ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
توضیح رئیس دفتر و معاون پارلمانی رئیس جمهوری درباره شکایت مجلسیها
ابلاغ قوانین جزو فرآیند قانونگذاری نیست
واعظی: رئیس جمهوری در کاری که دارای اشکال باشد، شریک نمیشود اما قانون را اجرا میکند
گروه سیاسی/ شکایت جمعی از نمایندگان مجلس از رئیسجمهوری به دلیل آنچه استنکاف از ابلاغ ۱۳ قانون مصوب مجلس خوانده شده، با واکنش و توضیحات رئیس دفتر و معاون پارلمانی رئیس جمهوری روبهرو شده است. از توضیحات محمود واعظی و حسینعلی امیری اینگونه برمیآید که تاکنون تنها دو قانون از سوی رئیس مجلس یازدهم ابلاغ شده که یکی (قانون راهبردی لغو تحریمها) از آنها هم به دلیل اشتباه محاسباتی محمدباقر قالیباف بوده و دیگری (پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی) هم سرنوشت دیگری پیدا کرده و در نهایت دولت و مجلس بر سر چگونگی اجرای آن به تفاهم جدیدی رسیدند. مضاف بر اینکه ابلاغ و اجرای قانون متفاوت است و دولت اگرچه ایرادی هم به برخی مصوبات مجلس وارد بداند اما وقتی تبدیل به قانون شد، آن را اجرا میکند فارغ از آنکه رئیس جمهور آن را ابلاغ کند یا رئیس مجلس. در کنار این نکته قابل توجه دیگر در سخنان اعضای دولت اینکه، چنین اتفاقی یعنی ابلاغ قوانین از سوی رئیس مجلس در دولتهای نهم و دهم بیشتر رخ داده و حتی شمار قوانینی که با مخالفت محمود احمدینژاد، از سوی رئیس وقت مجلس ابلاغ شدند به 34 میرسد.
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در گفتوگو با مهر در توضیحاتی گفت: آقای رئیسجمهوری براساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیسجمهوری این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعاً رئیسجمهوری نمیخواهد در این موضوع شریک باشد. واعظی اضافه کرد: در این شرایط، قانون راهکار و سازوکاری را مشخص کرده که اگر رئیسجمهوری [به یک مصوبه قانونی] اشکالی دارد، رئیس مجلس میتواند قانون را ابلاغ کند. وی با بیان اینکه این کار قبلاً هم انجام شده است و مختص این دولت نیست، گفت: این مسأله در دولتهای نهم و دهم به مراتب بیشتر بوده و در دولتهای قبل از آن هم بوده است و موضوع جدیدی نیست.
او در ادامه از عملکرد مجلس یازدهم انتقاد کرد و گفت: مجلس فعلی کارهایی انجام میدهد که بدعت محسوب میشود اما وقتی چیزی تبدیل به قانون شد ما به قانون احترام میگذاریم و اجرا میکنیم. بنابراین در اینجا دو بحث مطرح است. بحث اول تشریفاتی است که طی آن رئیسجمهوری باید یک قانون را ابلاغ کند و دیگری اجرای قانون است. وی گفت: آقای رئیسجمهوری کاری (ابلاغ قانون) که اشکال داشته است را انجام نداده اما در موضوع مربوط به اجرای قانون، قطعاً قانون را اجرا خواهد کرد.
ابلاغ قانون جزو فرآیند قانونگذاری یا تشریفات؟
اما حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم از دعوت خود به کمیسیون قضایی مجلس خبر داد که به علت عدم ابلاغ بعضی از قوانین از سوی رئیس جمهور صورت گرفت. او گفت که در هفته گذشته در این جلسه حضور یافته و برای اعضا توضیح داده که اساساً ابلاغ قانون جزو فرآیند قانونگذاری است یا تشریفات است و ابلاغ قانون با اجرای قانون دو مقوله متفاوت حقوقی هستند. معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتوگو با فارس اضافه کرد: در این جلسه همچنین توضیح دادم که قانون در ذات خود باید دارای چه ویژگیهایی باشد که قوت قانونی و اجرا پیدا کند و تشخیص رئیس جمهوری که مجری قانون اساسی است، در ابلاغ قوانین چگونه است؟ به هر حال در دوره یازدهم مجلس دو قانون را جناب آقای قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ کردهاند.
وی در مورد این دو قانون گفت: یکی از این دو قانون، قانون پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی است که دولت در حال چارهاندیشی برای تأمین منابع آن بود که نهایتاً توافقی بین ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برای اجرای آن صورت گرفت. قانون دیگر، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها بود که این قانون شب پنجشنبه به دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری واصل شد که روزهای پنجشنبه کارمندان دبیرخانه حضور ندارند و جمعه هم روز تعطیل رسمی است و شروع ۵ روز مقرر در قانون مدنی از شنبه شروع میشد. پیشنویس ابلاغ این قانون تهیه شد که به جهت اینکه ریاست مجلس شروع ۵ روز را از پنجشنبه محاسبه کرده بودند لذا قانون را ایشان برای انتشار به روزنامه رسمی فرستادند، مضافاً دولت در دو جلسه مفصل آییننامه اجرایی قانون اقدام راهبردی را تهیه، تصویب و ابلاغ کرد. او گفت: اگر دولت بنایی بر اجرای این قانون را نداشت که برای آن آییننامه تهیه و تصویب نمیکرد. کما اینکه در دولتهای گذشته هم موارد متعددی را شاهد بودیم که رؤسای مجلس قوانین مصوب را ابلاغ کردند مثلاً در دولت نهم و دهم هم ۳۴ قانون تصویب شد؛ که با دستور رئیس مجلس وقت منتشر شد.
