چاره‌اندیشی برای کارآمدی مجلس

جلال میرزایی
عضو فراکسیون امید مجلس
بعد از 10 دوره مجلس شورای اسلامی اگر بخواهیم نگاهی منطقی به نظام قانونگذاری کشور داشته باشیم و آن را به گونه‌ای نقد کنیم که منتهی به وضعیتی تازه و سازنده شود، لاجرم باید واقعیت‌های موجود را بپذیریم. مهم‌ترین این واقعیت‌ها این است که دیگر مجلس در رأس امور نیست. اینکه این جمله اولین بار توسط رئیس دولت‌های نهم و دهم مطرح شده نباید مانع از درک و فهم واقعیت آن شود. هر چند او در سال‌های ابتدایی دهه 90 این جمله را از باب خوشنودی می‌گفت و منظورش از تأکید بر آن این بود که مجلس باید پشت سر دولت و رئیس دولت حرکت کند و تابع نظر پاستور باشد. اما برخلاف این نگاه، مراد ما تأکید بر این گزاره که «مجلس در رأس امور نیست» بیان نقطه نظر و انتقاداتی از باب نگرانی برای جایگاه مجلس است.
جای تأسف است که در تأیید این گزاره می‌توان خصوصاً در دوره‌های اخیر مجلس، شواهد و قرائن بسیاری آورد و مطالب متنوعی را مطرح کرد که نشان می‌دهند نهاد مجلس از قوام و استحکام دوره‌های سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی برخوردار نیست. در خلاصه تمام این نقدها باید به یک مسأله توجه کرد و آن اینکه نهاد مجلس در این سال‌ها و دوره‌ها مستقلاً مبتکر حرکت و اقدامی نبوده که تأثیر آن در سطح ملی و کشوری قابل رصد و مشاهده باشد. این موضوع خصوصاً در ابعاد نظارتی کار مجلس دارای شدت بیشتری است و باید اعتراف کرد که بخش اعظم ابزارهای نظارتی قوه مقننه کم و بیش تبدیل به اهرم‌های امتیازگیری جناحی و منطقه‌ای شده‌اند و توسط خود نمایندگان کارکرد ملی آنها از بین رفته است.
در ابعاد قانونگذاری هم نه تنها ابتکار قابل ملاحظه‌ای در سطح ملی از مجلس به چشم نمی‌خورد بلکه شاهد هستیم که این نهاد مهم کشور در این وظیفه خود به شدت درگیر مسائل پیش پا افتاده و بسیار حاشیه‌ای شده است. مر ور دستورکار هفتگی مجلس نشان می‌دهد که حجم این کار تا چه اندازه به سمت طرح‌هایی برای اصلاح بندها و مواد جزئی از قوانینی که دارای اولویت نیستند منحرف شده و این در حالی است که کشور درگیر چالش‌هایی است که نیازمند تصمیمات بزرگ و اساسی هستند.
در توضیح این دست آسیب‌ها، ناظران و صاحبنظران تاکنون سخنان بسیاری گفته‌اند و نقدهای درست و پرشماری مطرح شده. اما تأسف‌بار این است که در خود مجلس نه تنها کمترین توجهی به این نکته‌سنجی‌ها نمی‌شود که حتی شاهد هستیم به بهانه‌هایی چون دفاع از نهاد مجلس، نقطه‌نظراتی در مقابل این نقدها مطرح می‌گردند که بیشتر تلاش برای توجیه سوء عملکرد پارلمان هستند تا یک پاسخ منطقی و مستدل.
بی هیچ تعارفی امروز باید بپذیریم که نه تنها ساختار سیاسی کشور صاحب یک پارلمان قدرتمند نیست بلکه به سمت تضعیف بیشتر هم پیش می‌رود. اما اساس نگرانی باید از چیز دیگری باشد؛ امروز ضعف مجلس ما ضعفی نیست که آن را بتوان به اصل این نهاد نسبت داد. در واقع این ضعف ناشی از مناسبات سیاسی نه چندان صحیح و نظام انتخاباتی پر ایرادی است که باعث می‌شود تا نمایندگان تراز ملی کمتر امکان یا تمایل ورود به مجلس را داشته باشند. در واقع ضعف مجلس ما هم اکنون تنها ضعف محتوای آن یعنی ترکیب نمایندگانی است که امکان ورود به آن را پیدا می‌کنند. اما در صورت انفعال در برابر این ضعف، نهایتاً ما شاهد تضعیف اصل نهاد پارلمان در کشور خواهیم بود که وضعیتی خطرناک برای مردمسالاری است. به عبارت دقیق‌تر اگر فکری برای بالا رفتن کیفیت محتوای مجلس نشود بی شک برخی جریان‌های خواسته یا ناخواسته این ضعف را به اصل نهاد پارلمان نسبت داده و در جهت تغییر وضعیت و موقعیت آن در ساختار سیاسی اقدام خواهند کرد.
با این توضیح به نظر می‌رسد برای گروه‌هایی که دغدغه مردمسالاری و تقویت جمهوریت نظام را دارند باید اساساً وضعیت مجلس نیز دارای اهمیت و حساسیت ویژه‌ای باشد و بیش از این برای افزایش کارآمدی آن اندیشه و تلاش کنند. چرا که هم اکنون با تغییر محتوای مجلس این امکان وجود دارد که این نهاد به رأس نظام برگردد اما اگر در شأنیت و موقعیت حقوقی آن تغییری حاصل شود، حتی ترکیبی کارآمد و توانمند از نمایندگانی در تراز ملی هم نمی‌توانند به راحتی جایگاه اصلی آن را بازیابی کنند.