سعید رشیدی / با بسته شدن معاملات در پایان روز چهارشنبه، 13بهمن 1400، شاخص کل بورس اوراق بهادار، با کاهشی جزئی در بالای یک میلیون و 300 هزار واحد ایستاد و به این ترتیب سوت پایان معاملات در هفته جاری با رشد 71هزار واحدی شاخص زده شد. رشد شاخص کل درحالی رخ داد که بازار همچنان با عرضه بالای سهامداران حقیقی روبه‌رو است و به نظر می‌رسد تا بازگشت اعتماد به بازار راهی طولانی در پیش باشد. در هفته‌ای که گذشت، بخش‌های خودرویی، شیمیایی، فلزات اساسی و بانکی بیشترین تأثیر را در شاخص کل داشته‌اند که در ادامه گزارش به بررسی آنها می‌پردازیم.
خودرویی‌ها تحت تأثیر انتقادات
خودرویی‌ها که در ماه‌های اخیر با کاهش قیمت قابل توجهی روبه‌رو شده بودند توانستند در این هفته عملکرد مناسبی را از خود به جای گذارند وبا افزایش قیمت‌ها در سهام شاخص مانند ایران خودرو و سایپا، شاخص این صنعت با رشد 10هزار واحدی به عدد 197هزارو 530واحد رسید. بسیاری از کارشناسان دلایلی چون کاهش روند زیان‌دهی شرکت‌های خودرویی و پیش‌بینی افزایش قیمت محصولات را دلیل عمده رشد قیمت سهام این شرکت‌ها می‌دانند. در حالی که صورت‌های مالی منتشر شده خبر از تداوم زیان شرکت‌های خودرویی می‌داد، انتقاد‌های صورت گرفته از عملکرد این شرکت‌ها در روزهای اخیر منجر شد در روز چهارشنبه نماد شرکت‌های این شاخص دوباره قرمز شود و شاخص این صنعت در این روز با کاهش 30هزار واحدی روبه‌رو شود.
رشد نفتی‌ها در کنار تداوم سودسازی
صورت‌های مالی و جدول تولید و فروش پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها، همچنان خبر از افزایش درآمدها و سود‌سازی این صنایع می‌دهد. سود‌سازی‌ای که بیشتر به عواملی چون قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی و تغییرات نرخ ارز مربوط بوده است. اگر چه این صنایع با سودسازی مناسبی در 9ماهه اول سال‌جاری روبه‌رو بوده‌اند، اما تصمیماتی چون تغییر نرخ خوراک و انرژی، تغییر نرخ مالیات بر درآمد و اخذ مالیات از سپرده‌های این شرکت‌ها می‌تواند تأثیرات مهمی بر عملکردشان تاپایان سال داشته باشد. بررسی معاملات سهام در این صنعت نشان می‌دهد که به‌جز روز شنبه، بازار با نوسانات زیادی روبه‌رو نشده است. از این‌رو به نظر می‌رسد فعالان بازار در خصوص سهام این صنایع با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند.
نرخ انرژی و کرونا مهم‌ترین عوامل تأثیر‌گذار بر فلزات اساسی
در بخش فلزات اساسی نیز مانند پتروشیمی‌ها، موضوع افزایش قیمت انرژی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر‌گذار بر بازدهی آتی شرکت‌ها است. با مطرح شدن افزایش نرخ انرژی برای این صنایع برخی از صاحب‌نظران از کاهش شدید حاشیه سود شرکت‌های این صنعت خبر می‌دادند. امری که می‌توانست در برخی از شرکت‌ها حتی منجر به شناسایی زیان شود. با این حال افزایش قیمت فلزات در بازار‌های جهانی و افزایش نرخ برابری ارز، به‌عنوان دو عامل اصلی افزایش درآمد‌های عملیاتی شرکت‌های فلزی شناخته می‌شود. موضوعی که با شیوع سویه جدید کرونا در جهان و پیش‌بینی کاهش رشد کشورهای اصلی تقاضاکننده مانند چین، تهدید می‌شود.
تخصیص ارز دولتی به صنایع دارویی
شرکت‌های دارویی این روزها بیشترین ارتباط را با بودجه داشته‌اند. در حالی که در مجلس حذف ارز 4200تومانی در حال بررسی بود. کمیسیون تلفیق خبر از اختصاص 9میلیارد دلار ارز دولتی به صنایع دارویی داد. این موضوع که می‌تواند بر حاشیه سود شرکت‌های دارویی تأثیر مثبتی بگذارد منجر به افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به شرکت‌های فعال در این حوزه شد. افزایش قیمت‌ها در این صنعت از ابتدای هفته شروع شد و تا سه‌شنبه ادامه یافت. اما در روز چهارشنبه تقاضا در این بخش با افت محسوسی روبه‌رو شد و شاخص صنعت دارویی در نهایت در عدد 91هزارو 312واحد به کار خود پایان داد.
بانکی‌ها در بیم و امید
با انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها مشخص شد این بخش از اقتصاد با بیم و امید‌هایی روبه‌رو است. در حالی که بهبود عملکرد در برخی از بانک‌های کشور می‌تواند نوید بخش بهبود شرایط سیستم بانکی باشد، صورت‌های مالی برخی از بانک‌ها منجر به ثبت عدد‌های نجومی در زیان انباشته سیستم بانکی شده است. بهبود عملکرد برخی بانک‌های بزرگ شاغل در بازار و بهبود نسبت‌های مالی منتشر شده توانست تا حدودی از شدت عرضه سهام در این صنعت بکاهد. هرچند که کاهش عرضه توسط حقیقی‌ها در این صنعت رخ داد اما مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها در شاخص این صنعت مربوط به حمایت‌های انجام گرفته از طرف حقوقی‌های فعال در سهام این صنعت است. در هفته‌ای که گذشت، شاخص بانکی همواره با افزایش روبه‌رو بود و در چهارشنبه با 1.39 درصد افزایش نسبت به روز قبل، به حدود 61هزار واحد رسید.
تصمیم سازمان بورس در جهت تقویت تقاضا
در روز دوشنبه با انتشار ابلاغیه‌ای به کارگزاران فعال در بازار سهام، سقف خرید اعتباری از 60 به 56 درصد افزایش یافت. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مدیریت نظارت بر کارگزاران در ابلاغیه‌ای به تمامی شرکت‌های کارگزاری، مصوبه کمیته پایش ریسک بازار در خصوص افزایش ضرایب تعدیل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار را اعلام کرد. براساس این ابلاغیه، میزان دریافت اعتبار توسط سهامداران به اتکای پرتفوی آنها در مرحله اول از ۶۰ به ۶۵ درصد افزایش می‌یابد. این تصمیم با هدف تقویت سمت تقاضا در معاملات اخذ شده است.
در این ابلاغیه آمده است: با استناد به اختیارات اعطایی به موجب بند یک مصوبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰ شورای‌عالی بورس به هیأت مدیره سازمان و پیرو ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۱۴ با موضوع ابلاغ پیوست بند ۸ پانصد و بیست و ششمین صورتجلسه در تاریخ سوم مرداد ۱۳۹۷ هیأت مدیره سازمان در خصوص اصلاح دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران و همچنین ابلاغیه‌های با موضوع اصلاح ضرایب تعدیل اوراق بهادار قابل محاسبه در حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار و براساس اختیارات اعطایی به کمیته پایش ریسک بازار مطابق مصوبه هیأت مدیره سازمان، مصوبه‌بند ۲ یکصد و هجدهمین صورتجلسه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ کمیته پایش ریسک بازار در خصوص افزایش ضرایب تعدیل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار، به شرح زیر ابلاغ می‌شود: در خصوص افزایش ضریب تعدیل سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار (موضوع مواد ۶ و ۷ دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران و بند ۳ اصلاحات آن دستورالعمل) به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:
۱- درباره سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران (موضوع جزء الف بند ۳ پیوست بند ۸ پانصد و بیست و ششمین صورتجلسه سوم مرداد ۹۷ هیأت مدیره سازمان)؛ ۶۵ درصد قیمت پایانی
۲- ضرایب تعدیل شده در خصوص حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و حق تقدم سهام درج شده در هر یک از بازارهای پایه فرابورس ایران و نیز واحدهای سرمایه‌گذاری سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (موضوع جزء بند ۳ پیوست ۸ پانصد و بیست و ششمین ششمین صورتجلسه سوم مرداد ۹۷ هیأت مدیره سازمان) به موجب ابلاغیه‌های پیشین مدیریت نظارت بر کارگزاران در این خصوص نیز متناسباً افزایش خواهند یافت.
۳- ضرایب جدید تعیین شده به شرح فوق از تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا بوده و در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار و سامانه‌های نظارتی مربوطه اعمال می‌شود.