کدام مصوبات مجلس از سوی روحانی ابلاغ نشده
جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین نامهای در قالب ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس از رئیسجمهوری به دلیل استنکاف از ابلاغ ۱۳ مصوبه قانونی شکایت کردهاند. آنگونه که در خبرگزاری مهر آمده و البته تنها دو مورد از آنها به تأیید معاون پارلمانی رئیس جمهوری رسیده، این قوانین عبارتند از «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاری جمهوری اسلامی، قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق موادی به قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون موافقتنامه خدمات (سرویسهای) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت کشور کویت، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران.»
محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در گفتوگو با مهر در توضیحاتی گفت: آقای رئیسجمهوری براساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیسجمهوری این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعاً رئیسجمهوری نمیخواهد در این موضوع شریک باشد. واعظی اضافه کرد: در این شرایط، قانون راهکار و سازوکاری را مشخص کرده که اگر رئیسجمهوری [به یک مصوبه قانونی] اشکالی دارد، رئیس مجلس میتواند قانون را ابلاغ کند. وی با بیان اینکه این کار قبلاً هم انجام شده است و مختص این دولت نیست، گفت: این مسأله در دولتهای نهم و دهم به مراتب بیشتر بوده و در دولتهای قبل از آن هم بوده است و موضوع جدیدی نیست.
او در ادامه از عملکرد مجلس یازدهم انتقاد کرد و گفت: مجلس فعلی کارهایی انجام میدهد که بدعت محسوب میشود اما وقتی چیزی تبدیل به قانون شد ما به قانون احترام میگذاریم و اجرا میکنیم. بنابراین در اینجا دو بحث مطرح است. بحث اول تشریفاتی است که طی آن رئیسجمهوری باید یک قانون را ابلاغ کند و دیگری اجرای قانون است. وی گفت: آقای رئیسجمهوری کاری (ابلاغ قانون) که اشکال داشته است را انجام نداده اما در موضوع مربوط به اجرای قانون، قطعاً قانون را اجرا خواهد کرد.
ابلاغ قانون جزو فرآیند قانونگذاری یا تشریفات؟
اما حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم از دعوت خود به کمیسیون قضایی مجلس خبر داد که به علت عدم ابلاغ بعضی از قوانین از سوی رئیس جمهور صورت گرفت. او گفت که در هفته گذشته در این جلسه حضور یافته و برای اعضا توضیح داده که اساساً ابلاغ قانون جزو فرآیند قانونگذاری است یا تشریفات است و ابلاغ قانون با اجرای قانون دو مقوله متفاوت حقوقی هستند. معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتوگو با فارس اضافه کرد: در این جلسه همچنین توضیح دادم که قانون در ذات خود باید دارای چه ویژگیهایی باشد که قوت قانونی و اجرا پیدا کند و تشخیص رئیس جمهوری که مجری قانون اساسی است، در ابلاغ قوانین چگونه است؟ به هر حال در دوره یازدهم مجلس دو قانون را جناب آقای قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ کردهاند.
وی در مورد این دو قانون گفت: یکی از این دو قانون، قانون پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی است که دولت در حال چارهاندیشی برای تأمین منابع آن بود که نهایتاً توافقی بین ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برای اجرای آن صورت گرفت. قانون دیگر، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها بود که این قانون شب پنجشنبه به دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری واصل شد که روزهای پنجشنبه کارمندان دبیرخانه حضور ندارند و جمعه هم روز تعطیل رسمی است و شروع ۵ روز مقرر در قانون مدنی از شنبه شروع میشد. پیشنویس ابلاغ این قانون تهیه شد که به جهت اینکه ریاست مجلس شروع ۵ روز را از پنجشنبه محاسبه کرده بودند لذا قانون را ایشان برای انتشار به روزنامه رسمی فرستادند، مضافاً دولت در دو جلسه مفصل آییننامه اجرایی قانون اقدام راهبردی را تهیه، تصویب و ابلاغ کرد. او گفت: اگر دولت بنایی بر اجرای این قانون را نداشت که برای آن آییننامه تهیه و تصویب نمیکرد. کما اینکه در دولتهای گذشته هم موارد متعددی را شاهد بودیم که رؤسای مجلس قوانین مصوب را ابلاغ کردند مثلاً در دولت نهم و دهم هم ۳۴ قانون تصویب شد؛ که با دستور رئیس مجلس وقت منتشر شد.
