برای اولین بار کسری بودجه دولت بدون استقراض و خلق نقدینگی تأمین شد

سیاوش رضایی
خبرنگار
برای اولین بار کسری بودجه دولت بدون استقراض از بانک مرکزی و خلق نقدینگی و نیز انداختن بار کسری روی دستگاه‌های دیگر تأمین شد.
نقدینگی و رشد بالای آن در سالیان گذشته ریشه اصلی تورم مزمن و نابسامانی بازارهای مختلف بوده است. دراین راستا، دولت‌های مختلف برای مهار نقدینگی راهکارهای متفاوتی را در دستور کار خود قرارداده‌اند. در دوره جدید مدیریتی، بانک مرکزی قصد دارد تا با استفاده از «عملیات بازار باز» که از سال‌ها پیش در سایر کشورها امتحان خود را پس داده است، ضمن مهار غول نقدینگی به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
دراین زمینه بانک مرکزی در 21 دی ماه سال گذشته از آغاز به کار اجرای عملیات بازار باز خبرداد. در راستای اجرای چارچوب جدید سیاستگذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتاً کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری تورم با استفاه از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی و به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (10) و بندهای (5) و (6) ماده (13) قانون پولی و بانکی کشور مصوب1351، بند (9) مصوبه مورخ 1397.07.10 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند (م) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398، در تاریخ 27 فروردین 98 دستورالعمل «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» (به همراه اصلاحات آن در 3 دی سال گذشته) توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد. پس از تصویب این دستورالعمل کمیته اجرایی عملیات بازار باز نیز در31 شهریور 98 با هدف فراهم‌سازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شد. یکی از پایه‌های اصلی این سیاست جدید خرید و فروش اوراق دولتی در بازار بین بانکی است که در سال‌جاری در تاریخ‌های مختلف عملیاتی شده است. این درحالی است که به‌دلیل کفایت نقدینگی دراختیار بانک‌ها تاکنون عملیات خرید اوراق توسط بانک مرکزی از بانک‌ها عملیاتی نشده است و دراکثر فراخوان‌ها هیچ سفارشی برای فروش اوراق نزد بانک مرکزی ثبت نشد. تنها در چند مرحله تعداد محدودی از بانک‌ها سفارش فروش داشتند که به‌دلیل بالا بودن نرخ پیشنهادی مورد موافقت بانک مرکزی قرار نگرفت.
اما در سوی دیگر عملیات فروش اوراق دولتی به بانک‌ها با استقبال قابل توجه شبکه بانکی روبه‌رو شده است. هرچند در ابتدا تنها بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به خرید این اوراق بودند، اما دهم خرداد ماه سال‌جاری بانک مرکزی اعلام کرد که علاوه بر بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه گذاری، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های تأمین سرمایه نیز می‌توانند در حراج اوراق دولتی شرکت کنند. براین اساس از زمانی که عملیات فروش اوراق دولتی به‌عنوان بال دوم عملیات بازار باز آغاز شده است تاکنون هفت مرحله حراج این اوراق انجام شده است که همواره میزان تقاضای بانک‌ها و نهادهای مالی بیش از عرضه بوده است. ضمن اینکه در این دوره‌ها نرخ سود نمادهای عرضه شده با عنوان «اراد» که از 31 تا 39 (تا 24 تیرماه) افزایشی بوده است به طوری که این نرخ سود از 15 تا 19.2 درصد را دربرمی گیرد.
تأمین 36 هزار میلیارد تومان کسری بودجه بدون خلق نقدینگی
 با اتکا به این روش تاکنون 36 هزار میلیارد تومان از حدود 100 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت بدون خلق نقدینگی جدید تأمین شده است. طبق اعلام بانک مرکزی در راستای دستیابی به هدف تورمی اعلامی و در چارچوب سیاستگذاری جدید پولی، بانک مرکزی تلاش می‌کند با مدیریت نقدینگی در جامعه و هدایت آن به سمت متقاضیان بخش واقعی همچون دولت، ضمن تأمین نیاز آنها از رشد کنترل نشده نقدینگی جلوگیری کند.
