک سرمایه‌گذاری جذاب و پربازده باید با افزایش تقاضا از طرف سهامداران روبه‌رو شود.

شاخص‌ها به سطوح اسفند ماه 1400 بازگشتند
دیروز، شاخص کل بورس در حالی با افت 11 هزار و 638 واحدی روبه‌رو شد که در روز معاملاتی قبل توانسته بود با پشتوانه سبز پوشی کمتر از نیمی‌از سهام موجود در بازار، به رنگ سبز درآید. این روند اما یک روز هم دوام نیاورد و روز یکشنبه بیش از 83 درصد بازار رأی به کاهش قیمت داد تا شاخص کل به عدد یک میلیون و 305 هزار واحد برسد؛جایگاهی که آخرین بار در نیمه اسفند 1400 فتح شده بود و پس از آن طی مدت 70 روز شاخص توانسته بود با ثبت عدد یک میلیون و 588 هزار واحدی بالاترین رکورد سال 1401 را به دست آورد.
در شاخص هموزن، هرچند که شرایط بهتری را نسبت به شاخص کل مشاهده می‌کنیم، اما سطح حمایت 380 هزار واحدی شکسته شده است و این شاخص با ثبت عدد 376 هزار واحد، تمام رشدی را که از ابتدای سال به دست آورده بود  از دست داد. این روند نشان می‌دهد از ابتدای خردادماه، نه تنها سهام بزرگ و شاخص ساز بازار با افت قیمت روبه‌رو شده‌اند، بلکه شرایط در کوچک مقیاس‌ها مناسب نبوده و این شرکت‌ها نیز نتوانسته‌اند بازدهی مناسبی  برای سهامداران خود به ارمغان آورند.همچنین در فرابورس  شاخص آیفکس 138 واحد کاهش ارتفاع داد و حالا با از دست دادن حمایت 18 هزار واحدی با سرعت بیشتری به سمت محدوده‌های حمایتی پایین‌تر در حال حرکت است.

افزایش نااطمینانی در جامعه ریسک سرمایه‌گذاری را بالابرده است
تداوم کاهش قیمت‌ها طی ماه‌های گذشته در حالی اتفاق می‌افتد که شاخص‌های بنیادی بازار همچنان در حال تقویت شدن است و با و جود افت قیمت‌های جهانی و کاهش فروش در صنایع مهمی چون فلزات اساسی، محصولات شیمیایی، پالایشگاه‌ها و صنایع غذایی، شاهد افزایش درآمد‌سازی شرکت‌ها در این بخش‌ها و بخش‌های دیگر چون معدنی‌ها، سیمانی‌ها، هتل و رستوران، خودرویی‌ها و فعالیت‌های مرتبط با نهادهای مالی واسط بوده‌ایم. همچنین خبرهای رسیده از بازارگشایی شرکت‌های ایرانی در کشورهای همسایه و هم پیمان مانند کشورهای حوزه امریکای جنوبی، عراق، ارمنستان، روسیه و سایر بازارهای هدف، مواردی بودند که خوشبینی را به بازار سهام تزریق می‌کردند.
از طرفی رشد قیمت انرژی در اروپا این مزیت را به صنایع ایرانی می‌دهد که با برخورداری از سوخت و نهاده ارزان‌تر، توان رقابتی خود را افزایش دهند و بتوانند در ادامه نفوذ خود را در بازار‌های جهانی افزایش دهند.
در زمینه تجارت بین‌الملل نیز با عضویت دائمی ایران در اجلاس شانگهای و پیمان‌های مهم منطقه‌ای، تحلیلگران از کاهش اثرات تحریمی بر صنایع مختلف کشور، بخصوص صنایع بانک، بیمه و گردشگری خبر می‌دادند که این موضوع متعاقباً باید منجر به افزایش خوشبینی به سهام و استقبال سرمایه‌گذاران از این دارایی می‌شد.
در این راستا ورود نسبت قیمت به درآمد بازار به محدوده عدد 6 و زیر میانگین 10 ساله گذشته، در کنار رکوردشکنی ارزش ریالی سودهای پیش‌بینی شده برای شرکت‌های بورسی، از جمله ارقامی بود که در شرایط عادی می‌بایست یک روند صعودی را برای شاخص‌ها نتیجه دهد. موضوعی که عدم توجه سهامداران به آنها در این روزها کارشناسان را در خصوص رفتار معامله گران با تردید روبه‌رو کرده است.

