صادرات کارخانه‌های ایران بیش از دو برابر دکل‌های نفتی

در روزهایی که وجود برخی مشکلات اقتصادی باعث ذوق زدگی مخالفان داخلی دولت از جمله روزنامه‌های کیهان و وطن امروز شده، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به رشد بخش خصوصی در ایران پرداخته که نقطه مقابل ادعاهای روزنامه‌های یاد شده است.
کیهان و وطن امروز دو روز متوالی در گزارش‌هایی جداگانه مدعی عقبگرد دولت از برنامه‌های خود شده و همه مشکلات موجود را متوجه دولت کرده و نتیجه گرفته که اساساً جهت گیری‌های روحانی از ابتدای شروع به کار اشتباه بوده است.
بلومبرگ در این گزارش با اشاره به نقل قولی از محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اراده دولت برای اداره کشور بدون نفت، نوشته است: این تغییر در بخش خصوصی ایران با افزایش تولید، در حال وقوع است.
در یک دهه گذشته شرکت‌های ایرانی به دنبال توسعه بازار خود و صادرات کالاهای مختلف بوده‌اند و کاهش ارزش ریال به مزیتی برای آنها تبدیل شد. صادرات غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به ۴۱.۳ میلیارد دلار بالغ شد و برای نخستین بار در تاریخ مدرن ایران، از صادرات نفت فراتر رفت. حدود نیمی از صادرات غیرنفتی ایران کالاهای تولید شده بودند. یعنی کارخانه‌های ایران بیش از دو برابر دکل‌های نفتی در سال گذشته درآمد صادراتی داشتند.
به گزارش ایسنا در ادامه این گزارش آمده: فشار تحریم‌ها باعث کاهش هفت درصدی مجموع صادرات غیرنفتی شده است اما این صادرات همچنان در رکورد بالایی قرار دارد.
کالاهای مصرفی و محصولات صنعتی ایرانی از شیرینی‌جات گرفته تا فولاد ضدزنگ به کشورهای خاورمیانه و نقاط دیگر شامل چین، روسیه و اروپا صادر می‌شوند. بخش تولید سهم بزرگی در اشتغال دارد. در فاصله مارس سال ۲۰۱۸ تا دسامبر سال ۲۰۱۹ بخش تولید ۴۷۲ هزار شغل ایجاد کرد و از ۳۱۵ هزار شغلی که در سه ماهه پس از وضع مجدد تحریم‌ها از دست داده بود، فراتر رفت.
اشتغال جدید کمک کرده است از تأثیر تحریم‌ها کاسته شود و مانع افزایش نرخ بیکاری شود. به نوشته بلومبرگ، نقش محوری بخش تولید در حمایت از اقتصاد بخوبی در آمار رشد تولید ناخالص داخلی روشن است. در حالی که بخش نفت در سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به میزان ۳۵ درصد رشد منفی داشت، بخش تولید تنها ۱.۸ درصد کوچک شد.
در حقیقت این بخش در سه ماهه اول سال میلادی جاری ۲.۴ درصد رشد کرد. در این گزارش با اشاره به اینکه تحریم‌ها مشکلاتی را برای شرکت‌های بزرگ مثل خودروسازی و فولاد به وجود آورده، نوشته: بخش خصوصی شامل شرکت‌های کوچک و متوسطی که محصولات غذایی، کالاها و محصولات مصرفی تولید می‌کنند، تا حدودی مشکلات این شرکت‌های دولتی را جبران کرده‌اند.