ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
شهادت دهمین خورشید هدایت امام هادی (ع) تسليت باد
|
|
|
|
|
|
|
رهبر معظم انقلاب: حوزه می‌تواند همه نیازهای نظام و جامعه اسلامی را برآورده کند
رهبر معظم انقلاب تأکید کردند: طلبه ما، استاد ما، فاضل ما، عالِم ما، مرجع ما اگر چنانچه معتقد به این تحول عظیمی که اسمش انقلاب است، بود، به درد این کشور خواهد خورد و اگر معتقد به این نبود، به درد کشور و جمهوری اسلامی نمی‌خورد. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، متن سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی را که روز 13 اسفندماه برگزار شده به شرح زیر منتشر کرده است؛
بسم الله الرّحمن الرّحیم
و الحمدلله ربّ العالمین والصّلاة والسّلام علی سیّدنا و نبیّنا ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیّما بقیّة الله فی الارضین.
خیلی خوش‌آمدید آقایان محترم، برادران عزیز، جناب آقای صدر، آقایان اساتید، آقایان طلاب و خانم‌ها که تشریف آوردید. این جلسه، جلسه بسیار خوب و با نشاطی است؛ هم فرمایشات آقای صدر، فرمایشات مفیدی بود و سنجیده و حساب‌شده بود، هم بیانات خیلی خوبی که این برادر عزیزمان، فرزند عزیزمان، [این] طلبه محترم از قول طلاب بیان کردند، فرمایشات خوبی بود. البته سؤالات را بنده لازم نیست جواب بدهم، اینها را از خود آقایانی که مسئولین مؤسسه هستند باید سؤال کنید، بنشینند پاسخگویی کنند، بگویند. بله، دعا خواستید، حتماً دعا می‌کنم، یقیناً ان‌شاءالله دعا می‌کنم.در مورد خانواده‌ها -که هم در بیانات آقای صدر بود، هم این جوان عزیز بیان کردند- بله بنده هم به این نکته توجه دارم که نقش همسران و خانواده‌ها در موفقیت‌های مردان خیلی زیاد است؛ این را ما به تجربه هم دریافته‌ایم و اگر چنانچه همسر انسان، همراه و همگام و هم‌هدف و هم‌سنگر باشد، پیشرفت خیلی سرعت خواهد گرفت، این [نقش] هست؛ لکن همه مسائل خانواده و خانوادگی مسائل عقلانی نیست که حالا با این استدلال همه قانع بشوند، همه قبول کنند؛ یک مقداری از آن مسائل عاطفی است، مسائل واقعی است، مسائل زندگی است. اینکه آقای صدر فرمودند «طلبه ساعت 6 صبح از خانه بیرون می‌آید، ساعت 9 شب برمی‌گردد»، خب بنده اصلاً با یک چنین چیزی مخالفم. چرا 6 صبح؟ 10 ساعت شما برای طلبه یا استاد وقت گذاشتید که کار کنند که البته زمان زیادی است [این] 10 ساعت؛ حالا بالاخره برنامه شما این است، بنده هم که طبعاً در جزئیات برنامه دخالتی نمی‌کنم اما از 6 صبح تا 9 شب 15 ساعت است، نه 10 ساعت! چرا؟ آقایان می‌آیند درس‌شان را می‌خوانند، کارشان را می‌کنند، احیاناً یک ذره گعده‌شان را می‌کنند، بعد یک مجلس روضه‌ای هست می‌روند؛ لزومی ندارد، نه. به خانواده‌ها باید برسید؛ همسر شما نیاز به حضور شما دارد؛ این مهم است. البته حضور به معنای این نیست که همه‌اش بروید در خانه بنشینید؛ آن [جور] هم همسرتان قطعاً راضی نیست و دلزده می‌شود، می‌گوید چرا سرِ کار نمی‌روند؛ اما اینکه پیدا نباشید، نه، این خوب نیست، این مناسب نیست. البته برهه‌ای از زندگی خود بنده که دارم این را به شما عرض می کنم، با همان شکلی گذشته که حالا می‌گویم مخالفم با آن! یعنی این جوری بوده. اوایل انقلاب بنده صبح از خانه می‌رفتم بیرون در حالی که همه بچه‌ها خواب بودند؛ شب هم برمی‌گشتم خانه، در حالی که همه بچه‌ها خواب بودند. یعنی واقعاً جوری بود [که نمی‌شد]؛ منتها آنجا غیر از این نمی‌شد، اصلاً امکان نداشت، به قول معروف فرصت سر خاراندن هم واقعاً نداشتیم؛ لکن شما که حالا در وضع عادی الحمدلله زندگی می‌کنید و استقرار دارید، به خانواده‌ها برسید.خانم‌ها هم البته باید اشتغالات داشته باشند؛ بهترین اشتغال هم اشتغال علمی است. شنیدم که بعضی از خانم‌ها، دختران، در مجموعه‌های طلبگی بانوان شرکت دارند؛ خوب است که بالاخره مشغول کار و علم و بحث و مانند اینها باشند؛ خیلی خوب است.
راجع به مسأله این مؤسسه عالی فقه، خب ما ادعا نداریم که این تنها نقطه‌ای است که در قم دارد فعالیت می‌کند، نه؛ الحمدلله همان طور که اشاره کردید، نقاط گوناگونی هستند که همه مشغول کارند؛ شروع این کار هم ناشی از یک احساس [مسئولیت بود]؛ خب الحمدلله جناب آقای صدر با شایستگی کامل، شانه‌شان را زیر این بار داده‌اند و به طور جدی مشغول به این کار شده‌اند؛ انگیزه این کار به خاطر نگاه و توجه به اهمیت حوزه و ظرفیت‌های فراوان و بی‌شمار استفاده نشده از حوزه و اقتضای نظام جمهوری اسلامی نسبت به استفاده از این ظرفیت‌ها بود.
یک طرف قضیه یک نظام اسلامی است که اقتصاد هست -حالا اقتصاد را مثال زدند- حکومت هست، فرهنگ هست، دانش روز هست، فناوری‌های جدید عالَم هست، ارتباطات گوناگون اجتماعی هست، سبک زندگی هست؛ دائم تفکرات و نظرهای جدیدی که در زندگی اثر می‌گذارند، دارد در دنیا به وجود می‌آید و صادر می‌شود؛ اینها هست. ما یک نظامی داریم با این پدیده‌ها و با این حوادثی که پیرامونش و در درونش وجود دارد؛ این [نظام] باید اداره بشود با اسلام، با فکر اسلامی. فکر اسلامی در جنبه عملی، همان فقه اسلام است؛ البته بنده با فلسفه خواندن، نه فقط مخالف نیستم بلکه کاملاً تأیید می‌کنم، فلسفه هم لازم است؛ حالا چه جوری داخل برنامه‌های شما بشود، آنها به برنامه‌ریزی مدیران محترم آنجا بستگی دارد؛ لکن فلسفه خوب است، لازم است، نه اینکه فقط خوب است؛ لازم است؛ در این تردیدی نیست؛ لکن آنچه زندگی را اداره می‌کند، عملاً فقه ما است؛ علت هم این است که فلسفه اسلامی در طول زمان امتداد عملی نداشته؛ یعنی این حکمت نظری ما به حکمت عملی امتداد پیدا نکرده؛ در حالی که فلسفه‌های غربی که از لحاظ نفْسِ فلسفه بودن خیلی کم محتواتر و ضعیف‌تر از فلسفه اسلامی هستند، امتداد عملیاتی دارند؛ یعنی اگر چنانچه شماها مثلاً فرض کنید که فلسفه کانت یا هگل یا مارکس را معتقد باشید، در مورد حکومت نظر دارید، در مورد فرد نظر دارید، در مورد ارتباطات اجتماعی نظر دارید؛ اما [اینکه] اقتضای فلسفه ملاصدرا یا فلسفه فرض بفرمایید که ابن‌سینا یا دیگری در حکومت یا در فلان [مسأله] چیست، چیزی برای ما روشن نشده؛ نه اینکه ندارد، قطعاً دارد؛ سفارش من به متفلسفین و فعالان فلسفه همیشه این بوده که این امتداد را پیدا کنند؛ چون معتقدم اثر دارد؛ این امتداد وجود دارد اما خب روی آن کار نشده؛ بنابراین فعلاً آنچه می‌تواند جامعه را اداره کند، فقه ما است؛ خب پس این اقتضای بیرونی و نیاز بیرونی، این هم حوزه.
عرض کردیم، حوزه علمیه یک ظرفیت‌های بی‌شماری دارد؛ حقیقتاً ظرفیت‌های بی‌شماری دارد. این دقت‌هایی که انسان در مباحث فقهی و در مسائل کم‌اهمیت در بین فقها مشاهده می‌کند -که از لحاظ عملی و از لحاظ جایگاهش در مجموعه احکام اسلامی خیلی چیز مهمی نیست- واقعاً شگفت‌آور است؛ یعنی این جور [دقت‌های] عمیق و ریزبین و ژرف‌نگر، در کارهای فقهی ما و در علمای ما وجود دارد؛ خب این خیلی ظرفیت مهمی است، این خیلی چیز مهمی است.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
و الحمدلله ربّ العالمین والصّلاة والسّلام علی سیّدنا و نبیّنا ابی القاسم المصطفی محمّد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیّما بقیّة الله فی الارضین.
خیلی خوش‌آمدید آقایان محترم، برادران عزیز، جناب آقای صدر، آقایان اساتید، آقایان طلاب و خانم‌ها که تشریف آوردید. این جلسه، جلسه بسیار خوب و با نشاطی است؛ هم فرمایشات آقای صدر، فرمایشات مفیدی بود و سنجیده و حساب‌شده بود، هم بیانات خیلی خوبی که این برادر عزیزمان، فرزند عزیزمان، [این] طلبه محترم از قول طلاب بیان کردند، فرمایشات خوبی بود. البته سؤالات را بنده لازم نیست جواب بدهم، اینها را از خود آقایانی که مسئولین مؤسسه هستند باید سؤال کنید، بنشینند پاسخگویی کنند، بگویند. بله، دعا خواستید، حتماً دعا می‌کنم، یقیناً ان‌شاءالله دعا می‌کنم.در مورد خانواده‌ها -که هم در بیانات آقای صدر بود، هم این جوان عزیز بیان کردند- بله بنده هم به این نکته توجه دارم که نقش همسران و خانواده‌ها در موفقیت‌های مردان خیلی زیاد است؛ این را ما به تجربه هم دریافته‌ایم و اگر چنانچه همسر انسان، همراه و همگام و هم‌هدف و هم‌سنگر باشد، پیشرفت خیلی سرعت خواهد گرفت، این [نقش] هست؛ لکن همه مسائل خانواده و خانوادگی مسائل عقلانی نیست که حالا با این استدلال همه قانع بشوند، همه قبول کنند؛ یک مقداری از آن مسائل عاطفی است، مسائل واقعی است، مسائل زندگی است. اینکه آقای صدر فرمودند «طلبه ساعت 6 صبح از خانه بیرون می‌آید، ساعت 9 شب برمی‌گردد»، خب بنده اصلاً با یک چنین چیزی مخالفم. چرا 6 صبح؟ 10 ساعت شما برای طلبه یا استاد وقت گذاشتید که کار کنند که البته زمان زیادی است [این] 10 ساعت؛ حالا بالاخره برنامه شما این است، بنده هم که طبعاً در جزئیات برنامه دخالتی نمی‌کنم اما از 6 صبح تا 9 شب 15 ساعت است، نه 10 ساعت! چرا؟ آقایان می‌آیند درس‌شان را می‌خوانند، کارشان را می‌کنند، احیاناً یک ذره گعده‌شان را می‌کنند، بعد یک مجلس روضه‌ای هست می‌روند؛ لزومی ندارد، نه. به خانواده‌ها باید برسید؛ همسر شما نیاز به حضور شما دارد؛ این مهم است. البته حضور به معنای این نیست که همه‌اش بروید در خانه بنشینید؛ آن [جور] هم همسرتان قطعاً راضی نیست و دلزده می‌شود، می‌گوید چرا سرِ کار نمی‌روند؛ اما اینکه پیدا نباشید، نه، این خوب نیست، این مناسب نیست. البته برهه‌ای از زندگی خود بنده که دارم این را به شما عرض می کنم، با همان شکلی گذشته که حالا می‌گویم مخالفم با آن! یعنی این جوری بوده. اوایل انقلاب بنده صبح از خانه می‌رفتم بیرون در حالی که همه بچه‌ها خواب بودند؛ شب هم برمی‌گشتم خانه، در حالی که همه بچه‌ها خواب بودند. یعنی واقعاً جوری بود [که نمی‌شد]؛ منتها آنجا غیر از این نمی‌شد، اصلاً امکان نداشت، به قول معروف فرصت سر خاراندن هم واقعاً نداشتیم؛ لکن شما که حالا در وضع عادی الحمدلله زندگی می‌کنید و استقرار دارید، به خانواده‌ها برسید.خانم‌ها هم البته باید اشتغالات داشته باشند؛ بهترین اشتغال هم اشتغال علمی است. شنیدم که بعضی از خانم‌ها، دختران، در مجموعه‌های طلبگی بانوان شرکت دارند؛ خوب است که بالاخره مشغول کار و علم و بحث و مانند اینها باشند؛ خیلی خوب است.
راجع به مسأله این مؤسسه عالی فقه، خب ما ادعا نداریم که این تنها نقطه‌ای است که در قم دارد فعالیت می‌کند، نه؛ الحمدلله همان طور که اشاره کردید، نقاط گوناگونی هستند که همه مشغول کارند؛ شروع این کار هم ناشی از یک احساس [مسئولیت بود]؛ خب الحمدلله جناب آقای صدر با شایستگی کامل، شانه‌شان را زیر این بار داده‌اند و به طور جدی مشغول به این کار شده‌اند؛ انگیزه این کار به خاطر نگاه و توجه به اهمیت حوزه و ظرفیت‌های فراوان و بی‌شمار استفاده نشده از حوزه و اقتضای نظام جمهوری اسلامی نسبت به استفاده از این ظرفیت‌ها بود.
یک طرف قضیه یک نظام اسلامی است که اقتصاد هست -حالا اقتصاد را مثال زدند- حکومت هست، فرهنگ هست، دانش روز هست، فناوری‌های جدید عالَم هست، ارتباطات گوناگون اجتماعی هست، سبک زندگی هست؛ دائم تفکرات و نظرهای جدیدی که در زندگی اثر می‌گذارند، دارد در دنیا به وجود می‌آید و صادر می‌شود؛ اینها هست. ما یک نظامی داریم با این پدیده‌ها و با این حوادثی که پیرامونش و در درونش وجود دارد؛ این [نظام] باید اداره بشود با اسلام، با فکر اسلامی. فکر اسلامی در جنبه عملی، همان فقه اسلام است؛ البته بنده با فلسفه خواندن، نه فقط مخالف نیستم بلکه کاملاً تأیید می‌کنم، فلسفه هم لازم است؛ حالا چه جوری داخل برنامه‌های شما بشود، آنها به برنامه‌ریزی مدیران محترم آنجا بستگی دارد؛ لکن فلسفه خوب است، لازم است، نه اینکه فقط خوب است؛ لازم است؛ در این تردیدی نیست؛ لکن آنچه زندگی را اداره می‌کند، عملاً فقه ما است؛ علت هم این است که فلسفه اسلامی در طول زمان امتداد عملی نداشته؛ یعنی این حکمت نظری ما به حکمت عملی امتداد پیدا نکرده؛ در حالی که فلسفه‌های غربی که از لحاظ نفْسِ فلسفه بودن خیلی کم محتواتر و ضعیف‌تر از فلسفه اسلامی هستند، امتداد عملیاتی دارند؛ یعنی اگر چنانچه شماها مثلاً فرض کنید که فلسفه کانت یا هگل یا مارکس را معتقد باشید، در مورد حکومت نظر دارید، در مورد فرد نظر دارید، در مورد ارتباطات اجتماعی نظر دارید؛ اما [اینکه] اقتضای فلسفه ملاصدرا یا فلسفه فرض بفرمایید که ابن‌سینا یا دیگری در حکومت یا در فلان [مسأله] چیست، چیزی برای ما روشن نشده؛ نه اینکه ندارد، قطعاً دارد؛ سفارش من به متفلسفین و فعالان فلسفه همیشه این بوده که این امتداد را پیدا کنند؛ چون معتقدم اثر دارد؛ این امتداد وجود دارد اما خب روی آن کار نشده؛ بنابراین فعلاً آنچه می‌تواند جامعه را اداره کند، فقه ما است؛ خب پس این اقتضای بیرونی و نیاز بیرونی، این هم حوزه.
عرض کردیم، حوزه علمیه یک ظرفیت‌های بی‌شماری دارد؛ حقیقتاً ظرفیت‌های بی‌شماری دارد. این دقت‌هایی که انسان در مباحث فقهی و در مسائل کم‌اهمیت در بین فقها مشاهده می‌کند -که از لحاظ عملی و از لحاظ جایگاهش در مجموعه احکام اسلامی خیلی چیز مهمی نیست- واقعاً شگفت‌آور است؛ یعنی این جور [دقت‌های] عمیق و ریزبین و ژرف‌نگر، در کارهای فقهی ما و در علمای ما وجود دارد؛ خب این خیلی ظرفیت مهمی است، این خیلی چیز مهمی است.
|
|
|
|
|
|
|
رئیس کل گمرک: هرماه یک میلیارد دلارکالای اساسی وارد کشور شده است
گروه اقتصادی / دولت با هدف ثبات قیمت‌ها در بازار به خصوص کالاهای اساسی، در سال‌جاری حدود 14 میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان برای واردات 25 قلم کالا از گوشت و برنج و روغن گرفته تا تجهیزات پزشکی اختصاص داد، اما نفوذ واسطه‌ها باعث شد تا این دسته از کالاها هم مشمول افزایش قیمت شود، موضوعی که مسئولان ارشد دولت نیز آن را پذیرفته‌اند و درصدد طراحی راه دیگری برای رساندن ارزان کالاهای اساسی به دست مردم هستند.درهمین راستا رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی نتوانسته از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند، گفت که بانک مرکزی و دولت تصمیم مناسب را در این زمینه اتخاذ خواهند کرد.
عبدالناصر همتی، در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به آسیب‌های ارز ۴٢٠٠ تومانی نوشت: تشدید تحریم‌ها، بیشترین تأثیر منفی را بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه دارد. لذا، طبیعی است که مهم‌ترین بحث‌های دولت و بانک مرکزی بر نحوه تأمین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود. به گفته وی موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که علیرغم تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا به تدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است.برهمین اساس همتی اعلام کرد که بانک مرکزی، با جدیت دنبال آسیب شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پیگیر موضوع است.
دولت نیز مسأله را در دستور کار خود دارد و طبعاً تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.