کدام مصوبات مجلس از سوی روحانی ابلاغ نشده
جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین نامهای در قالب ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس از رئیسجمهوری به دلیل استنکاف از ابلاغ ۱۳ مصوبه قانونی شکایت کردهاند. آنگونه که در خبرگزاری مهر آمده و البته تنها دو مورد از آنها به تأیید معاون پارلمانی رئیس جمهوری رسیده، این قوانین عبارتند از «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاری جمهوری اسلامی، قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون الحاق موادی به قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون موافقتنامه خدمات (سرویسهای) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت کشور کویت، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران.»
حاشیه سازی جدید عنابستانی در خط ویژه
سیلی نماینده مجلس به سرباز وظیفه
گروه سیاسی/ صبح دیروز خبری به نقل از خبرگزاری نسیم در فضای مجازی منتشر شد؛ سیلی یک نماینده مجلس به گوش یک سرباز وظیفه پلیس راهور. ساعاتی بعد برخی از کاربران فضای مجازی این نماینده را علی اصغر عنابستانی، نماینده اصولگرای سبزوار در مجلس معرفی کردند و کمی بعد هم فیلمهایی از صحنه اتفاق منتشر شد.
آن طور که صبح دیروز خبرگزاری نسیم گزارش داد، ماجرا از این قرار بود که این نماینده مجلس به علت ممانعت سرباز راهور از ورود وی به خط ویژه اتوبوس، عصبانی شده و به صورت این سرباز سیلی زده است. اما هیچ مرجعی رسماً این خبر را تأیید نکرده بود تا اینکه فیلمهایی در فضای مجازی منتشر شد که قدری ماجرا را روشنتر میکرد. آن طور که در این فیلمهای کوتاه مشخص است، یک سرباز وظیفه به نام «حامد اکبری» مدعی است که هنگام شیفت در تقاطع خیابان انقلاب و مفتح (دروازه دولت)، با برخورد این نماینده مجلس و راننده وی مواجه شده است. این اتفاق در غروب روز چهارشنبه رخ داده بود. سرباز وظیفه پلیس راهور در این فیلم میگوید که ماشین نماینده سبزوار بدون داشتن مجوزهای لازم خواستار تردد از خط ویژه خیابان انقلاب بوده، اما او مانع این کار شده است. این سرباز وظیفه توضیح داده که ابتدا با توهین راننده این اتومبیل مواجه شده و پس از آن نماینده مجلس به او سیلی زده است. چندین نفر از افراد حاضر در این فیلم، زدن سیلی به صورت این سرباز را تأیید میکنند. این در حالی است که بر اساس این فیلم، توقف ماشین نماینده مجلس در خط ویژه باعث ایجاد ترافیک سنگینی در خیابان انقلاب شده که موجب اعتراض رانندگان اتوبوسهای خط ویژه BRT هم میشود. در فیلم منتشر شده پلاک ماشین نماینده مجلس هم نمایش داده میشود. علاوه بر این فیلم، سرباز وظیفه یاد شده توضیح میدهد که قدری جلوتر، دوربینهای کنترل ترافیک هم صحنه سیلی خوردن او از نماینده مجلس را ضبط کردهاند.
علی اصغر عنابستانی اما خود در پاسخ به روزنامه ایران زدن سیلی به این سرباز وظیفه را تکذیب کرد و گفت که نه او و نه رانندهاش هیچ برخوردی با این سرباز نداشتهاند. او در جواب به این سؤال که فیلمهای منتشر شده از صحنه این اتفاق حکایت از وضعیت دیگری دارند هم به این پاسخ بسنده کرد که بزودی در این باره توضیح خواهد داد.
هیأت نظارت: بررسی میکنیم
در همین حال مصطفی طاهری، نماینده زنجان و عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در گفتوگو با «ایران» گفت که هنوز شکایتی بابت این موضوع به هیأت یاد شده، ارائه نشده است. وی افزود: در این مورد هم معاونت حقوقی ناجا و هم سرباز وظیفه سیلی خورده میتوانند در صورت تمایل شکوائیه خود را به هیأت نظارت تحویل دهند و ما هم در این هیأت آن را بر اساس شواهد و مدارک و در چارچوب قوانین ناظر به وظایف نمایندگی بررسی خواهیم کرد و تمام تلاش خود را میکنیم که حقی از کسی ضایع نشود. طاهری افزود: بدون تحویل شکوائیه به هیأت نظارت ما نمیتوانیم برای بررسی و تصمیمگیری به این موضوع ورود کنیم. این در حالی است که امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نایب رئیس مجلس و رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در توئیتی موضعی سختتر در این رابطه گرفت و از بررسی قطعی این موضوع خبر داد. قاضیزاده هاشمی نوشت: «درگیرى نماینده مجلس با سرباز راهور را در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسى میکنیم و با مقصر قطعاً برخورد قانونى خواهیم کرد. پس از بررسىها سخنگوى هیأت نظارت نتایج را اعلام خواهد کرد حفظ حقوق مردم برای ما مسأله اساسی است و همه حتى نمایندگان مجلس در برابر قانون مساوی هستند.»
