برخی مراکز درمانی خارج از چتر ایمنی هستند

بحث ایمنی ساختمان‌های تهران بعد از حادثه پلاسکو به اوج رسید، اما یکسال نگذشت همه چیز فراموش شد و تنها یک لیست بلند بالا از ساختمان‌های نا ایمن باقی ماند تا اینکه دوباره حادثه سینا مهر اتفاق افتاد و بحث ایمنی از نو بر سر زبان‌ها افتاد، این‌بار اما بحث مراکز درمانی و بیمارستان‌ها بود و اتفاقاً ابعاد مسأله پیچیده‌تر شد، در این خصوص مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران پیش‌تر از برنامه‌ریزی این سازمان برای شناسایی ۱۰۰ ساختمان نا ایمن پایتخت خبر داده بود و گفته است وضعیت این ۱۰۰ ساختمان بین نارنجی و قرمز است در این یک هفته بحث‌های زیادی حول این کلینیک صورت گرفته اما یک نکته مهم از نظرها دور مانده است و آن تغییر بهره‌برداری ساختمان‌های مسکونی به درمانی و پزشکی است. قانون مجلس این اجازه را به مالک یا مالکان داده، اما سؤال اینجاست آیا دستورالعمل‌های ایمنی یک ساختمان مسکونی با یک کلینیک درمانی متفاوت نیست؟با زهرا‌ نژاد‌بهرام، عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران درباره ایمنی ساختمان های درمانی در شهر و مسائل و مشکلات پیش روی آنها گفت‌و‌گو کردیم که می‌خوانید:
آیا قانونی وجود دارد که اجازه می‌دهد یک واحد مسکونی به یک کلینیک درمانی تبدیل شود؟
بله طبق قانون مصوب مجلس در سال ٦٦، حرف پزشکی، وکلا، دفاتر اسناد رسمی، روزنامه و... می‌توانند در فضای مسکونی و پهنه مسکونی دایر شده و فعالیت کنند، جالب اینکه با اصلاحیه‌ای که در سال ٨٨ به این مصوبه اضافه شده، حرف وابسته به حوزه پزشکی هم به این لیست اضافه شدند، اما منظور قانونگذار از این حرف وابسته به‌طور مشخص قید نشده، یعنی معلوم نیست مراکز پرتو نگاری، سی تی اسکن و ‌ام آر ای هم جزو این قانون بوده‌اند یا اینکه، فقط مراکز پزشکی که نیاز به تجهیزات و وسایل ویژه ندارند، مشمول این امر هستند. متأسفانه قانون در این زمینه مسکوت است و مرز بین فعالیت‌های تخصصی و غیر تخصصی مشخص نشده است،  اکنون یک مرکز پرتونگاری یا‌ ام‌آر‌ای که با حجم بالای مراجعه‌کننده روبه‌روست و از طرفی با تجهیزات و تأسیسات ویژه مثل ولتاژ برق بالا سروکار دارد هم می‌تواند در یک فضای مسکونی راه‌اندازی شود. درحالی که فعالیت یک مطب با یک کلینیک تخصصی متفاوت است! هر ساختمانی با توجه به نوع کاربری، شرایط خاص خود را می‌طلبد و باید ظرفیت لازم برای بهره‌برداری را داشته باشد.
یعنی الان هیچ منعی برای راه‌اندازی یک مرکز پزشکی مثلاً سی‌تی‌اسکن در واحد مسکونی وجود ندارد؟ خب چرا شهرداری در این زمینه ورود نمی‌کند و جلوی تغییر بهره‌برداری را نمی‌گیرد؟
خیر وجود ندارد، قانون به شهرداری اجازه دخالت نمی‌دهد، این موضوع به سازمانی که مجوز می‌دهد، مربوط می‌شود.
یعنی وزارت بهداشت؟
بله، کسی که در وزارت بهداشت، آیین نامه راه‌اندازی کلینیک‌ها را می‌نویسد، به این موضوع تسلط کافی دارد، اما باید به این مسأله که نمی‌توان هر نوع حرف پزشکی را در یک ساختمان مسکونی تأسیس کرد هم توجه نشان دهد، ظرفیت یک واحد پزشکی با مسکونی متفاوت است و استانداردهای خاص خود را می‌طلبد، حتی یک مرکز پزشکی پیشرفته هم کارش با یک مطب ساده فرق می‌کند.
