از باور ملی تا تولید ملی

گروه اقتصادی / جهش تولید با وجود تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و شیوع ویروس کرونا چگونه محقق می‌شود؟ آیا تولیدکنندگان می‌توانند راهی پیدا کنند که تولید افزایش پیدا کند و از سویی صادرات هم محقق شود؟ در گفت‌و‌گو با 4 فعال اقتصادی آنها اظهار داشتند که جهش تولید دست یافتنی است اما چنین اتفاقی نیازمند تحقق چند خواسته است که می‌تواند از مذاکره دستگاه دیپلماسی با سایر کشورها باشد تا باور بخش خصوصی. در ادامه نظرات کارشناسان درباره روش‌های تحقق جهش تولید آمده است:

7 راه رسیدن به جهش تولید

آرش محبی نژاد
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور
تحقق جهش تولید به یکسری پیش نیازها و مقدمات نیاز دارد و از آنجا که جهش تولید موضوعی اقتصادی و صنعتی است و در زمره مسائل اجتماعی قرار نمی‌گیرد، نمی‌توان به‌صورت دستوری و صحبت کردن از آن به هدف ترسیم شده دست یافت. برای آنکه جهش تولید به معنای واقعی تحقق پیدا کند و در اقتصاد نتیجه بخش باشد، پرداختن به پیش نیازهای تولید و مهیا کردن آن ضرورتی انکارناپذیر است. اگر این مقدمات محقق نشود، نباید منتظر جهش تولید هم بود. بخشی از این مقدمات تأمین نیازمندی‌های تولید از جمله مواد اولیه کافی، نقدینگی لازم، حذف مقررات مخل جهش تولید، تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای ضروری، جلوگیری از واردات کالاهایی که ساخت داخل دارند، تنظیم مقررات و قوانین حمایتی از تولید و اصلاح فضای کسب و کار است. البته اصلاح فضای کسب و کار قانون شده است اما با وجود تمام پیگیری‌ها این مهم به‌صورت کامل در کشور اجرایی نشده است، امیدواریم شرایط موجود کشور فضایی را ایجاد کند تا سیاستگذاران به سمت اجرایی شدن قانون فضای کسب و کار بروند. با اجرایی شدن 7 محوری که مورد اشاره قرار گرفت، تحقق جهش تولید ممکن خواهد بود و این امر مقوله‌ای دور از دسترس نیست، تا زمانی که 7 محور عملیاتی نشود نمی‌توان به جهش تولید که مدنظر سیاستگذاران و بخش خصوصی است، دست یافت.

پرهیز از ایجاد قوانین ضد تولید

امید قربانی
عضو اتاق بازرگانی ایران
 تحقق جهش تولید به پیش شرط‌هایی نیاز دارد که اگر محقق نشود، نمی‌توان در بخش تولید به‌ دستاوردهای خوبی دست یافت. یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌ها گشایش در سیاست خارجی است؛ تا زمانی‌که همکاری‌های خارجی در قالب روشن و شفافی تعریف نشود نمی‌توان به جهش تولید دست یافت. در جهش تولید کشور به‌ صادرات و مواد اولیه نیاز دارد، از این‌رو بهتر است که دستگاه دیپلماسی کشور وارد مذاکره‌هایی شود تا بواسطه آن شرایط حضور فعالان اقتصادی در بازارهای بین‌المللی تسهیل شود. نکته دیگری که در کنار توسعه سیاست خارجی می‌توان داشت، همراهی سیاستگذاران کشور با تجار و فعالان اقتصادی است. بارها اتاق بازرگانی عنوان کرده است که بیش از آنکه تحریم‌های خارجی به فعالیت آنها ضربه بزند، تحریم‌های داخلی باعث شده تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان لطمه ببینند. ما از سیاستگذاران می‌خواهیم اگر آنها می‌خواهند جهش تولید در حد حرف باقی نماند بهتر است که همکاری‌های خود با بخش خصوصی را بیشتر کنند و از ایجاد قواعد ضد تولید و ضد صادرات پرهیز کنند. خواسته دیگر ما این است که دولت تصمیمات خلق الساعه نگیرد چرا که این امر موجب دلسردی فعالان اقتصادی می‌شود. اگر سیاستگذاران بخش خصوصی را باور داشته باشند می‌توان مشکلات تولید را با همکاری یکدیگر حل کرد و به سمت توسعه صادرات و تحقق آرزوی دیرینه یعنی فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی رفت.

