توجه به منافع فعالان در بازنگری قوانین کسب و کارهای مجازی ضروری است
فرشاد وکیلزاده
دبیر اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
رئیس جمهوری به معاونت حقوقی برای بازنگری در قوانین این حوزه جهت مهیا ساختن زیرساخت لازم برای توسعه کسب و کارهای اینترنتی دستوری صادر کرد. در این باره باید گفت که بیشک توجه به دغدغههای فعالان حوزه تجارت الکترونیک و مهیا ساختن زیر ساختهای لازم برای توسعه این بخش از طریق بازنگری در قوانین این حوزه میتواند بسیار کمککننده و راهگشا باشد اما مهمتر از توجه صرف یا بیان مشکلات ازسوی مقامات، وجود عزمی جدی را در دولت و مجلس برای برطرف کردن این مشکلات میطلبد که میتواند منجر به ایجاد تغییرات اساسی در حوزه قوانین کسب و کارهای مجازی شود.
متأسفانه باوجود آنکه در سالهای اخیر بارها از حمایت از کسب و کارهای اینترنتی شنیدهایم ولی در عمل خروجی چندان مناسبی را مشاهده نکردهایم و غیر از معدود کسب و کارهایی که بهدلیل ارتباطات خود توانستهاند از حمایتهای دولتمردان برخوردار شوند، باقی کسب و کارهای کوچک و متوسط کماکان درگیر دغدغهها و مشکلات گذشته خود هستند.فارغ از مقدمه و گلایه فوق، یکپارچهسازی و تجمیع قوانین مختلف در این حوزه از قانون تجارت الکترونیک تا قانون جرایم رایانهای و همزمان بازنگری در تعاریف و قوانین و بیان شفاف و بدون ابهام متناسب با انواع بسترها و پلتفرمهای عرضهکننده خدمات تجارت الکترونیک، در کنار وضع قوانین جدید در مواردی که خلأ قانونی وجود دارد، از مهمترین اقداماتی است که برای رشد تجارت الکترونیک در کشور باید بهصورت همزمان در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.متأسفانه اکثر قوانین این حوزه تناسبی با وضعیت فعلی کسب و کارهای مجازی ندارد که از دلایل آن عدم شکلگیری کسب و کارهای اینترنتی در زمان تصویب قوانین و ناآگاهی مسئولان مربوطه از نیازها و دغدغههای آنها در کنار عدم آشنایی قانونگذاران با مسائل این حوزه است، از اینرو قوانین موجود پاسخگوی نیازهای فعلی فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی نیست و خلأهای قانونی میتواند ریسکهای بزرگی را برای آنها ایجاد کند.
هر چند در سالهای اخیر با توجه به قرار گرفتن کسب و کارهای اینترنتی و حمایتهای صورت گرفته از سوی مسئولان، بخشی از خلأهای قانونی به نحوی پوشش داده شده است اما این راهکار، راهکار کوتاه مدت بوده و راهکار اساسی و بلندمدت بازنگری و تجدید نظر در قوانین به کمک فعالان این حوزه است.
یکی از نکات مهم در بازنگری قوانین این حوزه، توجه به منافع تمامی فعالان اکوسیستم است. متأسفانه همانطور که در سالهای اخیر حمایتهای خاص از برخی کسب و کارهای شناخته شده منجر به نابودی بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط این حوزه شده است، عدم توجه به دغدغههای کسب و کارهای کوچک و صرفاً توجه به درخواستهای معدود کسب و کارهای شناخته شده که برای تأمین منافع خود سعی در توجیه ساختارهای بعضاً غیرقانونی خود دارند، میتواند با ایجاد انحصارهایی که در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم، آینده زیست بوم کشور را تیره و تار کند بنابراین تأکید میشود بازنگری در قوانین باید به نحوی صورت گیرد که به جای ایجاد انحصار، امکان فعالیت و رقابت را برای تمامی کارآفرینان و جوانان نوآور کشور فارغ از سرمایه و ارتباطات براحتی فراهم آورد.
اما مهمترین درخواست از دولت و مجلس در هنگام بازنگری در قوانین، استفاده و بهرهگیری از کارشناسان و فعالان این حوزه است، زیرا عدم شناخت دقیق از مسائل این حوزه یا حتی توجه صرف به برخی از دغدغههای برخی کسب و کارها، نه تنها تأثیرگذاری لازم را نخواهد داشت، بلکه منجر به از بین بردن فرصتهای بی شمار این بخش خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه