ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
آمار منابع مختلف نشان می دهد
اختلاف 4 میلیون تنی میزان تولید و خرید گندم
گروه اقتصادی | براساس آمار شرکت بازرگانی دولتی تاکنون 4میلیون و 400 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. این درحالی است که میزان تولید امسال حدود 8.5 میلیون تن است.به این ترتیب بیش از 4 میلیون تن گندم تولیدی تحویل مراکز خرید دولتی نشده است.
متولیان بخش تولید از ابتدای سال، کاهش تولید گندم بهخاطر خشکسالی و کاهش بارندگی را پیشبینی کرده بودند. اکنون آمارهای رسمی نشان می دهد میزان خرید گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نصف کاهش یافته است.
آمار رسمی شرکت بازرگانی دولتی نشان میدهد تاکنون 4 میلیون و 400 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. این درحالی است که برداشت گندم در بیشتر استانها به پایان رسیده است و فقط در چند استان برداشت ادامه دارد. مسئولان شرکت بازرگانی دولتی در گفتوگو با «ایران» اعلام کردند که در خوشبینانهترین حالت، امسال 4 میلیون 800 تا 5 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری میشود. میزان خرید گندم سال گذشته 8 میلیون و 200 هزار تن بود. به این ترتیب امسال میزان خرید کاهش چشمگیری دارد. با توجه به اینکه نیاز مصرفی گندم در کشور ما 11 میلیون تن است ،بنابراین واردات تا 6 میلیون تن پیشبینی شده است. به گفته مقامات شرکت بازرگانی دولتی، چون با توجه به خشکسالی، کاهش خرید گندم پیشبینی شده بود، از سال گذشته خرید و واردات گندم شروع شده و هیچ کمبودی در ذخیره این کالای استراتژیک وجود ندارد و واردات گندم همچنان ادامه دارد.
با توجه به اینکه در سال گذشته با خرید تضمینی بیش از 8 میلیون تن گندم، 2 میلیون تن گندم برای تأمین نیاز سالانه واردات داشتیم، به نظر میرسد این رقم امسال به 6 میلیون تن افزایش یابد.
نیاز به واردات گندم در حالی است که در سالهای اخیر خودکفایی در تولید این کالای اساسی بهدست آمده بود. به گفته تولیدکنندگان مهمترین علت کاهش تولید گندم، کاهش بارش و خشکسالی است که سبب شده دانههای گندم سبک و خوشهها کم بار باشد.
کاهش میزان خرید در تمام استانها
مقایسه میزان خرید گندم در استانهایی با تولید بالا، نشان میدهد امسال خرید در تمام استانها کاهشی بوده و این کاهش در برخی استانها به بیش از نیم میلیون تن میرسد. در استان کردستان میزان خرید سال گذشته 700 هزارتن بوده که خرید امسال تاکنون کمتر از 300 هزار تن است. در این استان در سالهایی حتی خرید گندم بیش از یک میلیون تن بوده است. کمترین کاهش میزان خرید مربوط به استان خوزستان است که علت آن هم آبی بودن بیشتر سطح زیرکشت گندم در این استان است. سال گذشته خرید گندم استان خوزستان یک میلیون و 200 هزار تن بوده که امسال این رقم یک میلیون و 180 هزار تن است.
استان گلستان نیز یکی از قطبهای تولید گندم در کشور، امسال کاهش بسیار زیاد میزان خرید دیده میشود. رقم خرید سال گذشته در این استان 900 هزار تن است که امسال به کمتر از نصف و به 400 هزار تن رسیده است. میزان خرید گندم امسال در استان فارس 520 هزار تن است که به گفته مسئولان کشاورزی استان، این عدد نصف عدد سال گذشته است. میزان خرید در استان کرمانشاه کمتر از 420 هزار تن است. در استان کرمانشاه سال گذشته بیش از 600 هزارتن خرید صورت گرفته بود.
برداشت گندم در مناطق سردسیر مانند اردبیل، آذربایجانهای شرقی و غربی، زنجان، کردستان و قزوین ادامه دارد اما یکی از مسئولان شرکت بازرگانی دولتی اظهار داشت که «برداشت گندم باقیمانده حدود 200 هزار تن خواهد بود. با توجه به اینکه 200 هزارتن گندم بهصورت مستقیم توسط کارخانه ها خریداری شده است. بنابراین میزان خرید گندم امسال کمتر از 5 میلیون تن و در خوشبینی بالا به 5 میلیون تن میرسد.»
تولید 8.5 میلیون تن
مسئولان شرکت بازرگانی دولتی در گفتوگو با «ایران» در این خصوص که چه میزان از گندم تولیدی تحویل داده نشده است؟ این عدد را ناچیز عنوان کردند اما عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، در گفتوگو با «ایران» میزان تولید گندم را 8.5 تا 9 میلیون تن برآورد کرد که به این ترتیب با توجه به میزان خرید، حدود 4 میلیون تن گندم به مراکز خرید دولتی تحویل نشده است. هاشمی نیز خشکسالی و کاهش بارش را علت اصلی کاهش میزان تولید عنوان کرد اما گفت: میزان تولید کمتر از 8.5 میلیون تن نیست ،ولی چند عامل دلیل کاهش تحویل گندم به مراکز دولتی است. وی گفت: افزایش قیمت نهادههای کشاورزی بویژه قیمت جو و اختلاف آن با قیمت دولتی گندم باعث شده کشاورزان بهجای تحویل گندم ازآن به عنوان خوراک دام استفاده کنند. از سوی دیگر با توجه به افزایش هزینهها، قیمت 5 هزار تومانی خرید تضمینی برای تولیدکنندگان کم است به همین دلیل آنان ترجیح میدهند گندم را در بازار آزاد بفروشند. از سوی دیگر چون سال گذشته ابتدا قیمت خرید تضمینی 4 هزارتومان اعلام شد، این رقم سبب کاهش سطح زیرکشت بوده است. دولت نرخ خرید تضمینی گندم را امسال 4000 تومان تعیین کرده بود که پس از اعتراض کشاورزان قیمت را به 5000 تومان افزایش داد اما به گفته هاشمی، کشاورزان این را نیز با توجه به افزایش هزینههای تولید که وجود داشت کافی نمیدانستند. کشاورزان میگفتند پس از اینکه دولت سال گذشته ارز 4200 تومانی را برای واردات نهادههای کشاورزی از قبیل بذر، سم و کود شیمیایی حذف کرد قیمتها نجومی بالا رفت بهطوری که قیمت کود شیمیایی 5 برابر شد.
هاشمی گفت: میزان خرید گندم امسال در مقایسه با سال گذشته 38 درصد کاهش دارد و میزان تولید هم در همین مقایسه زمانی، 25 تا 30 درصد کاهش خواهد داشت. در واقع میتوان گفت کاهش برداشت گندم از اراضی دیم عامل کاهش خرید تضمینی گندم است که دلیل آن هم خشکسالی بیسابقه است و عوامل دیگر مانند مصرف گندم به عنوان خوراک دام، خرید توسط دلالان و واسطهها و مصارف کارخانهای علتهای دیگر کاهش میزان خرید گندم است.
با توجه به اینکه گندم از محصولات استراتژیک است و سالانه 11 میلیون تن در کشور به گندم نیاز داریم، کارشناسان حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه بخش زیادی از تولید گندم در اراضی دیم است، تولید بذور مقاوم و اصلاح شده و تولید و کشت مبتنی بر برنامهای منظم در الگوی کشت را عاملی برای جلوگیری از کاهش تولید در سالهای خشک میدانند تا خودکفایی در تولید بخصوص در کالاهای اساسی پایدار باشد و عواملی مانند کمبارشی امنیت غذایی را با تهدید مواجه نکند.
متولیان بخش تولید از ابتدای سال، کاهش تولید گندم بهخاطر خشکسالی و کاهش بارندگی را پیشبینی کرده بودند. اکنون آمارهای رسمی نشان می دهد میزان خرید گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته به نصف کاهش یافته است.
آمار رسمی شرکت بازرگانی دولتی نشان میدهد تاکنون 4 میلیون و 400 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است. این درحالی است که برداشت گندم در بیشتر استانها به پایان رسیده است و فقط در چند استان برداشت ادامه دارد. مسئولان شرکت بازرگانی دولتی در گفتوگو با «ایران» اعلام کردند که در خوشبینانهترین حالت، امسال 4 میلیون 800 تا 5 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری میشود. میزان خرید گندم سال گذشته 8 میلیون و 200 هزار تن بود. به این ترتیب امسال میزان خرید کاهش چشمگیری دارد. با توجه به اینکه نیاز مصرفی گندم در کشور ما 11 میلیون تن است ،بنابراین واردات تا 6 میلیون تن پیشبینی شده است. به گفته مقامات شرکت بازرگانی دولتی، چون با توجه به خشکسالی، کاهش خرید گندم پیشبینی شده بود، از سال گذشته خرید و واردات گندم شروع شده و هیچ کمبودی در ذخیره این کالای استراتژیک وجود ندارد و واردات گندم همچنان ادامه دارد.
با توجه به اینکه در سال گذشته با خرید تضمینی بیش از 8 میلیون تن گندم، 2 میلیون تن گندم برای تأمین نیاز سالانه واردات داشتیم، به نظر میرسد این رقم امسال به 6 میلیون تن افزایش یابد.
نیاز به واردات گندم در حالی است که در سالهای اخیر خودکفایی در تولید این کالای اساسی بهدست آمده بود. به گفته تولیدکنندگان مهمترین علت کاهش تولید گندم، کاهش بارش و خشکسالی است که سبب شده دانههای گندم سبک و خوشهها کم بار باشد.
کاهش میزان خرید در تمام استانها
مقایسه میزان خرید گندم در استانهایی با تولید بالا، نشان میدهد امسال خرید در تمام استانها کاهشی بوده و این کاهش در برخی استانها به بیش از نیم میلیون تن میرسد. در استان کردستان میزان خرید سال گذشته 700 هزارتن بوده که خرید امسال تاکنون کمتر از 300 هزار تن است. در این استان در سالهایی حتی خرید گندم بیش از یک میلیون تن بوده است. کمترین کاهش میزان خرید مربوط به استان خوزستان است که علت آن هم آبی بودن بیشتر سطح زیرکشت گندم در این استان است. سال گذشته خرید گندم استان خوزستان یک میلیون و 200 هزار تن بوده که امسال این رقم یک میلیون و 180 هزار تن است.
استان گلستان نیز یکی از قطبهای تولید گندم در کشور، امسال کاهش بسیار زیاد میزان خرید دیده میشود. رقم خرید سال گذشته در این استان 900 هزار تن است که امسال به کمتر از نصف و به 400 هزار تن رسیده است. میزان خرید گندم امسال در استان فارس 520 هزار تن است که به گفته مسئولان کشاورزی استان، این عدد نصف عدد سال گذشته است. میزان خرید در استان کرمانشاه کمتر از 420 هزار تن است. در استان کرمانشاه سال گذشته بیش از 600 هزارتن خرید صورت گرفته بود.
برداشت گندم در مناطق سردسیر مانند اردبیل، آذربایجانهای شرقی و غربی، زنجان، کردستان و قزوین ادامه دارد اما یکی از مسئولان شرکت بازرگانی دولتی اظهار داشت که «برداشت گندم باقیمانده حدود 200 هزار تن خواهد بود. با توجه به اینکه 200 هزارتن گندم بهصورت مستقیم توسط کارخانه ها خریداری شده است. بنابراین میزان خرید گندم امسال کمتر از 5 میلیون تن و در خوشبینی بالا به 5 میلیون تن میرسد.»
تولید 8.5 میلیون تن
مسئولان شرکت بازرگانی دولتی در گفتوگو با «ایران» در این خصوص که چه میزان از گندم تولیدی تحویل داده نشده است؟ این عدد را ناچیز عنوان کردند اما عطاالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، در گفتوگو با «ایران» میزان تولید گندم را 8.5 تا 9 میلیون تن برآورد کرد که به این ترتیب با توجه به میزان خرید، حدود 4 میلیون تن گندم به مراکز خرید دولتی تحویل نشده است. هاشمی نیز خشکسالی و کاهش بارش را علت اصلی کاهش میزان تولید عنوان کرد اما گفت: میزان تولید کمتر از 8.5 میلیون تن نیست ،ولی چند عامل دلیل کاهش تحویل گندم به مراکز دولتی است. وی گفت: افزایش قیمت نهادههای کشاورزی بویژه قیمت جو و اختلاف آن با قیمت دولتی گندم باعث شده کشاورزان بهجای تحویل گندم ازآن به عنوان خوراک دام استفاده کنند. از سوی دیگر با توجه به افزایش هزینهها، قیمت 5 هزار تومانی خرید تضمینی برای تولیدکنندگان کم است به همین دلیل آنان ترجیح میدهند گندم را در بازار آزاد بفروشند. از سوی دیگر چون سال گذشته ابتدا قیمت خرید تضمینی 4 هزارتومان اعلام شد، این رقم سبب کاهش سطح زیرکشت بوده است. دولت نرخ خرید تضمینی گندم را امسال 4000 تومان تعیین کرده بود که پس از اعتراض کشاورزان قیمت را به 5000 تومان افزایش داد اما به گفته هاشمی، کشاورزان این را نیز با توجه به افزایش هزینههای تولید که وجود داشت کافی نمیدانستند. کشاورزان میگفتند پس از اینکه دولت سال گذشته ارز 4200 تومانی را برای واردات نهادههای کشاورزی از قبیل بذر، سم و کود شیمیایی حذف کرد قیمتها نجومی بالا رفت بهطوری که قیمت کود شیمیایی 5 برابر شد.
هاشمی گفت: میزان خرید گندم امسال در مقایسه با سال گذشته 38 درصد کاهش دارد و میزان تولید هم در همین مقایسه زمانی، 25 تا 30 درصد کاهش خواهد داشت. در واقع میتوان گفت کاهش برداشت گندم از اراضی دیم عامل کاهش خرید تضمینی گندم است که دلیل آن هم خشکسالی بیسابقه است و عوامل دیگر مانند مصرف گندم به عنوان خوراک دام، خرید توسط دلالان و واسطهها و مصارف کارخانهای علتهای دیگر کاهش میزان خرید گندم است.
