مرجان اسلامی فر
خبرنگار
ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی خبری است که روز گذشته حجت‌الاسلام محمدجواد منتظری دادستان کل کشور رسانه‌ای کرد. اما این ممنوعیت در شرایطی است که فعالان اقتصادی نگران آینده هستند و می‌گویند ما فعالیت‌های مربوط به کارت بازرگانی را به نماینده خود واگذار کردیم حال به‌جای ممنوعیت‌ها باید فعال اقتصادی واقعی از غیر واقعی تمییز داده شود تا تجارت کشور هم صدمه‌ای نبیند. در این میان فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که تمام مشکلات مربوط به صادرات و واردات، عدم برگشت ارز صادراتی و... به صدور راحت و سهل کارت بازرگانی بر می‌گردد.
14 روزه می‌توانید صاحب کارت بازرگانی شوید. خیلی از شرکت‌هایی که در حوزه ثبت شرکت‌ها فعال هستند چنین ادعایی دارند. آنها می‌گویند بدون اینکه حضور داشته باشید تنها با ارائه کپی مدارک شناسایی(کارت ملی و شناسنامه)، حساب جاری که یکسال از افتتاح آن گذشته باشد، گواهی عدم سوء پیشینه و کپی مدرک تحصیلی می‌توانید دارنده کارت بازرگانی باشید. البته متصدی آن شرکت که می‌گفت کارت بازرگانی 14 روزه صادر می‌شود ادامه داد که بعد از گذراندن یک دوره آموزشی و امتحان که اگر تنها 10 سؤال آن را پاسخ صحیح دهید، کارت بازرگانی در دستتان است و می‌توانید میلیاردر شوید.
هزینه‌ای که برای کارت بازرگانی به این شرکت‌ها باید پرداخت شود یک میلیون و 810 هزار تومان است. کارت‌های بازرگانی جدید یکسال اعتبار دارند و اگر در مدت یکسال روال خوبی از سوی تاجر طی شود، این اعتبار 5 ساله خواهد شد.
از او پرسیدیم اتاق بازرگانی یا صنعت، معدن و تجارت هیچ تحقیقی انجام نمی‌دهند که در مورد درخواست‌کننده کارت بازرگانی راستی آزمایی داشته باشند؟ گفت: گرفتن کارت بازرگانی یکی از راحت‌ترین کارهایی است که هر فردی می‌تواند انجام دهد البته به شرط آنکه مدرک متقاضی کمتر از دیپلم نباشد.
در آخر مکالمه تلفنی‌مان با این شرکت، به اپراتور گفتم چگونه با کارت بازرگانی می‌توان میلیاردر شد؟ متصدی گفت اگر بلد نیستید از کارت بازرگانی استفاده کنید ما افرادی را می‌شناسیم که با کارت بازرگانی شما هر ماه سود می‌دهند، سودی در حدود 7 میلیون تومان.
پیشنهادات جذاب
پیشنهادهای مختلف به فردی که می‌خواهد کارت بازرگانی بگیرد داده می‌شود و آنها به خاطر پیشنهادات مالی خوب طمع می‌کنند و در نهایت به یکباره می‌بینند اسمشان در لیست بدهکاران مالیاتی است. این افراد در تله کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای می‌افتند.
اما فقط این گروه گرفتار کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نمی‌شود، افرادی که در روستاها و مناطق محروم هستند هم به امید گرفتن 2 الی 3 میلیون تومان مدارک خود را برای گرفتن کارت بازرگانی می‌دهند و در نهایت این افراد هم گرفتار قانونی می‌شوند که از سوی واردکننده یا صادرکننده اصلی رعایت نشده است.
نمونه این اتفاق را می‌توان در واردات 600 خودرو پورشه که توسط یک خانم 70 ساله روستایی انجام شده، دید. این خانم به امید گرفتن 2 میلیون تومان از واردکننده اصلی مدارک شناسایی خود را برای گرفتن کارت بازرگانی ارائه داده است، حال او یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران مالیاتی کشور شده است. از این دست مثال زیاد است.