دستور ویژه فرمانده ناجا برای پیگیری موضوع
با وجود این، سخنگو و معاون اجتماعی ناجا از ورود و دستور ویژه سردار اشتری برای پیگیری پرونده ضرب و شتم مأمور وظیفه راهور توسط نماینده مجلس خبر داد. سردار «مهدی حاجیان» در همین رابطه گفت: سردار حسین اشتری؛ فرمانده نیروی انتظامی بلافاصله دستور ویژهای برای حمایت از حقوق سرباز وظیفه راهور و پیگیری موضوع از طریق معاونت حقوقی و بازرسی ناجا صادر کرد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، وی با اشاره به اینکه صیانت از حقوق آحاد پرسنل ناجا از دستورات اکید فرمانده ناجا است، افزود: اعتقاد، باور و تأکید سردار اشتری همواره بر این است که سربازان وظیفه را نیز چون فرزندان خود بدانیم و در صیانت از شخصیت، کرامت انسانی و حق و حقوقشان لحظهای دریغ و درنگ نکنیم، ایشان بارها به همه فرماندهان تأکید کرده است که این جوانان، امانتی در دستان ما هستند بنابراین اجازه نمیدهیم به ساحت مقدس سبزپوشان خدوم ناجا در هر جایگاه و مقامی توهین و تعدی شود. سخنگوی ناجا تأکید کرد: در صورت احراز تقصیر نماینده مجلس، ناجا از حق کارکنان خود به جدیت دفاع خواهد کرد.
عنابستانی؛ نمایندهای خبرساز
این نماینده مجلس البته پیش از این هم از نمایندگان خبرساز دوره یازدهم بهارستان بوده؛ از جمله در مهرماه با انتشار عکسی از رئیس جمهوری در جلسه ستاد کرونا، عبارات توهین آمیزی را برای رئیس جمهوری به کار برد. کمتر از یک هفته بعد، در جلسه ستاد ملی کرونا که در روز شنبه سوم آبانماه در حضو رهبری برگزار شد، رهبر معظم انقلاب با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام درونی در کشور بیان کردند که حرمت قوای سهگانه باید حفظ شود و هتک حرمت به مسئولان را حرام دانستند. رهبری در این دیدار بیان کردند: «هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.» رهبر انقلاب اسلامی به اقدامات برخیها در مواجهه با دولت و شخص رئیس جمهوری در آن برهه اشاره کردند و گفتند: «اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط بود و این موضوع را به طور صریح اعلام میکنم.» عنابستانی اما روز بعد از این سخنان رهبری، نوشته خود را مصداق تذکر ایشان ندانست و گفت: «قطعاً توهین به رئیس جمهوری بد است اما روحانی نازک نارنجی شده است! رهبری که مصداق برای این توهین ها تعیین نکردهاند.» او پیشتر در ابتدای تشکیل مجلس هم با دفاع سرسختانه از حق مسکن نمایندگان جدید گفته بود: «کسی که قرار است وظیفه نمایندگی ملت را به درستی انجام دهد نباید گرفتار اجاره خانه باشد.» همچنین دفاع او از دادن خودرو «دنا پلاس» به نمایندگان هم از دیگر مواضع خبرساز او بوده و نکته اینجاست که او با همین ماشین قصد ورود به خط ویژه را داشت که همین هم باعث مضاعف شدن انتقادات از او شد. عنابستانی در ماههای گذشته از سرسختترین مخالفان دولت و دستگاه سیاست خارجی بوده.
عنابستانی متولد سال 1350 در قریه عنابستان از توابع شهرستان سبزوار است. او مدیرکل امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی در دولت نهم و پس از آن معاون استانداری این استان و فرماندار شهرستان سبزوار و استاندار استان چهارمحال و بختیاری در دولت دهم بود. عنابستانی سیاستمدار اصولگرا در سال ۱۳۸۴ مسئول ستاد احمدینژاد در خراسان بود، در آستانه انتخابات ۱۳۸۸ از فرمانداری سبزوار استعفا کرد و مسئولیت ستاد مردمی محمود احمدینژاد در خراسان رضوی را به عهده گرفت. او پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری به عنوان معاون امور اجتماعی دستیار ارشد رئیس جمهوری در نهاد ریاست جمهوری مشغول فعالیت شد.
