مناطق تحت پوشش حفاظت از محیط ‌زیست ایران پایین تر از میانگین جهانی

کیومرث کلانتری
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست
توسعه، حفاظت و بهسازی مناطق چهارگانه در کشور از اولویت‌های سازمان حفاظت محیط‌ زیست است. ایجاد این مناطق از سال ۱۳۴۶ آغاز شده و تا پایان دولت دهم در مجموع ۱۷ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور تحت عنوان مناطق چهارگانه قرار گرفته است. از سال ۹۲ تا امروز هم در حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار به عرصه‌های مناطق حفاظت‌شده اضافه شده است و به این ترتیب امروز در حدود 2/11 درصد مساحت کشورمان تحت عنوان مناطق چهارگانه قرار دارد که متشکل از ۳۱ پارک ملی، ۴۰ اثر طبیعی ملی و ۵۰ پناهگاه حیات وحش و ۱۷۴ منطقه حفاظت شده است. این مناطق در مجموع ۲۹۵ منطقه در کل استان‌های کشور در همه اکوسیستم‌های آبی، خاکی، جنگلی و مرتعی را تشکیل می‌دهد. اما نکته مهم این است که براساس معیار جهانی، باید حدود ۱۴ درصد مساحت کشورمان مناطق حفاظت‌شده باشد و بنابراین 8/2 درصد از متوسط جهانی عقب‌تر هستیم. بر همین اساس در دولت یازدهم و دوازدهم تلاش کردیم تا ظرفیتی تحت عنوان حفاظت مشارکتی و برگرفته از قانون برنامه ششم توسعه داشته باشیم و خوشبختانه توانستیم در دو استان چهار قرق اختصاصی یا منطقه حفاظت‌شده مردمی ایجاد کنیم و امروز بخش خصوصی در این دو استان کار حفاظت و مشارکت در حفاظت را برعهده گرفته‌اند. از سوی دیگر نوعی رویکرد و مدیریت جدید در پارک ملی ایجاد کردیم با نام مدیریت هیأت امنایی. بر اساس این روش حفاظتی جمعی از ذی‌نفعان محلی، دوستداران محیط‌ زیست، ساکنان اطراف مناطق در استان‌های خراسان شمالی و گلستان در شورایی تحت عنوان شورای راهبری پارک گلستان گردهم آمده‌اند. مدیریت جدیدی در پارک ملی گلستان به کار گرفته شده و‌ با حضور و مشارکت مردم حفاظت می‌شود. این اتفاق یکی از موفق‌ترین روش‌هاست و تصمیم داریم آن را به سایر زیستگاه‌ها تسری دهیم.
از سوی دیگر باید دانست که هدف سازمان حفاظت محیط ‌زیست از حفاظت زیستگاه، حفاظت از گونه‌هاست؛ گونه‌های جانوری و گیاهی در برابر اقدامات توسعه‌ای نیازمند حفاظت هستند. در کشور ما تا به امروز ۸۲۰۰ گونه گیاهی شناخته‌شده ثبت شده و حدود ۱۳۰۰ گونه جانوری مهره‌دار وجود دارد که 10 درصد آن در معرض تهدید و نیازمند حفاظت است. بهره‌برداری از اینها هم باید اصولی و پایدار باشد تا بتوانیم این ظرفیت ذخایر ژنتیکی کشور را برای نسل‌های بعد حفظ کنیم.
علاوه بر این کمتر از 10 گونه جانوری کشور هم در معرض خطر انقراض و نیازمند مدیریت مداخله‌ای هستند تا از انقراض قطعی حیواناتی چون یوز آسیایی و خرس بلوچی جلوگیری شود. در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته است. در اولین اقدام برای یوزپلنگ آسیایی {یا ایرانی}، سه یوزپلنگی که در پارک طبیعت پردیسان در تهران بودند به زیستگاه زادآور پارک ملی توران در استان سمنان منتقل شدند چون پردیسان زیستگاه آنها نبود. سایت جدید محل نگهداری آنها، به‌عنوان منطقه‌ای مدرن برای تکثیر در اسارت، استانداردسازی ‌شده و می‌خواهیم از گونه‌های محیطی یا انتقالی استفاده بشود تا بتوانیم یوزپلنگ را از خطر انقراض قطعی نجات دهیم. خوشبختانه از ابتدای سال ۹۹ تا امروز حدود پنج خانواده یوزپلنگ توسط مردم و توسط محیط بانان مشاهده شده که اتفاق بزرگ و خوبی است.
سازمان حفاظت محیط ‌زیست برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی که در اختیار دارد از یگان حفاظت استفاده می‌کند. ما محیط‌بانانی داریم که در عرصه‌های سخت طبیعی مشغول حفاظت هستند و تا به امروز حدود ۱۴۲ شهید و نزدیک به ۴۰۰ جانباز داشته‌ایم. نیروهای یگان حفاظت برای حفاظت اصولی از مناطق تحت مدیریت قطعاً نیازمند تجهیزات و امکانات بیشتر هستند. با‌وجود اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم توجه ویژه‌ای به معیشت محیط‌بانان در راستای تقویت حقوقشان صورت گرفته اما هنوز امکانات و زیرساخت‌ها با مشکلات جدی مواجه‌اند و حل آن نیازمند یک عزم ملی است. این روند باید در دو راستا پیش برود. یکی در راستای تجهیزات و امکانات انفرادی و همین‌طور زیرساختی که نیازمند بودجه‌ای در خور ‌شأن است و دیگری مسأله رویکرد سازمان و دولت برای تقویت حفاظت مشارکتی است. به طوری که در کنار حفاظت صرف توسط محیطبان‌ها بتوانیم از ظرفیت‌های مردمی هم استفاده کنیم. سازمان حفاظت محیط‌ زیست در عرصه‌های طبیعی در کل کشور ۶۰۷ پاسگاه محیط‌بانی و حدود ۲۷۵۰ محیط‌بان در این پاسگاه‌ها دارد.
خودروهایی که امروز در اختیار سازمان حفاظت محیط ‌زیست است، جوابگوی کار حفاظت نیست و در بخش محیطبانی هم با کمبود جدی خودرو، موتورسیکلت عملیاتی و در عین حال نبود شبکه بی‌سیم مدرن مواجه هستیم. این سه در کنار کمبود نیروی انسانی، چهار کمبود جدی سازمان محیط ‌زیست در بخش حفاظت است. با‌وجود تلاش‌های بسیار و مجوز استخدام سالی ۳۰۰ محیطبان که به سازمان محیط‌ زیست توسط دولت اعطا شده اما چون فاصله زیادی با استانداردهای بین‌المللی داریم، به آسانی نمی‌توانیم مشکلات را حل و کمبودها را جبران کنیم، مگر اینکه دولت به این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشد.