بررسی تبدیل دعوی خصوصی به دعوی عمومی

هدی جعفری
چند روز گذشته شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در پی قتل دختر 13 ساله‌ای به‌نام رومینا با التهابات فراوانی روبه‌رو بود، پست‌ها و مطالبی سرشار از خشم نسبت به قتل‌هایی اینچنینی که از سر تعصب و جهل اتفاق می‌افتد و اعتراضات فراوانی که با عنوان ضعف قانون، تبعیض علیه زنان و نادیده گرفتن حق آنان در قانون بیان شد.
اما سؤالاتی وجود دارد که افکار عمومی به‌دنبال پاسخ به آن است. مسائلی از قبیل اینکه چرا قانون پدر و جد پدری را از قصاص در برابر قتل فرزند معاف کرده است؟ چرا این معافیت برای مادر نیست؟ آیا راهی برای اصلاح قانون معافیت پدر و جد پدری از قصاص در قتل فرزند وجود ندارد؟
از آنجا که قانون مجازات بر اساس منابع شرعی و در تطابق با شرع نوشته شده پاسخ به این سؤال نیز باید از همین طریق باشد، به همین بهانه نگاهی می‌اندازیم به مقاله خانم دکتر طوبی شاکری که سال‌ها پیش در این زمینه نوشته شده است و نگاهی اساسی به این مسأله داشته است که پاسخ به سؤالات افکار عمومی را می‌توان در آن یافت.این مقاله با عنوان «دعوی قتل فرزند توسط پدر درسی است جنایی مشارکتی» به‌دنبال راهی‌ جهت اصلاح‌ مواد قانونی مربوط به قصاص نشدن  پدر در قتل فرزند با مراعات ادله شرعی است.  از سوی دیگر این مسأله در نظام سیاست‌ جنایی‌ اسلامی، راهی است جهت تبدیل دعوی خصوصی به دعوی عمومی.
تبدیل دعوی خصوصی قتل فرزند توسط پدر‌ به‌ دعوی عمومی و الزام دولت به پاسخ کیفری به این بزه، از ظهورات عقلانیت‌ در گفتمان تشریع اسلامی است‌. موقعیت خانواده و فرزند به‌دلیل متغیرهای طبیعی‌، عرفی‌، اخلاقی و اجتماعی نسبت به پدر، نابرابر‌ و آسیب‌پذیر است. وجود اقتدار‌ و سلطه‌ نسبی پدر، امکان رویارویی‌ یا‌ مشارکت در پاسخ به بزه را بعد از ارتکاب قتل خنثی می‌کند. بنابراین‌ عمومیت‌ بخشیدن به دعوی قتل فرزند‌ توسط‌ پدر‌ و آسیب به تمامیت‌ جسمانی‌ او تأکید بر‌ حفظ‌ سیاست جنایی مشارکتی است و متضمن حتمیت غیرقابل تنازل دعوی است؛ به این ترتیب در یک‌ ملاحظه‌ چند سویه معادله مشارکت توسعه یافته‌ است‌؛ زیرا دعوی‌ عمومی‌ حق‌ جامعه است که دولت‌ به نیابت آن را اقامه می‌کند و هریک از شهروندان، گروه‌های اجتماعی و به تبع، بزه‌ دیده‌ و بزهکار نیز مشارکت در آن را‌ دارند‌. از‌ سوی‌ دیگر پاسخ کیفری‌، انحصارا‌ً در اختیار دولت است و اختیار متغیرهای مدنی و جبرانی نیز از بزه دیده و اولیا سلب نمی‌شود. برخلاف‌ دعوی‌ خصوصی‌ که گستره مشارکت انحصاری بزه دیده و بزهکار‌ است‌ و با‌ انتخاب‌ هر یک‌ از متغیرها اعم از کیفری یا مدنی، دعوی خاتمه می‌یابد. لذا نه تنها دعوی قتل فرزند بلکه هر نوع آسیب جسمی، مالی، روانی و مانند آن در این رابطه به دعوی عمومی تبدیل می‌شود و مجازات حد تبدیل به بدل تعزیری آن می‌شود.
همچنین نویسنده بیان می‌کند که بعضی از فقها بر عدم قصاص پدر ادعای اجماع نموده و در استدلال بر شرف، حرمت و موقعیت پدر اشاره کرده‌اند. حتی در‌ تبیین‌ فلسفه حکم نوشته‌اند: پدر سبب‌ وجود‌ فرزند‌ است، لذا فرزند نمی‌تواند سبب معدوم شدن او گردد. و به‌ دلیل حرمت و شرافت پدر حتی در‌ قذف‌ فرزند‌ نیز حد بر او جاری نمی‌شود.
