تعیین ضامن برای اجرای احکام ایمنی در شهر

زهرا صدراعظم نوری
رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران
در هیاهوی موج و خروش شهر از دوباره جان گرفتن ویروس کرونا، پیشانی پایتخت‌ به داغ تازه ای دچار شد که روحمان را سخت آزرده خاطر ساخت. شامگاه روز سه‌شنبه دهم تیرماه، با وقوع انفجار مهیب در انبار ساختمان کلینیک سینا اطهر و ایجاد حریق و دودگرفتگی گسترده در طبقات آن، نوای دلخراش درد از دست دادن19 نفر از عزیزان کادر درمان و بیماران در گوش جان شهرمان پیچید. در این فرصت طرح چند سؤال کلیدی برای تبیین بهتر مسأله ضروری است:
- براستی مستند به قوانین موجود چه کسی مسئول ساختمان‌های دولتی و غیردولتی نا ایمن در شهراست؟
- کدام دستگاه اجرایی در مجموعه‌های دولتی و غیردولتی اخطارهای صادره از سوی ناظران و بازدیدکنندگان ایمنی شهر را به‌عنوان الزام اجرایی در رفع تعارضات پر خطر ملاک عمل قرار می‌دهد؟
- چه ضمانت اجرایی متوجه اخطارهای صادره از سوی شهرداری به مالکان تصرفات پرخطر طی دهه اخیر بوده است؟
- آیا در همه ساختمان‌های شهر نظیر بیمارستان‌ها، سینماها، مدارس و مهدهای کودک و نظایر آن اجازه بازرسی ایمنی و حتی ورود ناظران شهرداری داده می‌شود؟
- حتی اگر این‌ها در تولیت  شهرداری هم نباشد، به نمایندگی از شهروندان تهرانی می‌پرسم: شما دستگاه متولی که خود در ساختار و برنامه اجرایی و سازمانی خود قطعاً واحدهای نظارت بر ایمنی و بهداشت را سال‌هاست فعال و برای آن سالانه بودجه‌های مشخصی تخصیص می‌دهید، آیا از حال خراب ساختمان‌های تحت نظارت خود مطلع هستید؟ آیا برای رفع تعارضات نا ایمن اقدام، برنامه و بودجه لازم تعریف شده است؟ آیا اساساً مقوله ایمنی در اولویت توجه و رسیدگی در آن نهاد است؟
 سال‌هاست که از تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی در خصوص مباحث و ملاحظات ایمنی، بهداشتی و محیط‌ زیستی در ساختمان‌ها و اماکن با کاربری‌های مختلف می‌گذرد و هنوز نبض بیش از 33 هزار ساختمان نا ایمن و پر خطر در شهر تهران می‌تپد و این آتشی است که هر روز می‌تواند بر دامن شهر کشیده شود.
 کمتر از 4 سال است که از حریق در کارگاه ساختمانی دانشگاه الزهرا و حادثه دلخراش آتش‌سوزی در کارگاه منسوجات خیابان جمهوری و لرزش وجودمان از هیبت فروریختن ساختمان تجاری پلاسکو و از دست دادن عزیزانمان می‌گذرد، اما تیر پیکان برنامه‌ها و اولویت‌ها هنوز تقدم اقدامات پیشگیرانه را نشانه نگرفته است.
امروز نه برای یک کارگاه خصوصی یا انبار تجاری، بلکه بر سر ساختمانی انگشت بر دهان مانده‌ایم که در زیر چشمان ناظر وزارت بهداشت، خاطر امن متخصصان و مراجعان خدمات درمانی را در غباری از بهت و وحشت فرو برده است. ساختمان مسکونی که مستند به تفسیر به رأی از بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در خصوص بلامانع بودن دایر کردن مطب در ساختمان مسکونی، ضمن ساخت انبار و دپوی غیر استاندارد اقلام و کپسول‌ها در ورودی ساختمان، تعبیه نشدن راه پله اضطراری، فقدان پنجره و تهویه مناسب در طبقات فوقانی، در زمان حریق تنها به تونلی از دود مبدل شد. این در حالی است که در هیچ سندی اجازه ساخت کلینیک تخصصی و بیمارستانی مجهز به اتاق‌های جراحی در یک ساختمان با کاربری مسکونی داده نشده است!
ساختمان پلاسکو طی 20 سال 40 اخطار؛ و ساختمان سینا تنها در طول 4 سال 4 اخطار دریافت کرده است. لازم به ذکر است که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مورد ارزیابی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در بازدیدهای دوره‌ای بررسی شاخص ایمنی نحوه نگهداری سیلندرهای تحت فشار نظیر سیلندرهای گاز اکسیژن و نظایر آن است که در حادثه اخیر از شدت انفجار همچون بشقاب‌های فضایی میهمان ناخوانده خانه‌های همجوار شد.
آنقدر سهم ضابط اجرای احکام ایمنی در پایتخت با همه ابعاد و گستردگی آن مبهم است که برخی هم مستند به‌بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، به شبه عامل بودن شهرداری در رفع خطر از اماکن دامن می‌زنند. این در حالی است که به موجب بند مذکور، مدیریت شهری صرفاً مکلف به دفع و رفع خطر از بناها و دیوارهای مخروبه، متروکه و ناتمام است و نه ساختمان های فعال تحت مالکیت ومدیریت نهادهای دولتی و نظایر آن. حتی در خصوص کاربری‌های مسکونی که آمار خسارت و حوادث آن بویژه در بافت های فرسوده بسیار تأمل‌برانگیز است، دست ما بسته و محدود است. در قانون به نحوه برخورد با استنکاف مالک از رفع تعارضات ایمنی در داخل حریم تصرفات اشاره نشده است. درست جایی که نقطه هدف و گام نخست در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه از محل حریق و وقوع حوادث متعدد است.
دراین میان آنچه بیش از ضمانت اجرای دستورالعمل‌های ایمنی مشهود است نبود اراده برای پاسخ به این نیاز اساسی است. همان‌طور که مستند به قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و موادی از قانون مجازات اسلامی در صورت عدم رعایت شاخص‌های بهداشتی در تولید و عرضه محصولات، مرتکبان مشمول حکم کیفری خواهند شد، وهمانطورکه به استناد قوانین و ضوابط شهرسازی، درصورت اقدام خلاف بر پروانه صادره و حتی عدم وصول عوارض‌های مربوطه نیوجرسی های آماده به خدمت همچون قارچ‌های شبرو در هر کوی و برزن کاشته می شوند، لازم است تا برای مقابله با اماکن پر خطر نیز چاره‌ای اندیشید و این مهم در گرو وحدت رویه مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، دستگاه‌های متولی از حوزه دولت و مجموعه اجرایی در مدیریت شهری است.
لازم است تا قوه مجریه در خصوص رفع ابهام قانونی ورود بهنگام و اثر بخش داشته باشد و قوه قضائیه با احکام قاطع مانع از تفسیر به رأی مفاد قانونی شود. بازنگری در ضوابط شهرسازی و تعیین تکلیف در خصوص ساختمان‌های ناایمن از سوی مجموعه شورا و شهرداری مورد پیگیری قرار گیرد.
پیشنهاد می‌شود از نمایندگان وزارت بهداشت در حوزه HSE و نظارت بر ایمنی ساختمان‌های تحت تملک خود، برای ارائه گزارش در جمع نمایندگان مردم، هم اندیشی و رفع تعارضات بین اخطارهای صادره از سوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و واحدهای متناظر آن در وزارت بهداشت دعوت شود و زیرساخت‌های حقوقی لازم را برای استعلام از آتش‌نشانی و اورژانس برای صدور مجوزهای درمانی به جهت امکان تأمین دسترسی و خدمات دهی در شرایط اضطرار صورت گیرد.
امید است که در پی لرزش دل ها از فریادهای جانکاه شهروندانمان، دستان روی دست از بی‌توجهی به مقوله ایمنی نیز بلرزد و با تعیین ضامنی بر اجرای قاطع احکام ایمنی در شهر خاک بسته بر صفحات خاموش قانون فروریزد.