آن طور که صبح دیروز خبرگزاری نسیم گزارش داد، ماجرا از این قرار بود که این نماینده مجلس به علت ممانعت سرباز راهور از ورود وی به خط ویژه اتوبوس، عصبانی شده و به صورت این سرباز سیلی زده است. اما هیچ مرجعی رسماً این خبر را تأیید نکرده بود تا اینکه فیلمهایی در فضای مجازی منتشر شد که قدری ماجرا را روشنتر میکرد. آن طور که در این فیلمهای کوتاه مشخص است، یک سرباز وظیفه به نام «حامد اکبری» مدعی است که هنگام شیفت در تقاطع خیابان انقلاب و مفتح (دروازه دولت)، با برخورد این نماینده مجلس و راننده وی مواجه شده است. این اتفاق در غروب روز چهارشنبه رخ داده بود. سرباز وظیفه پلیس راهور در این فیلم میگوید که ماشین نماینده سبزوار بدون داشتن مجوزهای لازم خواستار تردد از خط ویژه خیابان انقلاب بوده، اما او مانع این کار شده است. این سرباز وظیفه توضیح داده که ابتدا با توهین راننده این اتومبیل مواجه شده و پس از آن نماینده مجلس به او سیلی زده است. چندین نفر از افراد حاضر در این فیلم، زدن سیلی به صورت این سرباز را تأیید میکنند. این در حالی است که بر اساس این فیلم، توقف ماشین نماینده مجلس در خط ویژه باعث ایجاد ترافیک سنگینی در خیابان انقلاب شده که موجب اعتراض رانندگان اتوبوسهای خط ویژه BRT هم میشود. در فیلم منتشر شده پلاک ماشین نماینده مجلس هم نمایش داده میشود. علاوه بر این فیلم، سرباز وظیفه یاد شده توضیح میدهد که قدری جلوتر، دوربینهای کنترل ترافیک هم صحنه سیلی خوردن او از نماینده مجلس را ضبط کردهاند.
علی اصغر عنابستانی اما خود در پاسخ به روزنامه ایران زدن سیلی به این سرباز وظیفه را تکذیب کرد و گفت که نه او و نه رانندهاش هیچ برخوردی با این سرباز نداشتهاند. او در جواب به این سؤال که فیلمهای منتشر شده از صحنه این اتفاق حکایت از وضعیت دیگری دارند هم به این پاسخ بسنده کرد که بزودی در این باره توضیح خواهد داد.
هیأت نظارت: بررسی میکنیم
در همین حال مصطفی طاهری، نماینده زنجان و عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در گفتوگو با «ایران» گفت که هنوز شکایتی بابت این موضوع به هیأت یاد شده، ارائه نشده است. وی افزود: در این مورد هم معاونت حقوقی ناجا و هم سرباز وظیفه سیلی خورده میتوانند در صورت تمایل شکوائیه خود را به هیأت نظارت تحویل دهند و ما هم در این هیأت آن را بر اساس شواهد و مدارک و در چارچوب قوانین ناظر به وظایف نمایندگی بررسی خواهیم کرد و تمام تلاش خود را میکنیم که حقی از کسی ضایع نشود. طاهری افزود: بدون تحویل شکوائیه به هیأت نظارت ما نمیتوانیم برای بررسی و تصمیمگیری به این موضوع ورود کنیم. این در حالی است که امیرحسین قاضیزاده هاشمی، نایب رئیس مجلس و رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در توئیتی موضعی سختتر در این رابطه گرفت و از بررسی قطعی این موضوع خبر داد. قاضیزاده هاشمی نوشت: «درگیرى نماینده مجلس با سرباز راهور را در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسى میکنیم و با مقصر قطعاً برخورد قانونى خواهیم کرد. پس از بررسىها سخنگوى هیأت نظارت نتایج را اعلام خواهد کرد حفظ حقوق مردم برای ما مسأله اساسی است و همه حتى نمایندگان مجلس در برابر قانون مساوی هستند.»
دستور ویژه فرمانده ناجا برای پیگیری موضوع
با وجود این، سخنگو و معاون اجتماعی ناجا از ورود و دستور ویژه سردار اشتری برای پیگیری پرونده ضرب و شتم مأمور وظیفه راهور توسط نماینده مجلس خبر داد. سردار «مهدی حاجیان» در همین رابطه گفت: سردار حسین اشتری؛ فرمانده نیروی انتظامی بلافاصله دستور ویژهای برای حمایت از حقوق سرباز وظیفه راهور و پیگیری موضوع از طریق معاونت حقوقی و بازرسی ناجا صادر کرد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، وی با اشاره به اینکه صیانت از حقوق آحاد پرسنل ناجا از دستورات اکید فرمانده ناجا است، افزود: اعتقاد، باور و تأکید سردار اشتری همواره بر این است که سربازان وظیفه را نیز چون فرزندان خود بدانیم و در صیانت از شخصیت، کرامت انسانی و حق و حقوقشان لحظهای دریغ و درنگ نکنیم، ایشان بارها به همه فرماندهان تأکید کرده است که این جوانان، امانتی در دستان ما هستند بنابراین اجازه نمیدهیم به ساحت مقدس سبزپوشان خدوم ناجا در هر جایگاه و مقامی توهین و تعدی شود. سخنگوی ناجا تأکید کرد: در صورت احراز تقصیر نماینده مجلس، ناجا از حق کارکنان خود به جدیت دفاع خواهد کرد.
