گروه اقتصادی/ تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سهم زنان از تعداد شاغلان کشور در شش ماهه اول امسال بیش از 11 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش مواجه شده است.
در نیم‌سال اول سال 1401، وضعیت اشتغال در حوزه زنان به‌مراتب بهتر از مردان بوده است. داده‌هایی که نشان می‌دهند روند رو به اشتغال زنان در نیم‌سال دوم ادامه خواهد یافت؛ نشان به آن نشان که سهم جمعیت غیرفعال زنان با کاهش مواجه شده و این نوید مشارکت گسترده آنها در حوزه اشتغال را دارد.
بر پایه داده‌های مرکز آمار ایران، در شش ماهه اول سال 1401، زنان به مقدار 11.4 درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص دادند که در مقایسه با همین مدت در سال گذشته، یک دهم درصد با رشد مواجه شده است. به عبارتی در این مدت زنان با وجود بازنشستگی‌ها و دیگر عوامل ریزشی علاوه بر اینکه مقدار درصد خود را حفظ کردند بلکه بر مقدار آن نیز افزوده شده است.
این موضوع نشان می‌دهد که وضعیت اشتغال زنان نسبت به مردان در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از روند رو به رشدی برخوردار بوده است؛ محض نمونه آنکه نرخ مشارکت اقتصادی زنان در تابستان امسال بیشتر از نرخ مشارکت اقتصادی مردان بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در تابستان با دو دهم درصد افزایش به 13.7 درصد رسید؛ اما این پایان قصه نیست چرا که ملاک اصلی برای برآورد صحیح داد‌ه‌های یک گزارش مثل نرخ اشتغال زنان مقایسه بازه زمانی فعلی با همان مدت مشابه در آن بازه است. 
در این باره زنان نیز از روند رو به رشدی برخوردار بوده‌اند؛ نشان به آن نشان که در نیم‌سال اول سال 1401، میزان جمعیت غیرفعال زنان با یک دهم درصد کاهش به 86.3 درصد رسیده است.
از طرفی نرخ بیکاری در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز ثابت مانده است.
نکته قابل تأمل اینکه، اگر چه سهم جمعیت فعال زنان و نرخ بیکاری و همچنین رشد اشتغال دارای ارقامی ثبت شده به مقدار خیلی کم است، اما به لحاظ تعدادی این میزان افزایش چشمگیری داشته است.

کاهش روند بیکاری زنان
بر‌اساس داده‌های ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در تابستان امسال، میزان جمعیت فعال زنان با افزایش 111 هزار و 9 نفر به 4 میلیون و 354 هزار و 337 نفر افزایش یافت. در همین مدت اشتغال آنها نیز دودهم درصد با رشد مواجه شد و تعداد زنان شاغل به 3 میلیون و 606 هزار و یک نفر رسید. به عبارتی در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 113 هزار و 912 نفر به زنان شاغل کشور افزوده شدند.
اما افزایش اشتغال صنعتی زنان، باعث نشد که زنان بخش خدمات را به مردان واگذار کنند هر چند که میزان اشتغال آنها از شتاب کمتری برخوردار شد.
در واکاوی اشتغال زنان در بازار کار ایران، یک نکته قابل تأمل وجود دارد و آن اینکه با وجود توضیح ارائه شده در سطرهای بالا مبنی بر رشد اشتغالزایی صنعتی زنان، اما همچنان زنان نقش فعالی در حوزه خدمات برعهده دارند؛ به عبارتی باید این موضوع را یادآور شد که زنان حدود یک چهارم بخش خدمات را بر عهده دارند.
از طرفی سهم زنان در اشتغالزایی بزرگ‌تر شده است و این نشان می‌دهد که میزان بیکاری زنان روند رو به کاهشی را تجربه می‌کند.
بر اساس داده‌ها، زنان در بخش خدمات با افزایش 1.1 درصد سهمشان به 58 درصد رسید و تعداد زنان شاغل در بخش خدمات از یک میلیون و 987 هزار و 517 نفر به 2 میلیون و 93 هزار و 257 نفر رسید.

ردپای زنان در بازار کار صنعت
بزرگ‌تر شدن کیک بازار کار زنان در یک سال اخیر منتهی به تابستان سال 1401 نشان می‌دهد که دولت در حوزه اشتغالزایی زنان توجه ویژه‌ای به توسعه مشاغل خانگی داشته است؛ مشاغلی که هم بخش خدمات را پوشش می‌دهند و هم جنبه صنعتی دارند.