ایشان در پاسخ به این ادعا بیان می‌کند: استحسان‌ و استدلال فقها در واقع مبتنی بر واقعیت‌های مربوط به سلطه و اقتدار‌ توأم‌ با‌ حرمتی است که متأثر از طبیعت رابطه ابوت، عرف و هنجارهای جوامع سنتی می‌باشد در حالی که در‌ متون‌ روایی‌ فقهی به آن اشاره‌ای نشده است، بلکه به عکس قواعد دلالت و تعاملات اصولی، تأملات تسامحی این مورد را تأیید نمی‌کند.در مورد استدلال به علت وجود بودن پدر نیز پاسخ می‌دهند: این استدلال‌ نه تنها مبتنی بر فنون استنباط نیست و از متن مستندات روایی قابل استخراج نمی‌باشد‌، بلکه خود‌ را‌ نقض و نفی نیزمی‌کند. زیرا همچنان که پدر سبب وجود فرزند است‌، در اینجا سبب‌ عدم او نیز می‌باشد، بنابراین ترجیح یکی از دو طرف معادله بر دیگری بلامرجح است‌ و صرف ایجاد حق، حقی را برای ایجادکننده در تعدی به حقوق‌ مکتسب‌ به‌وجود نمی‌آورد.‌ در حق‌ حیات‌ نیز به‌ طریق اولی در مقابل سلب آن از‌ سوی مسبب ایجاد این حق، مسامحه نمی‌شود. از طرفی بر فرض تسلیم بر این استحسان، حکم با وحدت ملاک قابل‌ تسری به مادر نیز می‌‌باشد، در حالی که چنین حکمی وجود ندارد.
مسأله دیگر که پاسخ داده می‌شود، این است‌ که با توجه به اینکه عمدتاً در‌ فقه‌ جزای‌ اسلامی‌، مجازات‌های تعزیری از‌ لحاظ‌ شدت درجات بعد از حدود و قصاص قرار دارد، آیا عنوان تسامحی و حمایتی بودن این حکم درباره پدر‌ با اصول‌ و قواعد‌ فقهی‌ و اصول‌ و قواعد‌ دلالت‌ سازگارتر نیست؟
ایشان در پاسخ، آورده‌اند در گفتمان سیاست جنایی شرعی، ماهیت تعزیرات بسیار متنوع و متفاوت است. موارد‌ دولتی‌ آن به‌صورت متغیرهای کیفری سرکوبگرانه، غیرسرکوبگرانه، غیرکیفری و اقدامات تأمین و تربیتی است که دعاوی و جرایم بسیاری را پاسخ می‌دهد. تأمل‌ در انواع متغیرهای کیفری در پاسخ‌های دولتی به مثابه حبس و جزای نقدی، تبعید و احتمالاً قتل و مانند آن، تردیدهای تسامحی بودن حکم را درباره پدر، مرتفع خواهد کرد.ایشان پس از بیان چهار متغیر کیفری، ادامه می‌دهند که آنچه دعوی خصوصی را از دعوی عمومی متمایز‌ می‌کند، کیفیت و میزان دخالت دولت در دعوی است. در دعوی خصوصی فرآیند تحقق عدالت قضایی، بزه‌دیده‌مدار‌ است‌ و دخالت دولت غیرمحوری و تکمیلی و جهت امدادرسانی، اطلاع‌رسانی و حمایت روانی از بزه‌دیده، برای زدودن آسیب‌های‌ او از‌ طریق تعقیب، تحقیق، رسیدگی و در نهایت اجرای حکم است، ولی تداوم دعوی‌ به سلوک مشارکتی شهروندان و تحقق رضایت بزه‌دیده بستگی دارد‌.‌
تسامح و مصالحه بزه‌دیده با بزهکار، بعضاً زمینه تعدیات بعدی بزهکار را به حقوق جامعه‌ و نقض‌ مصالح و منافع آن فراهم می‌آورد و در واقع نقش پیشگیرانه و ارعابی مجازات‌ها را‌ کاهش‌ می‌دهد‌ یا خنثی می‌کند.