اخبار

تدوین نقشه راه بلندمدت در روابط تهران ــ پکن طبیعی است

«مجیدرضا حریری» رئیس اتاق مشترک ایران و چین در نشست مرکز تحقیقات راهبردی با موضوع تصویب برنامه 25ساله همکاری‌های مشترک ایران و چین اظهار داشت: روابط تجاری ایران و چین، به‌خاطر برجام کاهش نیافت بلکه کاهش قیمت نفت موجب افت مبادلات تجاری دو کشور شد. مسأله انرژی محور اصلی روابط دو کشور است این هم فقط در روابط ایران و چین نیست بلکه درباره بسیاری از کشورهاست.وی با بیان اینکه چین شریک نخست تجاری ایران طی یک دهه گذشته بوده است، اظهار داشت: چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است و در آینده‌ای نزدیک به قدرتمندترین اقتصاد دنیا تبدیل می‌شود ولی در حوزه تئوری تعداد کسانی که در کشور به چین و قدرت این کشور فکر می‌کنند، اندک است در حالی که کارشناسان سایر کشورهایی که روابطشان با ما کمتر از چین است، خیلی بیشتر است.رئیس اتاق مشترک ایران و چین ادامه داد: وقتی به چین می‌رویم حداقل شصت، هفتاد نفر در وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه، حزب کمونیست و... به‌فارسی صحبت می‌کنند و به مسائل مهم ایران آشنا و نزدیک هستند در حالی به‌عکس این موضوع وجود ندارد. حریری گفت: وقتی شی‌جین پینگ در ژانویه 2016 به ایران آمد، درباره این سند توافق شد. از حدود یک سال و اندی پیش مجدداً اقداماتی برای تدوین سند همکاری‌های مشترک 25ساله آغاز شد. این اقدامات نگاهی بلندمدت و در ابعاد مختلف اعم از نظامی، امنیتی، سیاسی، منطقه‌ای، بین‌المللی، فرهنگی و اقتصادی و... است.

جزئیات مصوبه شورای پول و اعتبار برای بازگشت اموال تملیکی به تولیدکنندگان

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اموال تملیکی واحدهای تولیدی یکی از موضوعات مهم حوزه تولید است که در این راستا اخیراً «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» در شورای پول و اعتبار بررسی و مصوب شد. احمد تشکینی افزود: در بسیاری از کشورهای دنیا معمولاً شرایط ویژه‌ای را برای بازگرداندن واحدهای تولیدی تملیکی به مالکان قبلی در نظر گرفته می‌شود تا فرآیند تولید دچار اختلال نشود.
وی گفت: بر این اساس امکان بازگشت ملک تملیکی به صاحب حقیقی قبلی و جلوگیری از تغییر کاربری در بخش تولید بسیار مهم می‌باشد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری افزود: ماده 11 در دستور‌العمل جدید نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری تا حدی باب مذاکره را بین بانک و تولید‌کننده قبلی باز می‌کند. وی گفت: در ماده 11 اشاره شده است در صورتی که مال مازاد از جمله وثایق تملیکی باشد، مؤسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل 10 روز قبل مزایده، به اطلاع مالک قبلی آن برساند. در صورتی که مالک قبلی، قبل از بازگشایی پاکت‌های مزایده، کتباً اعلام آمادگی نماید، مؤسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار نماید.  تشکینی ادامه داد: مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید نقداً پرداخت شود، معادل با اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه‌هایی است که مؤسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده آن متحمل شده است، می‌باشد. مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به شرایط تحریمی و نامگذاری سال‌جاری با عنوان سال جهش تولید، تعطیلی واحد‌های تولیدی قابل توجیه نمی‌باشد و می‌بایست تمامی دستگاه‌های سیاستگذار و اجرایی همکاری و همراهی لازم را با بخش تولید داشته و بسیار متفاوت‌تر از سال های گذشته در جهت رفع موانع و مشکلات فعالیت واحدهای تولیدی اقدام کنند./فارس