قطعاً بازدیدهای اولیه و نظارت‌های جدی در این زمینه وجود دارد، مگر می‌شود براحتی برای مثلاً فعالیت یک پرتو نگاری مجوز صادر کرد؟
بله در سه مرحله پروسه بررسی انجام می‌شود، ابتدا یک موافقت اصولی گرفته می‌شود، سپس موافقت اولیه و در نهایت هم در ساختمان مذکور نظارت انجام شده و مجوزها صادر می‌شود. حتی نکاتی مثل اینکه تجهیزات و ابزار‌آلات مثل کپسول‌های اکسیژن در کجا نگهداری شود، هم برای یک مرکز تخصصی با استانداردهای ویژه مورد توجه قرار می‌گیرد.
باوجود طی این فرآیند، چرا اتفاق تلخ کلینیک سینا مهر رخ داد؟
این دغدغه همیشه وجود دارد که کسی که استانداردها را مشخص می‌کند، مسلط به کار است اما کسی که مجوز می‌دهد، کوتاهی کرده است.بارگذاری روی این ساختمان بیش از ظرفیت بوده است؛ یک کلینیک که ٤ بخش تخصصی و پر مراجعه داشته است.
خب چرا برای یک ساختمان با این ظرفیت باید این بارگذاری انجام شود؟ قطعاً مسئولان می‌دانند که کشش یک ساختمان تاکجاست.
مسأله اینجاست که هر بخش را یک نهاد مجوز داده است، هاشمی، معاون دانشگاه شهید بهشتی هم در جلسه شورا، این موضوع را تأکید کرد. مثلاً مجوز داروخانه با سازمان غذا و داروست، درمانگاه تخصصی باید از وزارت بهداشت مجوز بگیرد، مجوز بخش بستری از دانشگاه دریافت می‌شود، خب همه این بخش‌ها مجوز فنی دارند اما جداگانه دریافت می‌کنند و باهم هماهنگ نبوده‌اند، مثلاً وزارت بهداشت موافقت اولیه را صادر کرده است و بهره‌برداری به دانشگاه علوم پزشکی مربوط بوده که باید بازدید می‌کرده است. قطعاً اینکه ٣٠ کپسول اکسیژن بزرگ در یک فضای غیر ایمن جمع شده یا برق مسکونی کفاف یک ساختمان با این ظرفیت را می‌دهد یا نه! همه در بازدیدها مورد توجه قرار گرفته است. چون این ساختمان در سال ٨٥ مجوز گرفته و در سال ٩٤ هم تمدید شده است.
با این توصیف نقش شهرداری چه می‌شود؟
شهرداری تهران در سال 94-93 لیستی از بیمارستان‌هایی را که دچار نقص ایمنی هستند به وزارت بهداشت ارسال کرد. چندین بار هم برای رفع این نواقص پیگیری کرد، اما مراکز درمانی ملک وزارت بهداشت است و شرایط خاص خود را دارد.
شهرداری نمی‌توانست مراکزی که اقدام به رفع نواقص نمی‌کنند را پلمب کند؟
شهرداری نمی‌تواند جلوی یک بیمارستان یا کلینیک درمانی که بیماران به آن مراجعه می‌کنند نیوجرسی بگذارد، حتی نمی‌تواند از ماده ١٠٠ رأی پلمب بگیرد.
چرا؟ به هرحال وقتی اتفاقی می‌افتد کادر درمان و بیماران هم جانشان را از دست می‌دهند و این فداکاری نیست اتفاقاً به ضرر سرمایه انسانی است؟
متأسفانه منافع شهر و منافع سازمانی درهم گره خورده است، در هرحال مالک وزارت بهداشت است و آنها مسئولیت دارند، اگر شهرداری جلوی یک بیمارستان نیوجرسی بگذارد، همین شهروندان معترض می‌شوند، وزارت بهداشت هم می‌گوید شهرداری نمی‌گذارد ما کارمان را انجام دهیم، به هرحال ظرفیت درمانی و پزشکی محدود است. از طرفی بارها پیش آمده که خود مالک اعلام کرده در حال رفع فلان نقص ایمنی هستیم یا مثلاً بودجه نداریم که این کار را انجام دهیم.
آیا در این مدت لیستی از مراکزی که نواقص ایمنی خود را رفع کرده‌اند هم تهیه شده؟
من تاکنون گزارشی در این زمینه دریافت نکرده‌ام.