نشان به آن نشان که در همین مدت میزان صدور اشتغالزایی مشاغل خانگی بیش از 368 درصد رشد یافته و حدود 1700 میلیارد تومان برای این حوزه در سال‌جاری اختصاص یافته است.
توجه به رشته‌های دانش‌بنیان در این زمینه نیز در رشد اشتغال و حفظ نسبت بیکاری زنان تأثیرگذار بوده است.
کل جمعیت شاغل کشور در تابستان سال‌جاری 23 میلیون و 778 هزار نفر برآورد شده، بر این اساس نرخ اشتغال در اقتصاد ایران در تابستان امسال 37.3 درصد بوده است.  بر‌اساس داده‌های آماری، سهم شاغلان بخش خدمات در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه به بالای 50 درصد رسیده است. داده‌ها مقدار سهم بخش صنعت را 50.9 درصد بیان می‌کنند که نسبت به سهم آن در شش ماهه اول سال قبل حدود 2.1 درصد با افزایش مواجه شده و در این میان سهم زنان افزایشی بوده است.
به عبارتی با وجود افزایش سهم زنان در اشتغال کشور، سهم آنها در حوزه خدمات همچنان پررنگ‌تر است اما صدای پای آنها در صنعت نیز به گوش می‌رسد.


بــــرش
رشد اشتغال صنعتی زنان
​​​​​​​نکته‌ای که در این میان جلب توجه می‌‎کند این است که زنان در تابستان امسال نقش پررنگی در حوزه اشتغال صنعتی ایفا کردند، به عبارتی زنان رشد 2 درصد را در حوزه اشتغالزایی صنعتی تجربه کردند. 
این در حالی بود که در تابستان گذشته یا در فصول مختلف سال، زنان بیشترین میزان اشتغالزایی را در بخش خدمات به خودشان اختصاص داده بودند.
تعداد زنانی که در بخش صنعت مشغول به‌ کار شدند، 932 هزار و 798 نفر بوده است که این میزان در مدت مشابه پارسال 835 هزار و 726 نفر بود.

بر اساس اعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۵۰ هزار دادخواست کارگری در استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های مختومه با تلاش مراجع حل اختلاف از طریق صلح و سازش به پایان رسیده است.
فصل نهم قانون کار به مبحث سازش میان کارگر و کارفرما و حل اختلافات آنها از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف می پردازد. به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد، در صورت عدم سازش نیز از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مورد رسیدگی و حل و فصل قرار خواهد گرفت.
بر اساس ماده ۱۵۸ قانون کار، اعضای هیأت تشخیص را یک نفر نماینده وزارت کار، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان تشکیل می‌دهند. هیأت‌های حل اختلاف استانی نیز از سه نفر نماینده کارگر، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده دولت تشکیل می‌شود که در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیأت‌ها، وزارت کار می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل اختلاف در سطح استان اقدام کند.
حامد ویس کرمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، اخیراً از رسیدگی به ۵۰ هزار دادخواست کارگری در این استان خبر داده است.
به گفته وی، طبق مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار، مراجع حل اختلاف متشکل از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مأمور رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی هستند و در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۰ هزار دادخواست در حوزه مطالبات کارگری مورد بررسی قرار گرفته است.
آن طور که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفته تاکنون فرایند رسیدگی به حدود ۴۰ هزار دعوای کارگری و کارفرمایی خاتمه یافته و منجر به صدور رأی شده است. همچنین بیش از ۳۰ درصد از پرونده‌های مختومه با تلاش اعضای مراجع حل اختلاف از طریق صلح و سازش به پایان رسیده است.
در یک ماه گذشته، دستورالعمل سازش درون کارگاهی از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. این دستورالعمل، دستورالعمل شورای سازش سابق در سال ۱۳۸۷ را به دلیل ایرادات آن با استناد به دادنامه شماره ۱۷۴ سال ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال کرد. متن پیش‌نویس دستورالعمل سازش درون‌کارگاهی با لحاظ مفاد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از طرح موضوع در جلسات مشترک با شرکای اجتماعی و قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان خبره  به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
برابر دستورالعمل ابلاغی، رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار در تشکل کارگری مستقر در کارگاه انجام می‌گیرد و در صورت عدم حصول سازش، موضوع در مراجع حل اختلاف کار مطرح و مطابق مقررات کار رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر کار در این باره معتقد است: ابلاغ دستورالعمل سازش درون کارگاهی به استان‌هایی که تشکل کارگری ندارند، کمک می‌کند تا از این ظرفیت برای رسیدگی به پرونده‌ها بهره گیرند.
وی می‌گوید: یکی از وظایف وزارت کار این است که امنیت شغلی کارگران را به یک ثبات مشخص برساند به همین منظور، سامانه جامع روابط کار طراحی و زیرسامانه ثبت قراردادها در آن دیده شده است.
معاون وزیر کار از کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما از ۶۱ روز به ۳۱ روز با همکاری برخی استان‌ها خبر داده و می‌گوید: باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا تعداد رسیدگی به پرونده‌ها به کمترین زمان ممکن برسد.
آن طور که رعیتی‌فرد گفته، هر فردی که نسبت به رأی هیأت‌های حل اختلاف اعتراض داشته باشد، می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند و در حوزه روابط کار تلاش شده ارتباطی با دیوان عدالت اداری برقرار شود تا با نظرخواهی از آنان، دستورالعملی تهیه شود که از سوی دیوان ابطال نشود.
برابر گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در سال ۱۴۰۰ تعداد خواسته‌های مطرح شده در هیات‌های تشخیص ۲۶۵ هزار و ۴۷۸ مورد بوده در حالی که طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کمتر از این میزان بوده است. همچنین تعداد دادخواست‌های واصله به هیأت‌های تشخیص در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش داشته است این در حالی است که تعداد پرونده‌های واصله به هیأت‌های حل اختلاف نسبت به سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کاهش یافته که از حصول و برقراری صلح و سازش میان کارگر و کارفرما حکایت دارد.
به گزارش ایسنا،‌ در حال حاضر رسیدگی به دعاوی کارگری از طریق سامانه جامع روابط کار صورت می‌پذیرد و کلیه مراحل ثبت دادخواست، رفع نقایص، ابلاغ وقت رسیدگی تا ارجاع دستورات اداری و کارشناسی و صدور و ابلاغ رأی صادره به شکل غیرحضوری و الکترونیکی انجام می‌شود و طرفین صرفاً در جلسات رسیدگی حضور می‌یابند.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره اجلاس منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار گفت: طراحی دستور اقدام برای بهبود شرایط کار انسان‌محور و حمایت از‌ گذار از اقتصاد غیر رسمی به سوی اشتغال مبتنی بر مؤلفه‌‎های کار شایسته از مهمترین دستورات این اجلاس است.
سید محمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، درباره حضور در نشست اجلاس منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار گفت: یافتن راهکارهای توسعه عدالت اجتماعی انسان‌محور برای عموم کارگران هدف اصلی هفدهمین نشست اجلاس منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار خواهد بود.
وی درباره دستورکارهای اجلاس هفدهم گفت: آموزه‌های حاصل از پاندمی کرونا و آسیب‌ها و تبعات وخیم ناشی از این بحران به همراه یافتن راهکارها و مکانیسم‌های عبور موفق از چنگال این آفت جهانی در زمره مهم‌ترین مباحث و دستور کارهای اجلاس هفدهم است.
یاراحمدیان با اشاره به برگزاری اجلاس منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار، حضور و گردهمایی نمایندگان کشورهای آسیا و اقیانوسیه عضو ILO را به‌منزله فرصتی مناسب برای مرور دستاوردها دانست و گفت: در پی برگزاری اجلاس 109 کنفرانس بین‌المللی کار مقرر شده بود تا شرکت‌کنندگان اجلاس هفدهم ضمن آسیب‌شناسی روندهای چگونگی مقابله با بحران کرونا، به بررسی یافته‌‎های کشور‌های عضو در این خصوص پرداخته و به ترسیم اهداف و آرمان‌های مشترک برای نحوه مواجهه با بحران‌های فراگیر جهانی در آینده اندیشه کنند.