با توجه به اینکه گندم از محصولات استراتژیک است و سالانه 11 میلیون تن در کشور به گندم نیاز داریم، کارشناسان حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه بخش زیادی از تولید گندم در اراضی دیم است، تولید بذور مقاوم و اصلاح شده و تولید و کشت مبتنی بر برنامهای منظم در الگوی کشت را عاملی برای جلوگیری از کاهش تولید در سالهای خشک میدانند تا خودکفایی در تولید بخصوص در کالاهای اساسی پایدار باشد و عواملی مانند کمبارشی امنیت غذایی را با تهدید مواجه نکند.
مسئولیتهای بزرگ برای یک وزارتخانه
آرمان خالقی
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت
فهرست کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری منتخب برای آغاز به کار دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. حال با رونمایی از برنامه وزرای پیشنهادی، بخش خصوصی بیش از گذشته امیدوار است که دولت و مجلس نسبت به بخش خصوصی اهتمام داشته باشند و شرایطی را فراهم کنند که در دولت جدید فعالیتها با سرعت بیشتری دنبال شود. یکی از حوزههای بسیار مهم اقتصادی کشور، وزارت صمت است؛ وزارتخانهای که از ادغام صنایع و معادن و بازرگانی متولد شده است. بخش خصوصی طی سالیان گذشته بارها در مورد خواستههای خود صحبت کرده است و موضوعاتی را مطالبه کرده که میتوانست تحقق آن منافع کشور را در پی داشته باشد. حال در دولت سیزدهم، بخش خصوصی در دو حوزه صنعت و تجارت خواستههایی دارد که امیدوارم طی 4 سال پیش رو مورد توجه قرار گیرد. به طور قطع یک بخش از موضوعاتی که فعالان اقتصادی دنبال میکنند خارج از مسئولیت وزارت صمت است و سایر دستگاهها مسئول هستند از جمله آن برق واحدهای صنعتی. طی چند وقت اخیر به علت قطعی برق، واحدهای صنعتی متضرر و با چالشهای جدی روبهرو شدند. حال یکی از خواستههای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی این است که وزارت صمت در گفتوگو با وزارت نیرو اجازه ندهد بخش صنعت با قطعی برق روبهرو شود. موضوعات دیگری هم وجود دارد که در حدود اختیارات وزارت صمت نیست ولی بخش صنعت گرفتار آن شده است و لذا این انتظار وجود دارد که وزارت صمت دولت سیزدهم نسبت به حل این موارد و مباحثی نظیر تأمین مواد اولیه تولید و نقدینگی، پیگیریهای لازم را انجام دهد. وزارت صمت بهعنوان متولی تولید میتواند موضوعات مطرح شده را در دستور کار قرار دهد. آنچه بر اساس وظایف ستادی وزارت صمت است مثل صدور مجوزها و پروانهها قاعدتاً انتظار میرود که زمان کوتاه و پاسخگویی به متقاضیان سرمایهگذاری تولید تسریع شود. تجدیدنظر در فرایندها و واگذاری برخی از فعالیتها به بخش خصوصی با هدف کاهش تصدی دولت هم، بسیار اهمیت دارد که امیدواریم در دوره جدید عملیاتی شود.
انتظار دیگر بخش خصوصی از وزارت صمت دولت سیزدهم این است که این وزارتخانه طی 4 سال پیش رو به مرور از امور تصدیگری فاصله بگیرد و به سمت سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت حرکت کند. مبحث بعدی که بخش خصوصی مجدانه پیگیر است، نهایی کردن استراتژی صنعتی و ابلاغ آن به زیرمجموعهها است. وزارت صمت میتواند این استراتژی را که تعیین کننده اولویتهای صنعت، مکان یابیهای صنعت و حمایتهای تولید است مبنا قرار دهد و از بخشهای مختلف بخواهد که حوزه صنعت، معدن و تجارت با استناد به این برنامه و استراتژی دنبال شود. در چنین شرایطی میتوان ضمن پوشش خلأهای تولید، فعالیتهای توسعهای را ادامه داد و چالشهای حوزه صنعت و تجارت را برطرف کرد.
به روز کردن آمار و اطلاعات بخش صنعت و تجارت هم نکته مهم دیگری است که باید پیگیری شود. این امر میتواند قطب نمای سرمایهگذاران صنعت و تجارت کشور باشد. سرمایهگذار با داشتن اطلاعات درست مبنی بر اینکه وارد کدام سرمایهگذاری شود و چه میزان ظرفیت واقعی در کشور وجود دارد، میتواند سرمایه خود را به سمت درست هدایت کند. بحث دیگری که انتظار داریم در دولت جدید دنبال شود، صادرات است. اقتصاد کشور زمانی میتواند به خوبی فعالیت کند که صادرات صنعتی فراهم شود و فعالان اقتصادی بتوانند محصولات تولیدی خود را به کشورهای مختلف صادر کنند. لذا یکی از کارهایی که وزارت صمت باید در این دوره مجدانه پیگیری کند، دیپلماسی تجاری با همکاری وزارت امور خارجه است و مهمتر اینکه اجازه ندهد تضاد منافع در این بخش ایجاد شود. اگر سیاستها در این حوزه شفاف و قوی باشد در حوزه صادرات شاهد اتفاقهای مثبت خواهیم بود. در حوزه بازرگانی دو نکته دیگر هم وجود دارد که شامل نظام تأمین و توزیع کالا در بازار است. تمام بخشها باید در این حوزه همکاری کنند تا بازار با هیچ نوسان و کمبودی مواجه نشود. در نتیجه باید گفت که وزارت صمت مسئولیتهای بزرگی دارد که امیدوارم در دولت سیزدهم انجام شود.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت
فهرست کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری منتخب برای آغاز به کار دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. حال با رونمایی از برنامه وزرای پیشنهادی، بخش خصوصی بیش از گذشته امیدوار است که دولت و مجلس نسبت به بخش خصوصی اهتمام داشته باشند و شرایطی را فراهم کنند که در دولت جدید فعالیتها با سرعت بیشتری دنبال شود. یکی از حوزههای بسیار مهم اقتصادی کشور، وزارت صمت است؛ وزارتخانهای که از ادغام صنایع و معادن و بازرگانی متولد شده است. بخش خصوصی طی سالیان گذشته بارها در مورد خواستههای خود صحبت کرده است و موضوعاتی را مطالبه کرده که میتوانست تحقق آن منافع کشور را در پی داشته باشد. حال در دولت سیزدهم، بخش خصوصی در دو حوزه صنعت و تجارت خواستههایی دارد که امیدوارم طی 4 سال پیش رو مورد توجه قرار گیرد. به طور قطع یک بخش از موضوعاتی که فعالان اقتصادی دنبال میکنند خارج از مسئولیت وزارت صمت است و سایر دستگاهها مسئول هستند از جمله آن برق واحدهای صنعتی. طی چند وقت اخیر به علت قطعی برق، واحدهای صنعتی متضرر و با چالشهای جدی روبهرو شدند. حال یکی از خواستههای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی این است که وزارت صمت در گفتوگو با وزارت نیرو اجازه ندهد بخش صنعت با قطعی برق روبهرو شود. موضوعات دیگری هم وجود دارد که در حدود اختیارات وزارت صمت نیست ولی بخش صنعت گرفتار آن شده است و لذا این انتظار وجود دارد که وزارت صمت دولت سیزدهم نسبت به حل این موارد و مباحثی نظیر تأمین مواد اولیه تولید و نقدینگی، پیگیریهای لازم را انجام دهد. وزارت صمت بهعنوان متولی تولید میتواند موضوعات مطرح شده را در دستور کار قرار دهد. آنچه بر اساس وظایف ستادی وزارت صمت است مثل صدور مجوزها و پروانهها قاعدتاً انتظار میرود که زمان کوتاه و پاسخگویی به متقاضیان سرمایهگذاری تولید تسریع شود. تجدیدنظر در فرایندها و واگذاری برخی از فعالیتها به بخش خصوصی با هدف کاهش تصدی دولت هم، بسیار اهمیت دارد که امیدواریم در دوره جدید عملیاتی شود.
