ریل‌ گذاری برجام در اقتصاد ملی با رشد اقتصادی 12.5 درصدی

شروع تغییر ریل اقتصادی در سال ۹۲ اتفاق افتاد. آرامش و ثبات ارز و تورم، مهم‌ترین اقدامات دولت بود و پس از آن، حرکت در پیچ رشد اقتصادی شروع شد.  لغو تحریم‌های اقتصادی همراه با اصلاح سیاست‌ها باعث شد که اقتصاد در سال ۹۳، پس از دو سال رکود مطلق، به تعبیر سعید لیلاز از پرتگاه سقوط فاصله بگیرد و پس از تجربه نرخ رشد منفی در سال‌های ۹۱ و ۹۲، سال ۹۳ رشد اقتصادی وارد محدوده بالای صفر شد. اما در شرایطی که با پیشرفت مذاکرات و عبور از توافق موقت ژنو، اقتصاد ایران برای حرکت سریع به سمت رونق خیز برداشته بود، کاهش قیمت نفت به چالشی جدی تبدیل شد. بهای نفت خام از تیرماه ۹۳ روند نزولی در پیش گرفت و از ۱۱۰ دلار در هر بشکه به محدوده ۴۰ دلار رسید و حتی در برخی از ایام سال، تا ۲۸ دلار نیز پیش رفت. اداره کشور در سال ۹۴ با افول درآمدهای نفتی به قدری دشوار شد که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری از آن به‌عنوان سخت‌ترین سال مالی کشور یاد کرد و همین بحران‌ها رشد اقتصادی کشور را به 1/4- درصد رساند. علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی نیز اعلام کرد آثار تنگنای اقتصادی تا بهار سال ۹۵ در کشور وجود داشت به قدری که اداره امور جاری را تحت تأثیر قرار داده بود.
آثار برجام بر اقتصاد
اما در سال ۹۵، مجموعه سیاست‌های گذشته نتیجه داد و آثار برجام نیز کم‌کم در اقتصاد رخ نمایید تا جایی که با جهشی یکباره، نرخ رشد اقتصادی کشور را به ۱۲.۵ درصد رساند. بحران‌هایی که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته از سر گذرانده است، به تعبیر احمد حاتمی‌یزد یکی از عوامل این رشد دو رقمی به حساب می‌آید. این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «ایران» توضیح می‌دهد:«یک‌بار دیگر در نخستین سال‌ پس از جنگ نیز ما به رشد اقتصادی بالایی رسیدیم. رشد آن سال و سال ۹۵ هر دو دلیلش این بوده است که سال بحرانی وجود داشته است. سال ۹۴، آخرین سال تحریم‌ها بوده است. این سال استثنایی است. همین رشد در سال ۹۶ امکان ندارد تحقق پیدا کند. چرا که سال ۹۴ قیمت‌های نفت یک دفعه نصف شد و برجام هنوز آثار خود را نشان نداده بود. سال ۹۴ را می‌توانیم با سال آخر جنگ مقایسه کنیم. با مجموعه اقداماتی که انجام شد و با گشایش‌هایی که ایجاد شد، رسیدن به رشدی چنین بالا قابل پیش‌بینی بود.»
گزارش بانک مرکزی تأیید می‌کند که تمام بخش‌های اقتصادی بجز مسکن، به رشد رسیده‌اند و از رکود محضی که در آن قرار گرفته بودند، خارج شده‌اند. با این حال، هنوز هم ملاحظاتی وجود دارد. حاتمی‌یزد می‌گوید:«برای خروج از رکود دو شاخص رشد اقتصادی و اشتغال را مد نظر قرار می‌دهیم. درصد بیکاری اگر رو به کاهش بود، می‌گوییم از رکود خارج شده‌ایم. باید منتظر باشیم آمار جدید اشتغال هم منتشر شود، آن زمان می‌توانیم به‌طور قطع درباره رکود نظر دهیم.»  او ادامه می‌دهد: «بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کل درآمد ملی ما در سال ۹۵، به ۳۷۷ میلیارد دلار رسیده است. این رقم از سال ۹۰ کمتر است. با افتی که ارزش ریال با بحران‌های بعد از سال ۹۰ پیدا کرد، درآمد ملی ما از ۵۰۰ به ۳۷۷ رسیده و بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. در چنین شرایطی، ما تازه با این میزان از رشد اقتصادی به شرایط قبل برگشته‌ایم و آسیب‌ها را جبران کرده‌ایم.» احمد حاتمی‌یزد، مدیرعامل سابق بانک صادرات، معتقد است با وجود همه این اقدامات هنوز خطر مهمی اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. او می‌گوید:«آقای روحانی و تیم او با این رشد و امکانات به وجود آمده باید کاری کنند که از بحران بانکی نجات پیدا کنیم، آن زمان اقتصاد به ثبات می‌رسد. دو بحران بزرگ یکی فساد و یکی بانک، در اقتصاد ما رخنه کرده است. این دو اورژانسی است. بیکاری را باید در برنامه میان‌مدت حل کرد ولی در مورد وضعیت بانک‌ها آقای روحانی و تیم اقتصادی باید بسرعت تصمیم‌گیری کنند. اما با این حال، این میزان رشد اقتصادی قابل اعتماد و امیدواری است.»