جهش تولید کمی و کیفی

مهدی صادقی نیارکی
معاون امور صنایع وزارت صمت
جهش تولید در دو بخش کمی و کیفی قابل تعریف است. در بخش کمی هدف‌گذاری‌ها مشخص شده است که تولید‌کنندگان به آن سمت در حال حرکت هستند. به‌عنوان مثال تولید خودرو از 850 هزار دستگاه قرار است به یک میلیون و 200 هزار دستگاه برسد یا در صنعت لوازم خانگی رشد 30 درصدی تولید مدنظر قرار گرفته است. در سایر صنایع کشور نیز چنین هدف‌گذاری انجام شده است.
ولی در بخش کیفی سه مقوله قابل جمع‌بندی است. یک تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر است که منجر به ارزش افزوده بیشتر در بخش صنعت می‌شود؛ دوم افزایش عمق ساخت داخل و سوم تکمیل ظرفیت‌های خالی تولید است. برای تحقق چنین امری نیاز به تحریک تقاضای داخلی و خارجی هستیم و به‌طور قطع تحریک تقاضا با رفع موانع تولید و صادرات محقق می‌شود. در بخش   تقاضای خارجی اقداماتی صورت گرفته (تسهیل مقررات و تنظیم تفاهمنامه‌های بین‌المللی) تا بتوان صادرات به 15 کشور همسایه و سایر کشورها را دنبال کرد.در بحث تحریک داخلی هم بسته تأمین مالی برای کالاهای مصرفی بادوام تر لحاظ شده است. نمونه این امر فروش اقساطی(دو ساله با نرخ سود 12درصد) لوازم خانگی است.
مقوله بعدی که در جهش تولید باید مدنظر قرار گیرد و بیش از گذشته به آن توجه کنیم رسوخ فناوری در تولید، تولید محصولات دانش بنیان، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تولید نسل چهارم تکنولوژی است که شرکت‌های دانش بنیان توان تحقق آن را دارند. با تکیه بر موارد عنوان شده می‌توان در سال‌ جاری با وجود مشکلات ریز و درشت به جهش تولید دست یافت. در حقیقت ما باید به این باور برسیم که بخش خصوصی کشور توانمند است و می‌تواند کشور را به جهش تولید برساند.

دو قانون نوشته شده، باید اجرایی شود

بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران
برای جهش تولید باید اتفاق‌های متعددی به‌ موازات هم صورت گیرد. یکی از موارد برای تحقق جهش تولید که بارها مورد تأکید بخش خصوصی قرار گرفته، اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است. متأسفانه به این قانون هیچ توجهی نمی‌شود. دیگری قانون رفع موانع تولید است که آن هم مورد غفلت واقع شده است.
هر دو مورد عنوان شده در راستای حمایت از تولید، ایجاد بستر مناسب برای تشکیل و توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور است. لذا برای جهش تولید لازم است که سیاستگذاران در فعالیت‌های اقتصادی تسهیل ایجاد کنند تا این امر در شاخص‌های فضای کسب و کار نمایان شود.
از سوی دیگر باید موانع از سر راه فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف برداشته شود تا آنها بتوانند در همین شرایط بد اقتصادی کشور که مناسبات مناسبی با دنیا نداریم، تولید را انجام دهند و بتوانند محصولات خود را در بازار داخل و خارج از کشور به فروش برسانند، با صادرات کالا می‌توان بخش اعظمی از چالش‌های مالی را حل کرد.
با توجه به مباحثی که مطرح شد، به نظر می‌رسد موانع داخلی که بر سر راه تولید و صادرات وجود دارد خیلی بیشتر از موانعی است که بواسطه تحریم ایجاد شده است. فعالان اقتصادی به‌دلیل تحریم، هزینه فعالیت‌های اقتصادی‌شان بالا رفته است اما با وجود این می‌بینیم که با شدید‌ترین تحریم‌ها، صادرات غیرنفتی را توسعه دادند؛ حال اگر به فعالان اقتصادی کمک شود تا تسهیل در فعالیت آنها ایجاد شود، شاهد جهش تولید خواهیم بود.
از این‌رو معتقدم باید غربالگری در بخش تولید صورت گیرد تا برخی از قوانین مخل تولید و صادرات حذف شود؛ از سویی بعضی از قوانین درست است اما به نظارت بیشتری احتیاج دارد تا با شرایط درستی پیاده‌سازی شود. نکته‌ای را هم باید متذکر شوم و آن این است که برخی از آیین نامه‌ها که در دولت نوشته روح آن قانون را متأثر کرده است و در واقع آن هدفی که قانون مدنظر داشته با آن آیین نامه به بیراهه رفته است، لذا باید آن آیین نامه اصلاح شود.
متأسفانه شاهد این هستیم که برخی از بخشنامه‌هایی که صادر شده باعث توسعه و رونق تولید و صادرات نیست، لذا این موضوعات نیازمند بازنگری است به گونه‌ای که بخشنامه‌های متضاد حذف و بخشنامه‌های ابهام دار کنار گذاشته شوند. با چنین رویکری می‌توان فضایی را ایجاد کرد که فعالان اقتصادی به حیات خود ادامه دهند.
به هر ترتیب دولت با شرایطی که اکنون دارد (کسری بودجه، کاهش صادرات نفت و افت درآمد) باید به سمتی برود که هزینه‌های خود را کاهش دهد. اما باید به این نکته توجه کند که با تسهیل‌گیری در فعالیت‌های اقتصادی که منجر به توسعه صادرات و تولید می‌شود، می‌تواند به درآمدهای مالیاتی بیشتری دست پیدا کند و با این رویه بخشی از درآمدهای از دست رفته جبران می‌شود.چنین موضوعی محقق نخواهد شد تا دولت به سمت حمایت از فعالان اقتصادی برود.