شورای حل اختلاف و چالش افزایش مراحل دادرسی

سیدمهدی حجتی
وکیل دادگستری
تصویب قانون تشکیل خانه‎های انصاف روستایی در اردیبهشت سال 1344 و سپس تصویب قانون شوراهای داوری در همان راستا در سال 1345 برای حل و فصل اختلافات حقوقی مردم در شهرها، تجربه خوبی بود تا قانونگذار در سال 1379 برای کاهش تراکم کار مراجع قضایی در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، مبادرت به پیش‎بینی تأسیس حقوقی جدیدی در کشور تحت عنوان «شورای حل اختلاف» نماید.
این ماده مقرر می‎داشت: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‎گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین‎نامه‎ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‎رسد».
این ماده اگرچه مخالف با اصل 159 قانون اساسی که مقرر می‎دارد: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است...» به نظر می‎رسید؛ لیکن شورای نگهبان ایرادی بر مبنای اصل 159 قانون اساسی بر این ماده از قانون برنامه سوم وارد نکرد و لذا کمی بیش از یک سال پس از تصویب این ماده، آیین‌نامه اجرایی آن توسط رئیس وقت قوه قضائیه نیز تصویب شد و عملاً شوراهای حل اختلاف از سال 1381 در کنار دادگستری‏‌ها و مراجع قضایی تشکیل و به‌عنوان یک نهاد شبه قضایی و با حضور معتمدین و ریش سفیدان محلی، شروع به کار کردند تا بتوانند دعاوی و اختلافات کوچک شهروندان را بدون مراجعه به دادگستری، حل و فصل نمایند.
عضویت در این شوراها، همانند شورای داوری قبل از انقلاب، افتخاری و رسیدگی مجانی و بدون تشریفات دادرسی و برمبنای ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلاف بود. پس از آن و با توجه به موقتی بودن قانون برنامه سوم و طبعاً بی‌اعتباری ماده 189، با انقضای عمر آن قانون، مقنن ماده 189 را در قانون برنامه چهارم توسعه مورد تنفیذ قرار داد و نهایتاً کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی تحت عنوان «قانون شوراهای حل اختلاف» در تیرماه سال 1387 در 51ماده، ادامه کار شوراهای حل اختلاف را تثبیت و مجلس نیز به اجرای آزمایشی این قانون برای مدت 5سال رأی مثبت داد و در سال 1394 مجدداً مورد بازنگری قرار گرفت.
به طور کلی عملکرد شوراهای حل اختلاف از حیث کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی کشور و با وجود ایراداتی که به نحوه اداره این شوراها وارد است، مطلوب ارزیابی می‌شود؛ لیکن نگاهی به عملکرد این شوراها نشان می‌‏دهد که شوراهای حل اختلاف، عملاً از هدف اصلی و اولیه خویش که اصلاح ذات البین و سعی در حل اختلاف و صلح و سازش بود فاصله گرفته‎اند و به تدریج محوریت خویش را در امر صلح و سازش از دست داده و به مرجعی هم عرض دستگاه قضایی تبدیل شده‌اند.
در واقع آنچه که از تأسیس شوراهای حل اختلاف دنبال می‌‏شد؛ قضا زدایی از طریق حل و فصل اختلافات کوچک با ماهیت غیرقضایی یا ماهیت قضایی کم‌اهمیت بود؛ لیکن در بستر زمان شوراهای حل اختلاف عملاً همان کاری را انجام می‌‏دهند که دادگستری به‌عنوان مرجع حل و فصل اختلافات و دعاوی انجام می‌‏دهد و گویی که رسیدگی به برخی امور قضایی، از دادگستری به شوراهای حل اختلاف منتقل یا به عبارتی بهتر واگذار شده است؛ در حالی که هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف، تبدیل آن به یک مرجع تظلم خواهی دیگر در کنار مراجع قضایی نبود بالاخص اینکه اعضای شورای حل اختلاف نیز فاقد شرایط قضاوت بوده و قاضی محسوب نمی‌‏شوند ولی باوجود این امر، امروز شاهد آن هستیم که به لحاظ دخالت شوراهای حل اختلاف در امور قضایی که فاقد اعضای متخصص و آموزش دیده در امر قضا و دادرسی هستند، مشکلات مراجعین به این شوراها، به جای حل اختلاف، تشدید می‌شود و محکوم علیهم نیز معمولاً به رأی شورا تمکین نمی‌کنند و از طُرُق عادی و فوق‌العاده به‌دنبال نقض رأیی هستند که از شورا، علیه آنها صادره شده است؛ در حالی که اگر ماهیت کار شورا، سازش و حل اختلاف بود، طبعاً نسبت به تصمیم نهایی شورا توسط طرفین اختلاف نیز تمکین می‌شد.