هم‌اکنون بیش از 95 درصد ارز مورد نیاز کشور از طریق سامانه‌های نیما و بازار متشکل ارزی تأمین می‌شود

گروه اقتصادی/ بازار غیررسمی و سیاه ارز با وجود سهم بسیار اندکی که در کل بازار ارز کشور دارد، همواره با شگردهای مختلف صدای بلندی داشته است. دلالانی که به طور عمده به ذینفعان بزرگ‌تری وصل هستند، سعی می‌‌کنند تا با استفاده از فضای روانی، قیمت ارز را بالا نگه‌دارند و مردم را برای خرید ارز ترغیب کنند. این درحالی است که در شرایط خاصی همانند هفته‌های اخیر و با بهانه‌هایی مانند طولانی شدن مذاکرات برجام، فعالیت دلالان و واسطه‌های ارزی بیشتر می‌‌شود.
اما با نگاهی دقیق به سازوکارهای بازار ارز کشور مشخص می‌‌شود که بازار آزاد و غیررسمی، سهمی کمتر از پنج درصد در تأمین نیازهای ارزی کشور دارد و بیش از 95 درصد ارز مورد نیاز از طریق سامانه‌های رسمی و کانال‌های طراحی‌شده تأمین می‌‌شود. بدین ترتیب قیمت واقعی ارز، همان نرخی است که درسامانه‌های رسمی اعلام می‌‌شود.
براساس اطلاعات سامانه «سنا» روز گذشته قیمت خرید هر دلار امریکا 26 هزار و 22 تومان و فروش آن 26 هزار و 284 تومان و نرخ خرید هر یورو 28 هزار و 229 تومان و فروش آن 28 هزار و 513 تومان اعلام شده است. میانگین قیمت فروش دلار امریکا نیز دراین سامانه 25 هزار و 716 تومان و متوسط قیمت ماهانه این ارز 25 هزار و 674 تومان درج شده است. این درحالی است که درکانال‌های تلگرامی و فضای مجازی نرخ‌هایی به مراتب بالاتر برای ارز اعلام می‌‌شود به طوری که طی روزهای اخیر دلالان بهای دلار را بیش از 31 هزارتومان اعلام می‌‌کنند.
ولی به راستی نرخ‌هایی که در بازار غیررسمی اعلام می‌‌شود، تا چه حد درکلیت بازار ارز تأثیرگذار است و بدین ترتیب چه سیگنالی از این بازار غیررسمی به سایر بازارها ارسال می‌‌شود؟
دراین میان شاهد یک تضاد جدی میان آنچه دلالان سعی درجا انداختن آن دارند با آنچه دربازار رسمی ارز درجریان است، وجود دارد. همان گونه که اشاره شد، در شرایطی که دلالان و واسطه‌ها آینده‌ای تیره و تار و رو به صعود برای ارز پیش‌بینی می‌‌کنند؛ اطلاعات رسمی از بازار ارز حاکی از آرامشی قابل اتکاست. به طوری که عرضه ارز در سامانه نیما به عنوان مهمترین و اصلی‌ترین سامانه برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کشور، از ابتدای سال تاکنون رشد بیش از 100 درصدی داشته است. در سال گذشته نیز با افزایش درآمدهای ارزی دولت از نیمه دوم سال در مجموع شاهد رشد 57 درصدی عرضه ارز در این سال بودیم و از ابتدای امسال تاکنون هم با نزدیک به 10 میلیارد دلار عرضه، روند صعودی عرضه ارز ادامه داشته است. ازسوی دیگر در بسیاری از دوره‌ها، ارز عرضه شده در سامانه‌های رسمی نیما و بازار متشکل ارزی بیش از تقاضا بوده است و با مازاد ارز مواجه شده است. طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی «سال گذشته ۱.۶ میلیارد دلار و ۲ میلیارد دلار معادل یورویی در بازار متشکل ارزی معامله شده است. همچنین در دو ماه ابتدایی سال جاری، در سامانه نیما ۴.۳ میلیارد دلار ارز معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته در همین دو ماهه اول سال صد در صد از رشد معاملات برخوردار بوده است.»
نکته مهم دیگری که معادلات دلالان را به هم ریخته خارج شدن ارز از سبد سرمایه‌گذاری مردم است. درحالی که در سال‌های گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران برای کسب سود یا حفظ ارزش دارایی‌های خود ارز خریداری می‌‌کردند، اما با افت شدید بازدهی این بازار، کمتر خریداری با هدف سرمایه‌گذاری دراین بازار دیده می‌‌شود. در سال گذشته ارز در جدول بازدهی میان بازارهای سرمایه‌گذاری در رتبه‌های آخر قرار گرفت و به همین دلیل دیگر اقبالی برای خرید و نگهداری ارز درمیان مردم وجود ندارد. ضمن اینکه ابلاغ قانون اصلاح شده مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خرید و نگهداری ارز خارج از شبکه رسمی را به عنوان قاچاق معرفی کرده است، ریسک ورود به این بازار را افزایش داده است.
 چگونگی کشف قیمت ارز
درحالی که در بازار غیررسمی نرخ ارز توسط دلالان بزرگ و ذینفعان این بازار تعیین و در کانال‌های مجازی اعلام می‌‌شود، کشف قیمت ارز رسمی در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی در حال حاضر توسط مکانیسم بازار اتفاق می‌افتد.
درواقع از سال 1397 و به دنبال ایجاد شرایط خاص در کشور به دلیل بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، بانک مرکزی برای ایجاد فرایندهای لازم به منظور تأمین و تخصیص به موقع منابع و مصارف ارزی، به ایجاد سامانه‌ها و بسترها از جمله سامانه یکپارچه نظام معاملات ارزی (نیما) اقدام کرد. سامانه‌ای که درآن کشف قیمت نیز بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا صورت می‌‌گیرد و بدین ترتیب بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ارز ندارد. در سامانه نیما مکانیسم کشف قیمت بر اساس توافق طرفین و سازوکارعرضه و تقاضاست، فرایند سامانه نیما به نحوی است که صادرکننده بر اساس قیمت‌های پیشنهادی می‌تواند یکی از گزینه‌ها را انتخاب کند. این فرایند کاملاً شفاف بوده و هیچ گونه دخالتی در پیشنهاد نرخ یا انتخاب آن وجود ندارد. در واقع ساز و ‌کار بازار بر سامانه نیما حاکم است و در این فرایند، بانک مرکزی از طریق اعمال سقف یا کف قیمتی دخالت نمی‌کند.
ازسوی دیگر، صرافی‌ها یا بانک‌ها به عنوان کارگزاران سامانه نیما ارزهای خریداری شده از صادرکنندگان را با یک حاشیه سود تعیین شده برای تأمین نیازهای وارداتی به واردکنندگان می‌فروشند. در فروش ارز به واردکنندگان نیز کارگزاران بازار موظف هستند با توجه به نرخ خریداری و حاشیه سود اقدام کنند.
با توجه به اینکه بانک‌ها و صرافی‌ها ارز را برای واردکنندگان خریداری می‌کنند، بنابراین پیشنهاد‌های نرخ خرید ارز به صادرکنندگان از طرف واردگنندگان به صرافی‌ها و بانک‌ها داده می‌شود و در صورتی که نرخ پیشنهادی صادرکنندگان بیش از نرخ پیشنهادی واردکننده باشد، معامله شکل نخواهد گرفت. واردکنندگان متناسب با شرایط تولیدی و نرخ بازار تصمیم به خرید ارز می‌‌گیرند و درصورتی که ارز گران‌تر از قیمت قابل فروش کالا باشد یا هزینه تمام شده را افزایش دهد، طبیعتاً اقدامی برای خرید ارز نخواهند کرد. بدین ترتیب در دوره‌هایی که شاهد کاهش قیمت ارز در سامانه نیما هستیم، درواقع خریداران خواستار خرید با نرخ‌های پایین‌تری هستند که این نرخ‌ها نیز ناشی از تحلیل آنها از آینده بازار است.
90 درصد از کل معاملات و تراکنش‌های بازار ارز کشور در سامانه نیما انجام می‌شود. برای تأمین نیازهای وارداتی کشور، حواله‌های ارزی عرضه شده در سامانه نیما به واردکنندگان فروخته می‌شود. لذا نرخ مؤثر ارز در اقتصاد کشور، میانگین موزون نرخ معاملات در سامانه نیما است. قبل از سال 1397 تنها عرضه‌کننده اسکناس اقتصاد کشور، ‌بانک مرکزی بوده است. اما از سال 1397 و پس از اتخاذ سیاست‌های جدید و تشویق صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به صورت اسکناس بویژه در تجارت با کشورهای همسایه، ورودی اسکناس از این محل بشدت افزایش پیدا کرده است. لذا دیگر بانک مرکزی تنها عرضه کننده نیست، بلکه صادرکنندگان عرضه کنندگان اصلی اسکناس کشور هستند.
نرخ واقعی ارز اسکناس کجا کشف می‌شود
در کنار نرخ رسمی ارز، کشف نرخ اسکناس نیز با سامانه دیگری که توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده، انجام می‌‌شود. بازار متشکل ارزی برای ساماندهی و ایجاد بسترهای مناسب برای عرضه مطلوب اسکناس توسط صادرکنندگان، از آبان 1398 کار خود را آغاز کرده است، کارگزاران بازار که همان بانک‌ها و صرافی‌ها هستند، ارز را از صادرکنندگان خریداری و به صورت اسکناس و در سرفصل‌های مشخص و تعیین شده در این بازار به فروش می‌رسانند.
صادرکنندگان ارز اسکناس خود را به بانک‌ها و صرافی‌ها می‌فروشند و بانک‌ها و صادرکنندگان نیز ارز اسکناس را در بازار متشکل که مکانیسم بازار در آن حاکم است به فروش می‌رسانند. در بازار متشکل ارزی،‌ خریداران و فروشندگان ارز اسکناس، قیمت‌های پیشنهادی را ارائه و براساس مکانیسم تطابق خرید و فروش و معامله در بازار اتفاق می‌‌افتد.
بدین ترتیب برخلاف گذشته که گفته می‌‌شد، نرخ اسکناس ارز در آن سوی مرزها و بازارهایی مثل سلیمانیه و هرات تعیین می‌‌شود، کشف قیمت اسکناس هم به سامانه‌ای شفاف و شیشه‌ای سپرده شده است.
با محول کردن تأمین ارز تمام نیازهای ارزی 25 گانه به سامانه برخط بازارمتشکل ارز، حتی نیازهای خرد ارزی نیز به صورت سیستمی و رسمی تأمین می‌‌شود و دیگر نیازی به مراجعه متقاضیان به بازارغیررسمی نیست؛ اقدامی که باعث کمرنگی بیشتر بازار غیررسمی در کشور شده است.

