3 راهکار به وزارت صمت برای برگشت آرامش به بازار خودرو

سعید مدنی
کارشناس صنعت خودرو
به‌علت کاهش تولید طی 3 الی 4 سال گذشته تقاضای انباشته‌ای برای خودرو به میزان حداکثر 2 میلیون خودرو ایجاد شده است. اگر نیاز امسال بازار را نیز حدود یک تا 1.5 میلیون دستگاه خودرو درنظر بگیریم، بالطبع تقاضای واقعی باید حدود 3 الی 3.5 میلیون دستگاه خودرو باشد.  از این‌رو تقاضای حدود 7 میلیون خودرو در اولین دوره قرعه کشی در طرح فروش فوق‌العاده خودرو، نشان داد که هنوز جذابیت خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان وجود دارد که این امر کاملاً طبیعی است. یکی از دلایل اصلی جذابیت این کالا، داشتن سود آنی و سود آتی است. سود آنی به‌دلیل اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه و بازار و سود آتی به علت نرم تورم بالای سالانه کشور است، در صورتی که خرید سایر کالاهای پردوام دیگر جهت سرمایه‌گذاری فقط دارای سود آتی است. لذا با وجود شرایط اعلامی برای ثبت‌نام، تا مدتی همچنان با اقبال بازار مواجه خواهد شد و از میزان درخواست‌کنندگان چندان کاسته نخواهد شد. نهایتاً تفاوت نرخ  بازار با نوسانات بسیار کمی همچنان وجود خواهد داشت.  به‌هرحال این روش، حداقل به مسئولان تصمیم‌گیر این آگاهی را داد که آنچه بر نیاز مصرف می‌چربد جذابیت سرمایه‌گذاری در این زمینه است. آمارها و مشاهدات نشان می‌دهد که بسیاری از خانواده‌ها که دارای حتی چند خودرو هستند برای تمام اعضای خانواده که دارای پلاک نبوده و گواهینامه نیز دارند نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند که این امر با هدف کسب سود و سرمایه‌گذاری بوده است.البته در قوانین کمیته خودرو مجدداً تصویب شد که اگر در خانواده‌ای پلاک جاری فعال باشد هم، امکان ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان نیست. اما قرعه کشی و ارائه فرصت به خریداران باعث شد که انجام قرعه‌کشی در این حد که متقاضیان دیگر دغدغه سرعت در ثبت‌نام را ندارند و با خیال راحت به دور از شرایط قبلی توانسته‌اند به ثبت‌نام اقدام کنند آرامش را به فضای روحی آنها می‌دهد ولی این موضوع تأثیر زیادی روی ثبات قیمت بازار نخواهد داشت. البته شرط پیش پرداخت به میزان 50 درصد قیمت خودرو برای تمام ثبت‌نام‌کنندگان تا حدی می‌تواند از شدت افزایش تقاضا بکاهد ولی با وجود نقدینگی بسیار سرگردان در بازار شاید این کاهش چندان معنادار نباشد. در این میان به وزارت صمت پیشنهاد می‌کنم که برای ایجاد ثبات در بازار که خود می‌تواند باعث ایجاد حاشیه سود برای خودروساز شده و این سود تبدیل به افزایش برنامه‌های توسعه محصول و ایضاً افزایش سود سهام جهت هدایت سرمایه‌های سرگردان به بازار سهام خودروساز شود (به‌جای بازار کالای خودروساز) روش‌های زیر قابل اجرا است:  1-برآورد قیمت تمام شده به علاوه سود معقولی که این سود حداقل باید 10درصد بالاتر از سود سپرده بلندمدت بانک‌ها باشد به‌عنوان قیمت فروش (حداقل هر سه ماه یکبار) یا بلافاصله پس از شوک‌های ارزی یا تورمی مدنظر قرار گیرد. 2 ـ اگر دولت هم چنان اصرار به ابلاغ قیمت تکلیفی دارد بایستی طبق قانون حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده ما به التفاوت قیمت تمام شده به علاوه سود (حداقل 10درصد بالاتر از سود سپرده‌ بلندمدت بانکی) منهای قیمت فروش را به خودروسازی از محل بودجه عمومی خود پرداخت کند، به هرحال یارانه اهدایی به مصرف‌کننده باید از جیب خود دولت باشد و نه از جیب تولید کننده. 3 ـ بهترین روش کشف قیمت فروش بازار عرضه و تقاضا یعنی قیمت در حاشیه بازار است که در این روش عیوب روش‌های 1 و 2 وجود نداشته و خود به خود بازار تنظیم شده و خودروساز می‌تواند سود خوبی داشته باشد که البته این سود باید در چارچوب برنامه اعلامی به وزارت صمت صرف توسعه و افزایش تولید شود تا در نهایت به افزایش تولید، توسعه محصول، توسعه صادرات و افزایش درصد ساخت داخل از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته خودرو بشود. شایان ذکر است در این روش حتی خودروساز در بعضی مواقع مجبور خواهد بود محصولی را که قیمت تمام شده آن از قیمت تقاضای بازار بالاتر است از خط تولید خارج کرده و محصولی را به بازار عرضه کند که دارای ارزش افزوده بالاتری است.