واردات کالاهای اساسی به ۱۱ میلیارد دلار رسید
درحالی که دولت برای سال آینده در فکر طراحی راهی جدید برای تخصیص یارانه 56 هزار میلیارد تومانی کالاهای اساسی است، میزان واردات این بخش از کالاها در آستانه عید نوروز افزایش قابل توجهی یافته است. درهمین زمینه رئیس کل گمرک از واردات ۱۱ میلیارد دلاری کالاهای اساسی طی ۱۱ ماهه سال‌جاری خبر داد و گفت: در کالاهای اساسی بحران که نداریم هیچ، بلکه در برخی اقلام مثل ذرت یا گوشت واردات نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است. براین اساس به‌طور میانگین در هر ماه یک میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور شده است.به گزارش ایسنا، مهدی میر اشرفی در حاشیه بازدید از مرز شلمچه و گیت‌های منطقه آزاد در آبادان در جمع خبرنگاران با رد شایعات بحران در تأمین کالاهای اساسی گفت: طی ۱۱ ماهه اخیر آماری از واردات کالاهای اساسی داریم که نشان دهنده بحران در این زمینه نیست و وضعیت مطلوب است. دراین مدت ماهانه بالغ بر یک میلیارد دلار کالاهای اساسی به کشور وارد شده که به لحاظ وزنی ۷۰۰ هزار تن نسبت به مدت مشابه افزایش داشت.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: به عنوان نمونه امسال ۱۳۷ هزار تن واردات گوشت گرم و سرد داشتیم که نسبت به سال گذشته 5 هزار تن افزایش نشان می‌دهد؛ بنابراین در بحث تأمین ارز و ورود کالاهای اساسی مشکل خاصی وجود ندارد، بلکه تفاوت نرخ ارز مسلماً انگیزه‌ای می‌شود که کالاهای خریداری شده با ارز دولتی بیشتر متقاضی داشته باشد و عملاً تحریکی هم در بازار ایجاد می‌شود.میر اشرفی یادآور شد: در کالاهای اساسی بحران که نداریم هیچ بلکه در برخی قلم کالاها مثل ذرت یا گوشت واردات نسبت به مدت مشابه افزایش داشته و طی ۱۱ ماهه امسال قریب به ۱۱ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی هزینه شده است.
وی اظهار کرد: در بحث واردات کالا چند مرحله داریم که اول ورود کالا (صاحب کالا اسناد خرید را باید اخذ کند)، دوم ترخیص کالا (زمانی که کالا به گمرک اظهار می‌شود و سازمان‌های مرتبط با ورود کالا باید مجوزهای قانونی صاحب کالا را رؤیت و اجازه ترخیص بدهند) و مرحله آخر تشریفات گمرکی است.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه بین ورود کالا تا زمانی که کالا به گمرک اظهار می‌شود مدت زمانی می‌گذرد، افزود: تشریفات خصوصاً ورود کالا به هیچ عنوان بیش از دو روز نیست و اگر هم باشد قطعاً در مرحله ترخیص اقدامات کامل انجام نشده است. مثلاً برخی سازمان‌ها نیاز دارند که مجوزهای ارائه شده را آنالیز کنند مثل ترخیص کالاهای دارویی، خوراکی و بهداشتی که باید آزمایشات لازم را انجام دهند.
میر اشرفی با تأکید بر اینکه در انجام تشریفات گمرکی باید از زمان اظهار کالا با ارائه مجوزهای قانونی تا انجام تشریفات ترخیص در گمرک را در نظر گرفت، عنوان کرد: مشکلات ناشی از تحریم‌ها حدود ۲۰ روز به مدت توقف کالاها در اماکن گمرکی اضافه کرد، یعنی قبلاً به صورت میانگین کالاها ۲۰ روز پس از ورود به گمرک اظهار می‌شدند ولی اکنون این زمان به حدود ۴۰ روز افزایش پیدا کرده است؛ این موضوع بحث انتقال ارز و اخذ اسناد مالکیت را در پی دارد که باعث افزایش مدت زمان ترخیص کالاها شده است.
عبدالناصر همتی، در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به آسیب‌های ارز ۴٢٠٠ تومانی نوشت: تشدید تحریم‌ها، بیشترین تأثیر منفی را بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه دارد. لذا، طبیعی است که مهم‌ترین بحث‌های دولت و بانک مرکزی بر نحوه تأمین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود. به گفته وی موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که علیرغم تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا به تدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است.برهمین اساس همتی اعلام کرد که بانک مرکزی، با جدیت دنبال آسیب شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پیگیر موضوع است.
دولت نیز مسأله را در دستور کار خود دارد و طبعاً تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.
واردات کالاهای اساسی به ۱۱ میلیارد دلار رسید
درحالی که دولت برای سال آینده در فکر طراحی راهی جدید برای تخصیص یارانه 56 هزار میلیارد تومانی کالاهای اساسی است، میزان واردات این بخش از کالاها در آستانه عید نوروز افزایش قابل توجهی یافته است. درهمین زمینه رئیس کل گمرک از واردات ۱۱ میلیارد دلاری کالاهای اساسی طی ۱۱ ماهه سال‌جاری خبر داد و گفت: در کالاهای اساسی بحران که نداریم هیچ، بلکه در برخی اقلام مثل ذرت یا گوشت واردات نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است. براین اساس به‌طور میانگین در هر ماه یک میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور شده است.به گزارش ایسنا، مهدی میر اشرفی در حاشیه بازدید از مرز شلمچه و گیت‌های منطقه آزاد در آبادان در جمع خبرنگاران با رد شایعات بحران در تأمین کالاهای اساسی گفت: طی ۱۱ ماهه اخیر آماری از واردات کالاهای اساسی داریم که نشان دهنده بحران در این زمینه نیست و وضعیت مطلوب است. دراین مدت ماهانه بالغ بر یک میلیارد دلار کالاهای اساسی به کشور وارد شده که به لحاظ وزنی ۷۰۰ هزار تن نسبت به مدت مشابه افزایش داشت.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: به عنوان نمونه امسال ۱۳۷ هزار تن واردات گوشت گرم و سرد داشتیم که نسبت به سال گذشته 5 هزار تن افزایش نشان می‌دهد؛ بنابراین در بحث تأمین ارز و ورود کالاهای اساسی مشکل خاصی وجود ندارد، بلکه تفاوت نرخ ارز مسلماً انگیزه‌ای می‌شود که کالاهای خریداری شده با ارز دولتی بیشتر متقاضی داشته باشد و عملاً تحریکی هم در بازار ایجاد می‌شود.میر اشرفی یادآور شد: در کالاهای اساسی بحران که نداریم هیچ بلکه در برخی قلم کالاها مثل ذرت یا گوشت واردات نسبت به مدت مشابه افزایش داشته و طی ۱۱ ماهه امسال قریب به ۱۱ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی هزینه شده است.
وی اظهار کرد: در بحث واردات کالا چند مرحله داریم که اول ورود کالا (صاحب کالا اسناد خرید را باید اخذ کند)، دوم ترخیص کالا (زمانی که کالا به گمرک اظهار می‌شود و سازمان‌های مرتبط با ورود کالا باید مجوزهای قانونی صاحب کالا را رؤیت و اجازه ترخیص بدهند) و مرحله آخر تشریفات گمرکی است.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه بین ورود کالا تا زمانی که کالا به گمرک اظهار می‌شود مدت زمانی می‌گذرد، افزود: تشریفات خصوصاً ورود کالا به هیچ عنوان بیش از دو روز نیست و اگر هم باشد قطعاً در مرحله ترخیص اقدامات کامل انجام نشده است. مثلاً برخی سازمان‌ها نیاز دارند که مجوزهای ارائه شده را آنالیز کنند مثل ترخیص کالاهای دارویی، خوراکی و بهداشتی که باید آزمایشات لازم را انجام دهند.
میر اشرفی با تأکید بر اینکه در انجام تشریفات گمرکی باید از زمان اظهار کالا با ارائه مجوزهای قانونی تا انجام تشریفات ترخیص در گمرک را در نظر گرفت، عنوان کرد: مشکلات ناشی از تحریم‌ها حدود ۲۰ روز به مدت توقف کالاها در اماکن گمرکی اضافه کرد، یعنی قبلاً به صورت میانگین کالاها ۲۰ روز پس از ورود به گمرک اظهار می‌شدند ولی اکنون این زمان به حدود ۴۰ روز افزایش پیدا کرده است؛ این موضوع بحث انتقال ارز و اخذ اسناد مالکیت را در پی دارد که باعث افزایش مدت زمان ترخیص کالاها شده است.
|
|
|
|
|
|
|
گفتوگو با پرویز هادی، آزادکار طلایی جام دانکلوف ورزشکاران رشته‌های انفرادی جزو قشر ضعیف جامعه هستند
محمد محمدی سدهی
خبرنگار
رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام دانکلوف بلغارستان که جزو مسابقات رنکینگ‌دار اتحادیه جهانی کشتی محسوب می‌شود، برگزار شد و تیم ایران که با حضور نامدارانی همچون حسن یزدانی، پرویز هادی و رضا یزدانی در این رقابت‌ها حضور یافته بود موفق به کسب 2 مدال طلا و یک برنز شد. پرویز هادی و حسن یزدانی طلایی‌های ایران بودند. حدود 18ماه تا المپیک توکیو باقی مانده و پرویز هادی که مدال المپیک را در ویترین افتخارات خود ندارد، در این روزها تنها به این رویداد بزرگ فکر می‌کند.
این آزادکار کشورمان درخصوص مسابقات جام دانکلوف به خبرنگار «ایران» گفت: «تمامی کشتی‌گیران عنوان‌دار در این مسابقات حضور داشتند. در حال حاضر بدنم به آمادگی کامل نرسیده و ما در اردوهای مقدماتی هستیم، نسبت به آمادگی‌ای که داشتم از خودم راضی‌ام و ان‌شاءالله در آینده نزدیک از نظر جسمانی و روحی به آمادگی کامل می‌رسم. مرداد سال آینده مسابقات جهانی برگزار می‌شود که جزو سهمیه المپیک است. من همیشه تابع تصمیمات کادر فنی بودم و هستم و برای بالا بردن پرچم کشورمان هر چه در توان دارم، می‌گذارم. در آینده هم در هر مسابقاتی که کادر فنی ترجیح بدهد، شرکت خواهم کرد.»
پرویز هادی درخصوص شرایط تیم ملی کشتی آزاد بیان داشت: «اردوهای تیم ملی در چند مرحله برگزار شد و همه چیز خوب بوده، ان‌شاءالله تکلیف ریاست فدراسیون هرچه زودتر مشخص شود و همه چیز روی روال بیفتد. اهالی کشتی هم دست در دست همدیگر برای موفقیت کشتی‌مان در مسابقات جهانی 2019 و المپیک 2020 تلاش کنند. البته در حال حاضر هم شرایط کشتی خوب است و غلامرضا محمدی به عنوان سرمربی تیم ملی جزو بهترین مربیان دنیاست و خوشبختانه من افتخار این را دارم که شاگرد او شدم. امیدوارم در نهایت تیم ما در المپیک موفق باشد. مدال‌های کشتی در میادینی همچون المپیک و بازی‌های آسیایی اهمیت زیادی دارد و ورزش کشورمان روی مدال‌های این رشته حساب ویژای باز می‌کند. البته این موضوع نباید یکطرفه باشد و مسئولان ورزش هم کشتی را بیش از این حمایت کنند.»
آزادکار طلایی ایران در مسابقات جام دانکلوف بلغارستان با اشاره به اینکه من به شخصه هیچ درآمدی ندارم و تنها درآمد من از طریق پاداش‌ها تأمین می‌شود، بیان داشت: «تمام وقت ما در اردو می‌گذرد و خانواده ما با تحمل این شرایط از نظر روحی- روانی هم به ما کمک می‌کنند. ما باید بتوانیم پاسخگوی آنها باشیم و مخارج زندگی‌مان را تأمین کنیم، اگر پولی نباشد، نمی‌توانیم از نظر ذهنی در اردوها آماده باشیم. مسئولان وعده دادند تا پیش از عید نوروز پاداش بازی‌های آسیایی را پرداخت کنند و امیدوارم این اتفاق بیفتد و به عهدشان وفا کنند.» او افزود: «قهرمانانی که در مسابقات مدال می‌آورند، انگشت شمار هستند. این درست که مردم ما از نظر اقتصادی شرایط خوبی ندارند اما این ورزشکاران از جان‌شان مایه گذاشتند و برای بالا بردن پرچم کشورمان تلاش کردند. به دلیل تحریم‌ها، ورزش جزو معدود اتفاقاتی است که باعث می‌شود پرچم کشورمان در دنیا به اهتزاز درآید. بنابراین مسئولان باید در فاصله برگزاری مسابقات المپیک 2020 از ورزش‌های مدال آوری همچون کشتی، وزنه برداری و تکواندو حمایت کنند تا ورزشکاران این رشته با دلگرمی بیشتری برای افتخارآفرینی در میدان بزرگ المپیک که بزرگترین رویداد ورزشی است، حضور یابند. امیدوارم پاداش‌ها پرداخت شود و همه بتوانند با خیال آسوده در این فاصله تمرینات‌شان را برگزار کنند.»
او در واکنش به صحبت‌های محمدرضا داورزنی، معاون وزیر ورزش که گفته اکنون در جنگ اقتصادی هستیم، بیان داشت: «زمانی که در بلغارستان بودم صحبت داورزنی را شنیدم و حقیقتاً حرف او را نمی‌پسندم. من اکثر بچه‌هایی در رشته‌های انفرادی مدال می‌آورند می‌شناسم و همه آنها از قشر ضعیف جامعه هستند، خودم هم همین طور. مثل فوتبالیست‌ها هم نیستیم که حداقل از لیگ درآمد داشته باشیم. در روزهای پایانی سال، تمام امید ورزشکاران پاداش بازی‌های آسیایی است که به هزار دردشان بزنند. درخواست‌مان این است که با همت رئیس جمهور پاداش ورزشکاران امسال پرداخت شود. سال آینده سال سختی برای ورزش‌های المپیکی خواهد بود و باید رشته‌های المپیکی سهمیه المپیک بگیرند.»
هادی که تنها در ویترین افتخارات خود مدال المپیک را ندارد، درخصوص کسب این مدال گفت: «به جز المپیک به چیز دیگری فکر نمی‌کنم و در حال حاضر تنها المپیک برای من مهم است. زمانی که از خواب بیدار می‌شوم تا زمانی که بخوابم، برای المپیک برنامه‌ریزی می‌کنم. البته این موضوع برای خانواده‌ام سخت است و من از همسرم تشکر می‌کنم. او بار زندگی را به تنهایی به دوش کشیده تا من به آرزویم برسم.»
بــــرش
حراج مدال پارالمپیک برای تأمین هزینه‌ها
جاوید احسانی شکیب، دارنده مدال برنز پرتاب وزنه بازی‌های پارالمپیک 2016 ریو، تصمیم گرفت این مدال را که به نوعی ارزشمندترین مدال دوران ورزشی‌اش است، به حراج بگذارد. او در این باره به تسنیم گفت:«هزینه تمرینات بسیار بالاست و در این شرایط کارمان بسیار دشوارتر از همیشه شده است. تصورم این بود که پاداش‌ها تا پایان سال داده می‌شود و بر همین اساس نیز برنامه‌ریزی کرده بودم اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و حالا مجبورم از طریق به حراج گذاشتن مدال برنز پارالمپیک، بخشی از هزینه‌هایم را تأمین کنم.»
خبرنگار
رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام دانکلوف بلغارستان که جزو مسابقات رنکینگ‌دار اتحادیه جهانی کشتی محسوب می‌شود، برگزار شد و تیم ایران که با حضور نامدارانی همچون حسن یزدانی، پرویز هادی و رضا یزدانی در این رقابت‌ها حضور یافته بود موفق به کسب 2 مدال طلا و یک برنز شد. پرویز هادی و حسن یزدانی طلایی‌های ایران بودند. حدود 18ماه تا المپیک توکیو باقی مانده و پرویز هادی که مدال المپیک را در ویترین افتخارات خود ندارد، در این روزها تنها به این رویداد بزرگ فکر می‌کند.
این آزادکار کشورمان درخصوص مسابقات جام دانکلوف به خبرنگار «ایران» گفت: «تمامی کشتی‌گیران عنوان‌دار در این مسابقات حضور داشتند. در حال حاضر بدنم به آمادگی کامل نرسیده و ما در اردوهای مقدماتی هستیم، نسبت به آمادگی‌ای که داشتم از خودم راضی‌ام و ان‌شاءالله در آینده نزدیک از نظر جسمانی و روحی به آمادگی کامل می‌رسم. مرداد سال آینده مسابقات جهانی برگزار می‌شود که جزو سهمیه المپیک است. من همیشه تابع تصمیمات کادر فنی بودم و هستم و برای بالا بردن پرچم کشورمان هر چه در توان دارم، می‌گذارم. در آینده هم در هر مسابقاتی که کادر فنی ترجیح بدهد، شرکت خواهم کرد.»
پرویز هادی درخصوص شرایط تیم ملی کشتی آزاد بیان داشت: «اردوهای تیم ملی در چند مرحله برگزار شد و همه چیز خوب بوده، ان‌شاءالله تکلیف ریاست فدراسیون هرچه زودتر مشخص شود و همه چیز روی روال بیفتد. اهالی کشتی هم دست در دست همدیگر برای موفقیت کشتی‌مان در مسابقات جهانی 2019 و المپیک 2020 تلاش کنند. البته در حال حاضر هم شرایط کشتی خوب است و غلامرضا محمدی به عنوان سرمربی تیم ملی جزو بهترین مربیان دنیاست و خوشبختانه من افتخار این را دارم که شاگرد او شدم. امیدوارم در نهایت تیم ما در المپیک موفق باشد. مدال‌های کشتی در میادینی همچون المپیک و بازی‌های آسیایی اهمیت زیادی دارد و ورزش کشورمان روی مدال‌های این رشته حساب ویژای باز می‌کند. البته این موضوع نباید یکطرفه باشد و مسئولان ورزش هم کشتی را بیش از این حمایت کنند.»
آزادکار طلایی ایران در مسابقات جام دانکلوف بلغارستان با اشاره به اینکه من به شخصه هیچ درآمدی ندارم و تنها درآمد من از طریق پاداش‌ها تأمین می‌شود، بیان داشت: «تمام وقت ما در اردو می‌گذرد و خانواده ما با تحمل این شرایط از نظر روحی- روانی هم به ما کمک می‌کنند. ما باید بتوانیم پاسخگوی آنها باشیم و مخارج زندگی‌مان را تأمین کنیم، اگر پولی نباشد، نمی‌توانیم از نظر ذهنی در اردوها آماده باشیم. مسئولان وعده دادند تا پیش از عید نوروز پاداش بازی‌های آسیایی را پرداخت کنند و امیدوارم این اتفاق بیفتد و به عهدشان وفا کنند.» او افزود: «قهرمانانی که در مسابقات مدال می‌آورند، انگشت شمار هستند. این درست که مردم ما از نظر اقتصادی شرایط خوبی ندارند اما این ورزشکاران از جان‌شان مایه گذاشتند و برای بالا بردن پرچم کشورمان تلاش کردند. به دلیل تحریم‌ها، ورزش جزو معدود اتفاقاتی است که باعث می‌شود پرچم کشورمان در دنیا به اهتزاز درآید. بنابراین مسئولان باید در فاصله برگزاری مسابقات المپیک 2020 از ورزش‌های مدال آوری همچون کشتی، وزنه برداری و تکواندو حمایت کنند تا ورزشکاران این رشته با دلگرمی بیشتری برای افتخارآفرینی در میدان بزرگ المپیک که بزرگترین رویداد ورزشی است، حضور یابند. امیدوارم پاداش‌ها پرداخت شود و همه بتوانند با خیال آسوده در این فاصله تمرینات‌شان را برگزار کنند.»