 وی بیان کرد: اجلاس هفدهم آسیایی ILO در پی تدوین و طراحی برنامه اقدام هماهنگ مبتنی بر تعهداتی است که کشورهای عضو ILO در اعلامیه موسوم به «بیانیه بالی» برای ترسیم آینده کار، فراخوان جهانی اقدام به منظور بازیابی انسان‌محور و حرکت به سوی تحقق اعلامیه ILO به‌منظور بسط عدالت اجتماعی بر آن تأکید ورزیده بودند و در این پیوند هیأت اعزامی جمهوری اسلامی ایران و بخصوص گروه کارگری آن ضمن مشارکت فعال در کمیته‌های تخصصی مربوطه به دنبال بیان دیدگاه‌ها، نقطه نظرات و اولویت‌های دولت و ملت ایران برخواهند آمد.
رئیس هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در ادامه، طراحی دستور اقدام برای بهبود شرایط کار انسان محور، فراگیر، پایدار و مقاوم، یافتن چهارچوب سازمانی برای حمایت از‌ گذار از اقتصاد غیر رسمی به سوی اشتغال مبتنی بر مؤلفه‌های کار شایسته، تقویت همکاری‌های چندجانبه برای تحقق اشتغال کامل و مولد، ساختن بنیان‌های قوی برای حمایت اجتماعی و بازنگری در اصول مربوط به تعامل با شرکت‌های چندملیتی را از دیگر موضوعات و مباحث مربوطه در این اجلاس دانست و گفت: هفدهمین نشست منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار در کشور سنگاپور دربرگیرنده 48 کشور عضو مشتمل بر کشور‌های آسیای شرقی، آسیای جنوب شرقی، آسیای جنوبی، اقیانوس آرام و کشورهای منطقه خاورمیانه است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای:
دیپلماسی مهارت اجرایی می‌شود

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در نشست با سفیر کره جنوبی، احیای دیپلماسی مهارت را ضرورت انکارناپذیر توسعه مهارت‌آموزی منابع انسانی در مسیر شکوفایی اقتصادی عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، غلامحسین حسینی‌نیا، با بیان اینکه در آستانه 60 سالگی آغاز روابط دیپلماتیک بین ایران و کره جنوبی هستیم، اظهار داشت: روابط فرهنگی ایران با کره جنوبی به چندین قرن پیش برمی‌گردد و این رابطه دیرینه، یک میراث ارزشمند برای هر دو کشور است.
وی با اشاره به پروژه‌های موفق بین دو کشور از طریق مؤسسه کوئیکا، افزود: این دو کشور می‌توانند مکمل خوبی از ‌لحاظ آموزشی، اقتصادی و... برای هم باشند و گسترش دیپلماسی مهارت، جایگاه مطمئن‌تری را در نظمِ درحال گردشِ بین‌المللی و شکوفایی اقتصادی به هر دو می‌بخشد.
معاون وزیر کار از آغاز اجرای پروژه تجهیز و به‌روزرسانی مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای، با همکاری مؤسسه کوئیکا خبر داد و گفت: سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور ایران، دارای ظرفیت‌های آموزشی فراوان در سطح منطقه خاورمیانه و آسیا است و آموزش مهارتی خود را به سایر کشورها مانند هند، افغانستان، مصر، عراق و... ارائه می‌دهد.
وی آمادگی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را در هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل نظیر تقویت توانمندسازی نیروی انسانی، تقویت توانمندی‌های فناوری، بهره‌برداری از تجارب موفق مهارتی، تبادل تجربیات مربیان و کارشناسان، تدوین استانداردهای آموزشی، تولید محتوای آموزشی در ارتباط با مشاغل جدید و... اعلام کرد.
حسینی‌نیا، کشور ایران را دارای منابع و پتانسیل‌های بسیار غنی و ارزشمند برشمرد و اذعان داشت: کشور ما دارای عوامل مختلفی مانند منابع طبیعی و ذخایر نفت و معدنی، زیرساخت فیزیکی، منابع انسانی و نیروی کار، بهبود فناوری و... است که در رشد اقتصادی، بسیار تأثیرگذارند ولیکن با گسترش مهارت‌آموزی و وجود این منابع غنی به رشد اقتصادی بیش از پیش دست می‌یابیم. وی به افتخارآفرینی نخبگان مهارتی در مسابقات جهانی مهارت ۲۰۲۲ اشاره کرد و بیان داشت: کره جنوبی در این دوره از مسابقات، میزبان بسیار خوبی بوده است و تیم نخبگان مهارتی کشور ایران، تاکنون موفق به کسب یک مدال طلا، پس از ۴۷ سال و ۳ مدال برنز و ۷ مدالیون شده است.
