لزوم احیای واحد‌های تولیدی تملک شده در شرایط کرونایی

گروه ایران زمین- تحریم، تورم و کرونا، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور را در برابر موقعیت‌های پیش‌بینی نشده قرار داده است، این در حالی است که هر واحد صنعتی و بنگاه اقتصادی برای برنامه‌ریزی تولید و حضور در بازار نیاز به چشم‌انداز کوتاه مدت و درازمدت دارد. نوسانات ارزی در کنار گسستگی زنجیره تأمین، تولید و توزیع به‌خاطر کرونا باعث شده بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در شهرهای مختلف کشور با مشکلات متعددی در تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید از یک‌طرف و عرضه و فروش محصول نهایی در بازار و همچنین انجام تعهدات خود به بانک‌ها و پرداخت اقساط تسهیلات مواجه شوند که در نهایت بانک‌ها اقدام به تملک این واحدهای تولیدی کرده‌اند. از سوی دیگر به‌دلیل اینکه بانک‌ها تخصص و وظیفه بنگاهداری را ندارند، خطر تعطیلی بنگاه‌های تولیدی پس از تملک افزایش یافته است. از همین روست که رئیس قوه قضائیه نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی پس از تملک توسط بانک‌ها هشدار داده است.
احیای واحدهای تولیدی در مازندران پس از تملک
«حسن خیریانپور»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران به «ایران» گفت: بر اساس مصوبات کارگروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان، مدیران تمام دستگاه‌های ذی‌ربط موظف شده‌اند ظرف یک هفته فهرست دقیق واحدهای تولیدی غیر فعال و در تملک بانک‌ها را تهیه کنند. در صورتی که صاحبان اصلی واحدهای تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند از آنان حمایت خواهد شد و در غیر این صورت واحد تولیدی به افراد جدید واگذار می‌شود تا به چرخه تولید بازگردد.
خیریانپور هدف‌گذاری استان برای سال جهش تولید را به صفر رساندن واحدهای تولیدی در تملک بانک‌ها عنوان کرد و گفت: در سال ٩٨ در مجموع ٦٠ واحد تولیدی که در تملیک بانک‌ها بودند احیا شدند و بعد از واگذاری مجدد به چرخه تولید برگشتند. تأکید ما بر این است که واحدهای در تملک بانک‌ها باید به چرخه تولید بازگردند. در واقع تملیک بخش تولیدی در دستان بانک‌ها نه تنها باعث رکود صنعت می‌شود، بلکه برای بانک‌ها نیز از جهت انشعابات هزینه دارد و از این جهت قرار شد حتی الامکان امسال از تملیک جدید خودداری شود.
وی ادامه داد: امسال ٣٠ برنامه با ٣٠ اولویت به فرمانداران ابلاغ شده تا موارد اقتصادی شهرستان‌ها را پیگیری و عملکردها در پایان سال ارزیابی شود. تأکید ما بر این است، واحدهایی که بالای ٦٠ درصد پیشرفت دارند احصا و شناسایی و برای افتتاح و احیای مجدد برخی واحدها نیز تمرکز شود. کمک به سرمایه‌گذار و کارخانه‌دار فقط تزریق بودجه و منابع مالی نیست بلکه، گاهی این کمک‌ها با تسهیل و تسریع در انجام کارهای اداری امکانپذیر است.
تملک توسط بانک‌ها توجیه پذیر نیست
«احمد حسین زادگان»، استاندار مازندران هم نسبت به تملک تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها به‌دلیل بدهی انتقاد کرد و اظهار داشت: تعطیلی واحدهای تولیدی به بهانه‌های مختلف قابل توجیه نبوده و همه دستگاه‌ها موظف هستند پیگیر موانع تولید باشند. در این زمینه بی‌تفاوتی به مشکلات بخش تولید از هیچ‌کدام از مدیران پذیرفتنی نیست و همه باید برای تقویت هرچه بیشتر این حوزه از تمام ظرفیت و توان خود استفاده کنند.