او در واکنش به صحبت‌های محمدرضا داورزنی، معاون وزیر ورزش که گفته اکنون در جنگ اقتصادی هستیم، بیان داشت: «زمانی که در بلغارستان بودم صحبت داورزنی را شنیدم و حقیقتاً حرف او را نمی‌پسندم. من اکثر بچه‌هایی در رشته‌های انفرادی مدال می‌آورند می‌شناسم و همه آنها از قشر ضعیف جامعه هستند، خودم هم همین طور. مثل فوتبالیست‌ها هم نیستیم که حداقل از لیگ درآمد داشته باشیم. در روزهای پایانی سال، تمام امید ورزشکاران پاداش بازی‌های آسیایی است که به هزار دردشان بزنند. درخواست‌مان این است که با همت رئیس جمهور پاداش ورزشکاران امسال پرداخت شود. سال آینده سال سختی برای ورزش‌های المپیکی خواهد بود و باید رشته‌های المپیکی سهمیه المپیک بگیرند.»
هادی که تنها در ویترین افتخارات خود مدال المپیک را ندارد، درخصوص کسب این مدال گفت: «به جز المپیک به چیز دیگری فکر نمی‌کنم و در حال حاضر تنها المپیک برای من مهم است. زمانی که از خواب بیدار می‌شوم تا زمانی که بخوابم، برای المپیک برنامه‌ریزی می‌کنم. البته این موضوع برای خانواده‌ام سخت است و من از همسرم تشکر می‌کنم. او بار زندگی را به تنهایی به دوش کشیده تا من به آرزویم برسم.»
بــــرش
حراج مدال پارالمپیک برای تأمین هزینه‌ها
جاوید احسانی شکیب، دارنده مدال برنز پرتاب وزنه بازی‌های پارالمپیک 2016 ریو، تصمیم گرفت این مدال را که به نوعی ارزشمندترین مدال دوران ورزشی‌اش است، به حراج بگذارد. او در این باره به تسنیم گفت:«هزینه تمرینات بسیار بالاست و در این شرایط کارمان بسیار دشوارتر از همیشه شده است. تصورم این بود که پاداش‌ها تا پایان سال داده می‌شود و بر همین اساس نیز برنامه‌ریزی کرده بودم اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و حالا مجبورم از طریق به حراج گذاشتن مدال برنز پارالمپیک، بخشی از هزینه‌هایم را تأمین کنم.»
|
|
|
|
|
|
|
فساد کاسبان تحریم
- در دومین جلسه دادگاه پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام شد
- رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است این فساد در سال های 1390 و 1391 رخ داده است
- متهمان باید ارز حاصل از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی تزریق می‌کردند
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام، برگزار شد و در این جلسه متهم ردیف اول پرونده در دفاع از خود گفت که اتهامات وارده را قبول ندارد.در اولین جلسه بخشی از کیفرخواست قرائت شده بود و در جلسه دیروز هم ادامه کیفرخواست و اتهامات متهمان خوانده شد که محور اصلی آنها اخلال در نظام اقتصادی به بهانه دور زدن تحریم‌ها است.
به‌گزارش ایسنا، حسینی، نماینده دادستان در تشریح اتهامات گفت: با توجه به محتویات پرونده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سازمان اطلاعات سپاه و اظهارات متهمان، مدیرعامل شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مبالغ ناشی از قراردادها اعم از ارز و ریالی را از خریداران اخذ نموده که باید به تولیدکنندگان پرداخت می‌شده اما این اقدام را انجام نداده‌اند. به‌نظر می‌رسد شرکت بازرگانی پتروشیمی این مسائل را رعایت نکرده و اقدامات این شرکت در خصوص فروش محصولات و عدم تسلیم وجوه ناشی از فروش محصولات در غیر منبع آن است.
به‌گفته حسینی، پول حاصل از تفاوت قیمت ارز داخلی و خارجی به جیب متهمان رفته است و از این بابت مبلغ ۷ میلیون یورو به حساب حمزه‌لو و خانم آل آقا واریز شده است.وی افزود: مرجان شیخ الاسلامی آل آقا مدیرعامل شرکت دنیز و هترا تجارت ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به دستور حمزه‌لو و به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب دو شرکت دنیز و هترا تجارت واریز کرده است.نماینده دادستان گفت: در حال حاضر خانم آل آقا در خارج از کشور است و از بابت این انتقال مال ۷ میلیون و ۶۷ هزار یورو تحصیل کرده است.
در ادامه نماینده دادستان کیفرخواست صادره برای رضا حمزه‌لو، مصطفی تهرانی، علیرضا اعلایی رحمانی، حسین احمدیان، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، سیدامین قرشی، سام حامد ساعدیان، علیرضا حسینی، علی اشرف ریاحی، معصومه دری، ابوالفضل ملکی شمس آباد و سعید خیری‌زاده را قرائت کرد و گفت: وجه ریالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی با تأخیر به حساب عاملان آن شرکت واریز شده در حالی که شرکت موظف بوده بلافاصله پس از فروش محصولات وجه آن را به حساب تولیدکنندگان محصولات واریز کند. حسینی عمده تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی را تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های غیر زیرگروه، عدم شفافیت و تداخلات مالی، عدم پرداخت بموقع و مطالبات ریالی شرکت هلدینگ خلیج فارس اعلام کرد.
وی افزود: تبدیل و جابه‌جایی منابع مالی شرکت هلدینگ خلیج فارس و تبدیل ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو از محصولات پتروشیمی به ریال از تخلفات متهم ردیف اول است. همچنین در سال ۹۱ مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از منابع ارزی شبکه بانکی به فروش رسیده است.
وی افزود: رضا حمزه‌لو اولین مدیرعامل شرکت پتروشیمی بعد از قانون خصوصی‌سازی شرکت‌ها بوده است که به همراه خانم مرجان شیخ الاسلامی ۶۵۹ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۶۳ یورو به حساب شرکت دنیز ترکیه واریز کرده‌اند.همچنین ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار یورو با منشأ داخلی به کشور وارد نشده است.نماینده دادستان گفت: مرجان آل آقا در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد و او همکار آقای حمزه‌لو بوده است.
حمزه لو: اتهامات را قبول ندارم
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم ردیف اول گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ ۶ میلیارد از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی است، آیا اتهامات وارده را قبول دارید که متهم گفت: قبول ندارم.حمزه لو اظهار کرد: در دوره مدیریت خودم از اواخر سال ۸۸ تا ۹۰، ارز ثابت بوده و صحبت‌هایی که الان در دادگاه مطرح شد مربوط به پس از مدیریت بنده بود.وی افزود: رسانه‌ها بدانند که در صفحات ۱۹۴، ۳۰۱ و ۳۰۲ کیفرخواست اعلام شده که ارزها تسویه شده است و یک دلار نزد کسی باقی نمانده است.متهم افزود: ریالی از بابت ارز، خدمات و کارمزد از هیچ کس دریافت نشده است. بنده دو عنوان اتهامی دارم که یکی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و دومی تحصیل مال نامشروع است.حمزه لو در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: اگر اخلال به وقوع پیوسته بود این امر فوراً خود را در گردش اقتصادی کشور نشان می‌داد. کار کارشناسی به هیچ عنوان در این پرونده انجام نشده است.تا سال ۸۹ سیر تراز جمهوری اسلامی نزولی بوده و با تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی در شبکه بانکی احیا شده است.متهم ردیف اول اظهار کرد: طبق آنچه در کیفرخواست وجود دارد صنعت پتروشیمی ۵۵۰ میلیون یورو ارز در سال ۸۸ وارد کشور کرده و این عدد در سال ۸۹ با وجود تحریم‌ها به ۳.۵ میلیارد یورو رسید.در سال ۹۰ این عدد به ۲.۷ میلیارد یورو رسید. در آن سال‌ها حجم فروش بازرگانی بشدت بالا رفته است.
حمزه‌لو در خصوص ارز داخلی توضیح داد: طبق کیفرخواست ارزهای قابل جابه‌جایی منشأ خارجی دارند. اگر اعتقاد بر این است که ارز در داخل کشور مطلوبیت ندارد، باید به ما مدال بدهید که از این ارزها استفاده کردیم. اگر این ارز در داخل سیالیت ندارد شرکت‌های مذکور در کیفرخواست ارزها را چطور استفاده کردند.
متهم ردیف اول پرونده گفت: اگر سوئیفت را بستند باید بنشینیم و عزا بگیریم؟ قطر در حال بلعیدن و هورت کشیدن پتروشیمی خلیج فارس است، در این شرایط باید چه کنیم؟در یک بازه زمانی وزیر نفت نامه‌ای صادر و اعلام کرد که از پول‌های دولتی در خارج از کشور، تجهیزات بخرند. وی افزود: به من ربطی ندارد ارز در داخل یا خارج نگاه داشته شده است، من کارپرداز بودم و کارفرما شخص دیگری بوده است.به گفته وی، شرکت ملی صنعت پتروشیمی فرار رو به جلو کرده و اگر فسادی وجود دارد از طریق این شرکت بوده است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه دادگاه آقای حسین هدایتی مشخص نیست تا چه زمانی ادامه داشته باشد جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد.وی افزود: همچنین آقای حمزه‌لو به‌دلیل عدم جواز اقداماتش و پیرامون مابقی مسائل و بخشی از واریزها و سودهای واصله و نحوه آشنایی با خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا باید در جلسه بعدی توضیحاتی را ارائه کند.
به‌گزارش ایسنا، حسینی، نماینده دادستان در تشریح اتهامات گفت: با توجه به محتویات پرونده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سازمان اطلاعات سپاه و اظهارات متهمان، مدیرعامل شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مبالغ ناشی از قراردادها اعم از ارز و ریالی را از خریداران اخذ نموده که باید به تولیدکنندگان پرداخت می‌شده اما این اقدام را انجام نداده‌اند. به‌نظر می‌رسد شرکت بازرگانی پتروشیمی این مسائل را رعایت نکرده و اقدامات این شرکت در خصوص فروش محصولات و عدم تسلیم وجوه ناشی از فروش محصولات در غیر منبع آن است.
به‌گفته حسینی، پول حاصل از تفاوت قیمت ارز داخلی و خارجی به جیب متهمان رفته است و از این بابت مبلغ ۷ میلیون یورو به حساب حمزه‌لو و خانم آل آقا واریز شده است.وی افزود: مرجان شیخ الاسلامی آل آقا مدیرعامل شرکت دنیز و هترا تجارت ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به دستور حمزه‌لو و به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب دو شرکت دنیز و هترا تجارت واریز کرده است.نماینده دادستان گفت: در حال حاضر خانم آل آقا در خارج از کشور است و از بابت این انتقال مال ۷ میلیون و ۶۷ هزار یورو تحصیل کرده است.
در ادامه نماینده دادستان کیفرخواست صادره برای رضا حمزه‌لو، مصطفی تهرانی، علیرضا اعلایی رحمانی، حسین احمدیان، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، سیدامین قرشی، سام حامد ساعدیان، علیرضا حسینی، علی اشرف ریاحی، معصومه دری، ابوالفضل ملکی شمس آباد و سعید خیری‌زاده را قرائت کرد و گفت: وجه ریالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی با تأخیر به حساب عاملان آن شرکت واریز شده در حالی که شرکت موظف بوده بلافاصله پس از فروش محصولات وجه آن را به حساب تولیدکنندگان محصولات واریز کند. حسینی عمده تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی را تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های غیر زیرگروه، عدم شفافیت و تداخلات مالی، عدم پرداخت بموقع و مطالبات ریالی شرکت هلدینگ خلیج فارس اعلام کرد.
وی افزود: تبدیل و جابه‌جایی منابع مالی شرکت هلدینگ خلیج فارس و تبدیل ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو از محصولات پتروشیمی به ریال از تخلفات متهم ردیف اول است. همچنین در سال ۹۱ مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از منابع ارزی شبکه بانکی به فروش رسیده است.
وی افزود: رضا حمزه‌لو اولین مدیرعامل شرکت پتروشیمی بعد از قانون خصوصی‌سازی شرکت‌ها بوده است که به همراه خانم مرجان شیخ الاسلامی ۶۵۹ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۶۳ یورو به حساب شرکت دنیز ترکیه واریز کرده‌اند.همچنین ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار یورو با منشأ داخلی به کشور وارد نشده است.نماینده دادستان گفت: مرجان آل آقا در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد و او همکار آقای حمزه‌لو بوده است.
حمزه لو: اتهامات را قبول ندارم
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم ردیف اول گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ ۶ میلیارد از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی است، آیا اتهامات وارده را قبول دارید که متهم گفت: قبول ندارم.حمزه لو اظهار کرد: در دوره مدیریت خودم از اواخر سال ۸۸ تا ۹۰، ارز ثابت بوده و صحبت‌هایی که الان در دادگاه مطرح شد مربوط به پس از مدیریت بنده بود.وی افزود: رسانه‌ها بدانند که در صفحات ۱۹۴، ۳۰۱ و ۳۰۲ کیفرخواست اعلام شده که ارزها تسویه شده است و یک دلار نزد کسی باقی نمانده است.متهم افزود: ریالی از بابت ارز، خدمات و کارمزد از هیچ کس دریافت نشده است. بنده دو عنوان اتهامی دارم که یکی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و دومی تحصیل مال نامشروع است.حمزه لو در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: اگر اخلال به وقوع پیوسته بود این امر فوراً خود را در گردش اقتصادی کشور نشان می‌داد. کار کارشناسی به هیچ عنوان در این پرونده انجام نشده است.تا سال ۸۹ سیر تراز جمهوری اسلامی نزولی بوده و با تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی در شبکه بانکی احیا شده است.متهم ردیف اول اظهار کرد: طبق آنچه در کیفرخواست وجود دارد صنعت پتروشیمی ۵۵۰ میلیون یورو ارز در سال ۸۸ وارد کشور کرده و این عدد در سال ۸۹ با وجود تحریم‌ها به ۳.۵ میلیارد یورو رسید.در سال ۹۰ این عدد به ۲.۷ میلیارد یورو رسید. در آن سال‌ها حجم فروش بازرگانی بشدت بالا رفته است.
حمزه‌لو در خصوص ارز داخلی توضیح داد: طبق کیفرخواست ارزهای قابل جابه‌جایی منشأ خارجی دارند. اگر اعتقاد بر این است که ارز در داخل کشور مطلوبیت ندارد، باید به ما مدال بدهید که از این ارزها استفاده کردیم. اگر این ارز در داخل سیالیت ندارد شرکت‌های مذکور در کیفرخواست ارزها را چطور استفاده کردند.
متهم ردیف اول پرونده گفت: اگر سوئیفت را بستند باید بنشینیم و عزا بگیریم؟ قطر در حال بلعیدن و هورت کشیدن پتروشیمی خلیج فارس است، در این شرایط باید چه کنیم؟در یک بازه زمانی وزیر نفت نامه‌ای صادر و اعلام کرد که از پول‌های دولتی در خارج از کشور، تجهیزات بخرند. وی افزود: به من ربطی ندارد ارز در داخل یا خارج نگاه داشته شده است، من کارپرداز بودم و کارفرما شخص دیگری بوده است.به گفته وی، شرکت ملی صنعت پتروشیمی فرار رو به جلو کرده و اگر فسادی وجود دارد از طریق این شرکت بوده است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه دادگاه آقای حسین هدایتی مشخص نیست تا چه زمانی ادامه داشته باشد جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد.وی افزود: همچنین آقای حمزه‌لو به‌دلیل عدم جواز اقداماتش و پیرامون مابقی مسائل و بخشی از واریزها و سودهای واصله و نحوه آشنایی با خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا باید در جلسه بعدی توضیحاتی را ارائه کند.
|
|
|
|
|
|
|
معاون اول رئیس جمهوری:واگذاری بانک‌های نیروهای مسلح به دولت تصمیمی انقلابی و بزرگ بود
گروه اقتصادی / «آن چیزی که نگران کننده است، تخریب دولت در شرایط جنگ اقتصادی است. تخریب روحیه و تهدید مدیران دولت در این شرایط ناشایست و نادرست است. ما می‌دانیم در شرایط سخت دولت بیشتر نیازمند حمایت نخبگان و تولید کنندگان است. به فضل الهی و با توجه به ظرفیت‌های موجود خواهیم توانست مشکلات را برطرف و اقتصاد کشور را پیش ببریم.» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری روز گذشته در مراسم افتتاحیه همزمان 110 طرح اشتغال روستایی چنین سخن گفت. در سفر یک روزه جهانگیری به استان سمنان بزرگترین واحد فلزات غیردولتی کشور در شهرک صنعتی فجر 2 شهرستان آرادان و کشتارگاه صنعتی طیور در شهرک صنعتی اِیوانَکی شهرستان گرمسار به بهره‌برداری رسید. طرح واحد صنعتی تولید انواع فلزات در 100 هکتار مساحت در شهرک صنعتی فجر 2 شهرستان آرادان نیز با اشتغالزایی برای 300 نفر افتتاح شد و در این واحد صنعتی ظرفیت تولید سالانه 66 هزار تن سرب و مس مهیا است. بر اساس گزارش پایگاه معاون اول ریاست جمهوری، جهانگیری روز گذشته با تأکید بر اینکه مردم نباید دغدغه‌ای از بابت تأمین این کالاها داشته باشند به برخی از سوء مدیریت‌ها در ایجاد مشکلات موجود اشاره کرد و گفت: اصرار دولت، مدیران و دلسوزان این است که باید این مشکلات هر چه سریعتر برطرف شود. دولت منتقدان خود را دلسوز می‌داند و با دیده احترام نظرات آنها را به منظور رفع اشکالات به کار خواهد گرفت.
18 هزار میلیارد تومان وام برای ایجاد واحدهای تولیدی روستایی
اسحاق جهانگیری با اشاره به اهمیت تولیداتی که امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کند، گفت: یکی از سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی تأمین امنیت غذایی در داخل کشور است. معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اقدامات زیربنایی انجام شده در روستاها و تأمین مسائل رفاهی روستاییان، گفت: زندگی در روستا نباید به معنای محرومیت از خدمات رفاهی باشد و خوشبختانه کارهای بزرگی در این خصوص انجام شده است.
جهانگیری اهمیت اشتغال روستایی به منظور تکمیل زنجیره تولیدات کشاورزی را یادآور شد و گفت: منابع مورد نیاز این طرح‌ها توسط دولت تأمین شده است به‌طوریکه 18 هزار میلیارد تومان با نرخ سود پایین در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که واحد تولیدی در روستا ایجاد کنند. برخی معتقدند پرداخت وام با سودهای پایین ممکن است موجب ایجاد امتیاز شود. پرداخت این امتیاز به منظور خدمت به روستا است مهم این است که مسئولان دستگاه‌های ذیربط نظارت کنند که کسی که وام می‌گیرد کار خود را تکمیل و به ایجاد اشتغالزایی و افزایش درآمد روستاییان کمک کنند.
افزایش سرمایه در گردش؛ اولویت تسهیلات دهی سال 98
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اجرای 110 طرح اشتغالزایی در استان سمنان بر حمایت دولت از طرح‌های کوچک تأکید کرد و گفت: سیاست‌های ما در سال آینده متمرکز بر حمایت از تولید، حمایت از اشتغال و حمایت از معیشت مردم خواهد بود. وی با اشاره به موضوع تأمین افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به منظور حمایت از تولید گفت: بانک‌های کشور اولویت تسهیلات دهی در سال 98 را به واحدهایی اختصاص خواهند داد که به دنبال تولید هستند. این در شرایطی است که تغییرات نرخ ارز باعث شده تا همه واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش بیشتری نیاز داشته باشند. جهانگیری اجرای طرح‌های روستایی، احیای بافت‌های فرسوده، حمل و نقل و حمایت از تولید را به منظور افزایش اشتغال در سال 98 ارزیابی کرد و گفت: دغدغه دولت صیانت از شغل‌های موجود و ادامه حیات واحدهای تولیدی به منظور ایجاد اشتغال جدید است تا حد زیادی برنامه‌ها نهایی شده و مجوزهای لازم را در این خصوص از مجلس شورای اسلامی اخذ کرده‌ایم.