اما براستی عوامل اصلی ریزش این روزهای بازار سهام کدامند؟
در این خصوص یک کارشناس ارشد بازارهای مالی به خبرنگار روزنامه ایران می‌گوید، تداوم کاهش قیمت سهام در حالی که عوامل بنیادی بازار در حال تقویت بوده است را باید در عواملی ریشه‌یابی کرد که نا اطمینانی را در این بازار افزایش داده‌اند.
این دکترای اقتصاد مالی ادامه داد: بر اساس تئوری‌های مرسوم، هرعاملی که نا اطمینانی را در یک بازار افزایش دهد، می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از آن بازار را افزایش دهد. در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری در آن بازار را بالا ببرد. برای درک بهتر موضوع بهتر است نگاهی به آمار ورود سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در دارایی‌های بدون ریسک بیندازیم. بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی، طی سال‌های 1400 و 3 ماهه اول 1401، سپرده‌گذاری در بانک‌ها پیوسته در حال افزایش بوده است و در همین مدت استقبال سرمایه‌گذاران از دارایی‌هایی که اصل به همراه سود پول را تضمین کرده‌اند بیشتر شده است. ورود بیش از 5 هزار میلیارد تومان سرمایه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و افزایش تقاضا برای خرید سکه‌های یک گرمی در بازار نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران خرد به‌دنبال محافظت از سرمایه‌های خود از طریق خرید دارایی‌های کم ریسک و بدون ریسک هستند که این موضوع با توجه به افزایش نا اطمینانی‌های مختلف در بازار تشدید شده است.
فرهاد موحدی افزود: یکی از مهم‌ترین عامل‌های نااطمینانی طی یک سال گذشته، شروع تنش‌های جدی بین کشورهای غربی با روسیه و چین بوده است. وقوع جنگ و در پی آن سیاست‌های حمایت گرایانه‌ای که کاهش تجارت جهانی و شروع یک روند رکودی را برای جهان تداعی می‌کند؛ عامل مهمی است که سرمایه‌گذاران را نسبت به تداوم سود سازی‌ها در بازار سهام بدبین کرده و با وجود آمار مناسب و قرار گرفتن شاخص‌ها در سطوح جذاب، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را از سهام به سایر دارایی‌ها منتقل کنند.
وی گفت: در داخل کشور نیز اتخاذ برخی رویه‌هایی که نااطمینانی را به بازار تزریق می‌کند و سهامدارانی که یک بار در سال 1399 از اعتماد خود زخم خورده بودند را با ناامیدی روبه‌رو ساخت. تصمیماتی همچون افزایش تعرفه‌های صادراتی و عرضه خارج از بورس کالاهای مشمول عرضه در بورس کالا دو نمونه از تصمیمات اشتباهی بودند که بر بازار تأثیر‌گذار شدند. در کنار این موارد افزایش نرخ سود بین بانکی که در ادامه انتظارات در خصوص افزایش نرخ بهره بانکی را افزایش می‌داد نیز در حالی اتفاق می‌افتاد که بارها بر تثبیت نرخ بهره از طرف بانک مرکزی تأکید شده بود.
وی افزود: در صنعت خودرو نیز عدم واگذاری سهام دولتی خودروسازان و همچنین انتشار خبرهای ضد ونقیض در خصوص واردات خودرو، سهامداران را بیش از پیش سردر گم می‌کرد و تصمیم‌گیری برای آنها سخت‌تر شد.
ورود خودرو به بورس کالا نیز در این مدت چندین بار با اما و اگرهایی روبه‌رو شد. اما در نهایت انتظار می‌رفت که با ورود خودرو‌ها به این بازار، کشف قیمت از حالت دستوری خارج شود. موضوعی که نه تنها در حال حاضر اتفاق نیفتاده است بلکه شاهد 3 نرخی شدن قیمت خودرو در بازار بوده‌ایم. در حال حاضر قیمت بازار آزاد، بورس کالا و قیمت دستوری برای خودرو قابل مشاهده است که این رویه باعث نااطمینانی بیشتر سرمایه‌گذاران خواهد شد.
دربخش‌های صنعتی دیگر نیز با حذف ارز ترجیحی انتظار می‌رفت بسرعت نسبت به آزاد‌سازی قیمت‌ها اقدام شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه در ادامه با برگرداندن ارز 4200 تومانی به فرمول محاسباتی تعرفه‌های وارداتی عملاً شاهد عقیم‌سازی سیاست اتخاذ شده در خصوص ارز ترجیحی بوده‌ایم.