 افزایش 11 برابری تولید ماسک تنفسی

دبیر ستاد لجستیک مقابله با کرونای وزارت صمت گفت: تولید انواع مواد بهداشتی مورد نیاز مبارزه با کرونا افزایش یافته به‌طوری که تولید ماسک تنفسی نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا 11 برابر بیشتر شده است. جمشید گلپور درمورد وضعیت تولید ماسک در کشور گفت: در حال حاضر تمام واحدهای تولیدی مکلف به ارائه آمار به دستگاه‌های نظارتی هستند. سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت معدن و تجارت افزود: بازرسان در 104 واحد تولیدی وضعیت تولید و عرضه را کاملاً رصد می‌کنند. همچنین واحدهای تولیدی ملزومات بهداشتی مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه تی تک وزارت بهداشت و سامانه جامع تجارت هستند. وی با بیان اینکه تولید ملزومات بهداشتی مقابله با کرونا در کشور چندین برابر افزایش یافته است، گفت: تولید الکل نسبت به قبل از کرونا دو برابر افزایش یافته است به‌طوری که متانول (الکل) قبل از کرونا روزانه به میزان 170 هزار لیتر تولید می‌شد و اکنون تولید آن به 300 هزار لیتر در روز افزایش یافته است. گلپور بیان داشت: پیش از شیوع ویروس کرونا روزانه فقط 200 هزار عدد ماسک تنفسی در کشور تولید می‌شد که با شیوع ویروس کرونا تولید این کالا 11 برابر افزایش یافته و به روزانه 2 میلیون و 300 هزار عدد افزایش یافته است. دبیر ستاد لجستیک مقابله با کرونای وزارت صنعت معدن وتجارت با اشاره به افزایش 30 برابری تولید ماسک N95 در کشور افزود: تولید این ماسک در کشور قبل از شیوع ویروس کرونا روزانه فقط 5 هزار عدد بود که در حال حاضر به 145 هزار عدد در روز رسیده است. گلپور اظهار داشت: تولید مواد ضد عفونی‌کننده از 50 هزار لیتر در روز به 400 هزار لیتر افزایش یافته و بر این اساس تولید این کالا بعد از شیوع کرونا نسبت به قبل 8 برابر افزایش یافته است.
وی گفت: دستکش طبی پیش از شیوع کرونا روزانه 2 میلیون عدد تولید می‌شد که تولید آن اکنون بیش از دو برابر افزایش یافته و به 4 و نیم میلیون عدد در روز رسیده است.
دبیر ستاد لجستیک مقابله با کرونای وزارت صنعت معدن وتجارت گفت: ‌تولید لباس یکسره (کاورال) بیش از 860 برابر و شیلد محافظ صورت هزار برابر نسبت به قبل از شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است. /فارس

شرایط صدور الحاقیه برای بیمه بدنه خودروها اعلام شد

بیمه مرکزی در بخشنامه جدیدی که برای شرکت‌های بیمه فرستاده شرایط پوشش تکمیلی افزایش ارزش وسیله نقلیه به‌دلیل نوسان قیمت در بیمه‌نامه بدنه خودرو از روز ۱۵ تیرماه را اعلام کرد. در نامه‌ای که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی در زمینه فراهم آوردن تأمین لازم برای بیمه‌گذاران بدنه خودرو در شرایط فعلی بازار و لحاظ کردن حق انتخاب هنگام اخذ «پوشش تکمیلی افزایش ارزش مورد بیمه به علت نوسان قیمت‌ها» شرایط جدید پوشش موصوف به شرحی که اعلام می‌شود در سیستم نرم افزاری «بیمه‌نامه بدنه» تعریف شده و از تاریخ ۱۵ تیرماه آماده بهره‌برداری است. بر این اساس ارائه پوشش تکمیلی افزایش ارزش سرمایه در زمان صدور بیمه‌نامه یا از طریق الحاقیه منوط به به روز‌رسانی سرمایه بیمه‌نامه بر مبنای ارزش واقعی مورد بیمه است. شرایط سه گانه این موضوع به شرح زیر است:
۱- افزایش ارزش مورد بیمه تا سقف ۲۵ درصد سرمایه بیمه‌نامه بدنه «در تمامی خسارت‌ها اعم از جزئی و کلی» با حق بیمه معادل ۱۵ درصد حق بیمه پایه.
۲- افزایش ارزش مورد بیمه تا سقف ۵۰ درصد سرمایه بیمه‌نامه بدنه «در تمامی خسارت‌ها اعم از جزئی و کلی» با حق بیمه معادل ۲۵ درصد حق بیمه پایه.
۳- افزایش ارزش مورد بیمه تا سقف ۱۰۰ درصد سرمایه بیمه‌نامه بدنه «در تمامی خسارت‌ها اعم از جزئی یا کلی» با حق بیمه معادل ۴۰ درصد حق بیمه پایه./مهر