جزئیات جدید از انتشار اوراق ارزی

رئیس‌ کل بانک مرکزی گفت: انتشار اوراق ارزی پروژه‌ای است، یعنی پروژه‌ای برای این اوراق تعریف می‌شود که هم درآمد ارزی و هم بازده قابل قبول داشته باشد تا بتواند بازپرداخت را هم ارزی انجام دهد. علی صالح‌آبادی در گفت‌وگو با ایرنا درباره نوسان بازار ارز و چگونگی مدیریت آن گفت: بیشترین ذخیره ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم بنابراین از نظر برقراری تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز مشکلی نداریم و «از همه ظرفیت‌های بانک مرکزی برای برقراری آرامش در بازار ارز» استفاده می‌کنیم.
وی ادامه داد: در بحث تقاضا تلاش داریم افرادی که در بحث ارز تقاضای واقعی دارند، در بازار نیما و تشکل ارزی پوشش کامل داده شوند. رئیس‌ کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که نرخ سود اوراق ارزی که قرار است به‌زودی منتشر شود چقدر است، اظهار داشت: این اوراق ارزی در قالب پروژه‌ای است یعنی نخست پروژه تعریف و سپس اوراق ارزی برای تأمین مالی آن پروژه منتشر می‌شود. صالح‌آبادی با اشاره به مشخص بودن زمان پروژه ادامه داد: زمان معمولاً دو یا سه سال است و سررسید اوراق بسته به پروژه‌ای که تعریف می‌شود، خواهد بود. تأمین به شکل ارزی است یعنی تأکید می‌شود که بازپرداخت هم اصل و هم سود، ارزی خواهد بود. رئیس‌ کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: پروژه‌ای تعریف و انتخاب می‌شود که حتماً درآمد ارزی و بازده قابل قبولی داشته باشد که بتواند بازپرداخت آن را به شکل ارزی انجام دهد.

پرداخت نقدی یارانه‌ها تا پیاده‌سازی کالابرگ،  ادامه دارد

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در ماه‌های آتی اگر موضوع کالابرگ به هر دلیلی پیاده‌سازی نشود، روش پرداخت نقدی یارانه ادامه خواهد داشت.
محمدمهدی سبحانیان گفت: اگر قرار به پرداخت کالابرگ باشد، یارانه‌ها در قالب اعتبار خرید به کارت‌های افراد پرداخت می‌شود که براساس آن مردم می‌توانند در سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌ها و مغازه‌ها از آن اعتبار خرید استفاده کنند. در پرداخت نقدی فرد می‌تواند یارانه را برای هر مصرفی از جمله سینما و پارک انجام دهد، اما حاکمیت اعتقاد دارد تا افراد بتوانند با این منابع مایحتاج سفره خودشان را تأمین کنند و به همین جهت از کالابرگ استفاده می‌کند.
به گفته او، آنچه دولت در قانون بودجه توسط مجلس مکلف به انجام شده، پرداخت یارانه‌ها از طریق کالابرگ الکترونیکی است. انجام این کار مستلزم زیرساخت‌های لازم در کل کشور بوده و عملاً انجام فوری آن میسر نبود، در نتیجه تصمیم گرفته شد طی دو ماه نخست سال، پرداخت نقدی صورت بگیرد و به‌محض اینکه زیرساخت‌های لازم آماده شد و سایر ملاحظاتی که می‌تواند موردتوجه قرار گیرد، تصمیم درباره تداوم این شیوه یا اختصاص کالابرگ الکترونیکی اتخاذ خواهد شد.
سبحانیان گفت: هیچ تغییری در مبلغ و افرادی که یارانه دریافت می‌کنند اتفاق نخواهد افتاد.