سفیر جمهوری کره جنوبی در ایران در ادامه  این نشست با بیان اینکه ایران دارای منابع غنی می‌باشد، تصریح کرد: کره‌جنوبی به اندازه ایران دارای منابع طبیعی نیست اما با وجود شرایط سخت طی ۵۰ سال گذشته توانستیم پیشرفت کنیم و یکی از دلایل مهم در این توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه منابع انسانی بوده است.
یون کانگ هیان خاطرنشان ساخت: در کشور ما به آموزش‌های مهارتی بسیار اهمیت می‌دهیم و مهارت‌ها را به سایر کشور صادر می‌کنیم. وی بیان داشت: کشور ایران با وجود تحریم‌های سنگین، پیشرفت‌های بسیاری بخصوص در حوزه صنعت داشته است و تلاش کشور کره جنوبی در این است که همراه با منابع غنی ایران و توسعه مهارت آموزی به پیشرفت‌های بیشتری دست یابد.
سفیر جمهوری کره جنوبی با تقدیر از شکیبایی کشور ایران در تأخیر غیرقابل پیش‌بینی اجرای پروژه‌ها به دلیل وجود کرونا، گفت: کشور کره جنوبی برای پیشرفت پروژه، تعاملاتی با سازمان بین‌المللی یونسکو داشته است و طبق برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و بررسی پروژه به نتیجه رسیده‌ایم که پروژه تجهیز و به روزرسانی مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای در سال آینده راه‌اندازی شود.
در ادامه باجولوند رئیس مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای با اشاره به اجرای موفق پروژه مرکز تخصصی فناوری خودرو ۹ دی، افزود: با توجه به پیشرفت تکنولوژی در دنیا و زمانبر بودن اجرای این پروژه نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و دیجیتال در اجرای این پروژه هستیم و تیم کارشناسی مؤسسه کوئیکا هم اعمال این تغییرات را در اجرای پروژه پذیرفته است.

 
مدیرکل بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد:
۸۰۰ هزار مددجوی کمیته امداد بیمه تأمین اجتماعی هستند

مدیرکل بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد با اشاره به پوشش بیمه برای همه مددجویان تحت حمایت، گفت: حدود ۸۰۰ هزار مددجوی کمیته امداد بیمه شده در سازمان تأمین اجتماعی داریم و دیگر مددجویان ما نیز از خدمت سازمان بیمه سلامت بهره‌مند می‌شوند.
به گزارش کمیته امداد، مجتبی احمدلو با تشریح آخرین وضعیت بیمه مددجویان تحت حمایت، افزود: هیچ مددجویی نداریم که از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند نباشد و تمامی خانواده‌ها تحت پوشش خدمات درمانی و بهداشتی قرار دارند.
مدیرکل بهداشت، بیمه‌های اجتماعی و درمان کمیته امداد با اشاره به هزینه‌های کمک درمان مددجویان، خاطرنشان کرد: این هزینه‌ها می‌تواند به خرید سمعک، واکر، عینک، ویلچر و هزینه‌های بصری و... اختصاص یابد.
احمدلو ادامه داد: کمیته امداد همچنین خدماتی مانند خرید یا تعویض سوند، پانسمان زخم بستر و هزینه‌های نگهداری در منزل به بیماران ارائه می‌دهد، به‌طوری‌که ما امروز با هیچ بیمه تکمیلی قرارداد نداریم، اما تمام این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنیم.
وی اضافه کرد: رویکرد دولت توجه به امر بهداشت و درمان مددجویان و محرومان جامعه است، به طوری که توانستیم برای اولین‌بار، فرانشیز خدمات بیماران تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی که با نظام ارجاع (پزشک خانواده) به مراکز دولتی مراجعه می‌کنند را رایگان کنیم. در فرانشیز مراجعات سرپایی سهم بیمار را از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش دادیم. قرار است این مبلغ را سازمان بیمه سلامت پرداخت کند و بخشی دیگر از آن از محل یارانه تحول سلامت پرداخت شود. ما به دنبال این هستیم که هزینه‌های پرداختی بیمار به کمترین میزان برسد و به لطف خدا در شورای عالی بیمه توانستیم موافقت آن را بگیریم و دولت نیز ابلاغ این مصوبه را به امسال ارجاع داد.