این موضوع علاوه بر افزایش در تقاضای موجود در بازار می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را بالا ببرد. خرید اعتباری، فرایندی است که افراد با وثیقه‌گذاری دارایی سهام خود می‌توانند تا سقف تعیین شده اقدام به خرید نمایند و در بازه 1ماهه، 6ماهه و یکساله، نسبت به تسویه اعتبارات اعطایی و درصد از سود معین شده از طرف کارگزاری‌ها اقدام نمایند. در سال 99، با ریزش شدید بازار، بسیاری از افراد که از این سازوکار برای معاملات خود استفاده کرده بودند در بازپرداخت‌ها با مشکل روبه‌رو شدند. از این‌رو بسیاری از کارشناسان استفاده از این ابزار را در شرایطی که بازار با نااطمینانی‌های فراوانی روبه‌رو است، توصیه نمی‌کنند.

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی از اعلام آمادگی این سازمان در اجرای دستور رئیس جمهور برای آزادسازی حریم سواحل کشور خبر داد و گفت: با فعالیت اثرگذار و منظم کمیته‌های ساماندهی و مدیریت سواحل و هماهنگی نهادهای ذی‌ربط، شاهد آزادسازی حریم سواحل کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن خواهیم بود. محمدرضا اله یار در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با تأکید و دستور رئیس جمهور مبنی بر ضرورت آزادسازی سواحل و توجه به حریم سواحل کشور بر اساس قانون، اظهار داشت: با توجه به دستور رئیس جمهور و با بهره گیری از ظرفیت و فعالیت منظم و اثرگذار کمیته های ساماندهی و مدیریت سواحل استان های ساحلی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط، می توانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن شاهد آزادسازی حریم سواحل کشور باشیم .وی ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور توسط سازمان بنادر و دریانوردی با همکاری و مشارکت ۱۸ ارگان مرتبط دریایی و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مقرر شد در راستای استقرار و اجرای مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، کمیته‌های ساماندهی و مدیریت سواحل استان‌های ساحلی به ریاست استانداران و دبیری مدیران کل بنادر و دریانوردی و نیز عضویت مدیران ذیربط استانی به منظور ساماندهی و مدیریت سواحل استان‌ها، تشکیل شود. معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه کمیته‌های مربوطه طی چند سال گذشته متناسب با اراده استانداران استان‌های ساحلی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: برخی از استان‌ها بخوبی کار را پیش بردند و از ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرقانونی جلوگیری کردند و مدیریت مناطق ساحلی بخوبی انجام شد، در عین برخی استان‌ها نیز کمتر به این مسأله توجه داشتند .دبیر کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر کارویژه مرز شورای امنیت با اشاره به اینکه کمیته های ساماندهی و مدیریت سواحل استان‌های ساحلی به عنوان بازوهای اجرایی کارگروه نیز عمل می کنند، گفت: این کارگروه آماده هر گونه پشتیبانی از کمیته‌های مزبور است. وی با تأکید بر اینکه کمیته‌های ساماندهی و مدیریت سواحل استان های ساحلی باید به صورت منظم تشکیل شوند و از دستگاه های ذیربط واخواهی داشته باشند، عنوان کرد: دستگاه‌های ذیربط باید بسرعت اقدامات خود در راستای آزادسازی حریم سواحل را حسب دستور رئیس جمهور به کمیته‌های ساماندهی و مدیریت سواحل استان‌ها گزارش کنند و موارد به صورت ویژه رصد و پیگیری شود.اله یار با بیان اینکه طرح ملی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی برای ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی کشور برای توسعه پایدار و متوازن مناطق ساحلی و توسعه دریامحور تدوین شده است، اظهار داشت: این طرح جنبه‌های مختلف فنی، سیاسی، امنیتی، پدافند غیرعامل، زیست محیطی، کاربری مطلوب اراضی، پدید‌ه‌های دریایی، موضوعات اجتماعی و مشارکت مردمی را در بر می گیرد.
وی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری از جمله وظایف سازمان بنادر و دریانوردی، ریزمقیاس کردن و تدقیق مطالعات در مقیاس‌های استانی است و در مورد استان‌هایی که این امر مدنظر قرار گرفته در مقیاس شهرستان نیز برنامه عمل در راستای توسعه دریامحور صورت پذیرفته است.

بارگیری و تخلیه بار در بنادر کالاهای اساسی تخلیه شده در بنادر کشور طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۲۷ درصدی داشته است. میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور طی ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۲ میلیون و ۱۶۷ هزار و ۲۵۱ تن بوده که در قیاس با تخلیه ۱۷ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۷۷۳ تنی کالاهای اساسی طی مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۷ درصدی را نشان می دهد. میزان تخلیه گندم طی ۱۰ ماهه سال جاری معادل ۵ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۸۰۱ تن بوده که نسبت به تخلیه ۳ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۶۲۷ تنی در مدت مشابه سال ۹۹، رشد ۷۴ درصدی داشته است. در این میان میزان تخلیه جو معادل ۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۸۰۵ تن بوده است که نسبت به تخلیه یک میلیون و ۲۶۱ هزار و ۵۴۴ تنی در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۱۳ درصدی را نشان می دهد.