واگذاری بانک‌های نیروهای مسلح تصمیمی انقلابی بود
روز گذشته معاون اول رئیس جمهوری همچنین در آیین بهره‌برداری از مجتمع صنعتی و معدنی سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حضور یافت و درباره واگذاری بانک‌ها صحبت کرد. جهانگیری با اشاره به جهت گیری‌های دقیق نیروهای مسلح در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و واگذاری بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی به دولت و بخش خصوصی گفت: واگذاری بانک‌های مربوط به نیروهای مسلح به دولت تصمیمی انقلابی و بزرگ بود که با هماهنگی کامل و دستور فرمانده کل قوا تحقق یافت. او با اشاره به برگزاری بیش از سه سال جلسات مختلف با حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و وزرای سابق و فعلی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص تعیین تکلیف بانک‌های متعلق به این نیروها گفت: نیروهای مسلح علاقه‌مند بودند تا مدیریت این بانک‌ها را در اختیار دولت قرار داده و از فعالیت بانکداری کنار بکشند.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که پس از برگزاری جلسات، پیشنهاد واگذاری به رهبر معظم انقلاب ارائه شد و فرماندهی کل قوا نیز این موضوع را اعلام کردند، گفت: خوشبختانه بدون کمترین دغدغه و نگرانی این اتفاق انجام شد زیرا مردم متوجه بودند که این اتفاق بزرگ با محوریت بانک مرکزی در حال انجام است. نه سپرده گذاران و نه برخی بانک‌ها که سهامدارانی از بخش خصوصی داشتند نگران نشدند و حتی اتفاق قابل توجهی نیز در مسائل اقتصادی پیش نیامد.
جهانگیری با اشاره به اینکه اکثر بانک‌های نیروهای مسلح در شرایط بهتری نسبت به برخی بانک‌های خصوصی قرار داشتند خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح برای این که باری بر دوش دولت تحمیل نشود پیشنهاد کمک هم داشتند، البته بسیاری از این بانک‌ها در بنگاه‌های اقتصادی سهام دار بودند و متعاقب این اتفاق سهام آنها نیز به بانک سپه واگذار شد.
|
|
|
|
|
|
|
گزارشی از فعالیت های داوطلبانه در آستانه بهارگروههای کوچک برای خلق شادی‌های بزرگ
ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس
این روزها که همه جا حرف از گرانی کالاهای اساسی و افزایش قیمت ارز است.شما چکار می‌کنید؟ در روزهایی که تا شروع سال جدیدهم چیزی نمانده. ازآنهایی هستید که همرنگ جماعت می‌شوید و مدام از گرانی‌ها گلایه می‌کنید یا از آنهایی که سعی می‌کنند یک جوری بر این مشکلات غلبه کنند. شاید هم کمی پا فراتراز این می‌گذارید و تلاش می‌کنید با کمک کردن به دیگران از دردها و رنج‌هایشان کم کنید وخودتان هم حال و روز بهتری پیدا کنید. شاید فکر کنید اگر حال بقیه خوب باشد، حال خودتان هم بهتر است.
این روزها و در آستانه عید نوروز کم نیستند گروه‌های کوچکی که قدم‌های بزرگ برمی‌دارند. شاید دور و بر خودتان هم آنها را می‌بینید. آنهایی که در قالب گروه‌های دوستانه دور هم جمع شده‌اند. برخی مجازی و برخی در دنیای واقعی. تعدادی، ارزاق و بسته‌های غذایی برای نیازمندان تهیه می‌کنند. تعدادی دیگر لباس و برخی هم برای دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان که در مضیقه هستند، تلاش می‌کنند از تهیه مواد غذایی گرفته تا لوازم‌التحریر.
«اینجا انسانیت زنده است» نام یکی ازهمین گروه‌های کوچک نیکوکاری است. اعضای این گروه با چند نفر فعالیت‌های داوطلبانه‌شان را آغاز کردند و این روزها روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌شود از نویسنده در میان‌شان هست تا معلم و فعال اجتماعی. کسی که توان مالی بیشتری دارد، کمک‌هایش را نقدی می‌دهد و آنکه کمتر در توان دارد، از هزینه‌هایش کم می‌کند تا مؤثر باشد. مثل مرد جوانی که با کم کردن تعداد سیگارهایی که روزانه می‌کشید، ماهی 50 هزار تومان به گروه کمک می‌کند.
عطیه آب خضر، فعال اجتماعی یکی از بانی‌های این گروه کوچک است او چند سال در زمینه آموزش به کودکان آسیب دیده، سواد آموزی و آموختن مهارت زندگی به آنان فعالیت کرده. «تجربه کار به عنوان داوطلب برای کودکان آسیب دیده به من آموخت که خیلی ازآنها به خاطر حقوقی که از آن محروم بوده‌اند به اینجا رسیده و از حقوق اولیه‌شان محروم شده‌اند. تعداد زیادی از این کودکان بعد از گذراندن محکومیت‌شان می‌خواهند دوباره به جامعه بازگردند اما جامعه نگاه خوبی به آنها ندارد و انگارهمان چرخه معیوب دوباره تکرار می‌شود. مسیرهای زیادی رفتیم و گاه قدم‌های کوچک برداشتیم. در همین حین با افزایش قیمت‌ها و بحران ارز و تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه هم مواجه شدیم و فهمیدیم خیلی از مردم مشکلات عمیق دارند. پس فکر کردیم بهتر است روی پیشگیری کار کنیم و آن کمک به خانواده‌ها بود چون جایی که بچه در آن پرورش می‌یابد، همان خانواده است. خیلی از کودکان به خاطر فقر مالی شدید به بزهکاری افتاده‌اند.»
به نظراو وخیلی همراهانش دراین گروه می‌توانیم در این شرایط سخت دائم بترسیم و با ترس و لرز نگران فردا و آینده باشیم و مدام حال‌مان بدتر شود. اما آنها تصمیم گرفتند روش دیگری انتخاب کنند و به عنوان یک فعال اجتماعی باری از دوش مردم بردارند.
عطیه آب خضر می‌گوید: «ما به تعدادی خانواده کمک می‌کنیم اما در این مسیر فهمیدیم تنها نیستیم و تعداد دیگری به جمع ما اضافه شدند برخی تا می‌شنوند می‌خواهیم سبدهای نوروزی و عیدانه بدهیم، با همه وجود کمک می‌کنند برخی ارزاق می‌دهند. ما نویسندگانی در گروهمان داریم که با ناشرشان تسویه حساب کردند و کتاب‌هایشان را با همت عالی در اختیار ما گذاشتند تا بتوانیم کتاب‌ها را بفروشیم، درآمدی کسب کنیم و سبدهای غذایی تهیه کنیم.»
او معتقد است: «تعداد زیادی سازمان مردم نهاد این روزها فعالیت‌های مفیدی دارند و فقط کاش بخش دولتی از آنها حمایت بیشتری می‌کرد مثلاً شبکه‌ای برای ثبت سازمان‌ها و مددجوها ایجاد می‌کرد تا موازی کاری نشود تا برخی مددجویان از چند سازمان خدمات نگیرند و برخی از هیچ جا. چرا که اگر آمار دقیقی از نیازمندان و نیازهایشان و تخمینی از پتانسیل سازمان‌ها داشته باشیم کمک‌ها بهتر و عادلانه‌تر تقسیم می‌شود.»
سارا یوسفی یکی دیگر از کسانی است که این روزها با تشکیل «گروه ما با هم هستیم» فعالیت‌های داوطلبانه‌اش را آغاز کرده: «ما تمرکزمان را بر توانمندسازی زنان گذاشتیم برای زنان سرپرست خانوار شغل ایجاد می‌کنیم. حالا این شغل‌ها خیلی پردرآمد نیست اما باعث دلگرمی افراد می‌شود. به نظر من جامعه‌ای که نسبت به احوالاتش منفعل است، حالش هم خوب نیست. فعالیت داوطلبانه از فردگرایی خودخواهانه آدم‌ها جلوگیری می‌کند و به آدم‌ها حس مفید بودن می‌دهد. چون آدم‌ها در تعامل با یکدیگر رشد می‌کنند. اگر دائم تأکید کنیم که فقط من و منافعم مهم‌اند آن وقت اعتماد به نفس کاذب پیدا می‌کنیم. کسی را مقایسه کنید که دائم به خودش و منافعش فکر می‌کند با معلمی که با دست خالی به مردم و دانش‌آموزانش کمک می‌کند، هویت اجتماعی که برای این معلم و آن یکی ساخته می‌شود بسیار متفاوت خواهد بود.»
فرخنده جبارزادگان، فعال اجتماعی هم مدت‌هاست فعالیت‌های داوطلبانه انجام می‌دهد و این روزها و قبل از رسیدن سال نو هم یک گروه دارند که برای نیازمندان فعالیت می‌کنند: «گروهی تشکیل دادیم و خانواده‌های متوسط و سطح بالا به لحاظ اقتصادی را گرد هم آوردیم. تا هر کس بنا به توان اقتصادی‌اش یک یا چند خانواده را تحت سرپرستی‌اش بگیرد و بخشی از سفره‌شان را تأمین کند.
برخی نمی‌خواستند مستقیم با خانواده‌های نیازمند در ارتباط باشند بنابراین ما واسطه‌شان شدیم. البته ما فقط با سبد غذایی موافق نیستیم چون گاهی عزت نفس خانواده‌ها را پایین می‌آورد. بنابراین تصمیم گرفتیم برخی از هزینه‌های آموزشی فرزندان و غذای ماهانه‌شان را تأمین کنیم. اما بیشتر از تأمین و کمک اقتصادی هدف ما توانمندسازی خانواده‌هاست. چون برخی با وجود تلاش زیاد نمی‌دانند باید چه کنند و دنبال ساز وکاری برای توانمندی‌شان هستیم. اگر همه دست به دست هم دهیم، از این بحران عبور می‌کنیم. کمک کردن حس و حال خودمان را هم بهتر می‌کند و در این شرایط با مفید بودن حال بهتری داریم.»
آناهیتا زینی وند، فعال اجتماعی هم فعالیت داوطلبانه‌اش را با کودکان آسیب دیده آغاز کرد و این روزها فعالیت‌های انسان دوستانه دیگری انجام می‌دهد: «با مددکاری‌های کوچک کار را شروع کردیم و امیدواریم در آینده با چشم‌انداز وسیع‌تری کارها را پیش ببریم و بتوانیم از قشرهای آسیب دیده که به جامعه برمی‌گردند، حمایت کنیم تا دوباره آسیب نبینند. توانمندسازی زنان هم مد نظر ماست چون معتقدیم اگر زنان یک جامعه قوی شوند، جامعه هم قوی می‌شود. ما در گروهمان ابتدا خانواده‌هایی که نیازمند بودند و در تأمین یک لقمه نان‌شان احساس ناتوانی داشتند را شناسایی کردیم.
دانش‌آموزان مدرسه‌ای را تحت پوشش قرار دادیم و هفته‌ای یک بار صبحانه‌شان را تقبل کردیم و جالب آنکه مسئولان مدرسه عنوان کردند که همان یک وعده غذایی بازده بچه‌ها در مدرسه را افزایش داد.
او تأکید می‌کند وقتی فعالیت داوطلبانه ابعاد کوچکی دارد، آسیب‌شناسی‌اش راحت‌تر است و به آسانی می‌توانیم اشتباهات‌مان را در این مقیاس کوچک بررسی کنیم. بنابراین پیرامون‌مان را بهتر می‌شناسیم و بهتر می‌توانیم زیربنای یک کار بزرگ را بچینیم. فعالیت‌های داوطلبانه کوچک راه را برای کارهای بزرگ‌تر هموار می‌کند.
می‌گویند ما ایرانی‌ها در فعالیت‌های داوطلبانه تنبل هستیم، کار جمعی بلد نیستیم شاید با دیدن و شنیدن این فعالیت‌ها ذهنیت‌مان کمی تغییر کند اینکه بین ما هنوز کسانی هستند که برای مفید بودن، برای اینکه شرایط اجتماعی بهتر شود تلاش می‌کنند کسانی که همیشه چشم‌انتظار دولتها نیستند و خودشان آستین بالا می‌زنند. شما در آستانه بهار چه تصمیمی دارید؟ اینکه تنها به خود و اطرافیان‌تان فکر کنید یا قدمی هر چند کوچک برای تغییر برخواهید داشت؟
|
|
|
|
|
|
|
در گفت وگو با سفیر سابق ایران در عراق ارزیابی شدپیام های سفر روحانی به بغداد
مریم سالاری
خبرنگار دیپلماسی
پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهوری دیروز خبر داد که رئیس جمهوری روز دوشنبه سفر سه روزه خود را به بغداد آغاز می‌کند و در بدو ورود مذاکرات دوجانبه‌ای با رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق درخصوص روابط فیمابین و همکاری‌های منطقه‌ای دو کشور خواهد داشت. به گفته وی، جلسه با رئیس و نمایندگان مجلس عراق، شرکت در همایش تجاری با حضور بخش‌های دولتی و خصوصی ایران و عراق و همچنین دیدار با سایر مسئولان بلندپایه عراقی و برخی نخبگان، گروه‌های سیاسی و اجتماعی این کشور را از دیگر برنامه‌های روحانی در سفر به عراق برشمرد. اسماعیلی همچنین از دیدار رئیس جمهوری با حضرت آیت‌الله سیستانی از مراجع عظام تقلید و زیارت عتبات عالیات در این سفر خبر داد.
با حسن دانایی فرد، سفیر سابق ایران در بغداد پیرامون ابعاد و موضوعات در دستور کار مقام‌های بلندپایه دو کشور گفتوگو کردیم...
آقای روحانی برای نخستین بار در دوره ریاست جمهوری‌شان به عراق سفر می‌کنند این سفر در مقطع کنونی تحولات جاری منطقه و مناسبات دوجانبه از چه منظر حائز اهمیت است؟
سفر آقای روحانی به عراق در شرایط حساس کنونی که امریکایی‌ها فشار مضاعفی را بر این کشور برای قطع رابطه با ایران وارد کرده‌اند، به معنای دوستی، همکاری و همراهی با ایران است و از طرفی هم یکی از پیام‌های این سفر، تداوم و گسترش همکاری‌های میان ایران و عراق در حوزه‌های مختلف است. این سفر که چندی است رسانه‌ای شده و برنامه‌ها و دستور کار مشخصی دارد و با دعوت مقام‌های عراقی صورت گرفته است کمی بعد از سفر مخفیانه رئیس جمهوری امریکا به عراق صورت می‌گیرد. جایی که دونالد ترامپ می‌گوید امریکا در عراق 7 هزار میلیارد دلار هزینه کرده است اما باید قاچاقی و مخفیانه و با خاموش کردن چراغ‌های هواپیما وارد این کشور شود. قطعاً شکل متفاوت انجام سفر دو رئیس جمهوری به عراق در بطن خود پیام‌های بسیاری دارد.
عراق در مناسبات همسایگی و منطقه‌ای، کشور مهمی برای جمهوری اسلامی به شمار می‌آید چرا آقای روحانی به رغم این پیوندهای نزدیک تاکنون به عراق سفر نکرده است؟
دلیل انجام نشدن این سفر بیش از آنکه به دلایل سیاسی مرتبط باشد به مسائل امنیتی و اجرایی باز می‌گردد. عراق تا سال 2017 به شدت درگیر مسائل مبارزه با داعش و جریان تروریسم بود و به همین دلیل رفت و آمد مقام‌های عالی رتبه ایران به عراق در کمترین تعداد خود انجام شده است. این در حالی است که دو طرف همکاری‌های بسیار تعیین کننده‌ای در مسیر مبارزه با تروریسم داشته و جمهوری اسلامی به نوعی دوست و مشاور عراق در مبارزه با داعش بوده است. با این حال در آخرین سال دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی مقدمات این سفر فراهم شد اما به دلیل بروز مشکلات اجرایی محقق نشد و مقرر شده که این سفر در زمان دیگری صورت گیرد. وقتی آقای برهم صالح، رئیس جمهوری عراق به ایران سفر کرد به طور رسمی از آقای روحانی برای سفر به عراق دعوت کرد و همچنین آقای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق هم جداگانه از آقای روحانی دعوت کردند.
روی کار آمدن دولت جدید در عراق و حضور کسانی چون برهم صالح در جایگاه ریاست جمهوری و عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر عراق که به نظر رویه‌ای متفاوت از دولت‌های پیشین را در دستور کار خود دارند، در انجام سفر روحانی و حتی سفرهای اعضای کابینه چه اندازه تأثیرگذار بوده است؟
اراده انجام این سفر تا پیش از این هم وجود داشته و قبلاً آقای العبادی هم از آقای روحانی دعوت کرده بود اما به هر حال سوای مشکلاتی که اشاره داشتم، پیرامون انجام این سفر وجود داشت، قطعاً سوگیری دولتها در هر دو کشور در بروز یک رویداد دیپلماتیک حائز اهمیت است. به نظر می‌رسد عزم نزدیک کردن این مناسبات در دولت فعلی عراق و همچنین دولت کنونی ایران وجود دارد و این سفر در چنین شرایطی انجام می‌شود. اما از سویی هم روی کار آمدن دولت جدید در عراق و رویه دولت آقای روحانی در این روند مؤثرند. دولت فعلی عراق و دولت فعلی در ایران هر دو این عزم را دارند که این روند را تقویت کنند و توسعه دهند.
مناسبات اقتصادی دو کشور را در مقطع کنونی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا سفر آقای روحانی می‌تواند در تعمیق روند این مراودات تجاری تأثیرگذار باشد؟
روابط ایران و عراق یک رابطه ممتاز و متمایزی است. دو کشور هزار و 400 کیلومتر مرز مشترک دارند و سالانه بیش از 6 میلیون زائر از هر دو کشور به طور متقابل رفت و آمد دارند.
روابط اقتصادی دو کشور علی رغم فشارهای امریکایی‌ها و بعضی از کشورهای منطقه در سطح بسیار خوبی جریان دارد. اما با حکمت و درایتی که رهبران عراقی دارند شاهد هستیم که ایران رتبه نخست طرف تجاری عراق در سال 2018 شده است. در طول 11 ماه گذشته هم بیشترین حجم صادرات کشور ما به کشور عراق بوده و رشد 33 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. روابط فرهنگی و سیاسی و همکاری‌های حقوقی‌ای که در سطح منطقه و جهان میان تهران و بغداد و در مجامع عمومی جریان دارد، از جمله عواملی است که سفر رئیس جمهوری را به عراق توجیه می‌کنند. در واقع روند روابط بین ایران و جمهوری عراق یک روند مثبت سازنده و پیش رونده است. امسال که در پانزدهمین سال بعد از سقوط صدام هستیم شاهد افزایش حجم روابط اقتصادی هستیم و در طول سال‌های گذشته نیز هیچ وقت کاهش همکاری‌های اقتصادی با عراق نداشتیم و به نظر می‌رسد بعد از این سفر حجم روابط دو کشور افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و ما در سال 98 هم این روند موجود را ادامه دهیم.