درباره بیمارستان‌ها و مرکز درمانی ناایمن چطور؟
سال ٩٦ آقای حافظی طی نامه‌ای لیست ١٧٧ مورد بیمارستان و مرکز درمانی نا ایمن را به وزیر بهداشت اعلام کردند، آقای نجفی، شهردار اسبق هم در زمان مدیریتشان در شهرداری ١٩ مورد پرخطر را به وزارت بهداشت اعلام کرده بودند.
چرا لیستی از مراکز نا ایمن درمانی و پزشکی منتشر نمی‌شود تا خود مردم لااقل تصمیم بگیرند که به آنجا مراجعه کنند یا نه؟البته که در مورد بیمارستان‌ها بویژه دولتی‌ها حق انتخابی وجود ندارد اما درباره مراکز زیبایی و کلینیک‌ها می‌توان این کار را انجام داد؟
اتفاقاً مسأله بیمارستان‌های دولتی هستند، همه آنها عمر بالا دارند و متأسفانه هیچ کدام برای ساخت مجوز دریافت نکرده‌اند.
مثلاً کدام بیمارستان؟
بیمارستان امام خمینی یک بیمارستان مشخص است که عمر بالای ٥٠ سال دارد.
اما خود مسئولان این بیمارستان می‌گویند هر ماه کمیته فنی تشکیل می‌دهند، معاونت بهداشتی بازدیدهای دوره‌ای دارد و مکرر پیگیر مواردی هستند که تذکر داده شده؟
خب حرفشان قبول، اگر این بازدیدها انجام می شود، چرا به سازمان آتش‌نشانی اجازه نمی‌دهند که ارزیابی انجام داده و تأییدیه ایمنی صادر کند؟ زمانی کار به سرانجام می‌رسد که این تأییدیه‌ها صادر شود.
طی آخرین آمار هم‌اکنون چند ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شده است؟
براساس اعلام سازمان آتش‌نشانی، ٣٣ هزار مورد که مراکز درمانی و بیمارستانی هم جزو آنهاست، مراکز آموزشی هم همین‌طور. الان حدود ٦٠ تا ٧٠ درصد مراکز آموزشی دچار نقص ایمنی هستند، مثلاً در یک فضای مسکونی، بارگذاری آموزشی کرده‌اند، شخصاً بارها اعلام کرده‌ام در شورا هم مکرر تذکر داده ایم، این یک مطالبه عمومی است، اسامی مراکز نا ایمن باید اعلام عمومی شود تا مردم خودشان تصمیم بگیرند.
وظیفه شورا و شهرداری چه می‌شود؟
اینکه شما به آن سازمان بگویید و آن سازمان هم گردن یک سازمان دیگر بیندازد که کار جلو نمی‌رود، من به‌عنوان عضو شورا موظف هستم به شهرداری تذکر بدهم.در مورد کلینیک سینا مهر هم به‌طور خاص دو تذکر دادم؛ اول اینکه باوجود ٤ بار اخطار آتش‌نشانی چرا برای گرفتن حکم تخلیه اقدامی نکردید؟ و دوم اینکه چرا باوجود تخلف در این ساختمان که پشت بام کاملاً بسته شده بود و رأی ماده ١٠٠ هم داشته است، حکم را اجرا نکردید؟ اما بازهم تأکید می‌کنم وقتی منافع سازمانی و شهر روی هم قرار می‌گیرد، نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد.
قطعاً باوجود این‌همه مشکلات بهداشتی و پزشکی نمی‌توان به وزارت بهداشت هم خرده گرفت که چرا کلینیک را نمی‌بندد یا فلان بیمارستان را تا رفع موانع ایمنی پلمب نمی‌کند؟
ما همواره برای کادر درمان ارزش و احترام ویژه قائل هستیم، هم‌اکنون نیز که درگیر ویروس کرونا هستیم، هیچ کس نمی‌تواند زحمات و فداکاری این عزیزان را نادیده بگیرد، در حادثه کلینیک سینا هم ما شاهد از خودگذشتگی این عزیزان بودیم و متأسفانه نیروهای با ارزشی را هم از دست دادیم، همه این مسائل باعث شده تا در این حوزه با احتیاط بیشتری اقدام شود. اما مسأله حوزه اداری است نه درمانی!
