چرا دولت نباید کنار بنشیند

گروه اقتصادی | روز گذشته، رئیس جمهوری در نشست هیأت دولت از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را برنگردانده بودند گلایه کرده بود و اظهار داشت: «متأسفانه برخی از صادرکننده‌ها، این پا و آن پا می‌کنند و ارز خود را نمی‌آورند با این هدف که ارز بالاتر برود و خود اینها هم در فضای مجازی ترویج می‌کنند و در فضای روانی جامعه می‌دمند که ارز گران شود تا گران‌تر بفروشند. این کار خیانت به ملت ایران و اقتصاد کشور است. همه آزادیم در صادرات فعال باشیم. باید کالایی که در این کشور یارانه‌ای در اختیار صادرکننده قرار می‌گیرد، او صادر کند سودش را هم ببرد، آزاد است تا 3 ماه هر زمانی خواست بیاورد و وارد کشور کند، در سامانه نیما عرضه کند و با خریدار توافق کند و همه اینها آزاد است، اما اگر خواست تخلف کند و خواست از لحاظ اقتصادی به ملت ایران فشاور بیاورد برای ما قابل تحمل نیست و ان‌شاء‌الله از این به بعد این اقدام انجام خواهد گرفت.»
واقعیت بازار ارز تقریباً همان است که آقای روحانی گفت. براساس آخرین آمار تقریباً معادل 20 میلیارد دلار ارز صادراتی صادرکنندگان طی سال‌های 97 و 98 به کشور بازنگشته است و همین موضوع در واقع بازار ارز کشور را با چالش روبه‌رو کرده است. اما اینکه چرا چنین اتفاقی افتاده است، می‌تواند محل سؤال باشد؟
یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در سال 1397 و پیش از آن افتاد کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی بود. اتاق بازرگانی ایران طبق قوانین مصوب اقدام به صدور کارت‌های بازرگانی عمدتاً برای حاشیه‌نشین‌های مرزی کرد. یادمان نمی‌رود که در آن ایام شاهد انتشار اخباری مبنی بر آن بودیم که به‌نام پیرزن‌ها و پیرمردهای مرزی کشور خودروهای لوکس یا کالاهای دیگر وارد می‌شد که سازمان‌ها و نهادهای نظارتی نمی‌توانستند ردی از وارد‌کننده اصلی بگیرند یا آنکه کالاهایی به‌نام آنها صادر می‌شد که خود هیچ خبری از آن نداشتند. اکنون مجموع میزان ارز برنگشته آنها با ارز سال گذشته بالغ بر 20 میلیارد دلار می‌شود.
متأسفانه در کشور این گونه افراد پیدا می‌شوند، افرادی که نه کاری با تحریم دارند و نه کاری با هدر رفت منابع کشور. فقط به منافع شخصی خود حتی به بهای از دست رفتن منابع کشور فکر می‌کنند و در جهت آن برنامه‌ریزی می‌کنند، دقیق هم برنامه‌ریزی می‌کنند و گام برمی دارند و محکم هم گام برمی دارند. در تاریخ نمونه‌های زیادی از این افراد بوده‌اند، هستند و خواهند آمد.این اتفاق پدیده نوینی نیست که دولت بخواهد برای آنها تصمیمات تازه‌ای بگیرد. اما دولت می‌تواند منافذ ورود آنها را به عرصه اقتصاد که منبع لایزالی را برای فساد آنها فراهم می‌سازد بگیرد. در این میان متأسفانه صادرکنندگانی هم پیدا شده‌اند که حاضرند به بهای بالابردن انتظارات روانی مردم ارز صادراتی خود را تا پایان مهلت نگه دارند و آن را با بالاترین قیمت بفروشند. همین امر سبب شده که قیمت دلار در بازار آزاد از 15 هزار تومان در فروردین ماه به بیش از 22 هزار تومان در روز گذشته برسد. یعنی حدود 50 درصد افزایش قیمت دلار طی 3 ماه. اکنون ما فقط شاهد اثر روانی افزایش 50 درصدی قیمت ارز بویژه از طریق قیمت سکه طلا بر مردم هستیم- دیروز قیمت هر قطعه سکه طلا به بیش از 10 میلیون تومان رسید - اما واقعیت آن است که اثر واقعی این افزایش را نه طی یک هفته آینده بلکه طی سه ماه آینده خواهیم دید. شاید در سه ماه آینده قیمت دلار در بازار پایین بیاید و به زیر 20 هزار تومان هم برسد اما اثر آن در تأمین مواد اولیه یا موارد دیگر را از سه ماه آینده به بعد شاهد خواهیم بود.
اما دولت چه می‌تواند بکند؟ بدون شک با بگیر و ببند نمی‌توان بازار ارز را کنترل کرد. تجربیات گذشته به وضوح این امر را نشان داده‌است. اما سیاستگذار اطلاعات کافی در خصوص صادرات، میزان صادرات وتاریخ صادرات را در اختیار دارد. می‌تواند بفهمد که خریدار کالادر خارج چه کسی بوده و در چه زمانی ارز به حساب طرف واریز شده. آیا امکان بازگشت ارز وجود دارد یا خیر و اگر دارد چرا صادر‌کننده آن ارز را برنگردانده و به اندازه تخلف آن جریمه وضع کند.
واقعیت مسلم آن است که نباید اداره کشور و روان مردم در اختیار معدود افرادی قرار گیرد که با آن بازی کنند و بپسندند که «دکان آنها را گزندی نبود.»