عراق برای ایران اکنون به یکی از نقاط کانونی تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده امریکا بدل شده است تا بتواند از طریق آن دایره فشارهای خود را بر ایران افزایش دهد آیا این مسأله یکی از محورهای اصلی گفتوگوی سران تهران و بغداد خواهد بود؟
قطعاً توسعه روابط در زمینه‌های مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری و توریسم که امروز متنوع و متعدد است در دستور کار اصلی کار مذاکرات است و انتظار داریم بعد از این سفر حجم روابط ما افزایش پیدا کند. سال‌ها مراوده نزدیک دو طرف همواره با فشار مقام‌های امریکایی همراه بوده است. حتی در دولت اوباما و زمانی که مذاکرات هسته‌ای نیز جریان داشت، این فشارها بر عراق جهت محدود کردن و یا توقف رابطه با ایران وجود داشت. خب این فشارها بعد از روی کار آمدن ترامپ و خروج از برجام دوچندان شد اما در صحنه عملی، تدبیر و خواست رهبران و دولت عراق مانع از به ثمر رسیدن این فشارها شد. مقام‌های بغداد به مصلحت خود نمی‌دانند که با امریکا علیه جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که با آن دارای هزار و 400 کیلومتر مرز مشترک هستند و در تمام مراحل و مقاطع سخت از جمله در مبارزه با تروریسم عراق را همراهی کرده، شریک شوند. کشوری که حدود سه میلیون زائر سالانه از آن به عراق سفر می‌کند و از اصلی‌ترین کشورهای تأمین کننده انرژی در زمینه برق و گاز است. مقام‌های بغداد ذیل چنین مصلحت‌هایی عزم مواجهه با فشارهای امریکا علیه ایران را دارند.
مقدماتی که از سوی دولت و جریان‌های سیاسی عراق برای سفر آقای روحانی به این کشور تدارک دیده شده است حاوی چه پیامی برای امریکاست؟
چنان که اشاره کردم، سفر آقای روحانی به عراق بعد از سفر مخفیانه رئیس جمهوری امریکا به این کشور صورت می‌گیرد. سفری که دولتمردان امریکایی نگران تأمین امنیت‌شان بودند و عملاً با جواب رد مقام‌های عراقی برای انجام ملاقات در این کشور روبه‌رو شدند. این در حالی است که وقتی مسئولان جمهوری اسلامی در سطوح مختلف به عراق سفر می‌کنند با آغوش باز مورد استقبال احزاب و رهبران سیاسی و مقام‌های عالی عراقی قرار می‌گیرند و بسیار شفاف گفتوگو می‌کنند. این سفرها یک الی دوساعته هم نیست برخی اوقات تا 3 الی 4 روز طول می‌کشد. چنان که شاهد بودیم سفر اخیر دکتر ظریف به عراق 6 روز طول کشید و به جاهای مختلف رفتند و با افراد مختلف دیدار کردند خب خود همین سفرها حاوی پیام به امریکاست که در مقایسه با جمهوری اسلامی چه جایگاهی در این کشور دارند. مخاطبان عرصه بین الملل هم با مقایسه چنین سفرهایی می‌توانند قضاوت کنند که روابط دو کشور در چه جایگاهی قرار دارد و چه پیامی به منطقه و عرصه بین‌الملل می‌دهد.
یکی از ابعاد همکاری‌های مهم ایران و عراق در حوزه امنیتی است از جمله کمک‌های ایران به دولت عراق در مواجهه با جریان تروریسم و رویارویی با اقدامات پیدا و پنهان امریکا در این کشور... در چنین فضایی سمت و سوی همکاری‌های امنیتی تهران و بغداد به کجا خواهد رفت؟
چشم‌انداز روابط ایران و عراق چه در میان مدت و چه بلندمدت بسیار روشن است. قطعاً جمهوری اسلامی با توجه به رویکرد مبهم امریکایی‌ها در منطقه و در عراق نگرانی‌هایی نسبت به اقدامات این کشور دارند. امریکا و اسرائیل همچنان به دنبال برهم زدن امنیت منطقه از جمله امنیت عراق به عنوان یکی از کشورهای حوزه نفوذ ایران هستند و چنین اقداماتی می‌تواند برای ایران ایجاد نگرانی کند که همین مسأله هماهنگی و رایزنی مستمر مقام‌های دیپلماتیک و نظامی تهران و بغداد را ضروری می‌کند. موضوعی که بی تردید از محورهای اصلی گفتوگوی آقای روحانی و مقام‌های عراقی خواهد بود.
|
|
|
|
|
|
|
کاشت چنارها در پیاده‌راه خیابان ولیعصر اشتباه بود
حقانی: خیابان ولیعصر به بزرگترین پاتوق فرهنگی خاورمیانه تبدیل می‌شود
حمیده امینی‌فرد
خبرنگار
در دومین مرحله از طرح ساماندهی و احیای فضای سبز خیابان ولیعصر، هزار و 100 اصله درخت چنار 8 تا 12 ساله از اول اسفند ماه، جایگزین چنارهای بیمار و کهن بزرگترین خیابان خاورمیانه شده است. مرحله اول طرح ساماندهی البته اسفند ماه سال گذشته با 740 چنار 10-15 ساله شروع شده بود. 740 درخت جوانی که از اصفهان به تهران آورده شده بودند. در آن زمان قول داده شد تا تعداد درختان طی 2 سال به 18 هزار اصله برگردد. شهرداری از آن زمان تاکنون مشغول جاکاری و کاشت نهال‌های جوان است، اما هنوز آمار چنارها همان 5-6 هزار چناری است که از زبان شورای چهارم اعلام می‌شد، آماری که از زبان شهردار اسبق تهران، محمد باقر قالیباف همواره حدوداً 16 هزار اصله بود! محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای چهارم و کارشناس شهری در این زمینه البته از طرحی خبر می‌دهد که ظاهراً ترافیکی است، اما می‌تواند به حفظ چنارهای
100 ساله ولیعصر کمک کند. طرح پیاده راه کردن کامل خیابان ولیعصر تهران!
زمانی بحث پیاده راه کردن خیابان ولیعصر مطرح بود، اما در همان دوره که یک بخش از خیابان یکطرفه شد، انتقادات زیادی را به‌دنبال داشت. اخیراً هم حرف و حدیث‌هایی برای پیاده‌راه کردن بخش‌هایی از این خیابان مطرح است، با توجه به وضعیت چنارها، این طرح را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بحثی مطرح است تا به صورت بخشی، طول
17 و نیم کیلومتری خیابان ولیعصر پیاده راه شود، من این پیشنهاد را زمانی‌که آقای حناچی، معاون شهرسازی بودند، به ایشان اعلام کردم و هم‌اکنون نیز پیگیر این موضوع هستم. اخیراً آقای حناچی اعلام کردند که بخشی از این خیابان قرار است پیاده‌راه شود. آن‌طور که با آقای محسن هاشمی، رئیس شورا و آقای سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی هم صحبت کردم، آنها نیز موافق اجرای این طرح هستند. حتی آقای هاشمی اعلام کردند که اگر طرح تأیید شود، راهکارهایی هم برای ترافیک منطقه دارد. فعلاً شهردار موافقت خود را با بخشی از خیابان مطرح کرده و منتظر نظر مشاور هستند تا از فاز صفر خارج شود. مشاور این پروژه شرکت توسعه فضای فرهنگی است. امیدوارم این طرح به نتیجه برسد، دراین‌صورت یک کار اساسی انجام خواهد شد. البته اجرای چنین طرحی به 5 سال زمان نیاز دارد و باید برآورد هزینه شود.
قطعاً چنین پروژه‌ای هزینه زیادی می‌خواهد، خب چگونه باید آن را تأمین کرد و از طرفی تکلیف خودروها چه می‌شود؟
هزینه را می‌توان از طریق بخش خصوصی تأمین کرد. به‌هرحال ایجاد بازارچه و تبلیغات محیطی‌می تواند درآمد خوبی را نصیب سرمایه‌گذار کند. درباره تردد هم قراراست خطوط ال‌آرتی و بی‌آرتی در دو طرف خیابان مسافران را جابه‌جا کنند. حتی پیشنهادی بود تا قطارهای سبک روباز برای تابستان و رو بسته برای زمستان در مسیر بکار گرفته شود. قطعاً توجیه اقتصادی دارد. اگر این طرح اجرا شود، این خیابان به بزرگترین پاتوق فرهنگی در خاورمیانه تبدیل می‌شود. چون در نقاط مختلف این خیابان، عمارت‌های تاریخی، تئاتر، سینما و مراکز فرهنگی قرار دارد.
با یکطرفه شدن خیابان مثل الآن موافق نیستید؟
خیر، باید کامل پیاده راه شود. این طرح می‌تواند به صورت زمانبندی شده به اجرا دربیاید.
طرح ساماندهی که حالا دومین مرحله آن اجرا شده، از چه زمانی آغاز شد و آیا شما اجرای طرح احیا و ساماندهی را مفید می‌دانید؟
طرح ساماندهی از دوره آقای قالیباف آغاز شد. اما در دوره آقای کرباسچی هم ما در شهرداری، کنده درختان خشک را در می‌آوردیم و نهال‌های
2- 3 ساله می‌کاشتیم. چنارهای ولیعصر حدوداً 80-90 سال قبل از میدان راه آهن تا تجریش به طول 17 و نیم کیلومتر در چهار ردیف شرقی و غربی به فاصله نیم متر از یکدیگر کاشته شدند. آن‌طور که من اطلاع دارم تعداد این درختان در آن زمان که خیابان به صورت خاکی بود، حدود 60 هزار اصله درخت برآورد شده است. در شورای چهارم، ما درخت به درخت، چهارراه به چهارراه را کارشناسی کردیم و متوجه شدیم درختان در 2 یا 3 مقطع سنی و زمانی، جاکاری شده‌اند. آن زمان از 60 هزار اصله، حدود 5-6 هزار چنار باقی مانده بود.
تهران مناسب کاشت چنار هست؟
بله، هم به خاطر فیزیک خاک و هم به علت فراوانی آبی که در دو طرف خیابان جاری بود.
در چه دوره‌ای بیشترین لطمه به درختان ولیعصر وارد شد؟
عدم رسیدگی در همه دوران‌ها وجود داشت، اما متأسفانه در یک مقطع (شهردار اسبق)، آب‌های آلوده و پساب‌های کنار خیابان هم در نهرها جاری شد و از همه بدتر عملیات عمرانی پیاده روسازی در دو طرف خیابان که در آن دوران بسیار غیر فنی و
نامناسب پیش رفت. سنگ کاری کف نهرها هم کار غیرکارشناسی دیگری بود که موجب شد تا راه نفوذ آب بسته شود و چنارها دچار تنش آبی شوند. کم کردن عرض نهرها در طول زمان هم لطمه جدی به چنارها وارد کرد. متأسفانه طی یکی- دو دهه گذشته به علت برداشت‌های بی‌رویه آب از سوی 2 هزار و 500 چاه رسمی و تعداد زیادی چاه‌های غیررسمی که گفته می‌شود 45 درصد آب شرب تهران از این طریق تأمین می‌شود، سطح سفره‌های آب زیرزمینی کاهش پیدا کرده و ریشه‌های عمیق چنارها خشک شده‌اند.
البته این وضعیت تا الآن هم ادامه دارد؟
متأسفانه بله، در بخشی از خیابان درختان را در پیاده رو کاشتند و به آنها آب قطره‌ای می‌دهند. این کار بسیار اشتباهی است. مثل این می‌ماند که به شتر با ملاقه آب بدهی.چنار به آبیاری روان و جاری نیاز دارد و باید در مسیر اصلی کاشته شود. خیابان ولیعصر محور فرهنگی و تاریخی و ستون فقرات شهر تهران است و باید روال سابق پیاده شود.حتی برای ثبت طبیعی آن هم نیاز داریم تا مشخصات اولیه آن را حفظ کنیم و نهرها به شکل سابق خود برگردند.
|
|
|
|
|
|
|
در انتظار پلی به سوی عدالت
شهیندخت مولاوردی
حقوقدان
در حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه بنا به پیشینه، علاقه، مشغله دیروز و دلمشغولی‌های امروزم، بند چهارم آن که بر«گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدف‌های قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد»، تأکید دارد بیش و پیش از سایر فرازها توجهم را به خود جلب کرد و توجه به اجزای آن محور این بحث است. البته جان کلام این حکم در مقدمه آن مستتر است که بر اساس آن«آغاز دهه پنجم انقلاب و گذشت چهار دهه از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی ایجاب می‌کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحولی متناسب با نیازها و پیشرفت‌ها و تنگناها در قوه قضائیه صورت گیرد» مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. در بررسی سیر تاریخی و سوابق موضوع به ابداعات و اقدامات متعددی برای عملیاتی کردن این اصل توسط هر یک از ارکان حاکمیتی، بویژه قوه قضائیه می‌توان اشاره کرد: ۱- بخشنامه مورخ ۸۳/۰۱/۲۰ قوه قضائیه به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور، با ارجاع به این مهم که«حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور است»، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین، بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات قابل تأملی طی ۱۴بند جلب کرد. ۲- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳/۰۲/۱۵ (ماده واحدهای با ۱۵بند) و دستورالعمل اجرایی بند ۱۵آن مصوب رئیس قوه قضائیه که به موجب آن برای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور هیأت نظارت مرکزی مرکب از اعضای شورای معاونان قوه با ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و در مرکز هر استان هیأت نظارت و بازرسی استان به ریاست رئیس کل دادگستری شکل می‌گیرد. ۳- قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۹۴/۰۶/۲۱ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌گردد. ۴- از اواخر سال ۱۳۸۹ معاونتی تحت عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضائیه تعریف، راه اندازی و از سال ۱۳۹۰ به صورت جدی فعالیت خود را آغاز می‌کند. ۵- تدوین برنامه‌های ۵ساله توسعه قضایی که از دوره ریاست وقت قوه قضائیه؛ آیت‌الله هاشمی شاهرودی آغاز شد. ۶- دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه به تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ در ۲۰ماده به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شد. ۷- دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در ۱۶ماده و ۸تبصره در سوم بهمن ۹۷به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسید و با ابلاغ آن وظایف دادستان‌های سراسر کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور برای احیای حقوق عامه تعیین شد.
8- در ۲۹آذر ۹۵ منشور حقوق شهروندی به عنوان خط مشی و برنامه دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران که قبلاً در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، توسط رئیس جمهور رونمایی و مورد یادآوری قرار می‌گیرد و با ابلاغ آن عزم، اراده و تعهد دولت در تسهیل اجرای قانون اساسی و احقاق مطالبات تاریخی ملت به نمایش گذاشته می‌شود.از جمله حق‌های شهروندی مندرج در منشور «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه»است(بند ز مواد۵۶-۶۷)که به جرأت می‌توان آن را تضمینی برای تحقق سایر مفاد و حق‌های شهروندی به شمار آورد؛ همان تعبیری که در قانون اساسی از آن یاد شده است: «پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی». در ماده۶۷ منشور ذکر شده است که«دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت». گفتنی است بر همکاری و هم افزایی قوای سه گانه در حکم انتصاب رئیس جدید قوه نیز تأکید شده است که مهر تأییدی است بر ضرورت تعامل و همدلی در عین استقلال و تفکیک قوا و پرهیز از واگرایی و عدم تلقی فعالیت جزیره‌ای از آن. چشم‌انداز و برآیند همه این تکاپوها و آمد و شد‌ها به گفته قانون اساسی«تحقق بخشیدن به عدالت»است که مسئولیت آن را در اصل ۱۵۶به قوه قضائیه وانهاده است؛ واژه‌ای به غایت تفسیربردار و کشدار و به غایت فریبنده و اغواگر که در این 40 سال همانگونه که اشاره رفت هر کسی از ظن خود به یاری آن شتافته است و در هر دوره راهبردهایی خاص برای سرعت بخشی به تحقق آن در دستور کار قرار گرفته است. آنچه از قرائن و شواهد برمی آید در دوره جدید «راهبرد عدالت قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی» طراحی شده است که بی‌تردید پیشبرد آن جز با «اجماع حداکثری حاکمیت» میسر نخواهد بود و درس‌های آموخته در این سال‌ها جز این را گوشزد نمی‌کند. بنابراین مبادا از این نکته غفلت شود که عدالت قضایی یا عدالت کیفری و جنایی و هر عنوانی که در عداد اهداف قوه قضائیه و نظام دادگستری کشور است، تنها با زنجیره‌ای از تلاش‌ها و شبکه‌ای از همکاری‌ها در سایر ابعاد عدالت معنادار شده و جامه عمل به خود می‌پوشد، اعم از عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی در توزیع ثروت و قدرت؛ عدالت مکافاتی یا جبرانی و تصحیحی؛ و عدالت مبادله‌ای(که برای ایجاد تعادل در وضعیت موجود که ناشی از ارتکاب جرم است و بزه دیده را در موقعیتی نابرابر با مجرم قرار داده است مطرح می‌شود). در عدالت جنایی یا کیفری دولتها با اتخاذ سیاست‌های کیفری، نهادسازی و اصلاح رفتارهای اجتماعی ورود می‌کنند و هر دو عدالت مکافاتی و کیفری پیوندی نزدیک با حقوق و آزادی‌های اساسی بشری دارند. از سوی دیگر عدالت طبیعی یا رویه‌ای در رسیدگی‌های قضایی تبلور پیدا می‌کند و عمدتاً اینجا پای انصاف به میان کشیده می‌شود که یک پله بالاتر از عدالت است؛ عدالت به مثابه انصاف.
در این معنا عدالت متن محور است و سروکارش با نص قانون است و انصاف با روح قوانین سروکار دارد.اینگونه از عدالت بر دو پایه«قاعده بیطرفی»که بر اساس آن نهاد تعقیب کننده و دادستان با قاضی نباید یکی باشد و «حق متهم نسبت به ارائه دلیل یا حق شنیده شدن دلایل و دعاوی»استوار است. این دو اصل در جمع عدالت حقوقی را شکل می‌دهند که «برابری در برابر قانون» و «برابری در برابر دادگاه» شاه بیت آن است و حق افراد در دستیابی به دادخواهی و محاکم عادلانه در تقسیم بندی حق- ادعا جا می‌گیرد که دولتها مکلف به تضمین آن هستند. به موازات بازخوانی‌هایی که این روزها در سایر حوزه‌ها در جریان است، بازخوانی وضعیت موجود عدالت قضایی و ارزیابی میزان تحقق آن را باید به فال نیک گرفت و با تحلیلی واقع‌گرایانه به افق گشایی(پارادایم شیفت) و اولویت‌بندی دستورکار که در آغاز دهه پنجم انقلاب ضرورت همه حوزه‌ها و سایر قوا هم هست، مبادرت کرد.در حکم انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی از سوی مقام رهبری به «سند تحول‌قضایی»اشاره شده است. شایسته است قبل از شروع عملی فعالیت ریاست محترم قوه قضائیه در دوره جدید متن کامل آن که به منزله برنامه و نقشه راه پیشنهادی است جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع عموم و صاحبنظران رسانده شود تا از همان ابتدا با ترمیم اعتماد و دلگرمی شهروندان، نسبت به جلب مشارکت حداکثری در دمیدن «نفسی تازه» به کالبد این دستگاه و تبدیل آن به عدالتخانه که مطالبه و آرمان دیرینه ملت ایران است اقدام شود. به گفته دکتر کاتوزیان، قانون بدون عدالت هیچ شرافتی ندارد و هنر قاضی جمع بین نظم و عدل است، باشد که از حقوق و قضا، پلی به سوی عدالت بسازیم.