به گزارش پایگاه خبری، وزارت راه و شهرسازی میزان تخلیه ذرت در بنادر نیز معادل ۷ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۶۲۴ تن بوده که نسبت به تخلیه ۸ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۷۳۳ تنی در مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۸ درصدی داشته است. همچنین میزان تخلیه سویا طی۱۰ ماهه سال جاری معادل ۳ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۹۳۳ تن بوده که نسبت به تخلیه ۲ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۷۲۰ تنی در مدت مشابه سال ۹۹، رشدی معادل ۳۴ درصد را تجربه می کند. میزان تخلیه برنج هم معادل ۱۹۸ هزار و ۳۷۸ تن بوده که نسبت به تخلیه ۱۸۱ هزار و ۹۹۷ تنی آن در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۹ درصدی را با خود به همراه داشته است. به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، تخلیه شکر در بنادر کشور حدود ۹۷۷ هزار و ۶۲۸ تن بوده که نسبت به تخلیه یک میلیون و ۶۴ هزار و ۲۰۴ تنی آن در مدت مشابه سال ۹۹، کاهش ۸ درصدی را نشان می دهد. همچنین میزان تخلیه روغن در بنادر کشور طی مدت یاد شده معادل یک میلیون و ۴۷۴ هزار و ۸۲ تن بوده که نسبت به تخلیه ۷۸۵ هزار و ۹۴۸ تنی این کالای اساسی در مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد ۸۸ درصدی است.

مرتضی رستمی
پژوهشگر حوزه حقوق کار و تأمین اجتماعی
یکـــــی از چالش‌هـــــای حقوقـــــی صندوق‌های بازنشستگی فعال ایران را باید ابهام در ماهیت قانونی برخی صندوق‌هـــا دانســـت. درخصـــوص ماهیـــــت قانونـــــی صندوق‌هــــای بازنشستگی، مهمترین سؤال قابل طرح، آن است که صندوق‌های بازنشســــتگی موجــــود در ایـــــران، نهادهای دولتی هستند یا نهادهای غیردولتی (شامل: مؤسسه عمومی غیردولتی یا مؤسسه خصوصی) محسوب می‌شوند؟
روشن شدن ماهیت قانونی صندوق‌های بازنشستگی از جهت دولتی یا غیردولتی بودن، در مسائلی چون قوانین حاکم بر صندوق‌ها، مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعاوی علیه صندوق‌ها، نظارت بر صندوق‌ها و اصلاح ساختاری نظام بیمه‌های اجتماعی مؤثر است.
در خصوص مورد نخست، یعنی تأثیر تشخیص ماهیت قانونی بر قوانین حاکم می‌توان گفت: با توجه به آنکه، صندوق به موجب قوانین و مقررات از نوع دولتی یا غیردولتی باشد نظام حقوقی حاکم بر آن، تا حد زیادی متفاوت است؛ چرا که در حال حاضر در نظام حقوقی ایران، مؤسسه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی، تابع قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب 1366) و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 1386)، و مؤسسه‌های خصوصی، تابع قانون تجارت هستند و برخی از سازمان‌ها و مؤسسه‌ها (مانند سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی)، تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند. بر این اساس، صندوق‌های بازنشستگی دولتی (یا عمومی)، تحت قانون بخش دولتی و صندوق بازنشستگی خصوصی تحت قانون بخش خصوصی اداره خواهند شد.
علاوه بر این، تشخیص ماهیت قانونی صندوق‌های بازنشستگی در مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به دعاوی بیمه‌شدگان علیه صندوق‌ نیز مؤثر است؛ به‌عنوان مثال، چنانچه صندوقی را دارای ماهیت خصوصی بدانیم، این امر، موجب عدم پذیرش دعوای بیمه‌شدگان آنها در دیوان عدالت اداری است و آنان ناگزیرند برای طرح دعوا به مراجع دیگر از جمله دادگاه‌های عمومی دادگستری مراجعه نمایند. نمونه عملی این موضوع را در مورد دعاوی بیمه‌شدگان علیه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری می‌توان مشاهده نمود؛ چرا که دیوان عدالت اداری، این صندوق بازنشستگی را دارای ماهیت خصوصی می‌داند و تاکنون بارها دعاوی بیمه‌شدگان علیه این صندوق را در صلاحیت خود ندانسته است.