بهره‌وری کارگران در جهان ۳۷ درصد افزایش یافته است

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری اعلام کرد: میزان دستمزد حقیقی نیروی کار طی یک دهه اخیر ثابت بوده ولی در عین حال، از سال ۲۰۰۵، بهره‌وری کارگران در سطح جهان ۳۷ درصد افزایش یافته است. به گزارش ایلنا، به نقل از کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، قیمت انرژی، غذا و سایر کالاهای ضروری اکنون به سطحی رسیده که میلیون‌ها کارگر را به کام فقر کشانده  و این درحالی است که برخی از دولت‌‎ها، اقتصاددانان و بانک‌های مرکزی به کارگران می‌گویند «افزایش دستمزدها به‌دلیل امکان رشد تورم قابل قبول نیست». شاران بارو، دبیرکل ITUC، می‌گوید: «شاخص جهانی حقوق ITUC  سال ۲۰۲۲ نشان داد ، هنوز کشورهای زیادی حقوق اساسی کارگران از جمله حق چانه‌زنی جمعی در مورد دستمزد را نقض می‌کنند.»این همه درحالی رخ می‌دهد که میزان دستمزد حقیقی نیروی کار (یعنی دستمزد اسمی با احتساب نرخ تورم کالاهای مصرفی) طی یک دهه اخیر ثابت بوده و در عین حال، از سال ۲۰۰۵، بهره‌وری کارگران در سطح جهان ۳۷ درصد افزایش یافته است. با وجود افزایش فزاینده بهره‌وری نیروی کار و همزمان نرخ سود، مزایای اقتصادی این امر برای افرادی که کالاها و خدماتی را تولید می‌کنند که اقتصادها و جوامع به آن متکی هستند، دریغ می‌شود.در همین حال، بهره‌وری سرمایه راکد است، زیرا شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری برای ظرفیت تولیدی مورد نیاز فوری شکست می‌خورند و ترجیح می‌دهند مقادیر زیادی پول در کشورهایی که از نظر نظام مالیاتی ضعیف هستند، ذخیره کنند و شیوه‌های زندگی مجلل و لاکچری را برای سهامداران و صاحبان شرکت‌های خود تأمین کنند.

عرضه محصولات گروه سایپا بدون قرعه‌کشی 
در سایت فروش اینترنتی

فروش فوری و فوق‌العاده عادی و طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای 5 محصول گروه خودروسازی سایپا از ساعت 11 روز پنجشنبه 14 مهرماه آغاز شده است.. به گزارش سایپانیوز، گروه خودروسازی سایپا، فروش فوق‌العاده 5 محصول شاهین، سایپا 151، کوییک پلاس با گیربکس اتوماتیک، کوییک.آر با گیربکس اتوماتیک با موعد تحویل 30 روزه و کوییک.آر با گیربکس معمولی با موعد تحویل 90 روزه را آغاز کرده و این ثبت‌نام تا تکمیل ظرفیت محصولات از طریق سامانه فروش اینترنتی سایپا ادامه خواهد داشت. همچنین شرایط پیش‌فروش یک‌ساله عادی و طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را نیز برای 8 محصول شاهین، ساینا.اس، کوییک.اس، کوییک پلاس با گیربکس اتوماتیک، کوییک با گیربکس معمولی، کوییک.آر با گیربکس اتوماتیک، کوییک.آر با گیربکس معمولی و سایپا 151 با موعد تحویل دی‌ماه سال‌جاری الی اردیبهشت‌ماه 1402 آغاز می‌کند. گفتنی است در این طرح، فروش محصولات اعم از فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش بدون محدودیت قرعه‌کشی تا تکمیل ظرفیت جهت ثبت‌نام انجام خواهد شد. این طرح فروش برای خودروهای طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جهت پیش‌ثبت‌نام فعال است. همچنین در این طرح فروش، محدودیت  ثبت‌نام و صدور فاکتور در فروش فوق‌العاده برای خودروهای کوییک پلاس با گیربکس اتوماتیک، کوییک.آر با گیربکس اتوماتیک و کوییک.آر با گیربکس معمولی به 18 ماه و برای سایر محصولات محدودیت مذکور وجود ندارد. ضمناً محدودیت پلاک انتظامی در تمامی روش‌های فروش(فوق‌العاده و پیش‌فروش) و همه محصولات اجرا نخواهد شد.