کارت بازرگانی یکبار مصرف چیست؟
چرا برخی از افراد سراغ کارت بازرگانی یکبار مصرف می‌روند؟ کارت بازرگانی یکبار مصرف چه منفعت‌هایی دارد؟ بزرگ‌ترین منفعت آن پرداخت نکردن حقوق و عوارض دولتی است که مهم‌ترین آن به بخش مالیات مربوط می‌شود، وقتی کارت بازرگانی یکبار مصرف باشد واردکننده کالا در برابر واردات کالا هیچ مالیاتی را پرداخت نمی‌کند و عملاً آن پول را باید دارنده کارت بازرگانی پرداخت کند نه آن فردی که واردات را انجام داده است. بخش دیگر به‌خاطر برنگرداندن ارز به سامانه نیما است، با این شرایط صادرکننده کالا دیگر تعهد ارزی به دولت ندارد. از زمانی که برگشت ارز صادرکنندگان اجباری شد کارت بازرگانی یکبار مصرف در حوزه صادرات نسبت به واردات رونق بیشتری گرفت.
چه تعداد کارت بازرگانی صادر شده؟
 بر اساس آخرین خبرها 46 هزار و 846 کارت بازرگانی در کشور صادر شده است که بیش از 37 هزار و 404 عدد آن فعال است. این در حالی است که با شکایت‌های مختلف علیه کارت بازرگانی یکبار مصرف که بعضاً از سوی دولت بوده 2 هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای یا همان یکبار مصرف ابطال شده است. اما گویا آمار کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بیش از 2 هزار کارت است و هنوز کاری برای باطل شدن آنها صورت نگرفته است.
خبر دادستانی
از آنجا که کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف رونق گرفته بود و هیچ اهرم بازدارنده‌ای جلوی آنها نبود، دادستان کل کشور اعلام کرد: واگذاری کارت بازرگانی به غیر برای استفاده از مزایای آن خلاف مقررات است و واردات کالا از این طریق معاونت در بزه قاچاق است.
فعالان اقتصادی نگران
واژه معاونت در بزه قاچاق خیلی از فعالان اقتصادی را نگران کرده است. چرا که می‌گویند این امر بی‌اعتمادی به تجار 30 ساله کشور است، خیلی از فعالان اقتصادی کارهای مربوط به صادرات و واردات را خودشان انجام نمی‌دهند و به وکیل یا ترخیص کار خود امور را واگذار کردند بدین جهت ممنوعیت در واگذاری فعالیت‌ها برای دارندگان کارت بازرگانی بخصوص مدیران عامل بسیار سخت است.
ممنوعیت جدید برای دفاتر اسناد رسمی
در ابلاغیه دادستان کل کشور آمده است: با توجه به اینکه تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارت‌های بازرگانی نوعی تسهیل برای بزه فوق است لذا به نحو مقتضی به دفاتر اسناد رسمی فعال در حوزه قضایی ابلاغ شود که از هر نوع تنظیم سند رسمی که نتیجه آن موجب اعطای مجوز استفاده از این کارت‌ها برای غیر می‌شود خودداری کنند. بر اساس ابلاغیه دادستان کل کشور در صورت تنظیم چنین سندی و با فرض وجود سایر شرایط، موضوع می‌تواند تحت عنوان «معاونت در بزه قاچاق» قرار گیرد.
تحت تعقیب برای کارت‌های اجاره‌ای
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد منتظری دادستان کل کشور نیز با اشاره به ابلاغیه ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به غیر، اظهار کرد: در اجرای تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات مبنی بر اینکه «کسی حق استفاده از کارت بازرگانی دیگران را ندارد»، به دادستان‌ها ابلاغ شده که نسبت به استفاده افراد از کارت‌های بازرگانی دیگران مراقبت‌های لازم را داشته باشند.
وی افزود: بر این اساس اگر چنانچه فردی از کارت بازرگانی دیگران برای وارد کردن کالا استفاده کند به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد و تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه اشخاص کارت بازرگانی خودشان را به دیگران منتقل نکنند، گفت: متأسفانه شاهد هستیم استفاده از کارت دیگران یکی از علل و اسباب جرایمی است که شکل می‌گیرد، بنابراین استفاده از هرنوع کارت به دیگران اجازه داده نشود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری
 تصریح کرد: با توجه به مبارزه با ورود کالای قاچاق، استفاده از کارت بازرگانی باید به افرادی که واجد شرایط و صاحب اصلی کارت هستند، محدود شود.
 این افراد هیچ چیزی ندارند
سید رسول رنجبران عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: با صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف عوارض دولتی مترتب بر عملیات تجاری پرداخت نشد. وقتی دولت(سازمان امور مالیاتی) سراغ افرادی رفت که کارت بازرگانی به اسم آنها بود متوجه شد که این افراد از دار دنیا چیزی ندارند و تنها به‌خاطر گرفتن پولی جزئی مدارک شناسایی خود را به سودجویان داده‌اند. این افراد با کرایه دادن کارت بازرگانی خود در حدود 1 الی 3 میلیون تومان می‌گرفتند. اینگونه کارت‌ها فقط یک الی دو بار مصرف داشت.
بررسی نکردن کار دستمان داد
وی ادامه داد: علت اصلی تولد کارت‌های اجاره‌ای بررسی نکردن اهلیت متقاضی کارت بازرگانی بود که متأسفانه این روال همچنان ادامه دارد. اگر تحقیقات لازم در مورد متقاضی کارت بازرگانی صورت می‌گرفت شاهد این نبودیم فردی که مرتبط با حوزه بازرگانی و تجارت نیست در این بخش ورود کند و عملاً کارکرد تمام فعالان اقتصادی به خاطر سودجویان زیر سؤال برود.
رنجبران اظهارداشت: در حال حاضر براحتی کارت بازرگانی صادر می‌شود، این در حالی است که باید قوانین این حوزه تغییر کند و اهلیت فرد متقاضی مورد سنجش دقیق قرار گیرد. در غیر این صورت مشکلات در بخش کارت بازرگانی ادامه دار خواهد بود. البته اتاق بازرگانی اصفهان برای اینکه به این سوء‌استفاده‌ها پایان دهد، چند وقتی است که برای صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی، اهلیت متقاضی را بررسی می‌کند.
پایان یکبار مصرف
از عضو اتاق بازرگانی ایران پرسیدیم که ابلاغیه دادستانی در مورد ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی می‌تواند پایانی برای کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف باشد، پاسخ داد: بله می‌تواند، اما یک موضوع در ابلاغیه دادستانی وجود دارد و آن این است که صاحب کارت‌های بازرگانی بخصوص تجار با سابقه یا آنهایی که مدیرعامل هستند برای فعالیت‌های مربوط به بانک، گمرک، بنادر و... وکالت می‌دهند لذا ممنوعیت واگذاری چالش اصلی برای ما است.
ما چه کار کنیم؟
وی با بیان اینکه امکان وکالت برای فعالان اقتصادی که اهلیت آنها ثابت شده، ضروری است، گفت: اگر چنین اتفاقی رخ ندهد فعالیت ما قفل می‌شود. دولت باید افرادی که دیگران را اجیر کردند هدف قرار دهد نه کسانی‌که بار اقتصاد بر دوششان هست.
یک شبه پولدار می‌شدند
محمد امیرزاده عضو اتاق بازرگانی ایران هم از موافقان‌نامه دادستانی است و می‌گوید: این خبر خوبی برای ما است چرا که فعالان اقتصادی دیگر با کسانی روبه‌رو نمی‌شوند که برای یک شب پولدار شدن دست به هر کاری می‌زنند.
وی ادامه داد: امیدوار بودیم که دادستانی فرقی بین واردکننده و صادرکننده واقعی با تاجر نماها قائل شود، چرا فردی که 30 سال سابقه کار دارد نمی‌تواند وکالت دهد این امر تجارت و روند فعالیت ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
ما را جدا کنید
محمد مهدی فنایی دیگــــر عضــــو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: دادستانی با ممنوعیت واگذاری فعالیت‌های مربوط به کارت بازرگانی جلوی سوء‌استفاده‌ها را گرفت اما ای کاش برای شفاف شدن قانون‌ بندی برای تجار و فعالان اقتصادی واقعی وجود داشت تا آنها بتوانند امور خود را به وکیل یا ترخیص کار خود
واگذار کنند.
وی با بیان اینکه اگر شرایط فعالان اقتصادی واقعی از سوی دادستانی مشخص نشود، چالش‌هایی برای این حوزه پدید می‌آید، گفت: اگر قانون در بخش کارت بازرگانی شفاف نشود نمی‌توان فعالیت کرد. امیدواریم که دادستانی وضعیت فعالان اقتصادی اهل را از غیر اهل جدا کند و به آنها امکان واگذاری امور را در دفاتر اسناد رسمی بدهد.
خواسته اتاق
آنگونه که به‌نظر می‌رسد اطلاعیه دادستانی مواردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند چرا که نمی‌توانند مانند گذشته بخشی از فعالیت‌های مربوط به کارت بازرگانی را به وکیل یا نماینده خود واگذار کنند و بدین شکل‌تر و خشک با هم می‌سوزند. پیشنهاد فعالان اتاق بازرگانی این است که تجاری که اهلیت آنها ثابت شده و سال‌ها بدون حاشیه فعالیت کردند امکان واگذاری امور به وکیل قانونی خود را داشته باشند. از طرفی خواسته دیگر آنها این است که صدور کارت بازرگانی امری راحت و دم دستی نباشد. افرادی بتوانند به کارت بازرگانی برسند که دنبال تجارت واقعی باشند نه آنکه بخواهند یک شبه مسیر پولدار شدن را طی کنند و قانون را زیر پا بگذارند.

3 نکتـــه

یک موضوع در ابلاغیه دادستانی وجود دارد و آن این است که صاحب کارت‌های بازرگانی بخصوص تجار با سابقه یا آنهایی که مدیرعامل هستند برای فعالیت‌های مربوط به بانک، گمرک، بنادر و... وکالت می‌دهند لذا ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی چالش برای ما ایجاد می‌کند
گرفتن کارت بازرگانی یکی از راحت‌ترین کارهایی است که هر فردی می‌تواند انجام دهد البته به شرط آنکه مدرک‌اش کمتر از دیپلم نباشد
علت اصلی تولد کارت‌های اجاره‌ای بررسی نکردن اهلیت متقاضی کارت بازرگانی است که متأسفانه این روال همچنان ادامه دارد

گروه اقتصادی / درمهر ماه سال‌جاری از میان 24 قلم کالای خوراکی اصلی، قیمت 13 قلم نسبت به ماه قبل کاهش یافته است و 11 قلم نیز همچنان افزایشی بوده است. درمیان این کالاهای خوراکی در افزایش و کاهش قیمت رکوردهای زیادی به ثبت رسیده است.
رکوردداران کاهش قیمت
در مهر ماه سال‌جاری پرتقال با افت 39.2 درصدی نسبت به ماه قبل رکورد بیشترین کاهش قیمت را از آن خود کرده است. دراین ماه متوسط قیمت این محصول 8 هزار و 100 تومان بوده است. پس از آن سیب زمینی با افت 23.8 درصدی و متوسط قیمتی 3 هزار و 600 تومان در رتبه دوم کاهش قرار دارد. سیب درختی کالای دیگری است که دراین ماه 17.2 درصد نسبت به شهریور کاهش قیمت داشته است.
