«ایران» از «طرح فروش خودرو در بورس کالا» گزارش میدهد
کوچ از جاده مخصوص به خیابان طالقانی
مرجان اسلامیفر
خبرنگار
قرار است جاده مخصوصیها برای فروش خودرو به خیابان طالقانی بروند و خودروهای تولیدی خود را به جای آنکه به صورت مستقیم به مردم بفروشند، در بورس کالا عرضه کنند. از زمانی که این طرح مطرح شد، موافقان و مخالفان روبهروی هم صف کشی کردند. مخالفان عنوان می کنند که دراین طرح متقاضیان واقعی خودرو ضرر خواهند کرد چرا که دیگر خبری از پیش فروش با قیمت های پایین نیست. همچنین موافقان میگویند میان بد و بدتر قرار گرفتهایم، فروش خودرو در بورس کالا برای ما حکم فاصله گرفتن از قیمتگذاری دستوری را دارد و اینکه خودرو با قیمتهای واقعیتری به دست مصرفکنندگان میرسد. در حال حاضر قیمت خودرو در بازار با قیمت کارخانه فاصله معناداری پیدا کرده است و بعضاً به بیش از 300 میلیون تومان رسیده است. در این میان صنعت خودرو بینصیب از گرانیها است و مجبور است با وجود افزایش قیمت ارز و نهادههای تولید بر اساس قیمتهای تعیین شده شورای رقابت خودرو را به فروش برساند و چه بسا به قول خودشان (خودروسازان) فروش به این شکل سبب زیان و کاهش تولید شده است. حال از این فاصله دلالان و سودجویان بهرههای چند میلیونی میبرند. قطعه سازان وخودروسازان که همواره دست به دامن طرح فروش خودرو در حاشیه بازار بودند با رأی منفی وزارت صمت و مجلس روبهرو شدند و به ناچار طرح فروش خودرو در بورس کالا را پذیرفتند تا از این طریق زیانهای خود را به حداقل برسانند و از طرفی برای سودجویان سدی ایجاد کنند. آنگونه که عنوان میشود طرح جدید مجلس که هنوز در هرم سبز(مجلس شورای اسلامی) است میتواند آرامش را به بازار خودرو برگرداند. در مورد طرح فروش خودرو در بورس کالا از کارشناسان صنعت خودرو و بورس کالا نظرخواهی انجام دادیم که در ادامه میآید:
کاهش التهاب بازار خودرو
اصغر خسروشاهی نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو درباره اینکه طرح مجلس برای ساماندهی قیمت خودرو تا چه حد میتواند اثرگذار باشد و آیا این امر میتواند به آرامش بازار خودرو منجر شود به «ایران» گفت: «طرح عرضه خودرو در بورس کالا که در کمیسیون صنایع مجلس و کمیتههای تخصصی تهیه شده اگر به درستی اجرا شود میتواند از التهاب بازار خودرو و قیمتهای نجومی فعلی بکاهد؛ طرح یاد شده در وزارت صمت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.»
او با بیان اینکه طرح فروش خودرو در بورس کالا مقولهای جدید است که تاکنون در کشورمان و یا حتی کشورهای دیگر تجربه نشده است، تصریح کرد: «در جزئیات این طرح مشکلات و ابهامهایی وجود دارد که باید بررسیهای دقیقتری صورت گیرد تا در حین اجرا مشکلی پیش نیاید از اینرو ضروری است که کارشناسان بورس در به سرانجام رسیدن طرح مذکور مشاورههای کارشناسی بدهند.»
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو افزود: «در مورد اینکه خودرو در بورس کالا به مشتری نهایی فروخته میشود و آیا میتوان با این فرمول پیش فروش خودرو انجام داد، ابهامهایی وجود دارد که بایستی در طرح فروش خودرو در بورس کالا مدنظر قرار گیرد؛ طی سالهای اخیر بورس کالا به صورت شرکت به شرکت فعالیت کرده است یعنی کالای یک مجموعه به تولیدکننده میانی رسیده است اما در مدل جدید قرار است کالا به مصرف کننده نهایی برسد، از همین رو برای آنکه چالشی ایجاد نشود بایستی موارد عنوان شده مورد توجه قرار گیرد.»
او گفت: «قبل از آنکه مجلس نسبت به طرح فروش خودرو در بورس کالا اقدام کند، موضوع قیمتگذاری خودرو توسط سازمان حمایت و فروش خودرو 5 درصد پایینتر از حاشیه بازار مطرح شد، اما قوه مقننه این امر را نپذیرفت و اعلام کردند برای آنکه قیمتها جهش پیدا نکند عرضه خودرو در بورس کالا بهترین راهکار است، این موضوع آن چیزی نیست که صنعت قطعهسازی و خودروسازی پیگیری میکردند اما باید پذیرفت که طرح مجلس برای آنکه قیمت خودرو از شرایط قیمتگذاری دستوری خارج میشود بهتر است چرا که تاحدودی قطعهسازان و خودروسازان از زیان خارج میشوند.»
با طرح مجلس موافقیم
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو خاطرنشان کرد: «در طرح فروش خودرو در بورس کالا، قیمت خودروها توسط سازمان حمایت تعیین و شورای رقابت کنار گذاشته میشود و در این میان رقمی که خودرو بالاتر از قیمت سازمان حمایت در بورس کالا(بر اساس عرضه و تقاضا) فروخته و به خزانه دولت واریز میشود و از آن پول به شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی برای توسعه صنعت خودرو تسهیلات پرداخت میشود.» او ادامه داد: «زمانی که نمایندگان مجلس میخواستند طرح فروش خودرو در بورس کالا را بررسی کنند، از قطعهسازان و کارشناسان این حوزه نظرخواهی کردند و ما هم موافقت خود را برای اجرای آن اعلام کردیم.»
بر اساس این طرح تمام خودروهای تولید داخل صرفاً از طریق بورس کالا عرضه میشوند و خریداران خودرو در بورس حق فروش خودرو را تا دو سال بعد نخواهند داشت و خریداران خودرو تا بازه زمانی دو ساله ملزم به پرداخت مالیات سنگینی خواهند شد و این امر در مورد تمام خودروهای سبک صفر کیلومتر داخلی و برخی خودروهای خارجی صدق خواهد کرد. در این میان هرکس در سال فقط یک خودرو از یک مدل میتواند از بورس خریداری کند. در بورس کالا، خودرو با قیمت تمام شده و واقعی معامله میشود و قیمت پایه را سازمان حمایت از مصرف کننده مشخص میکند.
دلالان میروند
محمدرضا نجفی منش کارشناس صنعت خودرو درباره طرح فروش خودرو در بورس کالا که نمایندگان مجلس اصرار به اجرای آن دارند به «ایران» گفت: «برای اجرای موفقیتآمیز طرح یاد شده چندین جلسه کارشناسی با نمایندگان مجلس داشتیم که بعضاً برخی از جلسات بیش از دو ساعت و نیم بود، در جلسات، تمام موارد مورد بررسی قرار گرفت که در زمان اجرا شاهد کمترین مشکل باشیم؛ به هر ترتیب طرح فروش خودرو در بورس کالا مقوله جدیدی است و تاکنون انجام نشده است.» او ادامه داد: «قطعه سازان و خودروسازان اصرار بر این داشتند که قیمت خودرو توسط سازمان حمایت تعیین شود و فروش خودرو 5 درصد پایینتر از حاشیه بازار باشد همان اتفاقی که دهه 70 و 80 اجرایی شد و قیمت خودرو با شیب ملایمی کاهش یافت اما به دلایلی نمایندگان مجلس و وزارت صمت این امر را نپذیرفتند و در نهایت طرح فروش خودرو در بورس کالا مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت.»
کارشناس صنعت خودرو گفت: «زمانی که یک شرکت خودروساز پیشفروش 8 هزار خودرو را اعلام میکند، 2میلیون نفر ثبت نام میکنند، حال سؤال این است که 2 میلیون نفر متقاضی خودرو هستند، به طور قطع چنین نیست. 80 تا 90 درصد افرادی که خودرو ثبت نام میکنند تنها به فکر گرفتن، فروش خودرو و کسب سود هستند؛ چرا که میبینند روزانه ارزش پولشان کاهش پیدا میکند و بدین جهت خودرو را بهترین راهکار برای حفظ پول خود میدانند.»
او خاطرنشان کرد: «برای اینکه طرح فروش خودرو در بورس کالا به صورت موفق اجرا شود نیازمند مشاوره کارشناسان بورس هستیم؛ به هر ترتیب روش یاد شده اگر به درستی اجرا شود میتواند به تنظیم بازار خودرو و جلوگیری از دلال بازی منجر شود؛ بورس کالا محل خوبی برای کشف قیمت است.»
بعد از اجرایی شدن این طرح، خودروساز و واردکننده خودرو حق عرضه خودرو در خارج از بستر معاملاتی بورس را نخواهند داشت. همچنین براساس این طرح، نیروی انتظامی مکلف شده، خودروهای مشمول این طرح را که در خارج از بورس عرضه و معامله میشوند پلاک نکند، ازاینرو، بازار خودروهای دست اول، منحصراً بستر معاملاتی بورس کالای ایران خواهد بود. براساس طرح مجلس، مدل خودرویی که شمارگان تولید آن با تمام گونههایش، در طول ۱۲ ماه گذشته، مجموعاً از ۵ هزار دستگاه تجاوز نکند از الزام به عرضه در بورس مستثنی است. همچنین شرکت خودروسازی که مجموع کل تولیدش در طول ۱۲ ماه گذشته، از ۱۰ هزار دستگاه خودرو تجاوز نکند از الزام به عرضه در بورس مستثنی است.