بنابراین از آنجا که در فقه جزای اسلامی، دو نوع دعوی قابل شناسایی است (ذاتی و عارضی) که در آن، تعزیرات به مثابه متغیر کیفری و پاسخ اصلی به پدیده‌ مجرمانه‌ تشریع شده است. در بعضی از انواع جرم‌ قتل به دلایلی، دولت طرف دعوی با متهم واقع می‌شود. در جرایم و دعاوی عمومی تعزیری، اعم از دعاوی ذاتاً عمدی یا عارضی، معادله مشارکت‌ و دخالت دولت و شهروندان، معکوس می‌شود، بدین ترتیب، دعوی قتل فرزند توسط پدر به‌دلیل ملاحظات خاصی و جهت حمایت‌ از‌ فرزند که در موقعیت نابرابر طبیعی عرفی و اخلاقی با پدر به سر می‌برد و امکان دخالت و مشارکت اولیا را که خانواده تحت سلطه و اقتدار پدر است تعدیل می‌کند و تبدیل به دعوی‌ عمومی می‌شود. در این دعوی، دولت به جهت حمایت از بزه‌دیده در موقعیت نابرابر، حق‌ مشارکت شهروندان (بزه‌دیده و بزهکار) را در پاسخ‌ها محدود می‌کند. لذا‌ در این مورد تبدیل‌ دعوی‌ خصوصی به دعوی عمومی، مبتنی بر تدابیر تسامحی نیست که با اختیار اقدامات سرکوبگرانه پیشگیرانه در تعارض ‌‌باشد.بنابراین‌ در دعاوی عمومی قتل‌ تعزیری‌ تجویز می‌شود؛ ولی استثنا بر قاعده بازپذیری و اصلاح بزهکار در جرایم تعزیری است‌ زیرا‌ درجات سرکوبگرانه مهلک آن، در‌ تعارض‌ با مصلحت‌ و مقصدی‌ است‌ که آن را ایجاب کرده است‌. به‌همین جهت است که فقها در تجویز قتل تعزیری‌، استناد به‌ پیشگیرانه بودن آن نسبت‌ به دیگران دارند. لذا با استناد به آرای فقها، اصل‌ و قاعده در‌ تعزیرات‌ و ویژگی‌‌‌‌های دعاوی عمومی ذاتی‌ و عارضی، مشروعیت قتل تعزیری محرز و مسلم است.جهت تأکید بر غیر‌تسامحی‌ بودن حکم مربوطه، تأمل در‌ ویژگی‌‌‌‌های دعوی عمومی لازم است. در مقایسه با دعوی خصوصی که هدف آن جبران خسارت و رضایت بزه‌­دیده است و هر آنچه‌ به‌ رضایت خاطر بزه‌دیده بینجامد، باعث توقف و اسقاط دعوی است. اما هدف دعوی‌ عمومی‌، ترمیم‌ نظم مختل شده و دفاع از مصالح عام و حقوق اجتماع است. خصوصیت آن نیز غیرقابل تنازل و غیرقابل مصالحه و اسقاط بودن و غیرمتوقف بودن آن بر شکایت شاکی‌ است‌. لذا سلطه و اقتدار پدر بر‌ خانواده‌، مانع کشف، تحقیق‌، تعقیب‌، رسیدگی و اجرای حکم نیست.همچنین در‌ دعوی خصوصی متغیر جبرانی و مدنی در طول متغیر کیفری قصاص و بدیل آن است در‌ حالی‌ که در دعوی عمومی بدیل‌های جبرانی‌ و مدنی‌ در عرض‌ متغیرهای‌ کیفری‌ اعم از قتل تعزیری‌، حبس موقت و غیرموقت و مانند آن قابل اعمال است.بنابراین عدم تجویز قصاص پدر و ملاحظه‌ عمومی‌ بودن دعوی از نتایج سیاست جنایی‌ عقلانی‌ و سنجیده‌ اسلامی‌ در‌ جهت تحقق عدالت‌ قضایی‌ است و در واقع تکالیفی را در جهت حمایت از طفل و خانواده بر دولت تحمیل می‌کند.
نویسنده مقاله در پایان این طرح را جهت اصلاح ماده 301 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد‌ می‌‌دهد‌:«در‌ صورتی‌ که‌ بین قاتل و مقتول رابطه ابوت وجود داشته باشد و قاتل پدر مقتول باشد، حق اولیای دم منحصر در دیه می‌باشد؛ قاضی می‌تواند قاتل را به قتل تعزیری، حبس‌ غیرمحدد یا مجازات‌های دیگر محکوم کند.»
با توجه به اخبار منتشره در این پرونده می‌توان گفت با نگاهی به این مقاله مشخص می‌شود در تطابق قانون، شرع و مسائل پیش روی جامعه، آنچه مشکل‌ساز است بی‌توجهی یا کم توجهی به پژوهش‌ها و راه‌حل‌هاست، چه بسا با توجه و اعمال این راه‌حل که 16 سال پیش مطرح شده بود راه بر وقوع جرایم بسیاری از جمله همین پرونده بسته می‌شد.