حقوقدان
در حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه بنا به پیشینه، علاقه، مشغله دیروز و دلمشغولی‌های امروزم، بند چهارم آن که بر«گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدف‌های قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد»، تأکید دارد بیش و پیش از سایر فرازها توجهم را به خود جلب کرد و توجه به اجزای آن محور این بحث است. البته جان کلام این حکم در مقدمه آن مستتر است که بر اساس آن«آغاز دهه پنجم انقلاب و گذشت چهار دهه از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی ایجاب می‌کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحولی متناسب با نیازها و پیشرفت‌ها و تنگناها در قوه قضائیه صورت گیرد» مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. در بررسی سیر تاریخی و سوابق موضوع به ابداعات و اقدامات متعددی برای عملیاتی کردن این اصل توسط هر یک از ارکان حاکمیتی، بویژه قوه قضائیه می‌توان اشاره کرد: ۱- بخشنامه مورخ ۸۳/۰۱/۲۰ قوه قضائیه به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور، با ارجاع به این مهم که«حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور است»، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین، بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات قابل تأملی طی ۱۴بند جلب کرد. ۲- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳/۰۲/۱۵ (ماده واحدهای با ۱۵بند) و دستورالعمل اجرایی بند ۱۵آن مصوب رئیس قوه قضائیه که به موجب آن برای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور هیأت نظارت مرکزی مرکب از اعضای شورای معاونان قوه با ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و در مرکز هر استان هیأت نظارت و بازرسی استان به ریاست رئیس کل دادگستری شکل می‌گیرد. ۳- قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۹۴/۰۶/۲۱ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌گردد. ۴- از اواخر سال ۱۳۸۹ معاونتی تحت عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضائیه تعریف، راه اندازی و از سال ۱۳۹۰ به صورت جدی فعالیت خود را آغاز می‌کند. ۵- تدوین برنامه‌های ۵ساله توسعه قضایی که از دوره ریاست وقت قوه قضائیه؛ آیت‌الله هاشمی شاهرودی آغاز شد. ۶- دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه به تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ در ۲۰ماده به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شد. ۷- دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در ۱۶ماده و ۸تبصره در سوم بهمن ۹۷به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسید و با ابلاغ آن وظایف دادستان‌های سراسر کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور برای احیای حقوق عامه تعیین شد.
8- در ۲۹آذر ۹۵ منشور حقوق شهروندی به عنوان خط مشی و برنامه دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران که قبلاً در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، توسط رئیس جمهور رونمایی و مورد یادآوری قرار می‌گیرد و با ابلاغ آن عزم، اراده و تعهد دولت در تسهیل اجرای قانون اساسی و احقاق مطالبات تاریخی ملت به نمایش گذاشته می‌شود.از جمله حق‌های شهروندی مندرج در منشور «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه»است(بند ز مواد۵۶-۶۷)که به جرأت می‌توان آن را تضمینی برای تحقق سایر مفاد و حق‌های شهروندی به شمار آورد؛ همان تعبیری که در قانون اساسی از آن یاد شده است: «پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی». در ماده۶۷ منشور ذکر شده است که«دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت». گفتنی است بر همکاری و هم افزایی قوای سه گانه در حکم انتصاب رئیس جدید قوه نیز تأکید شده است که مهر تأییدی است بر ضرورت تعامل و همدلی در عین استقلال و تفکیک قوا و پرهیز از واگرایی و عدم تلقی فعالیت جزیره‌ای از آن. چشم‌انداز و برآیند همه این تکاپوها و آمد و شد‌ها به گفته قانون اساسی«تحقق بخشیدن به عدالت»است که مسئولیت آن را در اصل ۱۵۶به قوه قضائیه وانهاده است؛ واژه‌ای به غایت تفسیربردار و کشدار و به غایت فریبنده و اغواگر که در این 40 سال همانگونه که اشاره رفت هر کسی از ظن خود به یاری آن شتافته است و در هر دوره راهبردهایی خاص برای سرعت بخشی به تحقق آن در دستور کار قرار گرفته است. آنچه از قرائن و شواهد برمی آید در دوره جدید «راهبرد عدالت قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی» طراحی شده است که بی‌تردید پیشبرد آن جز با «اجماع حداکثری حاکمیت» میسر نخواهد بود و درس‌های آموخته در این سال‌ها جز این را گوشزد نمی‌کند. بنابراین مبادا از این نکته غفلت شود که عدالت قضایی یا عدالت کیفری و جنایی و هر عنوانی که در عداد اهداف قوه قضائیه و نظام دادگستری کشور است، تنها با زنجیره‌ای از تلاش‌ها و شبکه‌ای از همکاری‌ها در سایر ابعاد عدالت معنادار شده و جامه عمل به خود می‌پوشد، اعم از عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی در توزیع ثروت و قدرت؛ عدالت مکافاتی یا جبرانی و تصحیحی؛ و عدالت مبادله‌ای(که برای ایجاد تعادل در وضعیت موجود که ناشی از ارتکاب جرم است و بزه دیده را در موقعیتی نابرابر با مجرم قرار داده است مطرح می‌شود). در عدالت جنایی یا کیفری دولتها با اتخاذ سیاست‌های کیفری، نهادسازی و اصلاح رفتارهای اجتماعی ورود می‌کنند و هر دو عدالت مکافاتی و کیفری پیوندی نزدیک با حقوق و آزادی‌های اساسی بشری دارند. از سوی دیگر عدالت طبیعی یا رویه‌ای در رسیدگی‌های قضایی تبلور پیدا می‌کند و عمدتاً اینجا پای انصاف به میان کشیده می‌شود که یک پله بالاتر از عدالت است؛ عدالت به مثابه انصاف.
در این معنا عدالت متن محور است و سروکارش با نص قانون است و انصاف با روح قوانین سروکار دارد.اینگونه از عدالت بر دو پایه«قاعده بیطرفی»که بر اساس آن نهاد تعقیب کننده و دادستان با قاضی نباید یکی باشد و «حق متهم نسبت به ارائه دلیل یا حق شنیده شدن دلایل و دعاوی»استوار است. این دو اصل در جمع عدالت حقوقی را شکل می‌دهند که «برابری در برابر قانون» و «برابری در برابر دادگاه» شاه بیت آن است و حق افراد در دستیابی به دادخواهی و محاکم عادلانه در تقسیم بندی حق- ادعا جا می‌گیرد که دولتها مکلف به تضمین آن هستند. به موازات بازخوانی‌هایی که این روزها در سایر حوزه‌ها در جریان است، بازخوانی وضعیت موجود عدالت قضایی و ارزیابی میزان تحقق آن را باید به فال نیک گرفت و با تحلیلی واقع‌گرایانه به افق گشایی(پارادایم شیفت) و اولویت‌بندی دستورکار که در آغاز دهه پنجم انقلاب ضرورت همه حوزه‌ها و سایر قوا هم هست، مبادرت کرد.در حکم انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی از سوی مقام رهبری به «سند تحول‌قضایی»اشاره شده است. شایسته است قبل از شروع عملی فعالیت ریاست محترم قوه قضائیه در دوره جدید متن کامل آن که به منزله برنامه و نقشه راه پیشنهادی است جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع عموم و صاحبنظران رسانده شود تا از همان ابتدا با ترمیم اعتماد و دلگرمی شهروندان، نسبت به جلب مشارکت حداکثری در دمیدن «نفسی تازه» به کالبد این دستگاه و تبدیل آن به عدالتخانه که مطالبه و آرمان دیرینه ملت ایران است اقدام شود. به گفته دکتر کاتوزیان، قانون بدون عدالت هیچ شرافتی ندارد و هنر قاضی جمع بین نظم و عدل است، باشد که از حقوق و قضا، پلی به سوی عدالت بسازیم.
|
|
|
|
|
|
|
انتقادپذیری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
محسن هاشمی
رئیس شورای شهر تهران
حضور در همایش علمی «تقنین در جمهوری اسلامی» که به همت انجمن اندیشه و قلم در دی‌ماه گذشته و در آستانه دومین سالگرد رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دانشگاه مفید قم و با سخنرانی شخصیت‌های علمی و حقوقی کشور برگزار شد، این فرصت را فراهم کرد تا با روایت‌هایی متفاوت از چالش‌های تقنین در نظام جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته آشنا شوم. یکی از سخنرانان این همایش، جناب آقای دکتر مهرپور از حقوقدانان برجسته کشور و حقوقدان سابق شورای نگهبان بود که در سخنان مبسوطی، جایگاه مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی را در فرآیند تقنین بررسی کرد.
ایشان در بخشی از سخنان خود با ذکر نمونه‌ای جالب از انتقادی علمی به عملکرد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که به عنوان رئیس جمهوری وقت، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را در دوره 1368 تا 1376 برعهده داشته‌اند، پرداخت که با توجه به ماهیت علمی و لحن صریح سخنان ایشان آن بخش را عیناً نقل می‌کنم:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و همان طور که این روزها بحث است و اینجا هم صحبت شده است و من وارد چالش‌ها نمی‌خواهم بشوم، فقط به گذشته برمی‌گردم و نگاه می‌کنم و مربوط هم می‌شود به دوران مدیریت آقای هاشمی همان وقت‌ها هم این بحث صحبت بود و امام آن اجازه‌ای که داده بودند البته آن زمانی بود که صرفاً به دستور امام مجمع تشکیل شد و آمد در قانون اساسی و ملاک قانون اساسی بود اصل 112 و وظایف مجمع را تعیین کرده بود. در ارتباط با قانون همان مسأله حل اختلاف و همان بگوییم تشخیص مصلحت در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان در مورد مصوبه‌ای اختلاف است این برعهده مجمع گذاشته شده بود و طبیعتاً قانونگذاری در قانون اساسی برعهده مجمع واگذار نشده بود و تأکید امام هم این بود که نباید قوه‌ای در عرض قوای دیگر باشد و اما آن اجازه‌ای که امام داده بودند بعداً برداشتند و فرمودند مجمع مصوباتی که داشته است به قوت خود باقی است ولی از این به بعد همان کار اصلی خودش را انجام می‌دهد و تفسیر قوانین سیر عالی و قانونی خودش را طبق قانون اساسی می‌گذراند و بنابراین آن اجازه هم از سوی امام نبود ولی عملاً در همان موقع مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونگذاری می‌کرد من در سال 71 مقاله‌ای نوشتم در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام و شاید جزو اولین نوشته‌هایی بود که آن موقع در ارتباط با مجمع و تشکیلش و سیر وظایفش و همه این ترتیبات را آورده بودند و به یک مسأله‌ای که در آنجا پرداختم این مسأله بود که آیا مجمع می‌تواند قانونگذاری بکند یا نه و آنجا ما مفصلاً بحث کردیم که از لحاظ قانون اساسی وجهی برای اینکه مجمع بتواند قانون وضع کند وجود ندارد و اگر چیزی هم بوده یک اجازه‌ای موقتی بوده است که امام در موقعیت ولایی خودش داده بوده و بعد هم آن را گرفته است و از لحاظ حقوقی محملی ندارد اما من آن موقع احساس کردم سال 71 که عرض کردم مقاله را منتشر کرده بودم نوشته بودم من احساس کرده بودم از آن موقع یعنی از سال 66 بگویم از اولین زمانی که به دستور امام تشکیل شد تا آن موقع سال 71 مثلاً فرض کنید پنج سال گذشته بود 50 تا مصوبه داشت مجمع و از این 50 تا مصوبه 14 مصوبه‌اش مربوط به حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود و بقیه‌اش قانون بود، تصمیمات قانون بود و ما گفتیم خب اینها درست نیست یعنی بیش از دو سوم تصمیمات مجمع قانونگذاری است.
در حالی که نمی‌خواند اصلاً با موازین قانون و من این را نوشتم آنجا و این مقاله منتشر شد و برخی‌ها از دفتر رئیس جمهوری به من زنگ زدند و یادم نیست یکی از دوستان با بنده تماس گرفتند و گفتند شما مقاله‌ای نوشته‌اید راجع به مجمع و به نظر آقای رئیس جمهوری رسیده است و نمی‌دانم تحلیلش چی بوده و یک جوری حالت انتقادآمیز تقریباً بود و بعد آمد پشت تلفن و توضیح دادم نظر حقوقی ما است و به هر حال نوشته‌ایم و گفتند حالا یک وقتی را تعیین می‌کنیم که شما بیایید با آقای رئیس جمهوری ملاقات کنید و راجع به این صحبت کنید.
خوشبختانه همان طور که می‌گویم، آقای هاشمی یکی از خصوصیاتش این بود که هم تحمل داشت و هم منطقی بود بعدها ایشان صحبت کرده بود و گفته بود که دیگر مجمع قانونی را مستقیماً وضع نمی‌کند و اگر مواردی مصوبه ابتدایی مجمع باشد که حالت قانون داشته باشد جزو مواردی است که به عنوان معضل اسلام از سوی رهبری ارجاع می‌شود به مجمع و از آن بابت می‌آییم تصمیم می‌گیریم که طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسی که حل معضل اسلام که در صورت عادی قابل حل نیست و از طریق رهبری حل می‌شود از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و انصافاً هم در طول این سالیان من نمی‌دانم شاید دو، سه مورد بوده است که تحت این عنوان در زمان آقای هاشمی به مجمع و چیزی را تصویب کرده باشند و دیگر چیزی را حضوراً نداشتند و ایشان به قول فرموده خودشان هم تا آنجایی که من پیگیری می‌کردم عمل کرد و حالا دیگر که در جریان کارها نیستم.» در روزهای اخیر که مشغول آماده‌سازی نهایی خاطرات روزشمار سال 1375 آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای رونمایی و انتشار در نمایشگاه کتاب 1398 هستم در بخشی از خاطرات به موردی برخوردم که مرتبط با این خاطره دکتر مهرپور بود.
ایشان در خاطرات روز ششم اردیبهشت سال 1375 خود نوشته‌اند:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشت. به دو دستور رسیدیم و هر دو را خارج از محدوده کار مجمع دانستیم.»
این عبارت کوتاه نشان می‌دهد که مدتی پس از انتشار مقاله یک حقوقدان در نشریه‌ای علمی در انتقاد از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس جمهوری که عهده‌دار ریاست مجمع بوده‌اند، پس از مطالعه این انتقاد آن را پذیرفته و همان گونه که در خاطرات ایشان آمده است و حقوقدان منتقد نیز تصریح کرده است، عملکرد یکی از بالاترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی رامنطبق با قانون کرده است.عملگرایی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به حدی بوده است که حتی نیازی به گفتوگوی حضوری با نویسنده مقاله نیز احساس نکرده و این انتقاد را در عمل اعمال کرده است. این نمونه نشان می‌دهد که محوریت عقلانیت در سبک تصمیم‌گیری و عملکرد مسئولان تا چه اندازه می‌تواند قابلیت اصلاح‌پذیری و بهبود نگرش، ذهنیت و سطح کیفی تصمیمات آنها را فراهم سازد.
رئیس شورای شهر تهران
حضور در همایش علمی «تقنین در جمهوری اسلامی» که به همت انجمن اندیشه و قلم در دی‌ماه گذشته و در آستانه دومین سالگرد رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دانشگاه مفید قم و با سخنرانی شخصیت‌های علمی و حقوقی کشور برگزار شد، این فرصت را فراهم کرد تا با روایت‌هایی متفاوت از چالش‌های تقنین در نظام جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته آشنا شوم. یکی از سخنرانان این همایش، جناب آقای دکتر مهرپور از حقوقدانان برجسته کشور و حقوقدان سابق شورای نگهبان بود که در سخنان مبسوطی، جایگاه مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی را در فرآیند تقنین بررسی کرد.
ایشان در بخشی از سخنان خود با ذکر نمونه‌ای جالب از انتقادی علمی به عملکرد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که به عنوان رئیس جمهوری وقت، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را در دوره 1368 تا 1376 برعهده داشته‌اند، پرداخت که با توجه به ماهیت علمی و لحن صریح سخنان ایشان آن بخش را عیناً نقل می‌کنم:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و همان طور که این روزها بحث است و اینجا هم صحبت شده است و من وارد چالش‌ها نمی‌خواهم بشوم، فقط به گذشته برمی‌گردم و نگاه می‌کنم و مربوط هم می‌شود به دوران مدیریت آقای هاشمی همان وقت‌ها هم این بحث صحبت بود و امام آن اجازه‌ای که داده بودند البته آن زمانی بود که صرفاً به دستور امام مجمع تشکیل شد و آمد در قانون اساسی و ملاک قانون اساسی بود اصل 112 و وظایف مجمع را تعیین کرده بود. در ارتباط با قانون همان مسأله حل اختلاف و همان بگوییم تشخیص مصلحت در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان در مورد مصوبه‌ای اختلاف است این برعهده مجمع گذاشته شده بود و طبیعتاً قانونگذاری در قانون اساسی برعهده مجمع واگذار نشده بود و تأکید امام هم این بود که نباید قوه‌ای در عرض قوای دیگر باشد و اما آن اجازه‌ای که امام داده بودند بعداً برداشتند و فرمودند مجمع مصوباتی که داشته است به قوت خود باقی است ولی از این به بعد همان کار اصلی خودش را انجام می‌دهد و تفسیر قوانین سیر عالی و قانونی خودش را طبق قانون اساسی می‌گذراند و بنابراین آن اجازه هم از سوی امام نبود ولی عملاً در همان موقع مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونگذاری می‌کرد من در سال 71 مقاله‌ای نوشتم در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام و شاید جزو اولین نوشته‌هایی بود که آن موقع در ارتباط با مجمع و تشکیلش و سیر وظایفش و همه این ترتیبات را آورده بودند و به یک مسأله‌ای که در آنجا پرداختم این مسأله بود که آیا مجمع می‌تواند قانونگذاری بکند یا نه و آنجا ما مفصلاً بحث کردیم که از لحاظ قانون اساسی وجهی برای اینکه مجمع بتواند قانون وضع کند وجود ندارد و اگر چیزی هم بوده یک اجازه‌ای موقتی بوده است که امام در موقعیت ولایی خودش داده بوده و بعد هم آن را گرفته است و از لحاظ حقوقی محملی ندارد اما من آن موقع احساس کردم سال 71 که عرض کردم مقاله را منتشر کرده بودم نوشته بودم من احساس کرده بودم از آن موقع یعنی از سال 66 بگویم از اولین زمانی که به دستور امام تشکیل شد تا آن موقع سال 71 مثلاً فرض کنید پنج سال گذشته بود 50 تا مصوبه داشت مجمع و از این 50 تا مصوبه 14 مصوبه‌اش مربوط به حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود و بقیه‌اش قانون بود، تصمیمات قانون بود و ما گفتیم خب اینها درست نیست یعنی بیش از دو سوم تصمیمات مجمع قانونگذاری است.
در حالی که نمی‌خواند اصلاً با موازین قانون و من این را نوشتم آنجا و این مقاله منتشر شد و برخی‌ها از دفتر رئیس جمهوری به من زنگ زدند و یادم نیست یکی از دوستان با بنده تماس گرفتند و گفتند شما مقاله‌ای نوشته‌اید راجع به مجمع و به نظر آقای رئیس جمهوری رسیده است و نمی‌دانم تحلیلش چی بوده و یک جوری حالت انتقادآمیز تقریباً بود و بعد آمد پشت تلفن و توضیح دادم نظر حقوقی ما است و به هر حال نوشته‌ایم و گفتند حالا یک وقتی را تعیین می‌کنیم که شما بیایید با آقای رئیس جمهوری ملاقات کنید و راجع به این صحبت کنید.