عنابستانی؛ نمایندهای خبرساز
این نماینده مجلس البته پیش از این هم از نمایندگان خبرساز دوره یازدهم بهارستان بوده؛ از جمله در مهرماه با انتشار عکسی از رئیس جمهوری در جلسه ستاد کرونا، عبارات توهین آمیزی را برای رئیس جمهوری به کار برد. کمتر از یک هفته بعد، در جلسه ستاد ملی کرونا که در روز شنبه سوم آبانماه در حضو رهبری برگزار شد، رهبر معظم انقلاب با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام درونی در کشور بیان کردند که حرمت قوای سهگانه باید حفظ شود و هتک حرمت به مسئولان را حرام دانستند. رهبری در این دیدار بیان کردند: «هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.» رهبر انقلاب اسلامی به اقدامات برخیها در مواجهه با دولت و شخص رئیس جمهوری در آن برهه اشاره کردند و گفتند: «اگرچه در میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط بود و این موضوع را به طور صریح اعلام میکنم.» عنابستانی اما روز بعد از این سخنان رهبری، نوشته خود را مصداق تذکر ایشان ندانست و گفت: «قطعاً توهین به رئیس جمهوری بد است اما روحانی نازک نارنجی شده است! رهبری که مصداق برای این توهین ها تعیین نکردهاند.» او پیشتر در ابتدای تشکیل مجلس هم با دفاع سرسختانه از حق مسکن نمایندگان جدید گفته بود: «کسی که قرار است وظیفه نمایندگی ملت را به درستی انجام دهد نباید گرفتار اجاره خانه باشد.» همچنین دفاع او از دادن خودرو «دنا پلاس» به نمایندگان هم از دیگر مواضع خبرساز او بوده و نکته اینجاست که او با همین ماشین قصد ورود به خط ویژه را داشت که همین هم باعث مضاعف شدن انتقادات از او شد. عنابستانی در ماههای گذشته از سرسختترین مخالفان دولت و دستگاه سیاست خارجی بوده.
عنابستانی متولد سال 1350 در قریه عنابستان از توابع شهرستان سبزوار است. او مدیرکل امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی در دولت نهم و پس از آن معاون استانداری این استان و فرماندار شهرستان سبزوار و استاندار استان چهارمحال و بختیاری در دولت دهم بود. عنابستانی سیاستمدار اصولگرا در سال ۱۳۸۴ مسئول ستاد احمدینژاد در خراسان بود، در آستانه انتخابات ۱۳۸۸ از فرمانداری سبزوار استعفا کرد و مسئولیت ستاد مردمی محمود احمدینژاد در خراسان رضوی را به عهده گرفت. او پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری به عنوان معاون امور اجتماعی دستیار ارشد رئیس جمهوری در نهاد ریاست جمهوری مشغول فعالیت شد.
چراغ سبز بایدن به برجام
ادامه از صفحه اول
باید گفت که به نظر میرسد نیت اصلی این بوده است که از هدر دادن وقت و انرژی دولت در راه بازگشت به برجام جلوگیری شود. زیرا انتصاب هر فرد غیر آشنا به موضوعی که دارای پروندهای با هزاران صفحه مستندات است میتوانست موضوع را تا حدود زیادی به تعویق بیندازد. تا این لحظه هم شاهد بودهایم که چهرههایی مانند وندی شرمن و رابرت مالی یا «جنت یلن» وزیر خزانهداری موضعگیریهای مثبتی داشتهاند که در آن بازگشت به برجام را پایه و مقدمه کار با ایران عنوان کرده و از مطرح کردن هرگونه پیش شرطی در اینباره اجتناب کردهاند.
در مورد فرمان بازبینی تأثیر تحریمهای خارجی بر مبارزه کشورها با کرونا نیز به جد معتقدم این فرمان اگرچه برای جلوگیری از واکنشهای منفی احتمالی کنگره و سنای امریکا بهطور عام در مورد همه کشورهای تحت تحریم صادر شده اما چراغ سبز ویژهای است به ایران. بعید میدانم دولت بایدن دلش برای کره شمالی بسوزد یا نگران مسائل کشور چین باشد که در مقابل کرونا نه تنها آسیب کمتری دید بلکه به رشد اقتصادی بیشتر در همین فرصت دست یافت. از این حیث معتقدم این فرمان و اجرای آن و تصمیم دولت امریکا برای جلوگیری از تأثیر تحریمها بر مواجهه دولت ایران بر همهگیری کرونا میتواند گام نخست و مثبتی باشد که در مسیر حل دیگر مسائل برداشته میشود.
بنابراین در مجموع معتقدم که برخلاف برخی پیشبینیها پروسه بازگشت امریکا به برجام پروسه طولانی نخواهد بود. آنها میدانند که ایران با تمام قدرت مشغول غنیسازی 20 درصدی است و دولت ایران موظف به اجرای باقی بندهای مصوبهای است که مجلس تصویب کرده و برای پایبندی ایران به باقیمانده تعهدات برجامی ضربالاجل تعیین کرده است. بیشک دولت بایدن میداند که بیتوجهی به وجود چنین فشارهایی کار را برای همه طرفین سختتر خواهد کرد. از سوی دیگر شاهد آن هستیم که کشورهای مخالف برجام در منطقه و گروههای مخالف در داخل امریکا لابیگریهای خود را با نمایندگان کنگره و سنا برای اعمال کارشکنی در این روند آغاز کردهاند.