گوجه فرنگی نیز با افت 14.9 درصدی قیمت در جایگاه بعدی ایستاده است که نرخ متوسط آن 2 هزار و 500 تومان است. کاهش 9.1 درصدی قیمت موز را نیز با متوسط نرخ 12 هزار و 400 تومان در میان کالاهای با کاهش قیمت قرار داده است. رب گوجه فرنگی که در ماه‌های قبل جزو رکوردداران افزایش بوده است، درمهر 6.8 درصد کاهش قیمت داشته است و متوسط قیمت آن 12 هزار و 400 تومان بوده است. مرغ ماشینی نیز که متوسط قیمت آن 13 هزار و 200 تومان بوده با افت 4.4 درصدی همراه بوده است. دراین ماه گوشت قرمز نیز به کالاهایی که افت قیمت داشته‌اند اضافه شده‌اند. گوشت گاو با 2.1 درصد افت و متوسط 87 هزار و 300 تومان و گوشت گوسفند با 2 درصد افت و متوسط قیمتی 98 هزار و 200 تومان دراین لیست دیده می‌شود. همچنین برنج ایرانی درجه یک با نرخ متوسط 23 هزار و 188 تومان 2 درصد افت تجربه کرده است. در انتهای این لیست نیز قند و لوبیا چیتی قرار دارد که به ترتیب دراین ماه 6 دهم و 2 دهم درصد افت قیمت داشته‌اند.
رکوردداران افزایش قیمت
در مقابل 13 قلم کالایی که در مهر ماه کاهش قیمت داشته‌اند، 11 قلم کالا نیز رشد قیمتی داشته‌اند. درمیان این کالاها خیار با افزایش قیمت 27.7 درصدی رکورددار بوده است. متوسط قیمت این محصول 5 هزار و 400 تومان بوده است. پس از آن چای با رشد 2.6 درصدی قرار دارد. با توجه به افزایش قیمت این کالا درمهر ماه متوسط قیمت آن به 56 هزار و 200 تومان رسیده است. پنیر نیز با رشد 2.4 درصدی و متوسط قیمت 10 هزار و 800 تومانی رتبه سوم رکورد افزایش قیمت را به‌نام خود ثبت کرده است.
 رکوردهای تورم نقطه‌ای
علاوه بر میزان افزایش یا کاهش قیمت نسبت به ماه قبل، دراین ماه میزان تغییر قیمت کالاها نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) نیز رکوردهای جدیدی به ثبت رسانده است. برهمین اساس گوجه فرنگی که قیمت آن نسبت به ماه قبل کاهش داشته در مقایسه با مهر سال گذشته نیز 42.3 درصد ارزان‌تر شده است. پس از آن تخم مرغ با کاهش 10.7 درصدی قیمت دومین کالا دراین لیست است. سیب نیز با افت یک درصدی در انتهای این لیست قرار دارد.
از نظر میزان افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز بالاترین رکورد به چای با 87.7 درصد تعلق دارد. پس از آن همچنان نام خیار دیده می‌شود که با رشد 73.5 درصدی همراه بوده است. گوشت گوسفندی نیز با 68.5 درصدی از جمله کالاهای دیگری است که با رشد قیمت بالایی در یکسال اخیر مواجه شده است.
بر اساس نتایج به دست آمده در مهر ماه 1398، اقلام «پرتقال محصول داخل» (2,39 درصد)، «سیب زمینی» (8,23 درصد) و «سیب درختی زرد» (2,17 درصد) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌اند. در این ماه اقلام «خیار» (7,27 درصد)، «چای خارجی بسته‌ای» (6,2 درصد) و«پنیرایرانی پاستوریزه» (4,2 درصد) نسبت به ماه گذشته، افزایش قیمت داشته‌اند.

عطیه لباف
خبرنگار
از فردا شبکه برق ایران و عراق همگام و متصل یا به‌عبارت تخصصی‌تر «سنکرون» می‌شود. این اتفاق پیوندها را میان ایران و عراق بیشتر می‌کند و ایران کاملاً تأمین‌کننده برق مورد نیاز این کشور خواهد شد. موضوعی که منافعش ابعاد گسترده‌ای دارد و از ژئوپولیتیک و سیاست تا اقتصاد را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
البته روابط برقی ایران و عراق مربوط به امروز و دیروز نیست. بلکه سالهاست ایران با عراق تبادلات برقی دارد و به این منظور سه انتقال نیز میان دو کشور احداث شده است. اما اکنون قرار است که این مورد تقویت شود. به‌طوری که دو شبکه کاملاً مجزای برق به یکدیگر وصل می‌شود و هیچ نوع شدت جریان ضربه‌ای قابل ملاحظه‌ای ایجاد نخواهد شد. این اتفاق بازار عراق را برای ایران وسیع‌تر و این کشور را مشتری مطمئن تری خواهد کرد.
در این رابطه مجتبی خدرزاده، استاد دانشگاه شهید بهشتی به خبرنگار ما می‌گوید: «از نظر فنی سنکرون شبکه برق دو کشور اتفاق مثبتی است. باید در قرارداد مربوط به این موضوع برخی از موارد مانند مدت زمان پروژه بخوبی دیده شده باشد. این اتفاق دستاوردهای مطلوبی به‌دنبال دارد. اگرچه شبکه برق ایران با بسیاری از همسایگان متصل است اما تقویت مبادلات برون مرزی برق اهمیت ویژه‌ای دارد.» این موضوع می‌تواند نقش بسیار مهمی در افزایش میزان مبادلات برق دو کشور ایفا کند و در کنار صادرات خدمات فنی و مهندسی حوزه برق به عراق و صادرات گاز برای مصرف در نیروگاه‌های این کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.
میزان صادرات برق و گاز ایران به عراق
عراق بین ۵۰۰ مگاوات تا ۱۲۰۰ مگاوات برق از ایران وارد می‌کند که این اعداد به ترتیب برای زمستان و تابستان است. برای این میزان برق حدود ۲/ ۱میلیارد دلار در هر سال هزینه می‌کند. ظرفیت صادرات برق ایران به عراق ۱۵۰۰ مگاوات است که بسته به امکانات ایران می‌تواند بیشتر باشد.
در همین حال بر اساس گزارش وضعیت مصرف انرژی جهانی که شرکت بریتیش پترولیوم منتشر می‌کند، صادرات گاز ایران به عراق به ۱۵۴ میلیون فوت مکعب در روز (۱۳ درصد ذخایر گاز حال حاضر عراق) رسیده است که این میزان صادرات گاز به عراق اجازه تولید حداقل هزار مگاوات دیگر برق را می‌دهد و برنامه‌هایی نیز وجود دارد که آن را به ۴هزار مگاوات برساند.
توسعه با تکنولوژی ایرانی
در توافقنامه امضا شده بین ایران و عراق ساخت نیروگاه‌ها و بازسازی آنها و شبکه برق آسیب‌دیده عراق در نتیجه جنگ ۴ ساله مردم این کشور با تروریست‌های بین‌المللی و همچنین کاهش تلفات انرژی در سیستم برق عراق دیده شده است.
پیش تر، لویی خطیب، وزیر برق عراق گفته بود که درگیری با گروه‌های تروریستی طی ۴ سال، حدود 4500 مگاوات از توانمندی نیروگاه‌های برق عراق را از بین برد و بیش از ۱۸ درصد خطوط برق این کشور نابود شد. این کشور اکنون به‌دنبال همکاری با بخش خصوصی ایران برای احیای این ظرفیت‌های از دست رفته است.