انتظار دیگر بخش خصوصی از وزارت صمت دولت سیزدهم این است که این وزارتخانه طی 4 سال پیش رو به مرور از امور تصدیگری فاصله بگیرد و به سمت سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت حرکت کند. مبحث بعدی که بخش خصوصی مجدانه پیگیر است، نهایی کردن استراتژی صنعتی و ابلاغ آن به زیرمجموعهها است. وزارت صمت میتواند این استراتژی را که تعیین کننده اولویتهای صنعت، مکان یابیهای صنعت و حمایتهای تولید است مبنا قرار دهد و از بخشهای مختلف بخواهد که حوزه صنعت، معدن و تجارت با استناد به این برنامه و استراتژی دنبال شود. در چنین شرایطی میتوان ضمن پوشش خلأهای تولید، فعالیتهای توسعهای را ادامه داد و چالشهای حوزه صنعت و تجارت را برطرف کرد.
به روز کردن آمار و اطلاعات بخش صنعت و تجارت هم نکته مهم دیگری است که باید پیگیری شود. این امر میتواند قطب نمای سرمایهگذاران صنعت و تجارت کشور باشد. سرمایهگذار با داشتن اطلاعات درست مبنی بر اینکه وارد کدام سرمایهگذاری شود و چه میزان ظرفیت واقعی در کشور وجود دارد، میتواند سرمایه خود را به سمت درست هدایت کند. بحث دیگری که انتظار داریم در دولت جدید دنبال شود، صادرات است. اقتصاد کشور زمانی میتواند به خوبی فعالیت کند که صادرات صنعتی فراهم شود و فعالان اقتصادی بتوانند محصولات تولیدی خود را به کشورهای مختلف صادر کنند. لذا یکی از کارهایی که وزارت صمت باید در این دوره مجدانه پیگیری کند، دیپلماسی تجاری با همکاری وزارت امور خارجه است و مهمتر اینکه اجازه ندهد تضاد منافع در این بخش ایجاد شود. اگر سیاستها در این حوزه شفاف و قوی باشد در حوزه صادرات شاهد اتفاقهای مثبت خواهیم بود. در حوزه بازرگانی دو نکته دیگر هم وجود دارد که شامل نظام تأمین و توزیع کالا در بازار است. تمام بخشها باید در این حوزه همکاری کنند تا بازار با هیچ نوسان و کمبودی مواجه نشود. در نتیجه باید گفت که وزارت صمت مسئولیتهای بزرگی دارد که امیدوارم در دولت سیزدهم انجام شود.
از نگاه کارشناسان بررسی شد
سکان اقتصاد ایران در دست چه کسانی قرار میگیرد؟
گروه اقتصادی | سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری دولت سیزدهم 20 مرداد فهرست اسامی وزیران پیشنهادی را در نامه رسمی به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. مجلس شورای اسلامی طبق ماده ۲۰۲ آیین نامه داخلی پس از بررسی سوابق و توانمندی وزیران پیشنهادی در کمیسیونهای تخصصی، جلسه رأی اعتماد را برگزار خواهد کرد. در این میان 6 وزیر پیشنهادی بهطور مستقیم مسئول پیگیری امور اقتصادی کشور هستند که در ادامه از نگاه کارشناسان، استادان دانشگاهی و فعالان اقتصادی به بررسی مهمترین ویژگی آنها و برنامه هایشان پرداخته شده است.
فاطمیامین، توسعهگرا و آشنا با فرایندهای اقتصادی و صنعتی کشور
«امیرحسن کاکایی» عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران درباره فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صمت میگوید: «گزینه پیشنهادی رئیسجمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فردی است که درک عمیقی از فرایندها در این وزارتخانه بزرگ اقتصادی دارد.» وی در گفتوگو با ایرنا ادامه میدهد: «فاطمیامین در زمان وزارت «علیاکبر محرابیان»، معاون طرح و برنامه وزارت صنایع و معادن و یکی از بهترین معاونان وقت وزارتخانه بود. او در همان زمان نیز فردی بسیار پرکار و تسهیل کننده امور بود.» کاکایی یادآور میشود: «در ادامه نیز فاطمیامین در هرجایی که بهخدمترسانی ادامه داد، توانست کارهای اجرایی بزرگی را به انجام برساند و همه این تجارب میتواند در حضور وی در یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی کشور راهگشا باشد.» «محمدرضا بهرامن» رئیس خانه معدن ایران نیز با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی نباید فرصتسوزی داشته باشیم، بیان میکند: «گزینه پیشنهادی رئیسجمهوری برای تصدی عالیترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، فردی توسعهگرا است که درک بالایی از تولید دارد.»
انتظار وزارت اقتصاد فعال و پویا از دولت سیزدهم
محمد مهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی میگوید: «اصلاح نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات در نظام تأمین مالی بانکی محور برنامههای وزیر پیشنهادی اقتصاد است و باید انتظار یک وزارتخانهای فعال و پویا داشته باشیم.» «محمدمهدی مفتح» اظهار میکند: «اصلاحات در حوزه کسب و کار، شفافسازی و ارتقای بهرهوری در مدیریت دارایی شرکتهای دولتی از دیگر محورهای وزیر پیشنهادی اقتصاد است.» در همین حال «داوود دانشجعفری» اقتصاددان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق اقتصاد درباره وزیر اقتصاد پیشنهادی در گفتوگو با روزنامه همشهری عنوان میکند: «آقای خاندوزی همکار من در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است و از ویژگیهای شخصی بسیار خوبی برخوردار است؛ بهطور مثال علاوه بر نیروی جوانی اهل تعامل با اهالی کسبوکار نیز هست. آقای خاندوزی همچنین بیان خوب و شیوایی داشته و در بین دانشجویان نیز محبوبیت خوبی دارد. یکی از دروس ثابت که خاندوزی در دانشگاه تدریس میکند، درس اقتصاد ایران است و این بهمعنای آن است که او شناخت کافی از اقتصاد ایران دارد و آشنایی با اقتصاد ایران امکان شناسایی سریع مسائل اقتصاد را برای دکتر خاندوزی فراهم میکند.» «حسین عبدی» کارشناس بازار سرمایه نیز درباره سیاستهای وزیر اقتصاد پیشنهادی به ایرنا میگوید: «این سیاستها در بلندمدت به نفع بازار سرمایه است، باید خوشحال بود که فردی تحصیلکرده و متخصص در بدنه اقتصاد کشور برای ورود به فضای اقتصادی پیشنهاد شده و این انتخاب، اتفاقی مثبت برای بورس است.»
برنامههای منسجم و شفاف برای نفت
اما عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اوجی، وزیر پیشنهادی نفت چه میگوید؟ او میگوید: «برنامههایی که وزیر پیشنهادی نفت در این کمیسیون ارائه کرد بسیار منسجم، دقیق و شفاف بود.» «فرهاد طهماسبی» در گفتوگو با شانا توضیح میدهد: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حوزه صنعت نفت و پتروشیمی به نوعی کمیسیون تخصصی است، از اینرو نمایندگان از این فرصت استفاده و دیدگاههای خود را در این بخش، به وزیر پیشنهادی نفت منعکس کردند. در این نشست، وزیر پیشنهادی نفت به ارائه برنامههای خود پرداخت که به اعتقاد بنده و بسیاری از اعضای کمیسیون، برنامههای آقای اوجی، منسجم، دقیق و شفاف بود.» وی ادامه میدهد: «وزیر پیشنهادی نفت، دارای تجربه و تخصص بوده و در شرایط تحریمی کنونی اشراف کاملی نیز به بازار جهانی نفت دارد و با مسائل و مشکلات بدنه وزارت نفت آشناست. در مجموع نگاهها مثبت است و حتی معتقدم وزیر پیشنهادی نفت، از جمله وزیرانی خواهد بود که میتواند رأی اعتماد بالایی در صحن علنی مجلس بیاورد.» «سیدحمید حسینی» سخنگوی اتحادیه صادر کنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی نیز با بیان اینکه برنامه اعلام شده از سوی جواد اوجی برای وزارت نفت نشان میدهد که وی مشکلات را میشناسد، اظهار میکند: «وی دغدغه توسعه در صنعت نفت را دارد. کارگران و کارمندان صنعت نفت نیز نسبت به این انتخاب رویکرد مثبتی دارند. زیرا اوجی در گذشته ثابت کرده که دچار حاشیه و مسائل سیاسی نشده و نیروی درونی صنعت نفت است.»
زمینهسازی برای رفع مشکلات راه و شهرسازی
اما نقطه نظرات کارشناسان درباره وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی چیست؟وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با انتشار پیامی در توئیتر، گفته است که اولین گام در حوزه مسکن، برداشتن تیغِ تیز بیسروسامانی اجاره خانه از گلوی نحیف اقشار آسیبپذیر است. او بعد از مشکل کرونا مهمترین دغدغه دولت سیزدهم را معیشت و مسکن مردم اعلام کرده است. حالا یک کارشناس اقتصاد مسکن میگوید: «وزیر جدید معرفی شده با توجه به تجارب خوب مدیریتی، توان تحقق وعده رئیس جمهوری مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را دارد.» «ابوالفضل نوروزی» به ایرنا توضیح میدهد: «قاسمی در سطح ملی شناخته شده است، تجارب خوبی داشته و در حوزه کلان مدیریتی، خوش سابقه است و با وجود اینکه تجارب وی بیشتر در حوزه انرژی بوده است ولی رشته تحصیلی وی عمران است و در قرارگاه خاتم الانبیا نیز تجارب مرتبط با حوزه راه و شهرسازی را به دست آورده است. امیدواریم با انتخاب مدیران و معاونان متخصص و باتجربه از ظرفیت مدیریتی و ارتباط خوب با رئیس جمهوری برای حل بحران مسکن استفاده کند.» صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را مدیری جهادی و میدانی عنوان کرد و گفت: «قاسمی میتواند پروژههای نیمه تمام حوزه حملونقل را ساماندهی کند و در جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی موفق شود.»
رفع خاموشی، مطالبه از وزیر پیشنهادی نیرو
«علی اکبر محرابیان»زاده سال ۱۳۴۸ در شهرستان خوانسار و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی از دانشگاه تهران است. او وزیر صنایع و معادن در دو کابینه محمود احمدینژاد بودهاست. اکنون بهعنوان وزیر پیشنهادی نیرو به مجلس معرفی شده و در برنامههایش اتمام پروژههای نیمه تمام آب، ساخت قریب به ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی یا تجدیدپذیر و ۱۰ هزار مگاوات با مشارکت صنایع عمده و انرژیبر کشور طی 4 سال آینده برجسته است که با هدف رفع خاموشیها طراحی شده است. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دراین خصوص میگوید: «وزیر پیشنهادی نیرو با صنعت و تولید آشنایی کامل داشته و توانایی حل مشکلات را دارد.» «مسعود خیاطزاده» در گفتوگو با ایرنا اظهار میکند: «اگر علیاکبر محرابیان رأی اعتماد از نمایندگان مجلس بگیرد و به وزارت نیرو برود، میتواند در مدتی کوتاه نسبت به جلوگیری از قطعی برق صنایع اقدام کند.» «علی حدادی» عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، نیز درباره محرابیان میگوید: «بر اساس بررسی برنامههایی که آقای محرابیان وزیر پیشنهادی نیرو، در کمیسیون امور داخلی ارائه دادند، ایشان را فردی انقلابی، مشرف به مسائل مربوطه و دارای برنامه مدوّن برای بهبود روند کاری وزارتخانه نیرو دانستم.»
فاطمیامین، توسعهگرا و آشنا با فرایندهای اقتصادی و صنعتی کشور
«امیرحسن کاکایی» عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران درباره فاطمی امین، وزیر پیشنهادی صمت میگوید: «گزینه پیشنهادی رئیسجمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فردی است که درک عمیقی از فرایندها در این وزارتخانه بزرگ اقتصادی دارد.» وی در گفتوگو با ایرنا ادامه میدهد: «فاطمیامین در زمان وزارت «علیاکبر محرابیان»، معاون طرح و برنامه وزارت صنایع و معادن و یکی از بهترین معاونان وقت وزارتخانه بود. او در همان زمان نیز فردی بسیار پرکار و تسهیل کننده امور بود.» کاکایی یادآور میشود: «در ادامه نیز فاطمیامین در هرجایی که بهخدمترسانی ادامه داد، توانست کارهای اجرایی بزرگی را به انجام برساند و همه این تجارب میتواند در حضور وی در یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی کشور راهگشا باشد.» «محمدرضا بهرامن» رئیس خانه معدن ایران نیز با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی نباید فرصتسوزی داشته باشیم، بیان میکند: «گزینه پیشنهادی رئیسجمهوری برای تصدی عالیترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، فردی توسعهگرا است که درک بالایی از تولید دارد.»
