داستان میدانی که نماد شکست مدیریت شهری شده است
حاشیههای 20 ساله برای بهسازی خاطرههای تاریخی بندر انزلی
شیما جهانبخش
خبرنگار
میدان مرکزی بندر انزلی یا میدان امام خمینی(ره) بیش از 20 سال است که سردرگم طرحها و برنامههای بازسازی است. این میدان بهعنوان نماد اصلی شهر سالهاست که چهره زیبندهای برای خوشامد گویی به مسافرانی که این بندر را برای گردشگری انتخاب میکنند، ندارد و حالا نه تنها جاذبهای برای مسافران و حتی مردم بومی این شهر ندارد بلکه دیدن خرابههای اطراف میدان به دافعهای تبدیل شده تا همه از این دورنما گریزان شوند. بافت ناهمگون ساختمان های ضلع شرقی میدان با معماری امروزی و بافت تاریخی ضلع غربی میدان حکایت از گره کور کلاف سردرگم حل مشکل این میدان دارد که حالا هویت خود را گم کرده است. در این میان قوانین حفظ و مرمت بناهای تاریخی از سوی میراث فرهنگی و درخواستهای مردم و مالکان و بناهای اطراف میدان و اختلاف نظر مسئولان شهری برای تعیین تکلیف بهسازی میدان چنان به درازا انجامیده که پای وزیر میراث فرهنگی را هم به این معرکه کشانده و همه امیدوارند این گره باز شود.
کارشناسان حوزه شهری معتقدند با وجود آنکه بافت تاریخی میدان انزلی ثبت میراثی شده و برخی ساختمانهای این منطقه مانند «قندچیان»، «شهرداری»، «برج ساعت»، «هتل گل سنگ»، «هتل تهران» و «ساختمان دادگستری» هم به ثبت رسیده و حفظ ماهیت تاریخی این بناها بسیار مهم است اما با ادامه این روند بدون شک در سالهای آینده مردم شهر انزلی وارث ساختمانهای مخروبه خواهند بود.
«موسی زنجانخواه» رئیس شورای شهر بندرانزلی در خصوص وضعیت نابسامان این میدان در گفتوگو با «ایران» اظهار داشت: از آن جایی که بافت فرسوده و بافت تاریخی درهم تنیدگی دارند متأسفانه در سالهای اخیر نسبت به نگهداری بافتهای فرهنگی کم کاری شده و در برخی مناطق ساختمان های قدیمی چهره نازیبایی به شهر دادهاند. یکی از این مناطق میدان اصلی شهر انزلی است. این میدان بههمراه بسیاری از ساختمانهای اطراف آن در فهرست آثار تاریخی ثبت شدهاند و میراث فرهنگی بر رعایت ضوابط خود برای مرمت و ساخت بنا در این منطقه اصرار دارد.
وی با اشاره به اینکه مالکین چندین بار برای بهسازی و بازسازی ساختمانهای قدیمی اعلام آمادگی کردند، افزود: مبنای ارتفاع اعلام شده از سوی میراث فرهنگی برای ساخت و ساز در میدان انزلی 8/5 متر است اما بهدلیل به صرفه نبودن رقم ارتفاعی اعلام شده، برخی از مالکان رقم ارتفاعی بالاتری را تقاضا دارند و همین مسأله سبب ایجاد چنین وضعیتی در این منطقه شده است. ضوابط میراث فرهنگی یکی از محکمترین ضوابط و قوانین در کشور است که متأسفانه بهدلیل بی توجهی به آن در کشور و همچنین عدم تقویت بنیه مالی میراث فرهنگی متأسفانه شاهد آن هستیم که میراث فرهنگی امروزه بدون داشتن توان حمایت مالی از صاحبان ملک، متولی حفاظت از ساختمانهای فرسوده شده و این امر پسندیده نیست. آنچه میراث فرهنگی میگوید با آنچه مردم مطالبه دارند در بعضی از نقاط تقابل دارد.
خط افق زیبایی در انزلی نخواهیم داشت
زنجانخواه ادامه داد: باوجود آنکه هتل تهران با ارتفاع بالای ۱۴ متر در بافت تاریخی میدان انزلی ساخته شده اما مالکان بناهای قدیمی اجازه ساخت و ساز بیش از8.5 متر ندارند همین موضوع یک ناهنجاری را در مجموعه ساختمانهای میدان انزلی ایجاد کرده و با ادامه این روند ما در سالهای آینده هرگز خط افق زیبایی در انزلی نخواهیم داشت. در حال حاضر سیمای میدان اصلی شهر انزلی شبیه مناطق بمباران شده است و دوستان میراث فرهنگی باید به این نکته توجه داشته باشند که بخش زیبایی شناسی در شهر حتماً باید مورد توجه قرار بگیرد. پیشنهاد مالکان و مدیران شهری این است که ساختمانهای هتل تهران وهتل گل سنگ را که در همان محوطه ساخته شدهاند ، ملاک قرار دهیم. اگر این کار انجام شود میتوانیم بسیاری از ساختمان های قدیمی را همتراز با ساختمانهای جدید است بازسازی کنیم. وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد توسط نماینده مردم انزلی در مجلس با وزیر میراث فرهنگی در راستای ایجاد تغییراتی در ضوابط برای رفع مشکلات ساخت و ساز و مرمت بناها در میدان تاریخی شهر انزلی، افزود: در جلسهای با مدیران و کارشناسان میراث فرهنگی برگزار کردهایم در این خصوص تصمیمات جدیدی گرفته شده است. همچنین در دیداری که نماینده استان با آقای مونسان وزیر میراث فرهنگی داشتهاند نیز در این باره صحبتهایی شده و منتظر یک تصمیم منطقی و مبتنی بر نگاه علمی و فنی از سوی میراث فرهنگی هستیم. معتقدم اینکه ما بر ضوابط میراث اصرار داشته باشیم و بدون توجه به شرایط فعلی تصمیم بگیریم هیچ توجیهی ندارد ما باید شرایط محیطی را در نظر بگیریم.
نماد شکست مدیریت شهری
رئیس شورای شهر بندرانزلی با بیان اینکه ما در شورای شهر یک دیدگاه زیبایی شناختی نسبت به معماری داریم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر ضلع شرقی میدان هیچ تناسبی با بافت غربی آن که یک بافت تاریخی است، ندارد. در سالهای اخیر ساختمان بانک در این محوطه با جدارههای جدید ساخته شده و میراث فرهنگی هیچ اقدامی برای جلوگیری از این ساخت و سازها انجام نداده است. شورای شهر در آن زمان بیش از هفت سال مقاومت کرده و پایان کار به این ساختمانها نداد اما میراث اصلاً به این قضیه ورود نکرد در حالی که باید در این زمینه اقدام میکرد و نمیگذاشت بانکها خارج از جداره نمای میدان باشد.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه در حال حاضر میدان انزلی داستان شکست مدیریت شهری در استان است اظهار داشت: متأسفانه پیگیریهای امور مربوط به میراث فرهنگی و بناهای تاریخی خسته کننده است و در نهایت کارشناسان ملی در پایتخت تصمیم گیرنده هستند و بسختی میتوان تغییراتی در قوانین میراث فرهنگی ایجاد کرد اما امیدواریم با استفاده از توانمندیهای نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی، یک بار برای همیشه مشکل میدان تاریخی شهر حل و فصل شود. اگر ما این رویه را ادامه دهیم در سالهای آینده وارث ساختمانهای فرسوده خواهیم بود.
تدوین قوانین حفاظت از بافت تاریخی میدان انزلی از سوی وزارت میراث فرهنگی
«مسعود حلاج پور»، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با تأکید بر اینکه بافت تاریخی بندرانزلی بشدت در خطر قرار گرفته دارد، اظهار داشت: شرایط ساختمانهای تاریخی انزلی جزو استثنائات است.23 ساختمان تاریخی در این شهر وجود دارد که ۲۱ مورد آن در اختیار دستگاههای دولتی و 2 مورد در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه قوانین حفاظت از بافت تاریخی میدان انزلی از سوی وزارت میراث فرهنگی تدوین و به تمامی دستگاههای استان ابلاغ شده است، افزود: بر این اساس میزان حریم، اندازه خط آسمان، مبنای ارتفاعی و نوع کالبد جداره ساختمانهای تاریخی با بررسیها دقیق اسناد تاریخی موجود تعیین شده و تغییر مبنای ارتفاعی عملاً به منزله دست بردن در تاریخ است. ما نمیتوانیم کاری بر خلاف قوانین وضع شده انجام دهیم.
تغییر احتمالی مبنای ارتفاعی میدان انزلی
حلاجپور با اشاره به پیگیریهای انجام شده در این زمینه ادامه داد: جهت بازنگری در خصوص تغییر احتمالی مبنای ارتفاعی میدان انزلی تمام مدارک و اسناد مربوط به این بافت تاریخی به وزارت میراث فرهنگی ارسال شده تا بعد از بررسیهای دقیق در صورت صلاحدید در این زمینه بازنگری شود. در اسناد تاریخی میدان انزلی همه ساختمانها دارای مبنای ارتفاعی مشخص هستند. مالکانی هم که بناهایی را در محدوده این میدان خریداری کردهاند نسبت به این موضوع اطلاع داشتهاند و الان ما نمیتوانیم مجوز ساخت و ساز را برخلاف قوانین برای آنها صادر کنیم اما ما همواره در جهت تعامل با بخشهای خصوصی و دولتی اقدام کردهایم البته مالک نیز حق دارد منافع خود را در نظر بگیرد.
بهگفته مدیرکل میراث فرهنگی گیلان بر اساس ماده ۲۷ قانون ششم توسعه اگر بناهای تاریخی در اختیار دستگاههای دولتی، توجیه اقتصادی برایشان نداشته باشد میتوانند براساس قانون با واگذاری به بخش خصوصی نسبت به تغییر کاربری ساختمانهای ثبت شده اقدام و با تبدیل آن بنا به کافه موزه، موزه یا بوم گردی برای توسعه گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.ساختمان تاریخی دادگستری انزلی نیز با تفاهمنامهای که بین اداره کل میراث و اداره کل دادگستری منعقد شده به موزه اسناد دادگستری و موزه ورزش تبدیل میشود.
نیم نگاه
رئیس شورای شهر بندرانزلی: در حال حاضر ضلع شرقی میدان هیچ تناسبی با بافت غربی آن که یک بافت تاریخی است ندارد متأسفانه پیگیریهای امور مربوط به میراث فرهنگی و بناهای تاریخی خسته کننده است و در نهایت کارشناسان ملی در پایتخت تصمیم گیرنده هستند و بسختی میتوان تغییراتی در قوانین میراث فرهنگی ایجاد کرد
دلالی در شرایط کرونایی گردشگری
تور ایرانیها برای آزمایش واکسن چینی در ترکیه
زهرا کشوری
خبرنگار
تبلیغ تور ترکیه ویژه تزریق واکسن کرونا، ایرانیها را در شبکههای اجتماعی آشفته کرد. واکنش مسئولان حوزه گردشگری اما، بر همان شیوه سابق است. از معاونت گردشگری کشور تا انجمن صنفی دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی وجود چنین آژانسی را رد میکنند.
حرمتالله رفیعی رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی در گفتوگو با «ایران» اعتقاد دارد که نیروی انتظامی باید سریع بساط تبلیغ چنین توری را در فضای مجازی جمع کند. او خواهان برخورد قضایی با تبلیغکنندگان این تور که به صنف دفاتر خدمات مسافرتی آسیب زدهاند، شده است. او میگوید: «کسانی تور تبلیغاتی یکی از آژانسها را دستکاری کردهاند و با افزایش قیمت آن از ۲ ونیم به ۱۲ میلیون تومان، آن را در فضای مجازی منتشر کردهاند.»رفیعی دفاتر خدمات مسافرتی زیر نظر انجمن صنفی را مبرا از این اتفاق مشکوک میداند و میگوید: «اگر آژانسی هم برای چنین توری برنامهای داشته باشد، آژانسنماست.» امیرپویان رفیعیشاد ـ رئیس هیأتمدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی و گردشگری استان تهران هم به ایسنا میگوید: «سفرهایی که به درمان ارتباط دارد، قطعاً باید توسط دفاتر خدمات مسافرتی انجام شود که مجوزهای گردشگری و توریسم سلامت دارند. اما از همکارانم استدعا دارم با توجه به اینکه صحت و سقم واکسن کووید ۱۹ و شرایط آن در کشورهای دیگر هنوز تأیید نشده است از اقداماتی که به صنف (دفاتر خدمات مسافرتی) انگ سوءاستفاده میزند، خودداری کنند و تا زمانی که موضوع توسط وزارت بهداشت روشن نشده است از اقدامات حاشیهای پرهیز کنند و هوشمندانه رفتار شود.»
رفیعی شاد برخلاف حرمتالله رفیعی و ولیالله تیموری معاون گردشگری، آژانسها را از این اتفاق بری نمیداند.
کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی اما براحتی مسئولان گردشگری وزارت میراثفرهنگی و انجمن صنفی از کنار ماجرا عبور نکردهاند. برخی از آنها ادعا دارند کسانی در داخل ایران با طرف ترکیهای برنامهریزی کردهاند تا واکسنهای رایگان چینی را به ایرانیها بفروشند. یک بخش این خبر قابل اثبات است؛ تست رایگان واکسن چینی در ترکیه. کشور همسایه در حال تست واکسن کرونا چینی روی داوطلبان ترک است.
این واکسن فاز سوم آزمایش خود را در ترکیه آغاز کرده و در استانبول تزریق آن به داوطلبان شروع شده است. تور ۱۲ میلیون تومانی هم به مقصد استانبول است. زمستان ترکیه سرد است و بازار گردشگری آن در این فصل کممسافر. تورهای ترکیه در این زمان به ارزانترین قیمت موجود در بازار گردشگری میرسند. از سویی دیگر، ترکیه درحال رایزنی با روسیه، چین و فایزر امریکا برای تأمین واکسن مورد نیاز شهروندانش است.
مقامات بهداشتی ترکیه قبلاً اعلام کردهاند که تزریق این واکسن، در مرحله نخست از کادر درمانی این کشور آغاز میشود و در مرحله بعد، گروه سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۶۵ سال در اولویت تزریق واکسن کووید ۱۹ قرار دارند. تزریق این واکسن بنا بر اعلام وزارت بهداشت این کشور، از اوایل سال ۲۰۲۱ بتدریج آغاز میشود. بنابراین بیخبر بودن مسئولان گردشگری، دلیل محکمی برای بیخیال شدن موضوع نیست. این اتفاق بیشباهت به موضوع ارز دولتی گردشگری در زمانی که تفاوت فاحشی بین قیمت ارز دولتی و آزاد بود، نیست. آن زمان هم دلالان وارد ماجرا شدند. آنها با تعریف سفرهای ارزان به مقصد هند، مالزی، چین، تایلند و... حواله ارز مسافران را گرفتند و از مابه التفاوت قیمت ارز دولتی با آزاد به رانتی قابل توجه رسیدند. برای مثال قیمت یک تور تابستانی با هتل دو ستاره به تایلند ۲ و نیم میلیون تومان بود. ارز مسافرتی که براساس قانون به مسافران سفر به تایلند تعلق میگرفت ۱۰۰۰ یورو بود. تفاوت ارز دولتی با بازار آزاد بین ۴ تا ۵ میلیون تومان شد. هم تابستان گرم تایلند هم زمستان ترکیه کم مسافر است اما تیر سال ۹۷ همه صندلیها پر شد.
برخی از آژانسها نیز مسافران را صبح به مالزی، چین و هند بردند و شب بر گرداندند. یعنی حتی پولی برای هتل و اقامت مسافر هم پرداخت نکردند. ایرانیها برای رفتن به تایلند، هند، مالزی و... نیازی به ویزا هم نداشتند. بنابراین هزینهای از این بابت به آژانسها تحمیل نشد! واکنش انجمنهای صنفی در آن روز هم مشابه امروز بود. دستها را بالا بردند و دفاتر خدماتی را مبرا کردند.
همزمان با این تبریجویی، آژانسهایی صندلی ایرلاینهای مختلف را به مقاصد اعلام شده، پر میکردند. آن روز از در میان بودن پای آژانسهای درجه سه و چهار گفته میشد. مثلاً «هومر برقانی»، نماینده نهاد گردشگری تایلند (TAT) به «ایران» گفته بود آژانسهای درجه سه و چهار که دنبال دلالی توریست هستند وارد این کار میشوند. معمولاً آژانسهای مادر و مولد اعتبار خودشان را قربانی این مابهالتفاوت نمیکنند. او متعجب بود چطور ایرانیها در تابستان برای رفتن به تایلند که آفتابش استخوان آب میکند، سرودست میشکنند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی البته در گفتوگو با «ایران»، آژانسهای معتبر و زیر نظر دفاتر خدماتی را از این اقدام مبرا کرده و گفته بود: «همان کسانی که بلیت تقلبی به مسافران میفروشند احتمالاً وارد این کار شدهاند.» بنابراین تبریجویی مسئولان حوزه گردشگری، به معنای کذب بودن ماجرا نیست. درباره یک موضوع هم با توجه به تجربیات پیشین، نمیتوان شک کرد؛ وجود شبکهای که هر کاری ازش برمیآید. مسئولان حوزه گردشگری هم مسئولیتی در قبال کارش قبول نمیکنند. اینبار تنها موضوع رانت اقتصادی در میان نیست، بلکه پای جان شهروندان وسط است. بنابراین نمیتوان آن را به زمان واگذار کرد.
هشدار وزارت بهداشت
دکتر کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، تبلیغاتی نظیر «تور ترکیه و امارات ویژه تزریق واکسن کرونا» را جعلی دانست و گفت: چنین تورهایی وجود ندارد و طبق معمول، سوءاستفاده شیادان از نیاز مردم است.
وی به ایسنا گفت: کشورهای مختلف در حال رایزنی برای خرید و تأمین واکسن کووید 19از مسیرهای مختلف هستند. از طرفی واکسیناسیون همگانی جمعیت در شرایط فعلی حتی در بازه زمانی یکساله نیز برای هیچ کشوری مقدور و متصور نیست و بر همین اساس همه کشورها در تزریق واکسن اولویتبندی خواهند داشت.
جهانپور افزود: در چنین شرایطی کشوری برای تبعه کشورهای دیگر، عموماً امکان تزریق واکسن نمیتواند وجود داشته باشد، مضافاً اینکه واکسن، برای ایمنسازی قبل از سفر است، نه بعد از سفر. بنابراین چنین تبلیغاتی، فرصتطلبی شیادانی است که با سوءاستفاده از نیاز مردم بهدنبال کلاهبرداری هستند یا اینکه کلاً از بیخ و بن،یک جور فضاسازی است.
پیامدهای تهدید سلامت مشمول زمان نمیشود. گاهی عفونی میشود و یک اجتماع را درگیر میکند. یک هشدار هم باید به مسافران این تورها داد. شهروندانی که با سفر به ترکیه، شهروندان فقیر بیبضاعت را وسط شکاف طبقاتی میسوزانند، باید بدانند احتمالاً دارند با جان افراد قمار میکنند. چون امکان دارد در ترکیه حتی واکسن چینی هم نصیبشان نشود و در دام شیادی دیگر بیفتند.
هرچند شماره تلفن های روی تبلیغ خط خورده اما با توجه به حساسیت موضوع و پیامدهای احتمالی انسانی نمی توان از کنار آن راحت گذشت. اگر در نهایت معلوم شود که این اتفاق، تنها یک جریان سازی کذب بوده، با توجه به تشویش افکار عمومی، متهمان باید به مردم معرفی شوند.
مناطق تحت پوشش حفاظت از محیط زیست ایران پایین تر از میانگین جهانی
کیومرث کلانتری
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست
توسعه، حفاظت و بهسازی مناطق چهارگانه در کشور از اولویتهای سازمان حفاظت محیط زیست است. ایجاد این مناطق از سال ۱۳۴۶ آغاز شده و تا پایان دولت دهم در مجموع ۱۷ میلیون هکتار از عرصههای کشور تحت عنوان مناطق چهارگانه قرار گرفته است. از سال ۹۲ تا امروز هم در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار به عرصههای مناطق حفاظتشده اضافه شده است و به این ترتیب امروز در حدود 2/11 درصد مساحت کشورمان تحت عنوان مناطق چهارگانه قرار دارد که متشکل از ۳۱ پارک ملی، ۴۰ اثر طبیعی ملی و ۵۰ پناهگاه حیات وحش و ۱۷۴ منطقه حفاظت شده است. این مناطق در مجموع ۲۹۵ منطقه در کل استانهای کشور در همه اکوسیستمهای آبی، خاکی، جنگلی و مرتعی را تشکیل میدهد. اما نکته مهم این است که براساس معیار جهانی، باید حدود ۱۴ درصد مساحت کشورمان مناطق حفاظتشده باشد و بنابراین 8/2 درصد از متوسط جهانی عقبتر هستیم. بر همین اساس در دولت یازدهم و دوازدهم تلاش کردیم تا ظرفیتی تحت عنوان حفاظت مشارکتی و برگرفته از قانون برنامه ششم توسعه داشته باشیم و خوشبختانه توانستیم در دو استان چهار قرق اختصاصی یا منطقه حفاظتشده مردمی ایجاد کنیم و امروز بخش خصوصی در این دو استان کار حفاظت و مشارکت در حفاظت را برعهده گرفتهاند. از سوی دیگر نوعی رویکرد و مدیریت جدید در پارک ملی ایجاد کردیم با نام مدیریت هیأت امنایی. بر اساس این روش حفاظتی جمعی از ذینفعان محلی، دوستداران محیط زیست، ساکنان اطراف مناطق در استانهای خراسان شمالی و گلستان در شورایی تحت عنوان شورای راهبری پارک گلستان گردهم آمدهاند. مدیریت جدیدی در پارک ملی گلستان به کار گرفته شده و با حضور و مشارکت مردم حفاظت میشود. این اتفاق یکی از موفقترین روشهاست و تصمیم داریم آن را به سایر زیستگاهها تسری دهیم.
از سوی دیگر باید دانست که هدف سازمان حفاظت محیط زیست از حفاظت زیستگاه، حفاظت از گونههاست؛ گونههای جانوری و گیاهی در برابر اقدامات توسعهای نیازمند حفاظت هستند. در کشور ما تا به امروز ۸۲۰۰ گونه گیاهی شناختهشده ثبت شده و حدود ۱۳۰۰ گونه جانوری مهرهدار وجود دارد که 10 درصد آن در معرض تهدید و نیازمند حفاظت است. بهرهبرداری از اینها هم باید اصولی و پایدار باشد تا بتوانیم این ظرفیت ذخایر ژنتیکی کشور را برای نسلهای بعد حفظ کنیم.
علاوه بر این کمتر از 10 گونه جانوری کشور هم در معرض خطر انقراض و نیازمند مدیریت مداخلهای هستند تا از انقراض قطعی حیواناتی چون یوز آسیایی و خرس بلوچی جلوگیری شود. در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته است. در اولین اقدام برای یوزپلنگ آسیایی {یا ایرانی}، سه یوزپلنگی که در پارک طبیعت پردیسان در تهران بودند به زیستگاه زادآور پارک ملی توران در استان سمنان منتقل شدند چون پردیسان زیستگاه آنها نبود. سایت جدید محل نگهداری آنها، بهعنوان منطقهای مدرن برای تکثیر در اسارت، استانداردسازی شده و میخواهیم از گونههای محیطی یا انتقالی استفاده بشود تا بتوانیم یوزپلنگ را از خطر انقراض قطعی نجات دهیم. خوشبختانه از ابتدای سال ۹۹ تا امروز حدود پنج خانواده یوزپلنگ توسط مردم و توسط محیط بانان مشاهده شده که اتفاق بزرگ و خوبی است.
سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از عرصههای طبیعی که در اختیار دارد از یگان حفاظت استفاده میکند. ما محیطبانانی داریم که در عرصههای سخت طبیعی مشغول حفاظت هستند و تا به امروز حدود ۱۴۲ شهید و نزدیک به ۴۰۰ جانباز داشتهایم. نیروهای یگان حفاظت برای حفاظت اصولی از مناطق تحت مدیریت قطعاً نیازمند تجهیزات و امکانات بیشتر هستند. باوجود اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم توجه ویژهای به معیشت محیطبانان در راستای تقویت حقوقشان صورت گرفته اما هنوز امکانات و زیرساختها با مشکلات جدی مواجهاند و حل آن نیازمند یک عزم ملی است. این روند باید در دو راستا پیش برود. یکی در راستای تجهیزات و امکانات انفرادی و همینطور زیرساختی که نیازمند بودجهای در خور شأن است و دیگری مسأله رویکرد سازمان و دولت برای تقویت حفاظت مشارکتی است. به طوری که در کنار حفاظت صرف توسط محیطبانها بتوانیم از ظرفیتهای مردمی هم استفاده کنیم. سازمان حفاظت محیط زیست در عرصههای طبیعی در کل کشور ۶۰۷ پاسگاه محیطبانی و حدود ۲۷۵۰ محیطبان در این پاسگاهها دارد.
خودروهایی که امروز در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است، جوابگوی کار حفاظت نیست و در بخش محیطبانی هم با کمبود جدی خودرو، موتورسیکلت عملیاتی و در عین حال نبود شبکه بیسیم مدرن مواجه هستیم. این سه در کنار کمبود نیروی انسانی، چهار کمبود جدی سازمان محیط زیست در بخش حفاظت است. باوجود تلاشهای بسیار و مجوز استخدام سالی ۳۰۰ محیطبان که به سازمان محیط زیست توسط دولت اعطا شده اما چون فاصله زیادی با استانداردهای بینالمللی داریم، به آسانی نمیتوانیم مشکلات را حل و کمبودها را جبران کنیم، مگر اینکه دولت به این حوزه توجه ویژهای داشته باشد.