با این حال به نظر میرسد امریکا نمیتواند بازگشت به برجام را پیش از انجام رایزنیهایی با طرفهای اروپایی خود و حتی چین و روسیه عملیاتی کند. رایزنی نکردن واشنگتن با همپیمانان اروپاییاش میتواند حتی به کارشکنیهایی از طرف خود اروپاییها هم منتهی شود هرچند شاهد آن بودهایم که «ژوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اینباره موضع سازندهای گرفت و در توصیهای به دولت جدید امریکا خواستار صرفهجویی در زمان برای بازگشت این کشور به برجام شد.
اما به هر حال امریکا لاجرم از رایزنی با اروپاییها است و در مقابل به نظر میرسد دیپلماسی ایران نیز باید علیرغم رخوت بهوجود آمده بر اثر بدعهدی اروپاییها در تعهدات برجامیشان یک بار دیگر دیپلماسی فعالی را با اروپاییها پیش بگیرد و در رایزنیها به نزدیک کردن نظرات و پیشبینی راهحلهای ضروری بپردازد. زیرا اروپا با وجود دولت بایدن که خود چهار سال منتقد سیاستهای ترامپ و خروج او از برجام بوده دیگر بهانهای از جنس مجازات شرکتها و بانکهای اروپایی از سوی امریکا ندارد. بنابراین انجام گفتوگوهای رودررو با طرفهای حاضر در برجام بهجای موضعگیریهای رسانهای میتواند سازندهتر باشد.
در مجموع پیشبینی که میتوان از تحولات پیشرو داشت این است که در روزهای آتی بعید است شاهد اعمال تحریمهای جدید علیه ایران یا اعمال سختگیریهای تحریمی علیه شرکتهایی باشیم که میخواهند با ایران کار کنند. برعکس احتمال دارد که دولت بایدن روند بازگشت به برجام را با برداشتن تحریمهای نفتی و مالی و بانکی که میتوان با یک فرمان رئیس جمهور انجام داد، آغاز کند.
پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی درگذشت حجتالاسلام والمسلمین علوی سبزواری
حضرت آیتالله خامنهای در پیامی درگذشت عالم پارسا حجتالاسلام والمسلمین علوی سبزواری را تسلیت گفتند. بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر رهبر معظم انقلاب متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسمالله الرّحمن الرّحیم
درگذشت عالم پارسا و پرهیزگار جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای سیدمحمّدحسن علوی سبزواری رحمةاللهعلیه را به خاندان مکرم و بازماندگان و ارادتمندان آن مرحوم و به عموم مردم عزیز سبزوار تسلیت عرض میکنم. همراهی آن عالم ربانی با حرکت مبارزان در دوران طاغوت و با فعالیتهای انقلابی در دوران جمهوری اسلامی، حسنه ارزشمندی در محاسبات الهی و قدرشناسیهای مردمی است. علو درجات آن مرحوم را از خداوند متعال مسألت میکنم.
سیدعلی خامنهای
۴ بهمن ۱۳۹۹
گفتنی است مرحوم آیتالله سید محمدحسن علوی از روحانیون پیشکسوت و برجسته دوران مبارزاتی انقلاب اسلامی در شهرستان سبزوار پس از سالها مجاهدت و تبلیغ دین مبین اسلام اول بهمن ماه امسال به دلیل بیماری درگذشت.
بسمالله الرّحمن الرّحیم
درگذشت عالم پارسا و پرهیزگار جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای سیدمحمّدحسن علوی سبزواری رحمةاللهعلیه را به خاندان مکرم و بازماندگان و ارادتمندان آن مرحوم و به عموم مردم عزیز سبزوار تسلیت عرض میکنم. همراهی آن عالم ربانی با حرکت مبارزان در دوران طاغوت و با فعالیتهای انقلابی در دوران جمهوری اسلامی، حسنه ارزشمندی در محاسبات الهی و قدرشناسیهای مردمی است. علو درجات آن مرحوم را از خداوند متعال مسألت میکنم.
سیدعلی خامنهای
۴ بهمن ۱۳۹۹
گفتنی است مرحوم آیتالله سید محمدحسن علوی از روحانیون پیشکسوت و برجسته دوران مبارزاتی انقلاب اسلامی در شهرستان سبزوار پس از سالها مجاهدت و تبلیغ دین مبین اسلام اول بهمن ماه امسال به دلیل بیماری درگذشت.
جهان کوچک آقای جهانبزرگی
برنامه چهارشنبه شب «زاویه» شبکه چهار با توهینهای یکی از میهمانان علیه مسئولان نهادهای انتخابی و مشخصاً رئیس جمهوری حاشیهساز شده است. معاونت حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرده شکایت خواهد کرد و شبکه چهار هم در توضیحی از بیانات میهمان حاشیهساز خود تبری جسته و نوشته که سخنان حجتالاسلام جهانبزرگی خلاف مصالح کشور و منویات رهبر انقلاب (مدظله العالی) است و باید آن را جبران کنند تا ابزاری در دست دشمنان قسم خورده این نظام نشود.» در این باره یادآوری چند نکته ضروری به نظر میرسد.
