گروه اقتصادی / یکی از اقدامات مهمی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه ساله انجام می‌‌دهد تعیین حداقل حقوق و دستمزد برای بخش‌های کشور است. از همین رو در نوزدهم اسفندماه سال 1400 اعضای شورای‌عالی کار با افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال 1401 موافقت کردند. 15خرداد 1401 این وزارتخانه اعلام کرد حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی از 10 تا 57درصد افزایش یافت. بر اساس مصوبه هیأت وزیران مقرر شده، بازنشستگانی که حقوق حداقلی تأمین‌اجتماعی را دریافت می‌‌کنند 57درصد افزایش حقوق داشته باشند و بازنشستگانی که حقوق آنها بالاتر از حداقل‌بگیران و کمتر از 10میلیون تومان است 10درصد افزایش حقوق و مبلغ 650هزار تومان نیز به طور ماهانه خواهند داشت. همچنین در این مصوبه مشخص شده که حداقل حقوق بازنشستگان، از کارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین‌اجتماعی که به موجب قوانینی از جمله مواد 96 و 111 قانون تأمین‌اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد، با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای‌عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش 57.4درصدی همراه خواهد بود، به نحوی که از 5میلیون و 580هزار تومان کمتر نباشد. درخصوص مستمری از کارافتادگان جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است، به همان نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق افزایش خواهد یافت.
درواقع با توجه به میزان افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران در  سال‌جاری، مشخص است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص توزیع عدالت اقدامات مهمی را انجام داده که در آن به کارگران و بازنشستگان توجه ویژه‌ای شده است. می‌‌توان گفت با این اقدام نه تنها سطح رفاه حقوق‌بگیران تأمین‌اجتماعی افزایش پیدا می‌‌کند، بلکه قدرت خرید آنها نیز دستخوش افزایش خواهد شد. از سوی دیگر باید در نظر داشت که شاید با چنین اقدامی دولت موفق به کاهش فواصل طبقاتی در جامعه شود و بتواند درآمد این سازمان را به صورت درست و عادلانه به اعضای این صندوق اختصاص دهد.
جهت‌گیری درست وزارت کار در دولت سیزدهم
حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: افزایش حقوق اقشار مختلف یک روال قانونی در کشور است که درواقع دولت با این روش تلاش می‌‌کند حقوق دریافتی بخش‌های مختلف رشد کرده و توان خرید آنها افزایش یابد، زیرا در حال حاضر با شرایط اقتصادی حاکم در کشور گذران معیشت برای خانوارها با مشکلاتی مواجه شده است. علاوه بر آن درخصوص افزایش حداقل حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی نیز باید گفت اقدامی درست و بجا بوده زیرا اغلب افرادی که مستمری دریافت می‌‌کنند عائله‌مند و برای امرارمعاش نیازمند داشتن منبع مالی قابل‌توجهی هستند. در شرایطی که قیمت آب، برق و... دستخوش افزایش شده است قاعده طبیعی آن حکم می‌‌کند حقوق دریافتی افراد نیز رشد کرده و افزایش پیدا کند. بنابراین در حال حاضر در این زمینه جهت‌گیری درست و خوبی در پیش گرفته شده است. اما نباید فراموش کرد برای چنین اقداماتی،دولت باید به دنبال پشتوانه‌ای قدرتمند برای تأمین منابع باشد. درحقیقت باید منابع چنین اقداماتی پایدار شود تا در گذر زمان برای صندوق‌ها دردسرساز نباشد.
وی افزود: در حال حاضر سازمان‌های بازنشستگی فعال در کشور با یک مشکل عمیق مواجه هستند که آن نیز نبود منابع پایدار در ایفا و تأمین نیازهای آن ارگان‌ها است. برای ایجاد منابع پایدار، این سازمان‌ها باید به اقتصادی کردن واحدهای خود از طریق تغییر خط تولید، تغییر عملکرد و تبدیل دارایی به منابع درآمدزا بپردازند؛ زیرا معمولاً دولت‌ها به این نهادها بدهی‌هایی  دارند که برای تسویه آن شرکت‌هایی را به آنها واگذار می‌‌کنند که سازمان‌های بازنشستگی از طریق فروش یا تغییر کاربری آنها می‌‌توانند منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند. از سوی دیگر به منظور سرعت بخشیدن به این امر باید مدیران شایسته و کاردان را در این مجموعه‌ها به کار گرفت، زیرا اگر همه نماینده‌ها و مسئولان در مدیریت اقتصادی موفق باشند نتیجه مطلوب‌تری به‌ دست خواهد آمد. بنابراین با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری استفاده از مدیران جهادی می‌‌تواند بر این امر تأثیرگذار باشد. عبدالوهاب تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی شرکت‌های خصولتی و دولتی این است که برای مدیران آنها سود و ترقی مجموعه اهمیت چندانی ندارد و آنها تنها به دریافت حقوق‌های بالا اکتفا کرده‌اند. در حالی که اگر اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل سهامدار بوده و در سود و زیان شرکت‌ها سهیم باشند برای ترقی آن سازمان تلاش خواهند کرد.
با تصمیم دولت سیزدهم امید بازنشستگان زنده شد
سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: افزایش ۵۷درصدی حقوق حداقل‌بگیران تأمین‌اجتماعی  در حقیقت، هم امید بازنشستگان را جهت حل مشکلات‌شان زنده کرد و هم کسانی که هم‌اکنون مشغول کار و فعالیت هستند را نسبت به آینده خود و ثبات اقتصادی کشور امیدوار می‌کند. وی در ادامه اظهار امیدواری کرد: ان‌شاءالله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری هم بزودی عملیاتی شود.
وزارت کار باید رویکرد حمایت از بازنشستگان را ادامه دهد
حسن محمدیاری، نماینده مردم ماسال در مجلس گفت: تصویب افزایش حقوق ۵۷درصدی بازنشستگان در دولت اقدام بجا و بسیار مفیدی بود. جا دارد بنده از همه کسانی که دغدغه این افزایش حقوق را داشتند و پیگیری کردند تا به تصویب برسد و یک حاشیه امنیتی برای عزیزان ما در حوزه بازنشستگی فراهم شود، تشکر کنم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه اظهار کرد: امیدوارم این مصوبه در اسرع وقت عملیاتی شده و ما شاهد باشیم معیشت بازنشستگان عزیز سروسامانی پیدا کند. همچنین امیدوارم این رویکرد برای سال‌های آتی نیز توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال شود.
افزایش ۵۷ درصدی حقوق، نشانه توجه دولت به بازنشستگان است
مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس گفت: افزایش حداقل حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی به میزان ۵۷درصد بر اساس تصویب مصوبه شورای‌عالی کار در هیأت وزیران نشان از توجه دولت به معیشت بازنشستگان عزیز دارد. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی، مجلس شورای اسلامی از این اقدام دولت که در راستای عادلانه‌سازی نظام پرداخت حقوق بازنشستگان و افزایش توان معیشتی حداقل‌بگیران بازنشسته انجام شده است، حمایت و قدردانی می‌کند.
توانگر در پایان گفت: دولت مردمی به شعار خود در حوزه معیشتی عمل کرده و توان خرید حدود ۷5درصد بازنشستگان را به صورت قابل‌توجهی افزایش داده است.
افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقل‌بگیران اقدامی بجا بود
رحمت‌الله فیروزی نماینده  مردم نطنز با اشاره به افزایش قابل‌توجه حداقل حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی به میزان ۵۷درصد، گفت: خبر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی که با مصوبه دولت و تلاش‌های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته، اقدام بسیار بجا و مناسبی است. بنده وظیفه دارم از اقدام دولت در این موضوع سپاسگزاری کنم.
 
نگران کمبود منابع صندوق‌ها نباشید
محمد جلیلی کارشناس اقتصادی عنوان کرد: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم محسوب می‌‌شود به‌طوری‌که نه تنها میزان افزایش آن مناسب بود بلکه زمان اجرای آن نیز بسیار مناسب بوده است، زیرا اگر این اقدام بموقع انجام نمی‌شد و تأخیر داشت، فواید آن دستخوش کاهش قرار می‌‌گرفت. علت اصلی مثبت بودن این افزایش حداقلی حقوق را می‌‌توان ارتقای توان خرید مردم دانست زیرا در حال حاضر شاهد روند تورم و افزایش هزینه‌ها هستیم.
وی یکی از نگرانی‌های اصلی این ارگان‌ها را بار مالی که به آنها تحمیل می‌‌شود دانست و افزود: دولت باید برای برطرف کردن چنین مشکلی تدابیری داشته باشد. از سوی دیگر منابع فعلی دولت کفایت تأمین این میزان را می‌کند، زیرا یکی از وظایف دولت حمایت از چنین صندوق‌هایی است، بنابراین نیازی به نگرانی در این خصوص نیست زیرا حتماً دولت  در مورد آن برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده است.

جزئیات سهامداری وزارت کار از اقتصاد کشور

معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: بیش از ۶۰۰ شرکت در صندوق‌های بازنشستگی کشوری داریم که این وزارتخانه سهامدار آنهاست. به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد خانی نوذری، اظهار کرد: در کشور بالغ بر ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که شامل سه صندوق بزرگ‌مقیاس هستند که شامل تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح است که بیش از ۹۰ درصد افراد بیمه‌شده کشور را پوشش می‌دهند. در مجموع ۷۰ درصد جمعیت کشور زیر پوشش ۱۸ صندوق قرار دارند و حدود ۳۰ درصد افراد تاکنون تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی قرار نگرفته‌اند. وی تأکید کرد: بیش از ۶۰۰ شرکت در صندوق‌های بازنشستگی کشوری داریم که این وزارتخانه سهامدار آن‌هاست که بالغ بر ۴۰۰ شرکت به صورت کنترل مدیریتی در اختیار وزارت قرار گرفته که این شرکت‌ها ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند. خانی نوذری گفت: سازمان تأمین اجتماعی در ٣۷۴ شرکت کنترل مدیریتی، صندوق بازنشستگی کشوری در ۱۷۰ شرکت و در پنج هلدینگ، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ۴۵ شرکت، صندوق فولاد در ۳۵ شرکت و صندوق آینده‌ساز در حوزه سرمایه‌گذاری ساختمانی سهامدار است.

فراهم شدن آموزش های مهارتی برای مربیان

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌ و‌ حرفه‌ای کشور، اجرای موفق تبصره ۷۵ را گامی بزرگ برای درآمدزایی، اثربخشی و کارآمدی آموزش‌های مهارتی برای مربیان و کارآموزان اعلام کرد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «غلامحسین حسینی‌نیا» با بیان اینکه مربیان با بهره‌گیری از آیین‌نامه مذکور، بر اساس ماهیت آموزشی خود می‌توانند اقدام به امر تولید، قبول سفارش و فروش محصولات تولیدی و عرضه خدمات کنند، گفت: البته آموزش‌های ارائه شده باید منطبق با استانداردهای شایستگی سازمان آموزش فنی ‌و ‌حرفه‌ای کشور باشد. وی افزود: مربیان سازمان می‌توانند با اجرای این تبصره از مزایای مالی بیشتری نسبت به دستورالعمل پیشین، بهره‌مند شوند.  رئیس سازمان آموزش فنی‌ و ‌حرفه‌ای کشور تصریح کرد: این دستورالعمل در راستای آموزش اثربخش و کارآمدتر با مشارکت مهارت‌آموز در فرایند پروژه و محیط کار عملی و ترغیب بیشتر مهارت‌آموزان در فرایند یادگیری به واسطه مشخص بودن هدف و نتیجه در آموزش پروژه‌محور و ارائه چشم‌انداز روشنی از آینده به مهارت‌آموز تدوین، تصویب و ابلاغ شده است.