مدیرکل دفتر واردات از ابلاغ قانون الحاق یک جزء به تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد. علی وکیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به احکام قانون بودجه سال‌جاری اظهار کرد: از تاریخ ابلاغ این قانون نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد تقلیل می‌یابد.
وی ادامه داد: در این راستا دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت کارپوشه اکسل حاوی فهرست (۳۳۹۲) ردیف تعرفه‌های مربوط به موارد مذکور را ارسال کرده است. بدیهی است کالاهای اظهار یا ترخیص شده از سوم آبان‌ماه سال‌جاری به بعد در صورت وجود در فهرست مذکور مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
بر اساس این گزارش، اوایل تیرماه وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای به رئیس جمهور با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد بوده به یک‌ درصد رسید. در نهایت اواخر مهرماه لایحه کاهش «نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات و ماشین‌آلات و تجهیزات» به یک درصد به تأیید شورای نگهبان رسید.
بر‌اساس بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر‌اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. 
همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل یافت.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در حالی که هنوز جزئیاتی درباره تغییر در سازکار معامله اوراق گام منتشر نشده، پیشداوری و متهم کردن دولت به قیمت‌گذاری دستوری صحیح نیست، آن‌هم در شرایطی که دولت بارها به‌ صراحت آن را اعلام کرده و همچنین در عمل مخالفت خود را با قیمت‌گذاری دستوری نشان داده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: اوراق گام ابزاری بسیار کارآمد برای تأمین مالی زنجیره‌ای است و بانک‌ها مبتنی بر فاکتور و بنا به درخواست مشتریان، اوراق گام را صادر می‌کنند و در اختیار فروشنده مواد اولیه قرار می‌دهند.
هدف از انتشار این اوراق استفاده از آن در زنجیره تأمین تولید است نه اینکه در بازار سرمایه تنزیل شود. اوراق گام از سال ۹۸ راه‌اندازی شده، اما طی دو ماه اخیر با رشد همراه شده و از ۳۹ هزار میلیارد تومان اوراق پذیرش‌شده در شرایط فعلی، حدود ۳۰ هزار میلیارد آن در بازار سرمایه قابل معامله است. هرچند رئیس سازمان بورس درباره اصلاح مقرراتی در خصوص اوراق گام در مورد بازار سرمایه صحبت کرده است.

دومین نشست از همایش «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» دوشنبه ۱۴ آذرماه با موضوع «الزامات و آثار مالیات بر سود سپرده‌های بانکی» برگزار شد که لزوم وضع مالیات بر سود سپرده مورد اتفاق نظر همه اعضای نشست قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، در این نشست بر تبعیض مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از تولید و درآمد سود سپرده‌های بانکی تأکید شد، همچنین اشاره شد که وجود شرایطی مانند نرخ بهره حقیقی منفی، صرفاً متوجه سود سپرده‌های بانکی نبوده و تولید نیز متأثر از آن است. علاوه بر آن تولید متحمل ریسک‌های فراوانی نیز می‌شود ولی ریسک سود سپرده تقریباً صفر است.
«جعفر مهدی زاده»، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در این نشست ضمن اشاره به اهمیت اتکای درآمدهای دولت به مالیات به جای درآمدهای نفتی گفت: ما در بانک مرکزی همواره تأکید داشتیم که دولت بودجه خود را از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین کند و به درآمدهای ناپایدار وابسته نباشد.
وی اظهار داشت: یکی از پایه‌های مالیاتی که در این زمینه اهمیت دارد، پایه مالیات بر سود سپرده‌های بانکی است که در دیگر کشورها نیز سابقه دارد. بر‌اساس بررسی ما کشورهای مختلف بر حسب شرایط اقتصادی و نظام مالیاتی، اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی را در دستور کار قرار داده‌اند و در واقع ۶۷ کشور این پایه مالیاتی را اخذ می‌کنند.
مهدی‌زاده درخصوص مزایای اخذ این پایه مالیاتی گفت: افزایش درآمدهای دولت، بهبود عدالت مالیاتی و سوق دادن سرمایه‌های شرکت‌ها به سمت سرمایه‌گذاری منابع به جای سپرده‌گذاری، از جمله اهدافی است که برای این پایه مالیاتی در نظر گرفته شده است. به‌طور خاص مقایسه سود حاصل از سپرده‌گذاری بانکی با سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی مطرح است که عدم دریافت مالیات از اولی با عدالت مالیاتی همخوانی ندارد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به چالش‌های اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی افزود: یک مسأله در زمینه اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی، منفی بودن نرخ سود حقیقی است که انگیزه سپرده‌گذاری را کم می‌کند و به تعبیری به عنوان یک مالیات مضاعف محسوب می‌شود. نکته مهم دیگر اینکه وجود جایگزین‌هایی همچون صندوق‌های درآمد ثابت، موجب می‌شود وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی صرفاً منابع آنها را از سپرده‌گذاری مستقیم در بانک‌ها به سمت این صندوق‌ها یا ابزارهای مشابه ببرد و عملاً درآمدهای دولت افزایش پیدا نکند.
وی افزود: مسأله مهم دیگر که در زمینه مالیات بر سود سپرده‌های بانکی حائزاهمیت است، رقابت بانک‌ها برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌ها به منظور جذب سپرده‌های بیشتر است. بنابراین ممکن است وضع این مالیات به جای اصابت به دریافت‌کنندگان سود از بانک‌ها، به بخش تولید به عنوان تسهیلات گیرندگان یا به خود بانک‌ها اصابت کند که خلاف هدف سیاستگذار است و ممکن است مسائلی همچون افزایش نوسانات در سایر بازارها از جمله ارز و سکه و همچنین اضافه برداشت بانک‌ها را در پی داشته باشد.