رئیس دفتر رئیس جمهوری از رویکرد یکطرفه صدا و سیما درباره لوایح FATF ابراز تأسف کرد و گفت این رسانه نه فقط مواضع دولت و سخنان موافقان را پخش نمی‌کند، بلکه بیشتر سخنان افراد خاص را که مخالف هستند پخش می‌کند و حتی سخنان رئیس جمهوری را نیز بریده بریده منتشر می‌کند. محمود واعظی درعین حال، موضع دولت درباره این لوایح را بار دیگر تکرار کرد و از مخالفان خواست که مسئولیت خود را نسبت به پیامدهای تصویب نشدن این لوایح بپذیرند.
به گزارش ایرنا، واعظی با اشاره به اینکه موضع دولت روشن است و این امر به صراحت اعلام شده است، تصریح کرد: هرچند امروز با فشارهایی که امریکا وارد می‌کند، بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی نمی‌توانند آن طور که می‌خواهند کار کنند، اما ما این وضعیت را موقت می‌دانیم و فکر می‌کنیم دیر یا زود این تحریم‌ها رفع می‌شود، موانع بانکی ناشی از تحریم برداشته خواهد شد و بانک‌های ما همانند گذشته باید با بانک‌های دنیا کار کنند.
او موضع دولت درباره پایان زمان قانونی مجمع تشخیص مصلحت برای ابراز نظر درباره این لوایح را نیز این طور تشریح کرد: از چهار لایحه‌ای که به مجلس رفت، دولایحه تصویب شد، سومین لایحه پالرمو بود که شورای نگهبان هیچ اشکالی به آن نگرفت، بلکه هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادی به این لایحه گرفته و به همین دلیل لایحه به مجمع برگشته است.رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه بر اساس آیین‌نامه داخلی، مجمع باید ظرف یک سال به آن رسیدگی می‌کرده و اگر در مدت زمان یک سال رسیدگی نمی‌شده به نظر قبلی شورا برمی‌گشته است، ادامه داد: این لایحه در این یک سال رسیدگی نشده و اکنون برگشته است. به همین دلیل اکنون هم معاونت حقوقی رئیس‌ جمهوری و هم بسیاری از حقوقدانان معتقدند که این لایحه به قانون تبدیل شده و رئیس جمهوری می‌توانند آن را برای ابلاغ بفرستند.واعظی با بیان اینکه ما باید از فرصت استفاده کنیم و نگذاریم که خودمان، خودمان را تحریم کنیم، در پاسخ به کسانی که مدعی هستند با تصویب این لوایح اطلاعات کشور به خارجی‌ها داده می‌شود، اظهار کرد: کسانی که این سخنان را بیان می‌کنند، اصلاً روابط خارجی و بانکی را نمی‌دانند، اکنون هم در خرید و فروش‌هایی که در حال انجام است، در همین حد هم اطلاعات تبادل می‌شود و این اطلاعات مانع کار نیست.