وی مشکلات بانکی، حوزه راه، اراضی و مسائل بیمه‌ای کارگران را از عمده‌ترین دغدغه‌های بخش تولید استان دانست و گفت: حل نکردن مشکلات واحدهای تولیدی، ناشی از عدم پذیرش مسئولیت توسط مدیران بوده و این کار کاملاً مغایر با سیاست‌های دولت و شعار جهش تولید است. البته بسیاری از مشکلات از راه بخشنامه‌های داخلی دستگاه‌ها و همچنین قوانین موجود حل نخواهد شد به‌همین خاطر دولت ستاد رفع موانع تولید را در دستور کار خود قرار داده است.
نماینده عالی دولت در مازندران از فرمانداران خواست که مشکلات بخش تولید را احصا کرده و آنها را با مطالعه دقیق به ستاد رفع موانع تولید راهنمایی کنند. وی خاطرنشان کرد: تملک واحد‌های تولیدی تنها فقط منجر به بنگاهداری بانک‌ها شده که این کار هم برای بانک‌ها و هم برای بخش تولید زیانبار خواهد بود. راهکارهای متعددی برای فعال‌سازی یک واحد تولیدی وجود دارد که با توجه به ظرفیت بالقوه بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌توان از این راهکار‌ها بهره برد.
تجربه تحریم به کمک کارخانه‌های کرمانشاه آمد
 در همین حال «جهانبخش شکری» رئیس خانه صنعت، معدن وتجارت کرمانشاه به «ایران» گفت: در 4 ماهه گذشته و به‌دنبال شیوع کرونا، خوشبختانه کارخانه‌های استان آسیب جدی ندیدند. وی افزود: صنایع بزرگ از جمله کارخانه‌ها با تجربه‌ای که از تحریم‌ها داشتند و البته با حمایت استانداری و ستاد تسهیل استان تاکنون مشکلات را پشت سر گذاشته‌اند و هیچ‌کدام مشکلی نداشتند که منجر به تملک از سوی بانک‌ها به‌دلیل بدهی شود. البته مشکلات قدیمی کماکان هستند ولی منجر به خارج کردن کارخانه‌ها از گردونه تولید نشده است. وی تأکید کرد: از 40 هزار نفری که در استان کرمانشاه کسب و کارشان به‌دلیل شیوع بیماری کرونا آسیب دیده بود و خواستار دریافت بیمه بیکاری بودند تنها یکهزار و 200 نفر در صنایع استان اشتغال دارند که گواه این ادعا است که صنایع آسیب جدی ندیدند. ضمن اینکه کرونا بیشتر صنایع کوچک را هدف قرار داده بود که با پیگیری‌های صورت گرفته امیدواریم این مشکلات نیز بزودی مرتفع شود. شکری خاطرنشان کرد: بانک مرکزی قول کمک به صنایع در قالب اعطای تسهیلات را داده که ما هنوز منتظر رسیدن مصوبات این تصمیم‌ها به بانک‌های استان هستیم.
بانک ها حق بستن هیچ واحد تولیدی را ندارند
مهندس مسعود مهدی زاده مقدم، مدیرعامل شركت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی به «ایران» گفت: سال گذشته 90 واحد تولیدی در شهرک های صنعتی خراسان رضوی به دلیل شیوع کرونا تعطیل شدند که از ابتدای اردیبهشت ماه امسال همه آنها دوباره وارد عرصه تولید شدند. وی افزود: واحدهای تعطیل شده از ابتدای اردیبهشت ماه شروع به فعالیت کردند البته تعدادی از این واحدها که در زمینه تولید مواد ضدعفونی بودند در این مدت در سه شیفت کاری فعالیت داشتند. مدیرعامل شركت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی با بیان اینکه در مدت تعطیلی این واحدها تقاضای بازار هم افت پیدا کرد، افزود: تا پایان اردیبهشت تقاضا برای کالاهای تولیدی این واحدها بهتر شد. وی با اشاره به واحدهایی که در زمان تعطیلی به دلیل کرونا غیرفعال شده بودند، گفت: کارخانه های لبنیات، پوشاک و کفش، خشکبار؛ غذاهای آماده؛ شیرینی و شکلات و چاپ و نشر از جمله واحدهایی بودند که در این ایام متضرر شدند. البته با توجه به سیاست های استان و تدابیر استاندار واحدهایی که بعداز این تعطیلات اعلام نیاز به تسهیلات کردند ظرف 48 تا 72 ساعت تسهیلاتشان را می گرفتند. البته میزان تسهیلات برای هر واحد تولیدی متغیر بود. مهندس مهدی زاده مقدم، ادامه داد: واحد های تولیدی آسیب دیده از کرونا می توانند با ثبت نام در سامانه کارا و سامانه بهین یاب با ثبت درخواستشان برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.البته واحدهایی که تعدیل نیرو نداشته باشند در اولویت دریافت تسهیلات قرار می گیرند. مدیرعامل شركت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی درباره وضعیت واحدهای تولیدی که به تملک بانک ها درآمده اند؛ گفت:از سال گذشته کارگروه شورای هماهنگی بانک ها موظف شدند واحدهایی که تحت تملک بانک ها هستند را با ولگذاری به بخش خصوصی تعیین تکلیف کنند با این هدف که این واحدها از حالت راکد خارج شوند. وی با بیان این که سال گذشته 50 واحدی که تحت تملک بانک ها بود تعیین تکلیف شدند، گفت: امسال 100 واحد تولیدی دیگر تعیین تکلیف خواهند شد. مهندس مهدی زاده مقدم، همچنین خاطر نشان کرد: از سال گذشته با ورود دستگاه قضایی مقرر شد؛ واحدهایی که تحت تملک بانک ها در می آیند نباید تعطیل شوند یعنی بانک ها حق بستن هیچ واحد تولیدی را ندارند تا اینکه تعیین تکلیف شوند.
حمایت از صنایع، راهی برای سرپا نگهداشتن چرخ صنعترئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان از حمایت کردن شرکت‌های کوچک، متوسط و واحدهای صنفی استان از سال‌جاری خبرداد. ایرج موفق گفت: خارج کردن واحدهای تولیدی از رکود و حل مسائل و مشکلات آنها در بخش‌های مختلف بویژه در روزهایی که با شیوع کرونا روبه رو هستیم با جدیت دنبال خواهد شد. هر چقدر بتوانیم واحدهای کوچک‌تر را سرپا نگه داریم وضعیت رفته رفته بهتر خواهد شد، بنابراین احیای مراکزی که نیمه تعطیل یا تعطیل شده‌اند از اهمیت بالایی برخوردار است.
ابراهیم جلیلی جانشین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان نیز گفت: بیش از ۲ هزار واحد صنفی در استان اصفهان وجود دارد و هر اتحادیه حدود چهار تا پنج هزار عضو دارد که همه آنها به نوعی خسارت دیدند و اتاق اصناف، خانه صنعت و اتاق بازرگانی در این زمینه تهیه طرح حمایتی را دنبال می‌کنند.

برش

استاندار مازندران با انتقاد از  تملک تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی از سوی بانک ها به دلیل بدهی : تعطیلی واحدهای تولیدی به بهانه‌های مختلف قابل توجیه نبوده و همه دستگاه‌ها موظف هستند پیگیر موانع تولید باشند
مدیرعامل شركت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی: از سال گذشته با ورود دستگاه قضایی مقرر شد؛ واحدهایی که تحت تملک بانک ها در می آیند نباید تعطیل شوند یعنی بانک ها حق بستن هیچ واحد تولیدی را ندارند تا اینکه تعیین تکلیف شوند.
 رئیس خانه صنعت، معدن وتجارت کرمانشاه: در 4 ماهه گذشته و به دنبال شیوع کرونا خوشبختانه صنایع بزرگ از جمله کارخانه ها با تجربه ای که از تحریم ها داشتند و البته با حمایت استانداری و ستاد تسهیل استان تا کنون  مشکلات را پشت سر گذاشته اند و هیچکدام مشکلی نداشتند که منجر به تملک از سوی بانکها به دلیل بدهی شود
 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران: بر اساس مصوبات کارگروه استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان،   مدیران تمام دستگاههای ذی ربط موظف شده اند  ظرف یک هفته فهرست دقیق   واحدهای تولیدی غیر فعال و در تملک بانک ها را تهیه کنند. در صورتی که صاحبان اصلی واحدهای تولیدی  بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند از آنان حمایت خواهد شد