انتظار وزارت اقتصاد فعال و پویا از دولت سیزدهم
محمد مهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی میگوید: «اصلاح نظام مالیاتی و گمرک، اصلاحات در نظام تأمین مالی بانکی محور برنامههای وزیر پیشنهادی اقتصاد است و باید انتظار یک وزارتخانهای فعال و پویا داشته باشیم.» «محمدمهدی مفتح» اظهار میکند: «اصلاحات در حوزه کسب و کار، شفافسازی و ارتقای بهرهوری در مدیریت دارایی شرکتهای دولتی از دیگر محورهای وزیر پیشنهادی اقتصاد است.» در همین حال «داوود دانشجعفری» اقتصاددان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق اقتصاد درباره وزیر اقتصاد پیشنهادی در گفتوگو با روزنامه همشهری عنوان میکند: «آقای خاندوزی همکار من در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است و از ویژگیهای شخصی بسیار خوبی برخوردار است؛ بهطور مثال علاوه بر نیروی جوانی اهل تعامل با اهالی کسبوکار نیز هست. آقای خاندوزی همچنین بیان خوب و شیوایی داشته و در بین دانشجویان نیز محبوبیت خوبی دارد. یکی از دروس ثابت که خاندوزی در دانشگاه تدریس میکند، درس اقتصاد ایران است و این بهمعنای آن است که او شناخت کافی از اقتصاد ایران دارد و آشنایی با اقتصاد ایران امکان شناسایی سریع مسائل اقتصاد را برای دکتر خاندوزی فراهم میکند.» «حسین عبدی» کارشناس بازار سرمایه نیز درباره سیاستهای وزیر اقتصاد پیشنهادی به ایرنا میگوید: «این سیاستها در بلندمدت به نفع بازار سرمایه است، باید خوشحال بود که فردی تحصیلکرده و متخصص در بدنه اقتصاد کشور برای ورود به فضای اقتصادی پیشنهاد شده و این انتخاب، اتفاقی مثبت برای بورس است.»
برنامههای منسجم و شفاف برای نفت
اما عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اوجی، وزیر پیشنهادی نفت چه میگوید؟ او میگوید: «برنامههایی که وزیر پیشنهادی نفت در این کمیسیون ارائه کرد بسیار منسجم، دقیق و شفاف بود.» «فرهاد طهماسبی» در گفتوگو با شانا توضیح میدهد: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حوزه صنعت نفت و پتروشیمی به نوعی کمیسیون تخصصی است، از اینرو نمایندگان از این فرصت استفاده و دیدگاههای خود را در این بخش، به وزیر پیشنهادی نفت منعکس کردند. در این نشست، وزیر پیشنهادی نفت به ارائه برنامههای خود پرداخت که به اعتقاد بنده و بسیاری از اعضای کمیسیون، برنامههای آقای اوجی، منسجم، دقیق و شفاف بود.» وی ادامه میدهد: «وزیر پیشنهادی نفت، دارای تجربه و تخصص بوده و در شرایط تحریمی کنونی اشراف کاملی نیز به بازار جهانی نفت دارد و با مسائل و مشکلات بدنه وزارت نفت آشناست. در مجموع نگاهها مثبت است و حتی معتقدم وزیر پیشنهادی نفت، از جمله وزیرانی خواهد بود که میتواند رأی اعتماد بالایی در صحن علنی مجلس بیاورد.» «سیدحمید حسینی» سخنگوی اتحادیه صادر کنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی نیز با بیان اینکه برنامه اعلام شده از سوی جواد اوجی برای وزارت نفت نشان میدهد که وی مشکلات را میشناسد، اظهار میکند: «وی دغدغه توسعه در صنعت نفت را دارد. کارگران و کارمندان صنعت نفت نیز نسبت به این انتخاب رویکرد مثبتی دارند. زیرا اوجی در گذشته ثابت کرده که دچار حاشیه و مسائل سیاسی نشده و نیروی درونی صنعت نفت است.»
زمینهسازی برای رفع مشکلات راه و شهرسازی
اما نقطه نظرات کارشناسان درباره وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی چیست؟وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با انتشار پیامی در توئیتر، گفته است که اولین گام در حوزه مسکن، برداشتن تیغِ تیز بیسروسامانی اجاره خانه از گلوی نحیف اقشار آسیبپذیر است. او بعد از مشکل کرونا مهمترین دغدغه دولت سیزدهم را معیشت و مسکن مردم اعلام کرده است. حالا یک کارشناس اقتصاد مسکن میگوید: «وزیر جدید معرفی شده با توجه به تجارب خوب مدیریتی، توان تحقق وعده رئیس جمهوری مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را دارد.» «ابوالفضل نوروزی» به ایرنا توضیح میدهد: «قاسمی در سطح ملی شناخته شده است، تجارب خوبی داشته و در حوزه کلان مدیریتی، خوش سابقه است و با وجود اینکه تجارب وی بیشتر در حوزه انرژی بوده است ولی رشته تحصیلی وی عمران است و در قرارگاه خاتم الانبیا نیز تجارب مرتبط با حوزه راه و شهرسازی را به دست آورده است. امیدواریم با انتخاب مدیران و معاونان متخصص و باتجربه از ظرفیت مدیریتی و ارتباط خوب با رئیس جمهوری برای حل بحران مسکن استفاده کند.» صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز رستم قاسمی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را مدیری جهادی و میدانی عنوان کرد و گفت: «قاسمی میتواند پروژههای نیمه تمام حوزه حملونقل را ساماندهی کند و در جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی موفق شود.»
رفع خاموشی، مطالبه از وزیر پیشنهادی نیرو
«علی اکبر محرابیان»زاده سال ۱۳۴۸ در شهرستان خوانسار و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی از دانشگاه تهران است. او وزیر صنایع و معادن در دو کابینه محمود احمدینژاد بودهاست. اکنون بهعنوان وزیر پیشنهادی نیرو به مجلس معرفی شده و در برنامههایش اتمام پروژههای نیمه تمام آب، ساخت قریب به ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی یا تجدیدپذیر و ۱۰ هزار مگاوات با مشارکت صنایع عمده و انرژیبر کشور طی 4 سال آینده برجسته است که با هدف رفع خاموشیها طراحی شده است. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دراین خصوص میگوید: «وزیر پیشنهادی نیرو با صنعت و تولید آشنایی کامل داشته و توانایی حل مشکلات را دارد.» «مسعود خیاطزاده» در گفتوگو با ایرنا اظهار میکند: «اگر علیاکبر محرابیان رأی اعتماد از نمایندگان مجلس بگیرد و به وزارت نیرو برود، میتواند در مدتی کوتاه نسبت به جلوگیری از قطعی برق صنایع اقدام کند.» «علی حدادی» عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، نیز درباره محرابیان میگوید: «بر اساس بررسی برنامههایی که آقای محرابیان وزیر پیشنهادی نیرو، در کمیسیون امور داخلی ارائه دادند، ایشان را فردی انقلابی، مشرف به مسائل مربوطه و دارای برنامه مدوّن برای بهبود روند کاری وزارتخانه نیرو دانستم.»
اخبـــــار
رئیسجمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
متناسبسازی حقوق با تورم ضروری است
رئیسجمهوری تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی، نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور را لازمه تصمیمات اقتصادی دانست و اظهار داشت: اعداد و ارقام مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور باید بر مبنای شاخصهای درست و پایدار باشد، لذا ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی «گزارش شناخت» از آخرین وضعیت اقتصادی کشور تهیه کنند تا برمبنای آن تصمیمگیریها انجام شود. رئیس جمهوری تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی، نباید بههیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد. رئیسی اصلاح ساختار بودجه را موضوعی ضروری و حائز اهمیت دانست و گفت: اصلاح ساختار بودجه جزو اولویتها و برنامههای مهم دولت است و لازم است بودجه، واقعی و عملیاتی تدوین شود. رئیسجمهوری اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را موجب تضییع حقوق مردم دانست و گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حقالناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود. رئیسی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسبسازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفاً به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروههای شغلی را شامل شود.