خوشبختانه همان طور که می‌گویم، آقای هاشمی یکی از خصوصیاتش این بود که هم تحمل داشت و هم منطقی بود بعدها ایشان صحبت کرده بود و گفته بود که دیگر مجمع قانونی را مستقیماً وضع نمی‌کند و اگر مواردی مصوبه ابتدایی مجمع باشد که حالت قانون داشته باشد جزو مواردی است که به عنوان معضل اسلام از سوی رهبری ارجاع می‌شود به مجمع و از آن بابت می‌آییم تصمیم می‌گیریم که طبق بند 8 اصل 110 قانون اساسی که حل معضل اسلام که در صورت عادی قابل حل نیست و از طریق رهبری حل می‌شود از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و انصافاً هم در طول این سالیان من نمی‌دانم شاید دو، سه مورد بوده است که تحت این عنوان در زمان آقای هاشمی به مجمع و چیزی را تصویب کرده باشند و دیگر چیزی را حضوراً نداشتند و ایشان به قول فرموده خودشان هم تا آنجایی که من پیگیری می‌کردم عمل کرد و حالا دیگر که در جریان کارها نیستم.» در روزهای اخیر که مشغول آماده‌سازی نهایی خاطرات روزشمار سال 1375 آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای رونمایی و انتشار در نمایشگاه کتاب 1398 هستم در بخشی از خاطرات به موردی برخوردم که مرتبط با این خاطره دکتر مهرپور بود.
ایشان در خاطرات روز ششم اردیبهشت سال 1375 خود نوشته‌اند:
«مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشت. به دو دستور رسیدیم و هر دو را خارج از محدوده کار مجمع دانستیم.»
این عبارت کوتاه نشان می‌دهد که مدتی پس از انتشار مقاله یک حقوقدان در نشریه‌ای علمی در انتقاد از عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس جمهوری که عهده‌دار ریاست مجمع بوده‌اند، پس از مطالعه این انتقاد آن را پذیرفته و همان گونه که در خاطرات ایشان آمده است و حقوقدان منتقد نیز تصریح کرده است، عملکرد یکی از بالاترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی رامنطبق با قانون کرده است.عملگرایی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به حدی بوده است که حتی نیازی به گفتوگوی حضوری با نویسنده مقاله نیز احساس نکرده و این انتقاد را در عمل اعمال کرده است. این نمونه نشان می‌دهد که محوریت عقلانیت در سبک تصمیم‌گیری و عملکرد مسئولان تا چه اندازه می‌تواند قابلیت اصلاح‌پذیری و بهبود نگرش، ذهنیت و سطح کیفی تصمیمات آنها را فراهم سازد.
|
|
|
|
|
|
|
در پیام تبریک رئیس جمهوری به حجت‌الاسلام رئیسی تأکید شد توصیه به اجرای فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی
رئیس جمهوری در پیامی با تبریک انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سمت ریاست قوه قضائیه، تأکید کرد که دولت تدبیر و امید برای همکاری و تعامل با آن قوه در جهت تحقق آرمان‌های بلند نظام اسلامی و اجرای دقیق قانون اساسی آماده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی در این پیام تأکید کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین نماد اراده نظام اسلامی برای احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت و تأمین امنیت اجتماعی است. بی‌تردید انجام این رسالت خطیر در سایه استقلال دستگاه قضایی و به دور از ملاحظات حزبی و جناحی و بی‌اعتنا به فشار برخی از قدرت‌های رسانه‌ای و تبلیغی امکان‌پذیر خواهد بود، که در این راستا قدم‌های برداشته شده، باید تکمیل گردد. وی اضافه کرد: در این مقطع حساس بخش بزرگی از بار مسئولیت تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به نظام بر دوش آن قوه محترم است، که با پیروی از سیره و منش شهید آیت‌الله دکتر بهشتی بنیانگذار دستگاه قضا اسلامی در کشور و اجرای دقیق قوانین و فرامین امام راحل(ره) بویژه فرمان 8 ماده‌ای سال 1361 ایشان و ارشادات رهبر معظم انقلاب مدظله، می‌توانیم شاهد شکوفایی و پویایی بیشتر ارزش‌های اسلامی و انقلابی باشیم. رئیس جمهوری، ضمن اعلام آمادگی دولت تدبیر و امید برای همکاری و تعامل با آن قوه برای تحقق آرمان‌های بلند نظام اسلامی و اجرای دقیق قانون اساسی، ابراز امیدواری کرد که با حضور رئیسی در رأس دستگاه قضایی کشور، شاهد تحولات مورد انتظار مردم در گسترش عدالت اجتماعی، احقاق حقوق عمومی و شهروندی، مبارزه جدی و همه جانبه با فساد و تحکیم امنیت در همه ابعاد آن از جمله امنیت سرمایه‌گذاری و صیانت از فعالیت‌های سالم اقتصادی در کشور باشیم. روحانی در پایان از خدمات و تلاش‌های ریاست پیشین قوه قضائیه آیت‌الله آملی لاریجانی نیز قدردانی کرد.
حضور رئیسی در مرقد امام(ره)
رئیس جدید قوه قضائیه دیروز با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره)، از روح بلند امام راحل برای اجرای مأموریت جدید خود استمداد کرد. رئیسی همچنین در حساب اینستاگرام خود نوشت: «آینده ایران عزیز و تداوم جریان انقلاب و ارزش‌های آن در گرو اجرای عدالت و مبارزه با فساد است و زندگی اشرافی با تفکر انقلابی - اسلامی سازگاری ندارد.»
|
|
|
|
|
|
|
سلام ایران
هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021 پیامک: 3000451213
نظــــــــر مـــــردم
ë کاهش مواد قندی و نمکی در تولید نان/ آقای صابر: با توجه به رشد فزاینده دیابت در کشور تقاضایی از صنایع غذایی و نانوایی‌های کشور داشتم، لطفاً جهت حفظ سلامتی جامعه، در تولید محصولات غذایی و نانوایی به مقدار 10درصد از مواد قندی و نمکی کم کنند تا شاهد سلامت جامعه باشیم.
ë حمایت از مستأجران/ آقای سیدی: چرا هیچ قانونی در حمایت از مستأجران وجود ندارد؟ گناه ما چیست که مستأجر شده‌ایم و صاحب خانه نیستیم. یعنی هرکسی که مستأجر است باید هر توهینی را از طرف موجر بپذیرد؟ در این ایام پایانی سال، صاحب خانه وسایل ما را در کوچه ریخته و زن و بچه من در کوچه زندگی می‌کنند. آیا قانونی وجود دارد که از من و امثال من حمایت کند؟
ë طرح خروج پادگان‌ها از شهر و انبوه‌سازی مسکن/ درخواست یک شهروند: در یکی از رسانه‌ها عنوان شده است که دبیر ستاد انبوه‌سازی در مصاحبه‌ای اعلام کرده‌اند که پادگان‌های داخل شهر به بیرون شهر منتقل شده و به جای آن انبوه‌سازی مسکن انجام خواهد شد. این چه طرحی است که عنوان می‌شود؟ این همه آپارتمان‌ها در داخل شهر و حاشیه شهر ساخته شده و اکثر آنها هم خالی هستند چه فایده‌ای برای مردم دارد و چه مشکلی از مسکن مردم حل کرده است؟ این فضاها می‌بایست به فضای مفید تبدیل شود نه اینکه سود آن عاید دلالان زمین و مسکن شود.
ë افزایش حقوق بازنشستگان/ درخواست یک هموطن: از دولت انتظار داریم حقوق بازنشسته‌ها را افزایش دهند. طرح افزایش 400 هزار تومانی حقوق بازنشستگان با توجه به اوضاع گرانی و افزایش سرسام آور هزینه‌ها بسیار ناچیز است.
ë مشکلات یک هموطن/ فخرالدین عبداللهی از سقز کردستان: 8 سال رزمنده دفاع مقدس بودم ولی در جایی استخدام نشده‌ام و شغل بیمه‌ای هم ندارم و از جایی هم حقوق نمی‌گیرم و از نظر مالی تحت فشار هستم. چرا من و امثال من که چندین سال در جبهه از این مرز و بوم دفاع کردیم و با درجه جانبازی و سابقه اسارت در زندان‌های عراق، حالا باید بیکار باشیم؟ ما برای گذران زندگی دچار مشکل شده‌ایم. از مسئولان محترم درخواست داریم فکری به حال ما کنند.
ë قطع یارانه/ خانم رجبی: سرپرست خانوار هستم. یارانه‌ام را یکباره قطع کرده‌اند. به سامانه مراجعه و اعتراض کردم ولی تا این لحظه هیچ گونه پاسخی به من نداده‌اند.لطفاً مسئولان در این خصوص پاسخگو باشند.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
تلفن: 88769075 - 021 پیامک: 3000451213
نظــــــــر مـــــردم
ë کاهش مواد قندی و نمکی در تولید نان/ آقای صابر: با توجه به رشد فزاینده دیابت در کشور تقاضایی از صنایع غذایی و نانوایی‌های کشور داشتم، لطفاً جهت حفظ سلامتی جامعه، در تولید محصولات غذایی و نانوایی به مقدار 10درصد از مواد قندی و نمکی کم کنند تا شاهد سلامت جامعه باشیم.
ë حمایت از مستأجران/ آقای سیدی: چرا هیچ قانونی در حمایت از مستأجران وجود ندارد؟ گناه ما چیست که مستأجر شده‌ایم و صاحب خانه نیستیم. یعنی هرکسی که مستأجر است باید هر توهینی را از طرف موجر بپذیرد؟ در این ایام پایانی سال، صاحب خانه وسایل ما را در کوچه ریخته و زن و بچه من در کوچه زندگی می‌کنند. آیا قانونی وجود دارد که از من و امثال من حمایت کند؟
ë طرح خروج پادگان‌ها از شهر و انبوه‌سازی مسکن/ درخواست یک شهروند: در یکی از رسانه‌ها عنوان شده است که دبیر ستاد انبوه‌سازی در مصاحبه‌ای اعلام کرده‌اند که پادگان‌های داخل شهر به بیرون شهر منتقل شده و به جای آن انبوه‌سازی مسکن انجام خواهد شد. این چه طرحی است که عنوان می‌شود؟ این همه آپارتمان‌ها در داخل شهر و حاشیه شهر ساخته شده و اکثر آنها هم خالی هستند چه فایده‌ای برای مردم دارد و چه مشکلی از مسکن مردم حل کرده است؟ این فضاها می‌بایست به فضای مفید تبدیل شود نه اینکه سود آن عاید دلالان زمین و مسکن شود.
ë افزایش حقوق بازنشستگان/ درخواست یک هموطن: از دولت انتظار داریم حقوق بازنشسته‌ها را افزایش دهند. طرح افزایش 400 هزار تومانی حقوق بازنشستگان با توجه به اوضاع گرانی و افزایش سرسام آور هزینه‌ها بسیار ناچیز است.
ë مشکلات یک هموطن/ فخرالدین عبداللهی از سقز کردستان: 8 سال رزمنده دفاع مقدس بودم ولی در جایی استخدام نشده‌ام و شغل بیمه‌ای هم ندارم و از جایی هم حقوق نمی‌گیرم و از نظر مالی تحت فشار هستم. چرا من و امثال من که چندین سال در جبهه از این مرز و بوم دفاع کردیم و با درجه جانبازی و سابقه اسارت در زندان‌های عراق، حالا باید بیکار باشیم؟ ما برای گذران زندگی دچار مشکل شده‌ایم. از مسئولان محترم درخواست داریم فکری به حال ما کنند.
ë قطع یارانه/ خانم رجبی: سرپرست خانوار هستم. یارانه‌ام را یکباره قطع کرده‌اند. به سامانه مراجعه و اعتراض کردم ولی تا این لحظه هیچ گونه پاسخی به من نداده‌اند.لطفاً مسئولان در این خصوص پاسخگو باشند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
در گفتوگو با فرشاد مؤمنی، رئیس مؤسسه دین و اقتصاد بررسی شد8 عامل بروز تکانه‌های اقتصادی اخیر
مرجان اسلامی فر
خبرنگار
آثار منفی تصمیمات اقتصادی دولت قبل، افزایش واردات، نبود بنیه کارشناسی در دولت وعدم استفاده از دیدگاه کارشناسان، بی توجهی به گفتمان ملی، ورود رئیس جمهوری به مواردی که تخصص ندارد، مسئولیت گریزی مدیران، رکود و تحریم 8عاملی هستند که باعث شده اقتصاد کشورمان این روزها با تکانه های سنگینی روبرو شود. فرشاد مؤمنی اقتصاددان کشورمان که حدود
12 نامه به رئیس جمهوری داده است این صحبت ها را می گوید و تأکید می کند که دولت به اقتصاددانان دلسوز اعتماد کند. وی معتقد است اگر می خواهیم اقتصاد را سروسامان دهیم دولت باید از جزیره خود خارج شود و گفت و گوهای با ضابطه و ملی انجام دهد به گونه ای که طرفین صاحب دیدگاه های متفاوت ادله و شواهد خودشان را مطرح کنند و در نهایت یک تصمیم سنجیده گرفته شود. در ادامه مصاحبه تفصیلی روزنامه ایران با فرشاد مؤمنی رئیس مؤسسه دین و اقتصاد می آید. روزنامه ایران آمادگی دارد دیدگاهها و ارزیابی مؤمنی و راه حل های ارائه شده از سوی ایشان را با اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی به بحث و بررسی بگذارد .
سؤال مردم این است که ایران در سال های گذشته گرفتار تحریم شد اما مشکلات به اندازه شرایط فعلی نبود. چرا امروز وضعیت معیشت مردم با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شد و نوسان قیمت ارز به این شدتی که دیدیم گرفتار بازار شد؟ با توجه به شرایط فعلی و روندی که در حال طی شدن است چه توصیه‌ای برای دولت دارید؟
مسأله تحریم‌ها از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. یک جنبه مهم این است که چرا آنها فکر کردند از طریق تحریم‌ها می‌توانند خواسته هایشان را محقق کنند. یک جنبه دیگر این است که ما بیاییم در مورد ظالمانه بودن یا نبودن آن صحبت کنیم. یک جنبه بسیار مهم دیگر این است آیا برای یک جامعه فعال وغیرمنفعل امکان اینکه از دل این تهدید بزرگ فرصت‌هایی برای خودش فراهم کند هست یا نیست. به نظر من حیاتی‌ترین مسأله‌ای که ما باید به آن توجه داشته باشیم این است که در تجربه تحریم‌های سال 1391 تقریباً کل نظام تصمیم‌گیری کشور به این جمع‌بندی رسید که قبل از اینکه تحریم‌ها موضوعیت پیدا کند، شیوه اداره کشور به گونه‌ای بود که ما را نسبت به هر نوع تغییری آسیب پذیر کرده بود و آن تحریم‌ها در واقع فقط چیزی را که باید مدتی بعد آشکار می‌شد زودتر نمایان کرد. همه کم و بیش فهمیدند که ما به خاطر سوء تدبیرهای بزرگی که داشتیم جامعه و اقتصادمان را آسیب پذیر کردیم که با اندک تکانه‌ای به هم می‌ریزد. در آن زمان دولت وقت یک برخورد کاملاً متعارضی را در مورد تحریم‌ها به کار گرفت. از یک طرف آنها اظهار شادمانی می‌کردند و ادعاشان این بود که تحریم‌ها یک موهبت است و رئیس وقت دولت وقتی کنفرانس مطبوعاتی گذاشت رسماً از تحریم‌کنندگان سپاسگزاری کرد و گفت ما تحریم‌ها را یک هدیه می‌بینیم و این ما را برخواهد انگیخت و دستاوردهای خیلی بزرگی را ظاهر خواهیم کرد. اما به فاصله 3 ماه همان فرد وقتی که در معرض این پرسش قرار گرفت که چرا اینقدر نابسامانی‌های بزرگ و کوچک در جامعه وجود دارد ایشان همه آن نابسامانی‌ها را به تحریم‌ها نسبت داد و ادعا کرد تا قبل از اینکه تحریم‌ها موضوعیت پیدا کند، ما هیچ مشکلی نداشتیم. اگر خاطرتان باشد در آن موقع در درون طیف حامیان دولت وقت و متعهدان سیاسی آنها اختلاف نظری درگرفت و برخی از آنها از جمله رئیس مجلس اظهار کردند که انصاف، اقتضا می‌کند که بگویم همه ماجرای گرفتاری‌ها و بحران‌هایی که کشور با آن روبه‌رو است قابل نسبت دادن به تحریم‌ها نیست و ما باید بپذیریم که خطاهای بزرگ، بی‌تدبیری و بی‌کفایتی‌های بزرگی وجود دارد. اظهارات رئیس مجلس اولاً باعث واکنش‌های بسیار خشن و بعضاً هتاکانه از سوی طرفداران آقای رئیس جمهوری وقت و بویژه شخص ایشان شد و از طرف دیگر در درون متعهدان طیف سیاسی دولت وقت شکاف ایجاد کرد. با توجه به اینکه خود آنها می‌گفتند با حکومت یکدست روبه‌رو هستیم. این شکاف باعث شده بود که فشارهای ناشی از ترکیب تحریم‌ها و سوء تدبیرها گرفتاری‌های کشور را چند برابر کند.