رئیس دفتر رئیس جمهوری از کسانی که مانع شده‌اند یا تبلیغ می‌کنند که این لوایح نباید تصویب شود، خواست که روشن با مردم صحبت کنند و مسئولیت تصویب نشدن این لوایح را بپذیرند. واعظی در بخش دیگری از سخنان خود، با ابراز تأسف از رویکرد یکطرفه صدا و سیما در این زمینه، گفت: صدا و سیما مواضع دولت و سخنان موافقان- چه حقوقدان‌ها و دانشگاهی‌ها را پخش نمی‌کند. بلکه بیشتر سخنان افراد خاص که مخالف هستند یا خود آنان بخشی را به عنوان مستند تولید می‌کنند و ویژه و هر آنچه دل‌شان می‌خواهد را آماده و پخش می‌کند و حتی سخنان رئیس جمهوری را بخش بخش منتشر می‌کند که کار صحیحی نیست.رئیس دفتر رئیس جمهوری تصریح کرد: برای موضوعی که ملی است، باید بیطرفانه و ملی برخورد کنیم و با مردم صریح و روشن صحبت کنیم تا کسانی که مخالفت می‌کنند، بدانند (کارشان)  به نفع آینده کشور نخواهد بود.
واعظی در پاسخ به انتقاداتی که نسبت به طرح مسأله «همه‌پرسی» از سوی رئیس جمهوری شده است، همه‌پرسی را یک اصل مترقی در قانون اساسی دانست و افزود: با این اصل نباید مخالفت کرد ضمن اینکه (این اصل) خیلی صراحت دارد که باید مراحل آن طی شود و در اختیار یک ارگان هم نیست، یعنی دولت، مجلس و مقام معظم رهبری باید به یک نقطه روشنی برسند و اجرا شود. از این رو نه تنها این مخالفت مبنا ندارد، بلکه مانند بقیه اصولی است که در قانون اساسی وجود دارد و در مقاطعی لازم است که از آن استفاده شود. واعظی همچنین مسدود شدن حساب‌های ایرانیان در مالزی را ناشی از مشکلات تحریم‌ها دانست و گفت که با رایزنی سفارتخانه و وزارت خارجه بسیاری از اینها باز شده است و رایزنی‌ها برای حل باقی مسائل ادامه خواهد یافت.
رئیس دفتر رئیس‌جمهوری درباره موضع ایران نسبت به اتفاقات عراق و لبنان نیز با اشاره به اینکه امریکا، عربستان و برخی کشورهای دیگر روی خواسته‌های ‌مردم سوار شده و هم فضای مجازی را کنترل می‌کنند، این شرایط را به ضرر مردم لبنان و عراق دانست و گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده که هم دولت‌ها باید به خواست مردم توجه کنند و هم اینکه مطالبات به نحوی بیان شود که باعث هرج و مرج، به‌هم‌ریختگی اوضاع و تخریب و مجروح و کشته شدن افراد نشود.
واعظی درباره گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران هم گفت: کمیته‌ای آن را بررسی می کند و قرار بر این است که اگر تا همان دو ماهی که برای گام سوم معین شده، در مذاکرات و رفت و آمدها آنچه ما دنبالش هستیم اتفاق نیفتد، گام چهارم را در زمان خود بر خواهیم داشت.