دیگر آنکه، ماهیت صندوق‌های بازنشستگی از حیث دولتی یا غیردولتی بودن در صلاحیت نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کل کشور نیز مؤثر است؛ بر این اساس اگر یک صندوق‌ بازنشستگی جزو مؤسسه‌های دولتی محسوب شود هر سه نهاد مذکور، صلاحیت نظارت بر آن را خواهند داشت؛ اما اگر در زمره نهادهای عمومی غیردولتی باشد ممکن است وضع نظارت بر آن تا حدی متفاوت شود؛ زیرا دیوان محاسبات بر همه نهادهای عمومی غیردولتی، نظارت مالی ندارد؛ به دلیل آنکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون دیوان محاسبات (مصوب 1361)، این نهاد نظارتی، تنها بر نهادهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند نظارت دارد؛ حال آنکه برخی از مؤسسه‌های عمومی غیردولتی مانند سازمان تأمین اجتماعی و یا شهرداری‌ها ردیف بودجه‌ای در بودجه‌های سالانه کشور ندارند؛ از این رو، نظارت دیوان محاسبات فقط به بررسی عملکرد صندوق‌هایی که در بودجه دارای ردیف هستند، محدود است. در مواردی که یک صندوق‌ بازنشستگی به لحاظ ماهیت حقوقی، جزو نهاد خصوصی است نیز وضع روشن است. به این معنی که هیچ یک از نهادهای مذکور صلاحیت نظارت بر آن را نخواهند داشت.
در نهایت درخصوص تأثیر دیگر تشخیص ماهیت قانونی باید گفت: یکی از مهم‌ترین آثار حقوقی این مسأله در اصلاح ساختاری صندوق‌های بازنشستگی از طریق ادغام یا تجمیع صندوق‌ها پدیدار می‌شود؛ موضوعی که در دهه اخیر در نظام تأمین اجتماعی ایران، زمینه‌ بحث‌های فراوانی را ایجاد کرده است. بی‌شک، چنانچه همه صندوق‌ها از لحاظ ماهیت قانونی یکسان باشند، مانند زمانی که همگی جزو نهادهای دولتی باشند، ادغام یا تجمیع آنها آسان‌تر از مواردی خواهد بود که برخی از آنها نهاد دولتی و برخی دیگر، نهادهای غیردولتی (اعم از مؤسسه‌های عمومی غیردولتی یا خصوصی) هستند؛ زیرا علاوه بر اینکه، ادغام نهادهای دولتی در یکدیگر در راستای کوچک‌سازی دولت در قوانین کنونی، تجویز شده است، در نظام تأمین اجتماعی ایران، تجربه نشان داده است، سیاست اصلاح ساختاری ادغام و تجمیع صندوق‌ها به دلایل متعددی که یکی از آنها تفاوت در ماهیت قانونی صندوق‌هاست، نتوانسته است چندان موفق باشد. به همین جهت می‌توان گفت امکان‌سنجی ادغام یا تجمیع صندوق‌های بازنشستگی در درجه نخست در گرو دانستن ماهیت قانونی هر یک از صندوق‌هاست.
با این حال با وجود اهمیتی که روشن شدن ماهیت قانونی صندوق‌های بازنشستگی دارد، تنها ماهیت برخی از صندوق‌ها در قوانین تصریح شده است؛ به‌عنوان مثال، قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (مصوب 1373 با اصلاحات بعدی)، به صراحت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را جزو مؤسسه‌های عمومی غیردولتی دانسته است. اما ماهیت قانونی برخی از صندوق‌ها از آن جهت که از یک سو، در قوانین و مقررات موجود (مانند اساسنامه صندوق‌ها)، اشاره‌ای به ماهیت آنها نشده و از دیگر سو، به طور کامل و دقیق با مؤسسه دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی (به شرح مندرج در مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری) منطبق نیستند، مبهم است. اگرچه این چالش در دهه اخیر مورد توجه قانونگذار نیز قرار گرفته‌ و سعی شده است برخی از صندوق‌ها به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، افزوده شوند؛ با این حال به دلایل متعدد این تلاش‌ها  در عمل به سرانجامی نرسیده است. به همین جهت، لازم است با وضع قوانین و مقررات مناسب، ماهیت قانونی آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که ماهیت آنها در قوانین یا اساسنامه آنها تعیین نشده است، تعیین شود.