در آن دوره کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی چگونه برای حل وفصل کردن چالش‌های کشور اقدام کردند؟
تعدادی از کارشناسان کشور برای پایان دادن به دعواهای درون جناحی که بهای آن را مردم می‌پرداختند، آمدند این ایده را مطرح کردند که آیا می‌شود از اسناد و شواهد نشان داد که بالاخره تحریم‌ها همه ماجرای نابسامانی‌ها را توضیح می‌دهد یا اینکه نه از طریق سوء تدبیرها هم می‌شود توضیحات قانع‌کننده برای این مسأله پیدا کرد. شخصاً به خاطر دارم به سهم خود برای اینکه این غائله فیصله پیدا کند به سند لایحه بودجه سال 91 (سند بودجه‌ای که مجلس در آن مداخله‌ای نکرده است)، استناد کردم. دلیل انتخاب این سند در درجه اول این بود که چون رئیس قبلی دولت هر اشکالی که پدید می‌آمد آن اشکال را به تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در سند لوایح بودجه نسبت می‌داد. دلیل دوم استناد این بود که آن سند در سال 1390 تهیه شده بود یعنی زمانی که هنوز تحریم‌ها موضوعیت پیدا نکرده بود. من بحث خودم را با مخاطبان اینگونه شروع کردم که تمام طرفداران افراطی دولت قبلی درباره این مسأله که آن دولت وابستگی اقتصاد ایران به نفت و وابستگی بودجه دولت به نفت به طرز وحشتناکی افزایش داده با هم توافق دارند و می‌پذیرند. به هر دلیل دیگری اگر طرفدار عملکرد آن دولت هستند، افزایش شدید وابستگی‌ها به نفت یک اشکال اساسی است که عملکرد آن دولت داشته است. بعد با این مقدمه نشان دادم که اینها در مسیر اینکه در سند لایحه بودجه یک تراز صوری بین منابع و مصارف بودجه به نمایش بگذارند، پیش‌بینی کرده بودند که ازسه محل منابعی بیاید و کمک کار اندازه منابع در سند لایحه بودجه تراز با مصارف شود. این سه محل عبارت بودند از وام‌گیری خارجی، وام‌گیری داخلی و انتشار اوراق مشارکت. با استناد به لایحه بودجه 91 اعلام کردم که مجموع منابعی که از این سه محل برای نشان دادن تراز صوری در بودجه 91 پیش‌بینی شده بود معادل 2.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومی کشور بوده است. یعنی به وضوح از دل آن سند مشخص بود که اساساً قبل از اینکه تحریم‌ها موضوعیت پیدا کند، سوء تدبیرها و فسادها و ظرفیت دانایی بسیار اندک رئیس جمهوری و همفکرانش به اندازه‌ای بوده که کشور را در آستانه فروپاشی مالی قرار داده بودند و از اینجا این گونه برداشت کردیم که تحریم‌ها به این سرعت برای ما گرفتاری‌های شدید ایجاد کرده است که ناشی از سوء تدبیرهای شدیدی بوده که در دوره 1384 تا آن روز به کشور تحمیل شده بود. چون کشور تا این اندازه ضعیف و ناتوان شده بود تحریم‌ها بسرعت همه ابعاد آسیب پذیری‌های ما را به نمایش گذاشت. آسیب‌هایی که در دوره مورد اشاره عموماً با تکیه بر دلارهای نفتی و از طریق واردات، پنهان می‌شدند. بواسطه آن آسیب پذیری‌های شدید و بی‌برنامه بودن آن دولت و ناتوانی در مواجهه خردورزانه با تحریم‌ها ما با یک مجموعه‌ای از مسائل روبه‌رو شدیم که اگر هر کدام از آن مسائل استمرار پیدا می‌کرد به تنهایی می‌توانست اختلال‌های فاجعه آمیزی در کشور ایجاد کند. برای مثال در اثر آن تحریم‌ها در سال 1391 ما شاهد این بودیم نابرابری نامواجهه و شکنندگی آور بشدت افزایش پیدا کرد. بدین جهت ضربه مهلک و نگران‌کننده‌ای در بنیه تولید ملی وارد شد. گستره و عمق فساد مالی افزایش چشمگیری پیدا کرد و یک ابعاد جدیدی از فقر هم به نمایش گذاشته شد.
در این دوره هم فرآیندی که عنوان کردید طی شد؟
با کمال تأسف؛ گونه‌های دیگری از بی‌تدبیری استمرار پیدا کرد. ضمن اینکه بخش‌های کلیدی بی‌تدبیری‌های دوره قبلی که کشور را بشدت آسیب پذیر کرده بود هم با رشد نسبتاً اندکی استمرار پیدا کرد و به همین خاطر است که برآورد شخصی من این است که آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از تحریم‌ها در مقایسه با موج تحریم‌های سال 1391 به هیچ وجه کمتر نیست. از منظر اصولی در چارچوب تحلیل‌های سطح توسعه، بزرگترین خطای دولت کنونی برخورد کاملاً انفعالی در زمینه واردات بود. محاسبه‌ای در دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد صورت پذیرفت که انصافاً مطالعه بسیار ارزشمند و گویایی است. در این دوره نشان می‌دهد با توجه به نقش واردات بویژه واردات کالاهای مصرفی، مواد اولیه و واسطه‌ای که هر کدام از آنها گوشه‌های از فقدان اندیشه توسعه و انفعال و بی‌برنامه بودن یک دولت می‌تواند باشد. در دوره آقای احمدی‌نژاد موضوع واردات به بی‌سابقه‌ترین سطح تاریخی تجربه شده خودش در تاریخ اقتصادی ایران رسیده بود. به طوری که از متوسط سالانه 29.5 میلیارد دلار در دوره مسئولیت آقای خاتمی به متوسط سالانه 79.5 میلیارد دلار رسید. با کمال تأسف در دوره آقای روحانی هم این رکورد شکسته شد و شاهد این هستیم که متوسط واردات سالانه در دوره اخیر از مرز 82 میلیارد دلار هم عبور کرده است. آنجایی که این واردات شامل، واردات کالاهای لوکس و تجملی شد. متأسفانه واردات این انواع کالاها در دوره اخیر رشد چشمگیری پیدا کرده است، واردات در واقع هم شکاف اجتماعی بین داراها و ندارها را به‌صورت عریان به نمایش می‌گذارد و یک سلسله آثار سوء اقتصادی و اجتماعی دارد و هم شکاف بین دولت و مردم را افزایش می‌دهد به‌دلیل اینکه در شرایطی که ما در دوره اخیر یکی از بی‌سابقه‌ترین سطوح رکود عمیق را تجربه کرده بودیم و مردم تحت فشارهای معیشتی بسیار شدیدی قرار داشتند و دارند. به نمایش درآمدن کالاهای لوکس و تجملی در خیابان‌ها در واقع از ناحیه مردم، علامت بی‌اهمیت بودن سرنوشت عامه مردم تلقی می‌شود. ما در شرایط تحریم بشدت نیاز به این داریم که رابطه دولت و ملت مبتنی بر اعتماد و حسن تفاهم باشد چرا که در این فشارها فقط با همدلی، همکاری و اعتماد متقابل می‌توان از آثار سوء فشارهای ظالمانه و ناجوانمردانه جان به در ببریم.
در حالی شما صحبت از رکود می‌کنید رئیس جمهوری این واژه را قبول ندارند و معتقدند اقتصاد ایران وارد رکود نشده است و از طرفی قیمت‌ها به شدتی که اعلام می‌شود در این دوره افزایش پیدا نکرده است. چرا در گفتمان کارشناسان و مسئولان دولتی تضاد وجود دارد؟
این تضاد نیست، این گفته‌ها ناشی از بنیه اندک و ناکافی کارشناسی سرویس‌های تحلیلی است که به دولت داده می‌شود. شاید عبارت دقیق‌تر این است که آنها دوست ندارند که این واقعیت وجود داشته باشد.اگر دقت کرده باشید در نامه دوم اقتصاددانان که در سال‌جاری انتشار پیدا کرد با استناد به گزارش‌های رسمی دولت نشان داده شد که در سال 1396 از کل اضافه واردات داخل شده به کشور و از کل اضافه تولید انجام شده در کشور چیزی حدود 74 درصد به موجودی انبارها افزوده شده است. یعنی جنس وجود داشته و به خاطر بحران تقاضایی مؤثر در اقتصاد که عریان‌ترین گواه برای وجود رکود عمیق در اقتصاد ملی است، مشتری پیدا نکرد. در کنار این گواه، ده‌ها مثال دیگر را هم می‌توان اضافه کرد که همه آنها حکایت از آن دارد که ما با رکود بسیار عمیق روبه‌رو هستیم و وقتی که به رسمیت شناخته نمی‌شود و مورد اعتنا قرار نمی‌گیرد طبیعتاً هزینه‌های درمان و حل و فصل کردن آن افزایش پیدا می‌کند. من البته به همه کسانی که در این شرایط خطیرمسئولیت قبول می‌کنند احترام می‌گذارم البته به شرط اینکه انگیزه‌هایشان انگیزه خدمت باشد و اگر نه افراد انگیزه فرصت‌طلبی داشته باشند نمی‌توانند مورد احترام باشند. دولت از نظر بنیه کارشناسی نیازمند کمک‌های جدی است ولی وقتی نسبت به این واقعیت کم توجهی صورت می‌گیرد و با یک بضاعت اندک سیاستگذاری می‌کنند طبیعی است که هزینه‌های اداره کشور افزایش پیدا می‌کند. به نظر من دولت این واقعیت را بپذیرد که ذخیره دانایی موجود در کشور برای مواجه شدن با شرایط کنونی اقتصادی ایران بسیار زیادتر از آن چیزی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد و خوشبختانه در مقایسه با دولت قبلی کارشناسان کشور تمایل بسیار زیادی از خودشان نشان دادند که به کمک این دولت بیایند. امیدوارم ارزش این تمایل شناخته شود و دولت به کمک‌های فکری کارشناسی نه فقط در حیطه اقتصادی در همه حوزه‌های که کشور با آن بحران دارد، استفاده کند. برای رعایت انصاف باید بگویم این گرفتاری منحصر به قوه مجریه نیست. بنیه فکری تصمیماتی که در مجلس گرفته و شورای عالی هماهنگی اقتصادی گرفته می‌شود به طرز فاجعه آمیزی برای روبه‌رو شدن مؤثر با گرفتاری‌های کنونی کشور ناکافی است.
آیا بخشی از این گرفتاری‌ها را می‌توان به شکاف بین دولتی‌ها تعبیر کرد؟ جدا شدن برخی از وزیران از کابینه یا رفتن آقای نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری چه پیغامی دارد؟ این اتفاقات نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرده است.
برای هر کدام از مسائل که عنوان شد می‌توان تفسیرهای متفاوتی ارائه کرد. برخی از این نکات می‌تواند حتی به‌عنوان یک امتیاز برای دولت و فرصت جدید تلقی شود. ولی موضوعی که بسیار حیاتی است این است که دولت برای تصمیم‌گیری‌های خود سبک و سیاق دولت قبل را اتخاذ کرده است. یعنی اول تصمیمات خود را اعلام می‌کند و بعد کارشناسان واکنش نشان می‌دهند. در حالی که قاعده‌ای که انتظار می‌رفت و باید امیدوار بود که از الان به بعد با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد این است که تصمیمات کلیدی و مهمی که قرار است اتخاذ شود ابتدا با اهل نظر در میان بگذارند و بعد از اینکه پخته‌تر و کامل‌تر شد به اجرا دربیاید. اکنون اول تصمیم گرفته و اجرا می‌شود و بعد کارشناسان می‌گویند اگر آن تصمیم ادامه داشته باشد آثار سوء به همراه خواهد داشت. این رویه نادرستی است که باید اصلاح اش که زحمت زیادی ندارد.
دولت از دیدگاه کارشناسان استفاده نمی‌کند؟
برآیند تصمیم‌ها نشان دهنده این است که ضعف بنیه علمی شدیدی وجود دارد. این ضعف در شورای عالی هماهنگی با نهایت حسن نیت و دلسوزی هم باشد به نحو بارزتری قابل مشاهده است.
ارز 4200 تومانی باید چه فرآیندی را طی کند. بارها کارشناسان به دولت تذکر دادند که ارز دولتی را حذف کند حتی وزیران هم در توئیت‌های خود گفتند ما مخالف ارز دولتی بودیم اما رئیس جمهوری به جد دنبال ارز 4200 تومانی بوده است تا بازار مصرف مردم دچار گرانی بیشتر نشود.
در این مثالی که زده شد، طرفین ادعاهای دو طرف را رد می‌کنند. آقای رئیس جمهوری هم قبول ندارند که شخصاً ارز 4200 تومانی را تأیید کردند. اما معتقدم اصل این دعوا ماهیت کارشناسی ندارد. از روز اول بر سرکار آمدن دولت در سال 1392 بخش بزرگی از کارشناسان به آنها گوشزد کردند که چون تعداد گرفتاری‌ها و مشکلات اقتصادی کشور به طرز غیرمتعارفی زیاد شده است و بین این گرفتاری‌ها تعامل و تأثیرات متقابل وجود دارد امکان حل و فصل جزیره‌ای و موردی مشکلات وجود ندارد. برای برون رفت از این مشکلات دولت باید یک برنامه داشته باشد چیزی که تا به امروز از آن طفره رفته است. به همین خاطر تمام تلاش‌هایی که دولت به‌صورت جزیره‌ای و انتزاعی در مورد هر مشکلی کرده، با شکست مواجه شده است. آقای رئیس جمهوری به کسانی‌که ادعاهای مسئولیت گریزانه‌ای دارند باید این نکته را گوشزد کنند که چه کسانی گفتند اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند ایران گلستان می‌شود. صحبت از روند کاهشی و افزایش نرخ‌ها نیست. بحث این است چگونه ابزارهای سیاستی در خدمت بازگرداندن اعتماد تولیدکنندگان و مردم باشد به گونه‌ای که خانوارها شاهد این باشد که سرپرست خانوار با کار دریک شیفت کاری از پس یک زندگی شرافتمندانه بربیاید و بنگاه‌های تولیدی به جای اینکه با مخاطره ورشکستگی و تولید زیر ظرفیت روبه‌رو باشند بتوانند امید به آینده داشته باشند. هیچ‌کدام از این موارد در شرایط افزایش نرخ ارز حاصل نشد بلکه همه بحران‌های کشور به سمت گستردگی و عمق بیشتر حرکت کرد. طرفین دعوا در اصل نادرست دیدن مسائل و ناتوانی در پیدا کردن مشکل اصولی مشترک هستند. با نهایت احترامی که برای رئیس جمهوری قائل هستم ای کاش به جای استفاده از این عبارت می‌فرمودند برآیند نظرات دور وبری‌های من به ارز 4200 تومانی ختم شد.
از صحبت‌های شما می‌توان این موضوع را برداشت کرد که افزایش نرخ ارز ارتباطی با تحریم ندارد؟
بدون اینکه وارد جزئیات شوم، حداقل 12 بار به رئیس جمهور پیشنهاد کردم که در مورد مسائلی که بشدت در حیطه اقتصادی سرنوشت ساز است گفت‌و‌گوهای با ضابطه و ملی انجام دهند و طرفین صاحب دیدگاه‌های متفاوت ادله و شواهد خودشان مطرح کنند که در نهایت یک تصمیم سنجیده‌تری درباره آن گرفته شود. اما به طور مشخص مسأله اساسی این است پاسخ به آن بر اساس چه مفروضاتی است. آیا قرار است همچنان سیاست‌های تجاری، صنعتی، پولی و مالی نادرست استمرار پیدا کند که به این سؤال‌ها پاسخ دهیم یا نه آثار متقابل همه اینها را لحاظ کنیم و بعد بگویم برای برون رفت از این گرفتاری‌ها چه کار باید کرد؟ گزارش‌هایی در نظام تصمیم‌گیری وجود دارد که اگر سوء‌تدبیرهای موجود و شوک‌های بیرونی ادامه پیدا کند اقتصاد ایران در سال 1398 در معرض از دست دادن چیزی حدود یک میلیون از فرصت‌های شغلی موجود است. همچین مسأله‌ای تنها از نرخ ارز تبعیت نمی‌کند بلکه از بسیاری متغیرهای دیگر تبعیت(اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...) می‌کند. بنابراین باید با رویکرد بین رشته‌ای و در چارچوب یک برنامه ما درصدد ارائه کردن پاسخ‌های کارآمد برای چنین پرسش‌های باشیم.
تفکر اقتصادی دولت را قبول دارید؟
من چیزی به‌عنوان یک تفکر اقتصادی منسجم مبتنی بر یک سندی به‌نام برنامه که جهت گیری‌های مشخص و اهداف مشخص ارائه کرده باشد نمی‌شناسم. برخی اوقات هم سخنانی که از مسئولان دولتی شنیده می‌شود مایه تأسف است. در شرایطی که کشور با بحران مواجه است چندی پیش یکی از مقام‌های دولتی اعلام کرد برنامه ما در مواجهه با شرایط این است روزی یک بنگاه اقتصادی دولتی را به فروش برسانیم تا اموراتمان را بگذرانیم. بینه‌ای که ابراز می‌شود با بایسته‌های شرایطی کنونی فاصله دارد.
وقتی تفکرات شما رسانه‌ای می‌شود برخی‌ها موضع‌گیری می‌کنند که این تفکرات با شرایط روش تطبیق ندارد چرا که دیدگاه‌های شما روی کاغذ مناسب است؟ سیاستگذاران اعتقاد دارند که طی این مدت بهترین تصمیم‌ها را اتخاذ کردند.
این گفته‌های غیرکارشناسی در برابر یک دیدگاه است.باید بگویند نقایص پیشنهادات و تحلیل‌های ما چه بوده است. زدن برچسب را برخوردهای فرافکنانه و مسئولیت گریزانه تلقی می‌کنیم. باید در چارچوب گفتوگوی ملی تکلیف این مسائل حل شود، بواسطه برخورد با همچین شیوه‌های نفی، انکار و تخطئه دیدگاه‌های دلسوزانه کارشناسی است. وقتی ما جهت‌گیری‌ها را نقد می‌کنیم گروهی می‌گویند فقط نقد می‌کنیم و راه‌حل ارائه نمی‌کنند اما هر کس الفبای اداره کشور و علم را بداند می‌گوید این حرف سطحی و نادرست است. حتی اگر فرض کنیم ما نقدهای مشفقانه کارشناسی عمیقی ارائه کردیم که ضعف‌های جدی جهت‌گیری‌های اتخاذه شده را برملا می‌کند خود این گام بزرگی است. اگر آنها می‌پذیرند که این نقدها وارد است در دل این نقد عنوان شده که این کار نکنید. این در حالی است که درنامه‌های اخیر اقتصاددانان راهکارهای پیشنهادی ارائه کردیم.
7 نکتـــه
به واسطه آسیب پذیری های شدید و بی برنامه بودن دولت احمدی نژاد و ناتوانی در مواجه خردورزانه با تحریم ها ما با یک مجموعه ای از مسایل روبرو شدیم که اگر هر کدام از آن مسایل استمرار پیدا می کرد به تنهایی می توانست اختلال های فاجعه آمیزی در کشور ایجاد کند
من چیزی به‌عنوان یک تفکر اقتصادی منسجم مبتنی بر یک سندی به‌نام برنامه که جهت گیری‌های مشخص و اهداف مشخص ارائه کرده باشد نمی‌شناسم
حداقل 12 بار به رئیس جمهوری پیشنهاد کردم که در مورد مسائلی که بشدت در حیطه اقتصادی سرنوشت ساز است گفت‌و‌گوهای با ضابطه و ملی انجام دهند
اگر سوء تدبیرهای موجود و شوک‌های بیرونی ادامه پیدا کند اقتصاد ایران در سال 1398 در معرض از دست دادن چیزی حدود یک میلیون از فرصت‌های شغلی موجود است
برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، دولت باید یک برنامه داشته باشد
دولت از نظر بنیه کارشناسی نیازمند کمک‌های جدی است ولی وقتی نسبت به این واقعیت کم توجهی صورت می‌گیرد و با یک بضاعت اندک سیاستگذاری می‌کنند طبیعی است که هزینه‌های اداره کشور افزایش پیدا می‌کند
آقای رئیس جمهوری به کسانی که ادعاهای مسئولیت گریزانه‌ای دارند باید این نکته را گوشزد کنند که چه کسانی گفتند اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند ایران گلستان می‌شود
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
شهادت دهمین خورشید هدایت امام هادی (ع) تسليت باد
-
حوزه می‌تواند همه نیازهای نظام و جامعه اسلامی را برآورده کند
-
رئیس کل گمرک: هرماه یک میلیارد دلارکالای اساسی وارد کشور شده است
-
ورزشکاران رشته‌های انفرادی جزو قشر ضعیف جامعه هستند
-
فساد کاسبان تحریم
-
واگذاری بانک‌های نیروهای مسلح به دولت تصمیمی انقلابی و بزرگ بود
-
گروه‌های کوچک برای خلق شادی‌های بزرگ
-
پیام های سفر روحانی به بغداد
-
کاشت چنارها در پیاده‌راه خیابان ولیعصر اشتباه بود
-
در انتظار پلی به سوی عدالت
-
انتقادپذیری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
-
توصیه به اجرای فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی
-
سلام ایران
-
8 عامل بروز تکانه‌های اقتصادی اخیر
ویژه نامه ها
اخبارایران آنلاین
.jpg)