جلال میرزایی
عضو فراکسیون امید مجلس
بعد از 10 دوره مجلس شورای اسلامی اگر بخواهیم نگاهی منطقی به نظام قانونگذاری کشور داشته باشیم و آن را به گونه‌ای نقد کنیم که منتهی به وضعیتی تازه و سازنده شود، لاجرم باید واقعیت‌های موجود را بپذیریم. مهم‌ترین این واقعیت‌ها این است که دیگر مجلس در رأس امور نیست. اینکه این جمله اولین بار توسط رئیس دولت‌های نهم و دهم مطرح شده نباید مانع از درک و فهم واقعیت آن شود. هر چند او در سال‌های ابتدایی دهه 90 این جمله را از باب خوشنودی می‌گفت و منظورش از تأکید بر آن این بود که مجلس باید پشت سر دولت و رئیس دولت حرکت کند و تابع نظر پاستور باشد. اما برخلاف این نگاه، مراد ما تأکید بر این گزاره که «مجلس در رأس امور نیست» بیان نقطه نظر و انتقاداتی از باب نگرانی برای جایگاه مجلس است.
جای تأسف است که در تأیید این گزاره می‌توان خصوصاً در دوره‌های اخیر مجلس، شواهد و قرائن بسیاری آورد و مطالب متنوعی را مطرح کرد که نشان می‌دهند نهاد مجلس از قوام و استحکام دوره‌های سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی برخوردار نیست. در خلاصه تمام این نقدها باید به یک مسأله توجه کرد و آن اینکه نهاد مجلس در این سال‌ها و دوره‌ها مستقلاً مبتکر حرکت و اقدامی نبوده که تأثیر آن در سطح ملی و کشوری قابل رصد و مشاهده باشد. این موضوع خصوصاً در ابعاد نظارتی کار مجلس دارای شدت بیشتری است و باید اعتراف کرد که بخش اعظم ابزارهای نظارتی قوه مقننه کم و بیش تبدیل به اهرم‌های امتیازگیری جناحی و منطقه‌ای شده‌اند و توسط خود نمایندگان کارکرد ملی آنها از بین رفته است.
در ابعاد قانونگذاری هم نه تنها ابتکار قابل ملاحظه‌ای در سطح ملی از مجلس به چشم نمی‌خورد بلکه شاهد هستیم که این نهاد مهم کشور در این وظیفه خود به شدت درگیر مسائل پیش پا افتاده و بسیار حاشیه‌ای شده است. مر ور دستورکار هفتگی مجلس نشان می‌دهد که حجم این کار تا چه اندازه به سمت طرح‌هایی برای اصلاح بندها و مواد جزئی از قوانینی که دارای اولویت نیستند منحرف شده و این در حالی است که کشور درگیر چالش‌هایی است که نیازمند تصمیمات بزرگ و اساسی هستند.
در توضیح این دست آسیب‌ها، ناظران و صاحبنظران تاکنون سخنان بسیاری گفته‌اند و نقدهای درست و پرشماری مطرح شده. اما تأسف‌بار این است که در خود مجلس نه تنها کمترین توجهی به این نکته‌سنجی‌ها نمی‌شود که حتی شاهد هستیم به بهانه‌هایی چون دفاع از نهاد مجلس، نقطه‌نظراتی در مقابل این نقدها مطرح می‌گردند که بیشتر تلاش برای توجیه سوء عملکرد پارلمان هستند تا یک پاسخ منطقی و مستدل.
بی هیچ تعارفی امروز باید بپذیریم که نه تنها ساختار سیاسی کشور صاحب یک پارلمان قدرتمند نیست بلکه به سمت تضعیف بیشتر هم پیش می‌رود. اما اساس نگرانی باید از چیز دیگری باشد؛ امروز ضعف مجلس ما ضعفی نیست که آن را بتوان به اصل این نهاد نسبت داد. در واقع این ضعف ناشی از مناسبات سیاسی نه چندان صحیح و نظام انتخاباتی پر ایرادی است که باعث می‌شود تا نمایندگان تراز ملی کمتر امکان یا تمایل ورود به مجلس را داشته باشند. در واقع ضعف مجلس ما هم اکنون تنها ضعف محتوای آن یعنی ترکیب نمایندگانی است که امکان ورود به آن را پیدا می‌کنند. اما در صورت انفعال در برابر این ضعف، نهایتاً ما شاهد تضعیف اصل نهاد پارلمان در کشور خواهیم بود که وضعیتی خطرناک برای مردمسالاری است. به عبارت دقیق‌تر اگر فکری برای بالا رفتن کیفیت محتوای مجلس نشود بی شک برخی جریان‌های خواسته یا ناخواسته این ضعف را به اصل نهاد پارلمان نسبت داده و در جهت تغییر وضعیت و موقعیت آن در ساختار سیاسی اقدام خواهند کرد.
با این توضیح به نظر می‌رسد برای گروه‌هایی که دغدغه مردمسالاری و تقویت جمهوریت نظام را دارند باید اساساً وضعیت مجلس نیز دارای اهمیت و حساسیت ویژه‌ای باشد و بیش از این برای افزایش کارآمدی آن اندیشه و تلاش کنند. چرا که هم اکنون با تغییر محتوای مجلس این امکان وجود دارد که این نهاد به رأس نظام برگردد اما اگر در شأنیت و موقعیت حقوقی آن تغییری حاصل شود، حتی ترکیبی کارآمد و توانمند از نمایندگانی در تراز ملی هم نمی‌توانند به راحتی جایگاه اصلی آن را بازیابی کنند.

سیدمهدی حجتی
وکیل دادگستری
تصویب قانون تشکیل خانه‎های انصاف روستایی در اردیبهشت سال 1344 و سپس تصویب قانون شوراهای داوری در همان راستا در سال 1345 برای حل و فصل اختلافات حقوقی مردم در شهرها، تجربه خوبی بود تا قانونگذار در سال 1379 برای کاهش تراکم کار مراجع قضایی در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، مبادرت به پیش‎بینی تأسیس حقوقی جدیدی در کشور تحت عنوان «شورای حل اختلاف» نماید.
این ماده مقرر می‎داشت: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‎گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین‎نامه‎ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‎رسد».
این ماده اگرچه مخالف با اصل 159 قانون اساسی که مقرر می‎دارد: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است...» به نظر می‎رسید؛ لیکن شورای نگهبان ایرادی بر مبنای اصل 159 قانون اساسی بر این ماده از قانون برنامه سوم وارد نکرد و لذا کمی بیش از یک سال پس از تصویب این ماده، آیین‌نامه اجرایی آن توسط رئیس وقت قوه قضائیه نیز تصویب شد و عملاً شوراهای حل اختلاف از سال 1381 در کنار دادگستری‏‌ها و مراجع قضایی تشکیل و به‌عنوان یک نهاد شبه قضایی و با حضور معتمدین و ریش سفیدان محلی، شروع به کار کردند تا بتوانند دعاوی و اختلافات کوچک شهروندان را بدون مراجعه به دادگستری، حل و فصل نمایند.
عضویت در این شوراها، همانند شورای داوری قبل از انقلاب، افتخاری و رسیدگی مجانی و بدون تشریفات دادرسی و برمبنای ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلاف بود. پس از آن و با توجه به موقتی بودن قانون برنامه سوم و طبعاً بی‌اعتباری ماده 189، با انقضای عمر آن قانون، مقنن ماده 189 را در قانون برنامه چهارم توسعه مورد تنفیذ قرار داد و نهایتاً کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی تحت عنوان «قانون شوراهای حل اختلاف» در تیرماه سال 1387 در 51ماده، ادامه کار شوراهای حل اختلاف را تثبیت و مجلس نیز به اجرای آزمایشی این قانون برای مدت 5سال رأی مثبت داد و در سال 1394 مجدداً مورد بازنگری قرار گرفت.
به طور کلی عملکرد شوراهای حل اختلاف از حیث کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی کشور و با وجود ایراداتی که به نحوه اداره این شوراها وارد است، مطلوب ارزیابی می‌شود؛ لیکن نگاهی به عملکرد این شوراها نشان می‌‏دهد که شوراهای حل اختلاف، عملاً از هدف اصلی و اولیه خویش که اصلاح ذات البین و سعی در حل اختلاف و صلح و سازش بود فاصله گرفته‎اند و به تدریج محوریت خویش را در امر صلح و سازش از دست داده و به مرجعی هم عرض دستگاه قضایی تبدیل شده‌اند.
در واقع آنچه که از تأسیس شوراهای حل اختلاف دنبال می‌‏شد؛ قضا زدایی از طریق حل و فصل اختلافات کوچک با ماهیت غیرقضایی یا ماهیت قضایی کم‌اهمیت بود؛ لیکن در بستر زمان شوراهای حل اختلاف عملاً همان کاری را انجام می‌‏دهند که دادگستری به‌عنوان مرجع حل و فصل اختلافات و دعاوی انجام می‌‏دهد و گویی که رسیدگی به برخی امور قضایی، از دادگستری به شوراهای حل اختلاف منتقل یا به عبارتی بهتر واگذار شده است؛ در حالی که هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف، تبدیل آن به یک مرجع تظلم خواهی دیگر در کنار مراجع قضایی نبود بالاخص اینکه اعضای شورای حل اختلاف نیز فاقد شرایط قضاوت بوده و قاضی محسوب نمی‌‏شوند ولی باوجود این امر، امروز شاهد آن هستیم که به لحاظ دخالت شوراهای حل اختلاف در امور قضایی که فاقد اعضای متخصص و آموزش دیده در امر قضا و دادرسی هستند، مشکلات مراجعین به این شوراها، به جای حل اختلاف، تشدید می‌شود و محکوم علیهم نیز معمولاً به رأی شورا تمکین نمی‌کنند و از طُرُق عادی و فوق‌العاده به‌دنبال نقض رأیی هستند که از شورا، علیه آنها صادره شده است؛ در حالی که اگر ماهیت کار شورا، سازش و حل اختلاف بود، طبعاً نسبت به تصمیم نهایی شورا توسط طرفین اختلاف نیز تمکین می‌شد.

هیأت نظارت بر انتخابات نماینده دبیران‌کل احزاب جهت عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره انتخابات هفته گذشته که با آبستراکسیون احزاب اصلاح‌طلب بی‌نتیجه ماند، اعلام نظر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در اطلاعیه این هیأت نظارت با اشاره به مفاد قانونی که بر اساس آن  یک نفر از دبیران‌کل احزاب ملی و یک نفر از دبیران کل احزاب استانی جهت عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، انتخاب می‌شوند و نامزدهای کسب این عضویت  هیچ یک حائز کسب حد نصاب لازم یعنی نصف به علاوه یک رأی از مجموع دبیران کل حاضر در جلسه نشده‌اند، تصریح شده: «طبق دستورالعمل، انتخابات دو مرحله‌ای می‌شود و مرحله‌ دوم بایستی در همان جلسه برگزار گردد تا حائز اکثریت نسبی به عنوان نماینده منتخب برگزیده شود.» این اطلاعیه درباره تصمیم اخذ شده مبنی بر تنفس یک هفته‌ای برای برگزاری مرحله دوم انتخابات، افزود: «موضوع در جلسه هیأت نظارت بر انتخابات مطرح و پس از بحث و بررسی کامل روند برگزاری جلسه انتخابات و با توجه به اینکه اعلام تنفس یک هفته‌ای در دستورالعمل ذکر نگردیده و می‌بایست انتخابات مرحله دوم در همان جلسه برگزار گردد، لذا نتایج انتخابات و تصمیم هیأت رئیسه را قابل پذیرش ندانسته و اعلام می‌گردد بر اساس دستورالعمل باید انتخابات طی بیست روز آینده و در زمانی که متعاقباً با تصمیم هیأت نظارت تعیین می‌گردد برگزار شود».
هیأت نظارت بر این انتخابات همچنین درباره اختلاف پیش آمده در انتخابات هفته گذشته و اختلافات پیش آمده پیرامون حق رأی قائم مقام دبیران کل احزاب تصریح کرد:  «با توجه به تصریح ماده ۷ دستورالعمل انتخابات نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰، سمت دبیرکل حزب قائم به شخص بوده و قابل توکیل به غیر نمی‌باشد و دبیران‌کل باید شخصاً در انتخابات شرکت نمایند. بر همین اساس در تمامی دعوتنامه‌ها و حتی پیامک‌های ارسال شده برای این جلسه، موضوع حضور شخص دبیرکل مورد تأکید قرار
گرفته است.»
این اطلاعیه با یادآوری اینکه  در آخرین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ جهت افزایش مشارکت و حضور تمامی احزاب در جلسه انتخابات، درخصوص عدم امکان چهار نفر از دبیران کل احزاب که مانع قانونی جهت حضور داشته‌اند، تصمیم گرفته شد که قائم مقام دبیرکل در جلسه شرکت نماید اما این نظریه جنبه مشورتی داشته و تصمیم‌گیری نهایی به عهده هیأت رئیسه دائمی خواهد بود، افزود: «در جلسه روز پنجشنبه ۲آبان ماه نیز، هیأت رئیسه جلسه، علیرغم درخواست برخی از احزاب و با وجود نظر توصیه‌ای مثبت و مشورتی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان، بر اجرای تصریح قانونی یادشده ناظر بر ضرورت حضور شخص دبیرکل تأکید می‌کند و انتخابات را برگزار می‌نماید.»

محمدجواد ظریف، سرگئی لاوروف، مولود چاووش اوغلو وزرای خارجه ایران، روسیه، ترکیه و «گیر پدرسون» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در آستانه نشست کمیسیون قانون اساسی سوریه در ژنو دیدار کرده و بیانیه مشترکی منتشر کردند. نخستین نشست بازنویسی کمیته قانون اساسی سوریه روز گذشته (چهارشنبه) با حضور سه هیأت دولت، معارضان و جامعه مدنی سوریه در ژنو برگزار شد. دو سال پیش بود که دولت بشار اسد با بخشی از گروه‌های اپوزیسیون توافق کرد که کمیسیون ۱۵۰ نفره قانون اساسی سوریه تشکیل شود که یک سوم آنها نماینده‌های دولت بشار اسد، یک‌سوم اپوزیسیون و یک سوم بقیه نیز نماینده‌های جامعه مدنی سوریه باشند. وزرای خارجه ایران، ترکیه و روسیه تأکید کرده‌اند که این کمیسیون باید بدون دخالت خارجی‌ها کار خود را پیش ببرد. مذاکرات برای تدوین قانون اساسی سوریه در حالی انجام می‌شود که 20 روز پیش نیروهای نظامی ترکیه با هدف ایجاد یک «منطقه صلح» به شمال شرق سوریه حمله کردند.
در چنین شرایطی وزرای خارجه سه کشور ضامن روند آستانه در مذاکرات اخیر ژنو، در بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه راه‌حل نظامی برای منازعه سوریه وجود ندارد، اعلام کردند کار کمیته قانون اساسی باید با تعامل سازنده و بدون دخالت و تحمیل جدول‌های زمان‌بندی خارجی صورت گیرد. این سه کشور همچنین تلاش خود را در حمایت از کار کمیته قانون اساسی از طریق تعامل مستمر با طرف‌های سوری و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در سوریه به منظور اطمینان از کار مؤثر و پایدار آن را مورد تأیید مجدد قرار دادند. وزیر امور خارجه ایران نیز در کنفرانس خبری مشترک با همتایان ترکیه‌ای و روسیه‌ای خود اعلام کرد که «ضمانت‌کنندگان روند آستانه باید عدم مداخله خارجی در روند کمیته قانون اساسی سوریه را نیز تضمین کنند.» ظریف در ادامه بار دیگر تأکید کرد که «ایران و روسیه در سوریه حضور دارند و تا زمانی که دولت و ملت سوریه این را بخواهد، در آنجا باقی خواهیم ماند.»
وزیر امور خارجه ایران در حاشیه رایزنی‌ها پیرامون سوریه در ژنو با «بریسویل» قائم مقام وزیر امور خارجه سوئیس دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار درخصوص آخرین تحولات روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و برجام رایزنی و تبادل نظر شد. ظریف پیشتر با همتای روسی خود نیز جداگانه دیدار کرده بود.

پایگاه خبری پایداری‌ها علیه سینما

   خبر اول اینکه، پایگاه خبری نزدیک به جبهه پایداری همان طور که در حوزه سیاست اشتراکات کمی با مجموعه‌های مختلف سیاسی دارد، در حوزه‌های فرهنگی هم از چنین وضعیتی برخوردار است. به گزارش «ایران»، مروری بر صفحه اصلی سایت رجانیوز نشان می‌دهد که مطالب انتقادی و اعتراضی نسبت به 4 فیلم سینمایی در آن خودنمایی می‌کند که هر کدام را به بهانه‌ای مورد عنایت قرار داده است! رجانیوز فیلم «خانه پدری» ساخته کیانوش عیاری را «توحش» خوانده و نوشته: «خانه پدری هم مانند جدایی نادر از سیمین و یک خانواده محترم تلاش در خدشه‌دار کردن چهره حزب‌الله دارد، جایی با متعصب و قاتل نشان دادن شخصیت متشرع فیلم و جایی با قتل به وسیله شمشیر تعزیه امام حسین(ع).» این فیلم که بعد از 9 سال رفع توقیف شده بود، بعد از چند روز اکران دوباره توقیف شد. «درخونگاه» فیلم سیاوش اسعدی هم در مطلب جداگانه‌ای مورد اعتراض و نقد این سایت قرار گرفته. در بخشی از این مطلب آمده است: « در درخونگاه، سینما میکروفن فحاشی‌ها، توهین‌ها و عقده‌گشایی‌های فیلمسازش شده، اتفاقی که در سال‌های اخیر سینمای ایران بیش از پیش به چشم می‌آید و نمایانگر نگاه ضدملی و ضدمردمی فیلمسازان ژانر نکبت است.»
رسول صدرعاملی و فیلم در حال اکرانش «سال دوم دانشکده من»هم در نقد دیگری مورد اتهام‌زنی‌های نویسنده قرار گرفته است. نویسنده خیانت و دروغ را دو بال اصلی این فیلم خوانده و نوشته: «این فیلم قصد دارد برشی از زندگی دانشجویی چند دختر و احوالات شخصی آن‌ها را به تصویر بکشد اما به غایت خواسته‌ها و نیازهای جامعه‌ دانشجویان را به ابتذال می‌کشاند، از نگاه لنز دوربین صدرعاملی نیازهای دانشجویان صرفاً محدود به برطرف کردن غریزه‌ای خاص از طریق رابطه‌ با جنس مخالف است، از نظر او دانشجویان دغدغه‌ ‌شغل، ازدواج و علم ندارند و تنها انگیزه‌ ورود دانشجویان به دانشگاه ایجاد رابطه‌ خارج از چارچوب است! فیلم «مسخره باز» همایون غنی‌زاده هم در مطلب جداگانه‌ای اثری قلابی و کپی دسته چندم از فیلم‌های اصیل هنری توصیف شده و درباره آن آمده است: «در این وانفسا فیلم طعنه‌های سیاسی هم دارد. فیلمساز با آنکه در عین محافظه‌کاری زمان فیلمش را به دهه‌ 40 شمسی برده است، متلک‌های سیاسی امروزی می‌گوید که سطحی و مضحک هستند.»

انتقاد جامعه مدرسین از ورود بانوان به ورزشگاه‌ها

  خبر دیگر اینکه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای که به امضای آیت‌الله محمد یزدی رسیده است، نسبت به ورود بانوان به ورزشگاه‌ها انتقاد کرد. به گزارش ایرنا، در بخشی از این بیانیه آمده است: متأسفانه مقارن با ایام اربعین حسینی و نمایش باشکوه ابراز ارادت جهانی به ساحت قدسی سیدالشهدا (علیه‌السلام) و تجلّی هم‌گرایی اسلامی دو ملت عزیز ایران و عراق، شاهد برخی بی‌مبالاتی‌ها در کشور در قالب سوق دادن بانوان به ورزشگاه‌های آقایان بودیم. امری که بی‌شک در مسیر احیای دین و عمل به ارزش‌های اسلام و انقلاب نیست. امروز وظیفه اصلی مسئولان نظام اسلامی حل مشکلات اقتصادی و تأمین عزّت و سربلندی ملت ایران است. مع‌الأسف به نظر می‌رسد برخی مسئولان می‌کوشند به‌جای حل مشکلات یادشده در هر فرصتی حاشیه‌سازی کرده و فضای کشور را دوقطبی کنند.

حسن عباسی آزاد شد

  شنیدیم که ،حسن عباسی که مدتی قبل با شکایت وزارت اطلاعات بازداشت و روانه زندان شده بود، دیروز آزاد شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسن عباسی مردادماه امسال با شکایت وزارت اطلاعات و رأی دادگاه به حبس محکوم شد و برای گذراندن دوران حبس روانه زندان شد. حسن عباسی در یکی از سخنرانی‌های خود مدعی شده بود که  نیت وزارت اطلاعات ایجاد تغییر و تحول در نظام بوده و همچنین مدعی شده بود، وزارتخانه متبوع با کانال ضد نظام در ارتباط است.