رئیسجمهوری برنامهریزی برای کاهش هزینهها، افزایش درآمدها و انضباط مالی را مورد تأکید قرار داد و گفت: انضباط مالی یکی از ویژگیهای کار انقلابی است و لازم است همه دستگاهها آن را در دستور کار خود قرار دهند. رئیسی تلاش همهجانبه برای رفع تحریمها را مورد تأکید قرار داد و گفت: دولت همزمان با این تلاشها، برنامهریزی و اقدامات لازم را برای استفاده از منابع و ظرفیتهای داخلی به کار خواهد گرفت تا در تکانههای اقتصادی وضعیت مردم دچار مشکل نشود. در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد منابع و مصارف عمومی کل کشور و پیشبینیهای انجام شده تا پایان سال جاری ارائه کرد.
۱۱۶ میلیارد دلار قرارداد ارزی صندوق توسعه ملی
از زمان تشکیل صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۰ تاکنون، ۱۱۶.۱ میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی جهت تأمین مالی طرحها با بانکها منعقد شده و از این میزان در حد ۲۲ میلیارد دلار به مرحله پرداخت قطعی تسهیلات رسیده که کمتر از ۲۰ درصد قراردادها است.
بهگزارش ایسنا، بررسی آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در سال گذشته و براساس مصوبه هیأت عامل صندوق، ۵.۸ میلیارد دلار سهمیه برای بانکهای عامل تصویب و قرار داد ۱۳ بانک به مبلغ ۴.۹ میلیارد دلار منعقد و ابلاغ شده است. از محل منابع قراردادهای عاملیت ارزی ۳۱۸ طرح با ۳۴ میلیارد دلار تأمین مالی شده است. از این میزان ۳۱۵ طرح با مسدودی بالغ بر ۳۳.۹ میلیارد دلار فعال بوده و سه طرح نیز به مبلغ ۱۳۹ میلیون دلار تسهیلات دریافتی خود را تسویه کردهاند. با توجه به منابع تخصیصی به ۳۱۵ طرح ارزی فعال تأمین مالی شده میزان پیشرفت مالی این طرحها فقط از محل صندوق تا پایان سال گذشته حدود ۶۶ درصد است و در این دوره از مجموع ۳۳.۹ میلیارد دلار منابع ارزی مسدود شده حدود ۶۲ درصد به طرحهای حوزه نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی و ۳۱ درصد نیز به طرحهای فعال در بخش صنعت و معدن و حدود هفت درصد به سایر بخشهای اقتصادی اختصاص داشته است. همچنین ۵۳ درصد از منابع ارزی مسدود شده صندوق مربوط به طرحهای بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و حدود ۴۷ درصد مربوط به طرحهای بخش خصوصی و تعاونی است. ۶۳ درصد از منابع ارزی مسدودی صندوق در اختیار طرحهای متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته قرار دارد.
٢١ گروه شغلی در محدودیت جدید مجاز به فعالیتاند
اتاق اصناف ایران در آستانه اعمال محدودیتهای جدید برای کنترل پیک پنجم کرونا، فهرست مشاغل گروه یک را به روزرسانی و هشت رسته را از فهرست قبلی حذف کرد. بهگزارش اتاق اصناف ایران، در پی جدیدترین مصوبات ستاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی از دوشنبه تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ تا پایان روز شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ طی اطلاعیهای اعلام کرد که تنها گروه شغلی در محدودیت جدید امکان فعالیت دارند و فعالیت سایر مشاغل ممنوع است.
فهرست مشاغل ٢١ گانه مجاز در این دوره
۱- کارخانهها و کارگاههای تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیلات و خدمات وابسته
۲- مراکز زیر ساختی و حیاتی، مراکز تأمین و توزیع آب، برق، گاز، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه و تهویه هوا، پالایشگاهها و جایگاههای سوخت
۳- حملونقل عمومی کالا و مسافر برونشهری شامل ریلی، هوایی، جادهای و دریایی
۴- حمل نقل عمومی درون شهری
۵- ادارات و مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی، امدادی و ستادی
۶- فروشگاههای زنجیرهای(تنها بخش مواد غذایی و بهداشتی)، سوپرمارکتها، میوهفروشیها و سبزی فروشیها، میادین میوه و ترهبار
۷- مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصولات پروتئینی و خدمات وابسته
۸- مراکز تولید و عرضه فرآوردههای لبنی و نانوایی (تولید فرآوردههای نانوایی)
۹- مراکز بهداشتی، درمانی، امدادی، اورژانس و تأمین آمبولانس دولتی و خصوصی
۱۰- داروخانهها، مراکز و فروشگاههای دامپزشکی، پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی
۱۱- مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی و خوراکی آماده (صرفاً بیرون بر)
۱۲- خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونیک و فعالیتهای پستی
۱۳- شرکتهای خدمات اینترنتی(اعم از تأمین کنندگان اینترنت، فروشگاههای اینترنتی و شرکتهای خدماتی مبتنی بر اینترنت)
۱۴- رسانههای مکتوب و برخط و مشاغل مشابه
۱۵- مراکز نگهداری خدماتی سالمندان، معلولان، جانبازان، مراکز توانبخشی و مراقبتی و آسایشگاهها
۱۶- تعمیرگاههای انواع خودرو، لوازم خانگی، الکتریکی، الکترونیکی، کامپیوتر، تأسیساتی، کلیه خدمات فنی و کارواش
۱۷- فروشگاههای انواع قطعات لوازم یدکی
۱۸- فروشگاههای انواع مصالح ساختمانی و آهن آلات
۱۹- کارگاههای صنعتی (مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن)
۲۰- چاپخانهها
۲۱- خشکشوییها
در این فهرست، ۸ گروه شغلی شامل فعالیت تیمهای ملی و لیگهای وابسته در رشتههای مختلف،غذا و ملزومات حیوانات خانگی، ملزومات و تجهیزات دامپزشکی، فروشگاههای مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی، فروشگاههای لوازم ایمنی و آتشنشانی، کرایه خودرو بدون راننده، پارکینگ عمومی، سینما خودرو/ تئاتر خودرو، مراکز اقامتی (شامل هتل، متل، میهمانپذیر، پانسیون و مشاغل مشابه)، فروش گل و گیاه تزئینی و طبیعی و مواد اولیه کشاورزی، باغبانی و دامداری
۲۲- مراکز فروش عینکهای طبی از فهرست مشاغل ضروری حذف شدند.
متناسبسازی حقوق با تورم ضروری است
رئیسجمهوری تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی، نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور را لازمه تصمیمات اقتصادی دانست و اظهار داشت: اعداد و ارقام مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور باید بر مبنای شاخصهای درست و پایدار باشد، لذا ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی «گزارش شناخت» از آخرین وضعیت اقتصادی کشور تهیه کنند تا برمبنای آن تصمیمگیریها انجام شود. رئیس جمهوری تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی، نباید بههیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد. رئیسی اصلاح ساختار بودجه را موضوعی ضروری و حائز اهمیت دانست و گفت: اصلاح ساختار بودجه جزو اولویتها و برنامههای مهم دولت است و لازم است بودجه، واقعی و عملیاتی تدوین شود. رئیسجمهوری اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را موجب تضییع حقوق مردم دانست و گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حقالناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود. رئیسی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسبسازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفاً به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروههای شغلی را شامل شود.
رئیسجمهوری برنامهریزی برای کاهش هزینهها، افزایش درآمدها و انضباط مالی را مورد تأکید قرار داد و گفت: انضباط مالی یکی از ویژگیهای کار انقلابی است و لازم است همه دستگاهها آن را در دستور کار خود قرار دهند. رئیسی تلاش همهجانبه برای رفع تحریمها را مورد تأکید قرار داد و گفت: دولت همزمان با این تلاشها، برنامهریزی و اقدامات لازم را برای استفاده از منابع و ظرفیتهای داخلی به کار خواهد گرفت تا در تکانههای اقتصادی وضعیت مردم دچار مشکل نشود. در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد منابع و مصارف عمومی کل کشور و پیشبینیهای انجام شده تا پایان سال جاری ارائه کرد.
۱۱۶ میلیارد دلار قرارداد ارزی صندوق توسعه ملی
از زمان تشکیل صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۰ تاکنون، ۱۱۶.۱ میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی جهت تأمین مالی طرحها با بانکها منعقد شده و از این میزان در حد ۲۲ میلیارد دلار به مرحله پرداخت قطعی تسهیلات رسیده که کمتر از ۲۰ درصد قراردادها است.
بهگزارش ایسنا، بررسی آخرین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در سال گذشته و براساس مصوبه هیأت عامل صندوق، ۵.۸ میلیارد دلار سهمیه برای بانکهای عامل تصویب و قرار داد ۱۳ بانک به مبلغ ۴.۹ میلیارد دلار منعقد و ابلاغ شده است. از محل منابع قراردادهای عاملیت ارزی ۳۱۸ طرح با ۳۴ میلیارد دلار تأمین مالی شده است. از این میزان ۳۱۵ طرح با مسدودی بالغ بر ۳۳.۹ میلیارد دلار فعال بوده و سه طرح نیز به مبلغ ۱۳۹ میلیون دلار تسهیلات دریافتی خود را تسویه کردهاند. با توجه به منابع تخصیصی به ۳۱۵ طرح ارزی فعال تأمین مالی شده میزان پیشرفت مالی این طرحها فقط از محل صندوق تا پایان سال گذشته حدود ۶۶ درصد است و در این دوره از مجموع ۳۳.۹ میلیارد دلار منابع ارزی مسدود شده حدود ۶۲ درصد به طرحهای حوزه نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی و ۳۱ درصد نیز به طرحهای فعال در بخش صنعت و معدن و حدود هفت درصد به سایر بخشهای اقتصادی اختصاص داشته است. همچنین ۵۳ درصد از منابع ارزی مسدود شده صندوق مربوط به طرحهای بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و حدود ۴۷ درصد مربوط به طرحهای بخش خصوصی و تعاونی است. ۶۳ درصد از منابع ارزی مسدودی صندوق در اختیار طرحهای متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته قرار دارد.
٢١ گروه شغلی در محدودیت جدید مجاز به فعالیتاند
اتاق اصناف ایران در آستانه اعمال محدودیتهای جدید برای کنترل پیک پنجم کرونا، فهرست مشاغل گروه یک را به روزرسانی و هشت رسته را از فهرست قبلی حذف کرد. بهگزارش اتاق اصناف ایران، در پی جدیدترین مصوبات ستاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی از دوشنبه تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ تا پایان روز شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ طی اطلاعیهای اعلام کرد که تنها گروه شغلی در محدودیت جدید امکان فعالیت دارند و فعالیت سایر مشاغل ممنوع است.
فهرست مشاغل ٢١ گانه مجاز در این دوره
۱- کارخانهها و کارگاههای تولیدی، مراکز صنعتی و معدنی، کشاورزی، شیلات و خدمات وابسته
۲- مراکز زیر ساختی و حیاتی، مراکز تأمین و توزیع آب، برق، گاز، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه و تهویه هوا، پالایشگاهها و جایگاههای سوخت
۳- حملونقل عمومی کالا و مسافر برونشهری شامل ریلی، هوایی، جادهای و دریایی
۴- حمل نقل عمومی درون شهری
۵- ادارات و مراکز نظامی، انتظامی و امنیتی، امدادی و ستادی
۶- فروشگاههای زنجیرهای(تنها بخش مواد غذایی و بهداشتی)، سوپرمارکتها، میوهفروشیها و سبزی فروشیها، میادین میوه و ترهبار
۷- مراکز تولید، نگهداری، توزیع و فروش محصولات پروتئینی و خدمات وابسته
۸- مراکز تولید و عرضه فرآوردههای لبنی و نانوایی (تولید فرآوردههای نانوایی)
۹- مراکز بهداشتی، درمانی، امدادی، اورژانس و تأمین آمبولانس دولتی و خصوصی
۱۰- داروخانهها، مراکز و فروشگاههای دامپزشکی، پخش دارو، عطاری و داروهای سنتی
۱۱- مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی و خوراکی آماده (صرفاً بیرون بر)
۱۲- خدمات اپراتورهای ارتباطی، خدمات الکترونیک و فعالیتهای پستی
۱۳- شرکتهای خدمات اینترنتی(اعم از تأمین کنندگان اینترنت، فروشگاههای اینترنتی و شرکتهای خدماتی مبتنی بر اینترنت)
۱۴- رسانههای مکتوب و برخط و مشاغل مشابه
۱۵- مراکز نگهداری خدماتی سالمندان، معلولان، جانبازان، مراکز توانبخشی و مراقبتی و آسایشگاهها
۱۶- تعمیرگاههای انواع خودرو، لوازم خانگی، الکتریکی، الکترونیکی، کامپیوتر، تأسیساتی، کلیه خدمات فنی و کارواش
۱۷- فروشگاههای انواع قطعات لوازم یدکی
۱۸- فروشگاههای انواع مصالح ساختمانی و آهن آلات
۱۹- کارگاههای صنعتی (مانند جوشکاری و تراشکاری و مشابه آن)
۲۰- چاپخانهها
۲۱- خشکشوییها
در این فهرست، ۸ گروه شغلی شامل فعالیت تیمهای ملی و لیگهای وابسته در رشتههای مختلف،غذا و ملزومات حیوانات خانگی، ملزومات و تجهیزات دامپزشکی، فروشگاههای مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی، فروشگاههای لوازم ایمنی و آتشنشانی، کرایه خودرو بدون راننده، پارکینگ عمومی، سینما خودرو/ تئاتر خودرو، مراکز اقامتی (شامل هتل، متل، میهمانپذیر، پانسیون و مشاغل مشابه)، فروش گل و گیاه تزئینی و طبیعی و مواد اولیه کشاورزی، باغبانی و دامداری
۲۲- مراکز فروش عینکهای طبی از فهرست مشاغل ضروری حذف شدند.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
اختلاف 4 میلیون تنی میزان تولید و خرید گندم
-
مسئولیتهای بزرگ برای یک وزارتخانه
-
سکان اقتصاد ایران در دست چه کسانی قرار میگیرد؟
-
اخبـــــار
اخبارایران آنلاین