گروه اقتصادی / با توجه به اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه یک ماه بعد از آغاز فرایند بودجه‌نویسی ابلاغ شد، دولت این سیاست‌ها را در لایحه لحاظ کرد تا بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه که قرار است بزودی به مجلس تقدیم شود، همراستا باشد. توجه به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه‌ها، جلب سرمایه عمومی و خصوصی برای طرح‌های نیمه‌‌تمام، اصلاح الگوی کشت، موضوعات مرتبط با آب و خشکسالی توجه به طرح‌های مهم و اثرگذار اقتصادی، رعایت آمایش سرزمین و توجه به خانواده و بانوان از جمله موارد مهم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه هستند که در لایحه بودجه به آن توجه ویژه‌ای شده است.
دولت در این لایحه علاوه بر رعایت اسناد بالادستی بر موضوعات 12 گانه‌ای که برای اقتصاد و مردم مهم هستند تمرکز ویژه‌ای کرده است؛ این موضوعات شامل تأمین معیشت مردم، تولید و اشتغال دانش‌بنیان، سلامت مردم، زنان و خانواده، آب، کشاورزی و محیط زیست، مسکن و حمل و نقل، تقویت جایگاه استان‌ها، آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و گردشگری، صندوق توسعه ملی و شرکت‌های دولتی است.
460 هزارمیلیارد تومان یارانه
در لایحه بودجه 1402 علاوه بر تأمین 360 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، دولت در جهت حمایت از سفره مردم، 104 هزار میلیارد تومان هم برای یارانه نان در نظر گرفته است، از سوی دیگر با کاهش تعرفه گمرکی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از چهار درصد به یک درصد، گام دیگری برای حمایت از معیشت مردم برداشته شده است. دولت برای تنظیم بازار خودرو به عنوان یکی از درخواست‌های امروز مردم، پیش‌بینی واردات دو میلیارد دلار خودروی خارجی کرده که در صورت موافقت مجلس و با توجه به رشد تولید داخل، شاهد تنظیم و متعادل شدن قیمت‌ها در این بازار باشیم.
در لایحه بودجه 1402، دولت رشد 20 درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی شاغلان و بازنشستگان را در نظر گرفته، البته منابع این رشد در بودجه دیده شده تا با کسری بودجه، فشارهای تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود؛ بر این اساس حداقل حکم حقوق کارکنان به میزان 7 میلیون تومان افزایش می‌یابد و حقوق تا سقف 7 میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود، البته حق عائله‌مندی و حق اولاد هم به ترتیب 50 و 100 درصد افزایش خواهد داشت.
327 هزارمیلیارد تومان بودجه عمرانی
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم رویه فشار مالیاتی به بخش‌های مولد اقتصادی متوقف شده و امسال نیز مشوق‌های مختلف مالیاتی از جمله کاهش 7 درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب دولت رسیده، اما یکی از بخش‌های مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیش‌بینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استان‌های کشور است. در مجموع برای این صندوق 31 هزار میلیارد تومان، یعنی برای هر استان به میزان یک‌هزار میلیارد تومان منابع دیده شده است؛ منابعی که اگر با منابع بخش خصوصی و بانک اهرم شوند تا چندبرابر می‌توانند به حل مشکلات تولید و رشد پایدار اقتصادی استان‌ها کمک کنند.
بودجه عمرانی هم در لایحه دولت افزایش قابل توجهی داشته و به رقم 327 هزار و 920 میلیارد تومان رسیده؛ این رقم نسبت به لایحه بودجه 1401 رشد بیش از 30 درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر برای شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی پیمانکار دولت مشوق‌های خوبی دیده شده است.
البته حمایت‌ها تنها مختص طرح‌های دولتی نیست؛ برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به مشاغل کوچک، سازکارهایی پیش‌بینی شده، علاوه بر این سیاستگذاری‌های خوبی برای موضوع اشتغال دانش‌بنیان صورت گرفته است. در بخش فضای مجازی هم کسب‌وکارهای اینترنتی‌ای که به سکوهای داخلی منتقل شوند، از مشوق‌های مالیاتی خوبی برخوردار خواهند شد.
همچنین بر اساس تبصره 18 لایحه بودجه به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای اجازه داده شده تا مبلغ یک‌هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از دانش‌بنیان‌ها و اشتغال‌آفرین‌ها و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهند.
سه اقدام مهم برای حمایت از بورس
در لایحه بودجه سال 1402 مقرر شده 15 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهامداران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر به منظور تقویت بنیه شرکت‌های بازار، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص پیدا کند، با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می‌شود. با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های بورسی بیش از پیش فراهم می‌شود.
بر‌اساس لایحه بودجه سال 1402 تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شوند تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند و تنها این مالیات یکبار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌شود.
69 هزارمیلیارد تومان یارانه دارو
در کنار حمایت‌های معیشتی، دولت توجه زیادی به حمایت‌های درمانی مردم دارد تا مردم از این ناحیه هزینه کمتری بپردازند، در لایحه بودجه سال 1402، دولت 69 هزار میلیارد تومان یارانه دارو در نظر گرفته است، از سوی دیگر 10 درصد منابع هدفمندی و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت اختصاص پیدا کرده است. توجه دولت در بخش سلامت تنها معطوف به درمان نبوده و در حوزه پیشگیری هم منابع خوبی برای حوزه سلامت و ورزش دیده است؛ برای تحقق این امر بخشی از عوارض بر سیگار برای سلامت و بخشی از 27 صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده به این حوزه اختصاص پیدا خواهد کرد.
 یک درصد اعتبارات برای زنان و خانواده
در لایحه بودجه به دستگاه‌ها تکلیف شده یک درصد اعتبارات خود را در حوزه زنان و حمایت از خانواده هزینه کنند. از سوی دیگر منابع مورد نیاز برای افزایش 100 درصدی حق اولاد و 50 درصدی حق عائله‌مندی برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش‌بینی شده است. 
آب، کشاورزی و محیط زیست
در لایحه بودجه 1402 مجوز انتشار 30 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی برای طرح‌های نیمه‌تمام، مهار و تأمین آب و طرح‌های برقابی صادر شده؛ این رقم نسبت به بودجه امسال سه برابر شده است. وزارت نفت مکلف شده 10 هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود و شرکت‌های تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در فرایند قابلیت‌سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد.
از سوی دیگر اجرای الگوی کشت در کشور متناسب با منابع آبی، پیگیری و اعتبارات خوبی برای رعایت و مدیریت الگوی کشت، پیش‌بینی شده است. افزایش عوارض صادراتی محصولات آب‌بر و انجام حمایت از شهرک‌های گلخانه‌ای و شهرک‌های کشاورزی از دیگر اقدامات مهم دولت در لایحه بودجه برای توجه همزمان به مشکل آب و حمایت از تولید محصولات کشاورزی است.
مقابله با آلودگی هوا
در لایحه بودجه سال آینده با توجه به تأکیدات رئیس جمهور 20 درصد عوارض سبز به محیط زیست برای مقابله با آلودگی هوا اختصاص پیدا کرده؛ همچنین یک‌هزار میلیارد تومان منابع برای کمک به صندوق ملی حفاظت از محیط زیست و تأمین تجهیزات محیطبانی و... در نظر گرفته شده است. حمایت از محیط زیست با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی از دیگر تصمیمات مهم دولت در این بخش است.
مسکن و حمل و نقل
دولت در این لایحه از یک‌‌سو تأمین منابع مالی برای حمایت از ساخت مسکن را پیش‌بینی کرده و از سوی دیگر امکان تأمین زمین مورد نیاز برای احداث پروژه‌های مسکن را فراهم کرده است. اخذ مجوزهای لازم برای فروش و تهاتر املاک دستگاه‌ها، در نظر گرفتن تخفیف‌های مالیاتی پروژه‌های مسکن مهر و ارائه خدمات زیرساختی و زمین برای ساماندهی بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی از دیگر بخش‌های مهم لایحه بودجه برای مسکن است.
یکی دیگر از مقدمات رشد پایدار اقتصادی توجه به زیرساخت‌های حمل و نقل و کریدورهای ارتباطی است؛ دولت در لایحه بودجه 1402 اعتبارات خوبی را برای صندوق توسعه حمل و نقل دیده است.