برش
منع قانونی وجود ندارد
محمد جمالی کارشناس بورس درباره اینکه اگر خودرو وارد بورس کالا شود، خودروسازان امکان پیشفروش خودرو را دارند یا خیر به «ایران» گفت: «منع قانونی برای پیش فروش خودرو توسط شرکتهای خودروسازی در بورس کالا وجود ندارد و اکنون نیز بورس کالا در قالب سلف فروشی این کار را انجام میدهد؛ در سلف فروشیها خریدار پول را کامل پرداخت میکند و فروشنده در مدت یک الی دو ماه کالا را پرداخت میکند اما این زمان میتواند یکساله باشد.» او ادامه داد: «در بورس کالا، محصول بین شرکتها معامله میشود ولی در زمینه خودرو قرار است مصرف کننده نهایی کالا را خریداری کند، در این مورد هیچ مشکلی وجود ندارد و میتوان فرآیند آن را تنظیم کرد.» کارشناس بورس درباره اینکه حضور خودرو در بورس کالا تا چه حد میتواند به آرامش بازار کمک کند، تصریح کرد: «تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه بسیار زیاد است و این اختلاف قیمت سبب شده دلالان و سودجویان سود میلیونی ببرند؛ بدین جهت اگر سازوکاری برای موضوع قیمت خودرو در نظر گرفته شود بازار خودرو رویه مناسب و معقولی به خود خواهد گرفت و سرمایههای مردمی به سمت دلال بازی و سودجویی برخیها نمیرود ولی اگر میخواهیم میزان اثرگذاری طرح مجلس را سنجش کنیم ضروری است که جزئیات این طرح بررسی شود.»
معاون اول رئیس جمهوری:
اصلیترین منبع توسعه کشور در سالهای آینده، منابع نفت و گاز است
جلسه شورای عالی انرژی پیش از ظهر دیروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر ضرورت توسعه بخش انرژی بویژه نفت و گاز در کشور گفت: بدون تردید اصلیترین منبع توسعه کشور در سالهای آینده منابع نفت و گاز خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: البته اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی باید کاهش پیدا کند اما توسعه 20 سال آینده کشور چه در بخش صنعتی و چه غیر صنعتی باید با استفاده از منابع نفت و گاز باشد. وی ادامه داد: با این دورنمای20 ساله، توسعه صنعت نفت و گاز کشور باید به گونهای باشد که بتواند سالانه 70 تا 100 میلیارد دلار به اقتصاد کشور کمک کند و این یعنی باید علاوه بر تأمین نیازهای داخلی بتوانیم تولید مازاد را به کشورهای دیگر صادر کنیم.
جهانگیری با تأکید بر اینکه باید برای تحقق بهینهسازی مصرف انرژی، اصلاحات جدی و اساسی در بخشهای مصرفکننده اصلی انرژی صورت گیرد، گفت: باید در بخشهایی نظیر تولید خودرو، لوازم برقی، ساختمان و حمل و نقل عمومی شاهد اصلاحات و تغییراتی جدی باشیم.
معاون اول رئیس جمهوری با قدردانی از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاههای مرتبط برای تدوین طرح جامع انرژی کشور، افزود: تدوین طرح جامع انرژی کشور اقدامی ارزشمند است که باید هر چه سریعتر نهایی شده و به عنوان راهبرد اصلی در حوزه انرژی در دستور کار بخشهای مرتبط قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه برای اجرای مناسب طرحها و برنامههای مختلف باید الزامات اجرای هر طرح را نیز به دقت مدنظر قرار دهیم، خاطرنشان کرد: باید به واقعیتهای اقتصاد کشور و شرایط زندگی مردم نیز توجه کنیم چرا که اگر این واقعیتها را در نظر نگیریم، ممکن است اجرای تصمیمات بزرگ با تأخیر مواجه شود.
جهانگیری با اشاره به اینکه مصرف بی رویه آب در کشور باعث شده که کمبود منابع آب به یکی از چالشهای اصلی پیش روی کشور تبدیل شود، تصریح کرد: در بخش انرژی نیز ایران جزو نخستین کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز جهان است اما پیشبینیها نشان میدهد که به دلیل مصرف بالای انرژی، در 20 سال آینده ممکن است با تراز منفی انرژی مواجه شویم که لازم است دستگاههای مسئول نظیر شورای عالی آب، وزارت نیرو و وزارت نفت برنامههای بلندمدت و قابل اجرا برای بهینهسازی مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف تدوین کنند.
در این جلسه همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت بر ضرورت بهینهسازی مصرف انرژی در کشور تأکید کرد و گفت: بهینهسازی مصرف انرژی امروز یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است و رکن اصلی اجرای آن، مشارکت مردم و همه دستگاههای مرتبط است.