استعفای نقویان از دبیری هیأت عالی گزینش

 دست آخر اینکه،حجت‌الاسلام ناصر نقویان، دبیر هیأت عالی گزینش ریاست جمهوری استعفا داد. به گزارش فارس، وی در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری نوشت: این مسئولیت بزرگ که همانا برگزیدن انسان‌های دانا و دلسوز در امور اداری و خدماتی کشور می‌باشد، بر دوش ضعیف بنده سنگینی می‌کرد به حدی که خود را در سامان رساندن این امر خطیر ناتوان و ناکارآمد می‌بینم. وی آورده است: با توجه به مشکلات شخصی و پاره‌ای کارهای علمی بر زمین مانده از محضرتان اجازه ترخیص خواسته و با آرزوی موفقیت برای جنابعالی و همکاران خدوم‌تان، استعفای خود را تقدیم می کند.

بازداشت تعدادی از عناصر فرقه بهائیت

تعدادی از عناصر حرمت‌شکن فرقه بهائیت توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه فجر استان فارس دستگیر شدند. به گزارش ایرنا، همزمان با برگزاری مراسم‌ شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع) تعدادی از عناصر تشکیلاتی فرقه بهائیت که مبادرت به برگزاری جشن سالگرد یکی از بزرگان این فرقه در شهر شیراز سومین حرم اهل بیت(ع) کردند، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) سازمان اطلاعات سپاه فجر فارس دستگیر شدند.

انهدام باند قاچاق مسلحانه ارز در آذربایجان غربی

طی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، یک شبکه سازمان یافته قاچاق ارز که برخوردار از امکانات مسلحانه بودند و اقدام به قاچاق و معاملات غیر قانونی ارز در شهرستان‌‌های بوکان، مهاباد، ارومیه و تهران می‌کردند؛ شناسایی و طی چند مرحله عملیات هوشمندانه مورد ضربه قرار گرفته و از تداوم فعالیت مجرمانه آن‌ها ممانعت به عمل آمد. به گزارش ایرنا، در این عملیات تعداد 5 نفر از عوامل اصلی قاچاق از جمله سرکرده شبکه با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و مقادیر قابل توجهی ارز، سلاح جنگی، پلاک جعلی خودرو و دلار جعلی کشف و خودروهای حامل کالای قاچاق توقیف شد.

مدیرکل جدید آژانس با ضمانت نفوذناپذیری آمد

«رافائل گروسی»، دیپلمات 58 ساله آرژانتینی سه‌شنبه گذشته با رأی دوسوم اعضای شورای حکام به عنوان مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی جانشین یوکیو آمانو شد. آمانو که از سال ۲۰۰۹ میلادی هدایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برعهده داشت، در ماه ژوئیه (تیر) سال جاری در سن ۷۲ سالگی درگذشت.  گروسی که پیش‌تر به عنوان سفیر آرژانتین در اتریش فعالیت داشته است، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مسئولیت‌های مهمی از جمله نظارت بر امور سیاسی و ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی مشغول به کار بود و پس از آن هم به عنوان سفیر آرژانتین در این نهاد معرفی شد. او اعلام کرده است که در دوره مسئولیت خود به مسائل ایمنی فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای مختلف توجه ویژه‌ای خواهد داشت. طبق گزارش رویترز، گروسی بعد از انتخاب به این سمت در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره رویکردش در قبال ایران گفت: «من کارم را انجام خواهم داد و فکر می‌کنم شغلم ایجاب می‌کند وظایفم را به گونه‌ای ایفا کنم که مستقل، منصفانه و بی‌طرف باشد.» او همچنین گفت: «فکر می‌کنم مهم این است که به کشورهای عضو آژانس و جامعه بین‌الملل این ضمانت را بدهم که کاملاً مستقل و در برابر فشار نفوذناپذیر هستم.»