احمد جهانبزرگی در حالی به عنوان دکتر، حجتالاسلام والمسلمین، پژوهشگر و اندیشمند و صاحب تألیفاتی در حوزه اندیشه سیاسی معرفی شد که فارغ از ادبیات بحث برانگیزش که با واکنشها و انتقادات بسیاری روبهرو شده، در طول برنامه هم حرف قابل اعتنایی در حوزه موضوع محل بحث یعنی ارتباط قدرت سیاسی با قدرت اجتماعی به زبان نیاورد و کل سخنان او گرد همان اظهار نظرهای سیاسیون رایج در فضای سیاسی و رسانهای بود.
در حقیقت یک نکته قابل تأمل همین مسأله است که چنین افرادی چرا و چگونه و بر اساس کدام شاخصههای علمی عضو هیأت علمی شدهاند و عنوان اندیشمند و پژوهشگر را به یدک میکشند. بخصوص که ایشان ملبس به لباس روحانیت هم هست و اگر بنا بر مقایسه باشد، تفاوت و فاصله معنادار چنین افراد صاحب کرسی با مرحوم دکتر داود فیرحی روشن میشود. شاید حاشیهنشینی یا طرد نخبگان و اندیشمندان وزین، میدان مانور برای امثال آقای جهانبزرگی را مهیا کرده است.
نکته دیگری که در سخنان احمد جهان بزرگی برجسته بود، عصبانیت او از نهادهای انتخاباتی و کیفیت رأی مردم بود. آنجا که او همزمان هم معترض مردم بود که چرا در سال 96 دوباره به روحانی رأی دادهاند و هم در بیان انتقادات، مسئولان را صرفاً در نهادهای انتخاباتی مثل دولت و مجلس محدود میکرد. اساساً به روی خود هم نیاورد که بنای جمهوری اسلامی بر رأی مردم استوار است و این مقولهای است که در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران همواره مورد تأکید بوده است. متأسفانه در اینجا هم سخنان این اندیشمند و پژوهشگر! شانه به شانه اظهار نظرهای برخی چهرههای سیاسی بود که در قالب یک استاندارد دو گانه هر گاه رأی مردم به سمت آنها بود به تعریف و تمجید رأیدهندگان میپردازند و اگر خلاف خواست آنها بود رأیدهندگان را با مردم کوفه مقایسه میکنند.
نکته بعدی آنکه حاشیهسازی جهانبزرگی آنچنان سایه خود را بر متن برنامه زاویه انداخته که حالا سخنی از بحثهای میهمان دیگر برنامه یعنی عماد افروغ به میان نمیآید. آنجا که او از غلبه نیروهای سیاسی بر نیروهای اجتماعی گفت و نسبت به انحراف از گفتمان انقلاب اسلامی و اهداف جمهوری اسلامی اسلامی هشدار داد. کلیت مباحث دکتر افروغ هم اگر چه رویکردی انتقادی داشت اما او در بیان انتقادات خود از جاده انصاف و اخلاق خارج نشد. اما تقلیل دادن سؤالات و مباحث حوزه نظری در یک برنامه علمی و کارشناسی به بحثهای روزمره و سیاست بازیهای جناحی از سوی آقای جهان بزرگی نشان از جهان کوچک ذهن او دارد که گویا شرایط را برای فرصتطلبی جناحی مهیا دیده که هیچ توجهی به آسیبهای مترتب بر بیان نامحترمانه خود ندارد.
و اما در این میان بهتر بود صداو سیما و شبکه چهار هم نمایندگی از حوزه اندیشه ورزی را محدود و محصور در چهرههایی نمی کرد که اصطلاحاً قد و قامت آنها زیبنده نمایندگی از این حوزه نیستند. چرا که هستند اندیشمندان و اساتید برجسته حوزه و دانشگاه که هم آثار مکتوبی در حوزههای نظری اندیشه سیاسی دارند و هم اقتضائات اخلاقی و ملاحظات نقادی را پاس میدارند.
با این همه ما نیز نباید از جاده انصاف خارج شویم که در شرایط فعلی صدا و سیما برنامه زاویه منهای حاشیههای برنامه اخیر جزو تولیدات قابل دفاع این رسانه است که تلاش دارد حداقل استانداردهای حرفهای را رعایت کند و موضوعات را با حضور سلایق مختلف به بحث بگذارد.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
ابلاغ قوانین جزو فرآیند قانونگذاری نیست
-
سیلی نماینده مجلس به سرباز وظیفه
-
چراغ سبز بایدن به برجام
-
پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی در پی درگذشت حجتالاسلام والمسلمین علوی سبزواری
-
جهان کوچک آقای جهانبزرگی
اخبارایران آنلاین