اشاره‌ای داشتید به اینکه مسأله اصلی بحث ایمن نبودن بیمارستان‌ها و مراکز دولتی است، چرا خودشان را مکلف به دریافت مجوز نمی‌بینند؟
بله، بیمارستان‌های دولتی اصلاً مجوز ساخت نمی‌گیرند که بخواهند پایان کار داشته باشند. کلاً مراکز و نهادهای دولتی به معنای عام که مراکز نظامی را هم شامل می‌شود، دنبال مجوز نمی‌روند، حتی نقشه‌ها را هم برای تأیید نمی‌آورند، این یک غلط نانوشته است. مثلاً بیمارستان شهدای تجریش به مرور زمان سازه‌های جدیدی ساخته و همین‌طور جلو رفته است یا بیمارستان امام هم همین‌طور، اینها هیچ کدام برای بخش‌های اضافه شده هم مجوز ساخت نگرفته‌اند. خب این تحمیل بار اضافی نگران‌کننده است و می‌تواند تولید خطر کند.
یعنی هرطور که می‌خواهند بیمارستان را گسترش می‌دهند؟
ما دستورالعمل ساخت و ساز داریم، همه نهادها باید از قانون تمکین کنند، چون مسیر همه ساختمان‌های شهر از قانون می‌گذرد و نباید تفاوتی بین سازمان‌های دولتی و حاکمیتی و بخش خصوصی قائل شد، دولت باید در این حوزه ورود کند و جلوی آن را بگیرد. تجربه سینا مهر، تجربه سنگینی بود، اما قانون همه حد و حدودها را مشخص کرده و باید همه ساختمان‌ها برای ساخت از شهرداری مجوز بگیرند. بنابراین همه بخش‌های دولت باید بر اجرای قانون اصرار بورزند، چون این رفتار در این چند سال به اشتباه باب شده است، از طرفی وزارت بهداشت باید برای صدور مجوز در هر بخش طبق دستورالعمل و با توجه به بازدیدهای دوره‌ای، مجوز بهره‌برداری بدهد و اگر مرکز یا بیمارستانی به دستورالعمل‌ها عمل نکرد تا زمان اصلاح نواقص، جلوی فعالیت آن را بگیرد.
قطعاً قانون مجلس هم در صدور مجوز مسکونی نیاز به اصلاح دارد؟
بله، باید مرز فعالیت‌ها مشخص شود، مثلاً آیا یک بیمارستان فوق تخصصی هم می‌تواند در یک پهنه مسکونی مجوز ساخت بگیرد؟! یا این مصوبه در حد انجام خدمات سرپایی است.
خب چرا شهرداری وارد نمی‌شود؟
چون وزارت بهداشت باید ابتدا به مجلس پیشنهاد دهد، الان دو بیمارستان تخصصی بزرگ در منطقه ٥، (عرفان نیایش و امید) در وسط بافت مسکونی ساخته شده‌اند، در ابتدا قرار بوده در یک حوزه تخصصی فعالیت کنند، اما الان به دو بیمارستان بزرگ جنرال تبدیل شده‌اند، در ضلع شمال یک کوچه بن‌بست ١٠ متری دو بیمارستان است که در ضلع جنوبی همین کوچه، ٦٠٠خانوار زندگی می‌کنند، یا بیمارستان عرفان سعادت آباد که آنهم در بافت مسکونی ساخته شده است.
در طرح تفصیلی ساخت بیمارستان در پهنه مسکونی ممنوع است؟
در طرح تفصیلی به طور مجزا جای هر کاربری و بهره‌برداری مشخص شده است. مثلاً این نقطه درمانی است، این نقطه آموزشی است، اما کسی تابع آن نیست. از طرفی مجوز بهره‌برداری درمانی هم در پهنه مسکونی داده شده است، اما حد و اندازه حرف پزشکی که در قانون آمده باید از طریق وزارت بهداشت تعیین شود، این وظیفه سنگینی است که بر دوش وزارت بهداشت گذاشته شده و کاملاً به حوزه اداری مربوط است نه کادر درمان! ما اکنون در خاورمیانه جزو کشورهای پیشتاز و درجه یک درحوزه بهداشت و درمان هستیم و باید ارزش این را بدانیم و برای جان کادر درمان و بیماران بیشتر ارزش قائل شویم.بنابراین قانون باید بازنگری شود. اگرچه همگرایی منافع عمومی و منافع سازمانی همیشه این مسائل را به‌دنبال دارد.
درباره سایر مراکز و نهادها چطور؟ آیا مسئولیتشان را انجام می‌دهند؟
اگر بخواهم درباره یک سازمان توضیح دهم، مثلاً وزارت کار که مسئولیت نظارت بر کارگاه‌ها و ایمنی کارکنان را دارد، اما در این زمینه هم توجهی نشده است.