معافیت مدارس از پرداخت هزینه آب، برق و گاز
در لایحه بودجه سال 1402 مدارس رعایت‌کننده الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف شده‌اند. همچنین مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعابات قانونی معافیت 50 درصدی خواهند داشت. امکان استفاده مدارس از سهم 27 صدم واحد ارزش افزوده، تقویت اعتبارات تغذیه دانش‌آموزان و تأکید بر اجرای سند تحول بنیادین از دیگر بخش‌های مهم لایحه بودجه در حوزه آموزش و پرورش است.
همچنین رشد عملی و تقویت تحقیقات دانشگاه‌ها در راستای حل مشکلات کشور از سیاست‌های مهم دولت در لایحه بودجه سال 1402 است، از این رو منابع صندوق تحقیقات علوم و فناوری تقویت شده و امکان اخذ تسهیلات مالی خارجی برای تجهیز دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای با تضمین دولت نیز پیش‌بینی شده است.
فرهنگ و گردشگری
ایجاد صندوق حمایت از صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، معافیت منابع ارزی حاصل از صادرات صنایع دستی از اخذ تعرفه، عوارض صادراتی و تعهد ارزی برای صادرات صنایع دستی و کاهش تعرفه گاز مصرفی شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری از جمله مصوبات خوب دولت در لایحه بودجه برای حمایت از این بخش است.
در بخش فرهنگ هم با توجه به هجمه‌های گسترده به فرهنگ ایرانی اسلامی، تقویت اعتبارات این بخش مدنظر قرار گرفته است. برهمین اساس به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده بخشی از اعتبارات خود را به امور قرآنی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌ها مجازند تا 2 درصد از اعتبارات خود را در حوزه فرهنگ هزینه کنند.
نفت و صندوق توسعه ملی
در لایحه بودجه سال 1402 برخلاف دولت‌های گذشته، دولت به پرداخت 40 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی پایبند بوده تا قدرت این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی و تولید فراهم شود. از سوی دیگر در راستای ایجاد شفافیت جدول تبصره 14 حذف شده و منابع آن به بودجه شرکت نفت و بخشی از مصارف آن به بودجه عمومی منتقل شده است.
با توجه به ضرورت توجه به پتروپالایشگاه برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر و پرهیز از خام فروشی، ایجاد امکان سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها در لایحه بودجه 1402 پیش‌بینی شده؛ همچنین منابع خوبی برای توسعه پالایشگاه آبادان در نظر گرفته شده است.
شرکت‌های دولتی
یکی دیگر از بخش‌های حاشیه‌ساز بودجه که بعضاً مورد اختلاف دولت و مجلس هم بوده موضوع قیر رایگان و تخلف‌های پیرامون آن است؛ دولت در لایحه بودجه سال 1402 ایجاد شفافیت سازکاری از طریق گردش خزانه ایجاد کرده که ضمن تأمین قیر برای جاده‌های روستایی و موارد مندرج در لایحه بساط حواله فروشی و سوءاستفاده‌ها در این بخش جمع شود.
یکی از موضوعات مورد توجه افکار عمومی در بودجه معمولاً بودجه شرکت‌های دولتی است؛ در لایحه بودجه سال 1402 برای ایجاد شفافیت در این شرکت‌ها گام‌های مهمی برداشته شده است؛ بر این اساس تا پایان خردادماه سال آینده آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی تدوین و تصویب می‌شود. از سوی دیگر تمام حقوق و مزایای کارکنان این شرکت‌ها هم در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت می‌شود.
از طرف دیگر شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور در سال 1402 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهند کرد، همچنین با حذف حواشی و ایجاد مدیریت بهتر در این شرکت‌ها در سال آینده، درآمد دولت ناشی از سود شرکت‌های دولتی 61 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

۳۷۷ هزار میلیارد تومان مالیات در ۹ ماه امسال وصول شد 

رئیس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور گفت: ۳۷۷ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان در ۹ ماه امسال درآمد مالیات‌های مستقیم، کالا و خدمات وصول شد. مجتبی امیری سه‌شنبه در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار داشت: این وصولی مالیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۶۳ هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان بوده است رشد ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.
وی افزود: مجموع درآمدهای مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات در همین مدت ۱۲۰ هزار و ۳۴ میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۸ هزار و ۷۲ میلیارد تومان بود با رشد ۵۴ درصدی همراه بود.
رئیس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور به وصول درآمدهای مالیاتی از اشخاص حقوقی اشاره کرد و گفت: در ۹ ماه امسال ۱۷۱ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان مالیات از این بخش وصول شد.
وی ادامه داد: امسال شاهد رشد ۷۱ درصدی در وصولی مالیات از اشخاص حقوقی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم، این در حالی است که در ۹ ماه سال گذشته ۱۰۰ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان مالیات از اشخاص حقوقی دریافت شد.
امیری از کاهش ۵ درصدی مالیات بر درآمدها خبر داد و گفت: در این بخش از ابتدای امسال تا آذرماه، ۷۰ هزار و ۵۰۳ میلیارد تومان مالیات وصول شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۴ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان بوده است کاهش را نشان می‌دهد. به گفته وی، وصولی مالیات بر ثروت ۴۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یافته است.
رئیس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور عنوان کرد: وصول مالیات‌های مستقیم در ۹ ماه امسال رشد ۳۹ درصدی داشته است؛ وصول مالیات در این بخش به ۲۵۷ هزار و ۶۴۹ میلیارد تومان رسید.

انتشار صورت‌ مالی ۲۰۷ شرکت دولتی در هفته آینده

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: علاوه بر ۳۹۶ شرکت دولتی غیر بورسی که در مهرماه صورت‌های مالی آنها منتشر شد، قرار است هفته آینده صورت‌های مالی ۲۰۷ شرکت دولتی دیگر که به تازگی شناسایی شده‌اند، نیز منتشر شود.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد عنبری اعلام کرد: طبق جزء یک بند م تبصره 2 قانون بودجه ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد موظف است که سالانه به صورت عمومی و در سامانه کدال صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول این بند را منتشر کند.
بر اساس این بند قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همه افراد حقوقی که مشمول این بند بودند از فروردین ماه به طور مکرر نامه‌نگاری کرده تا صورت‌های مالی را دریافت کند و این روند ادامه دارد. وی گفت: علاوه بر ۳۹۶ شرکتی که در مهرماه صورت‌های مالی آنها منتشر شد، قرار است هفته آینده صورت‌های مالی ۲۰۷ شرکت دیگر که به‌تازگی شناسایی شده‌اند، نیز منتشر شود.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در خصوص جزئیات این خبر بیان کرد: از این ۲۰۷ شرکت، ۳۱ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی، یک مورد مربوط یک منطقه آزاد و دو صورت مالی برای شرکت‌های زیرمجموعه مناطق آزاد است.
وی اضافه کرد: همچنین ۱۲۰ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها، ۶ زیرمجموعه تأمین اجتماعی، ۷ زیرمجموعه بازنشستگی کشوری، ۸ فدراسیون، ۱۶ مورد مربوط به سایر شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی و ۱۶ شرکت تحت نظارت دولت است که در مجموع ۲۰۷ شرکت را شامل می‌شود.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: بعد از بارگذاری در هفته آینده با ۳۹۶ موردی که قبلاً منتشر شده بود، در مجموع صورت‌های مالی ۶۰۳ شرکت در دسترس مردم قرار می‌گیرد. عنبری همچنین تأکید کرد: ما در ابتدای سال قول انتشار صورت‌های مالی ۵۰۰ شرکت را به مردم داده بودیم که این مسأله محقق شده است. همچنین پیش از این وزیر اقتصاد قول انتشار صورت مالی ۶۰۰ شرکت را در بهمن ماه داده بود که در دی ماه یعنی یک ماه زودتر این صورت‌ها در دسترس قرار می‌گیرد.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در پایان اظهار کرد: با پیگیری‌ها و مکاتباتی که با دستگاه‌های دولتی و مجموعه شرکت‌ها و وزارتخانه‌های مختلف داریم، امیدواریم، تعداد انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها تا انتهای سال به عدد ۱۰۰۰ برسد.
هم‌اکنون، مجموعه شرکت‌های شناسایی شده به ۱۰۸۶ شرکت رسیده که از این میزان ۲۴۳ شرکت بورسی هستند که صورت مالی ۳۹۶ شرکت را در ۲۰ مهرماه منتشر و ۲۰۷ شرکت را نیز هفته آینده منتشر می‌کنیم.