عراق طی دو سال آینده سه نیروگاه جدید را به مدار خواهد آورد که برای تأمین گاز مورد نیاز آن، به سمت جمع‌آوری گازهای همراه از میادین نفتی خود رفته است تا پس از پایان یافتن قرارداد خود با ایران، از این منابع بهره ببرد. این کشور فعلاً به گاز ایران برای تأمین برق و توانایی ایرانی‌ها در حوزه ساخت و توسعه صنعت نیروگاهی نیاز دارد و ایران باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که این همبستگی باقی بماند. آنچه در قراردادها دیده شده، این است که تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی تلفات شبکه برق این کشور ۳۰ درصد کاهش یابد. در حال حاضر تلفات شبکه برق عراق بالغ بر ۵۰ درصد است و تا آخر سال ۲۰۲۱ میلادی نیز برنامه افزایش راندمان نیروگاه‌ها و تولید برق عراق  در دستور کار شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد است. طبق قرارداد فعالیت‌های مشترک بین ایران و عراق در بخش صنعت برق طی سه سال (سه مرحله) ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی انجام می‌شود. ایران برای فعالیت در صنعت برق عراق از مزیت‌های رقابتی مطلوبی برخوردار است و با همین ویژگی از فردا سنکرون شبکه برق ایران وعراق کلید خواهد خورد. موضوعی که ماه هاست در حال آزمایش و بررسی بوده است و سرآغازی در روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور خواهد شد.

اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها

بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری الزامی شده است. طبق اعلام بانک مرکزی، قانون مبارزه با پولشویی بنابر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسـید که بر این اساس اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور نیز ضروری شد تا طبق آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین‌المللـی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود./ایسنا

اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

قانون مالیات‌های مستقیم که سال 94 اصلاح شده بود مجدداً در دستور کار اصلاح وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بعد از 4 سال مجدداً در راستای توسعه‌ پایه‌های مالیاتی و رفع موانع و برخورداری از جامعیت بیشتری از سوی متولیان در دستور اصلاح قرار گرفت. این اصلاحیه در مورد ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است که در قالب کاهش، افزایش و حذف معافیت‌ مطرح شده است. همچنین استقرار سیستم جامع مالیات اشخاص حقیقی (PIT) و استقرار نظام مالیات بر عایدی برخی دارایی‌ها (CGT) را پوشش می‌دهد.طبق متن پیش‌نویس تهیه شده، حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومان منابع جدید مالیاتی پیش‌بینی می‌شود. البته احتمال تغییر آن در مراحل بعدی وجود دارد.حدود 50 حکم این پیش‌نویس مربوط به مالیات بر اشخاص حقیقی، حدود 12 حکم مربوط به مالیات بر عائدی سرمایه و حدود 12 حکم نیز مربوط به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است./فارس

تسهیل تردد به اوراسیا

مدیرعامل شرکت راه‌آهن از قطعی شدن تغییر عضویت ایران در اتحادیه حمل و نقل ریلی آسیای میانه و شمال اروپا از ناظر به دائم خبر داد.
سعید رسولی گفت: با قطعی شدن عضویت ما از ناظر به دائم در اتحادیه کشورهای حمل و نقل ریلی حاشیه خزر و شمال اروپا، ما هم مانند دیگر کشورهای عضو از امکان تردد ناوگان ریلی  در کشورهای عضو برخوردار شده و از کنوانسیون‌ها و مقررات بهره‌مند ‌می‌شویم.
وی با بیان اینکه ترانزیت و صادرات و واردات ریلی ما با این تغییر عضویت بشدت تسهیل می‌شود، افزود: باید قوانین گمرکی را نیز تسهیل کنیم. البته مقرراتی که در شورای کشورهای عضو اتحادیه وجود دارد، عمدتاً ناظر به مقررات حمل و نقل ریلی است و مقررات داخلی این کشورها به قوت خود باقی است./مهر