بر همین اساس این بانک در چارچوب اجرای عملیات بازار باز که در آن اعطای تسهیلات به بانک‌ها منوط به اخذ وثیقه است، به دولت کمک کرده تا کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش آنها به بانک‌ها و نهادهای مالی غیر بانکی تأمین کند. در این روش که «حراج اوراق بدهی دولت» نام دارد، دولت از منابع موجود در بازار پول تأمین مالی و از مراجعه به بانک مرکزی و دریافت پول پر قدرت خودداری می‌کند. در این چارچوب تاکنون ۷ مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت از این محل تأمین شده بدون آنکه نقدینگی جدیدی خلق شود.
برنامه تأمین مالی کسری بودجه دولت از طرق حراج هر هفته توسط بانک مرکزی برگزار می‌شود و اوراق دولت به بانک‌ها و نهادهای مالی غیربانکی فروخته می‌شود. در این سازوکار بانک مرکزی حراج را برگزار کرده، دولت برنده حراج را مشخص، معامله در بازار سرمایه انجام و در نهایت وجه حراج به حساب خزانه​ واریز می‌شود.
برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی در بازار بین‌بانکی
 پس از چند دوره فراخوان برای خرید اوراق دولتی بانک‌ها که تاکنون هیچ یک عملیاتی نشده است، بانک مرکزی در روز 13 اردیبهشت ماه سال‌جاری به‌صورت رسمی اعلام کرد که کارگزاری بانک مرکزی در راستای کاهش هزینه‌های معاملاتی، تسهیل دسترسی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیر‌بانکی به اوراق بدهی دولتی و نیز اتکای تأمین مالی دولت از محل فروش اوراق بهادار، در نظر دارد بازار اولیه فروش این اوراق را در بازار بین‌بانکی ایجاد کند.
برپایه این سازوکار که به‌صورت هفتگی انجام می‌شود، پس از ثبت سفارش خرید اوراق بدهی دولتی توسط بانک‌ها و نهادهای مالی، سفارش‌های دریافت شده توسط کارگزاری بانک مرکزی و برای تعیین سفارش‌های برنده در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. پس از مشخص شدن سفارش‌های برنده، کارگزاری بانک مرکزی نسبت به انجام معاملات اقدام و تسویه در همان روز انجام می‌شود.
نمادهای اراد 31 تا 39
در هفت مرحله حراج اوراق بدهی دولتی از 13 خرداد تا 24 تیرماه جاری سفارش‌های خرید این اوراق در قالب نماد «اراد» ثبت و درج می‌شود. در مرحله اول که در 23 اردیبهشت انجام شد، 9 بانک و 22 نهاد غیربانکی به ترتیب 20 و 5.5 هزار میلیارد تومان تقاضای خرید داشتند که درنهایت وزارت اقتصاد با فروش 5.1 هزار میلیارد تومان با نرخ سود 15 درصد موافقت کرد. در این مرحله نماد اراد 31 با سررسید آبان 1402 و نماد اراد 32 با سررسید بهمن 1402 هر یک با مبلغ 5 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
در دومین مرحله حراج اوراق در 20خرداد ماه نیز 8 بانک تقاضای خرید 22 هزار میلیارد تومان اوراق را داشتند که با فروش 4.9 هزار میلیارد تومان موافقت شد. دراین مرحله فروش با نماد اراد 32 و با سررسید بهمن 1402 به مبلغ 4.9هزار میلیارد تومان ثبت شده بود.
27 خرداد ماه سومین مرحله حراج اوراق اجرا شد که در آن 7 بانک و 10 نهاد مالی تقاضای خرید 14.6 هزار میلیارد تومان اوراق دادند و درنهایت با فروش 900 میلیارد تومان با نرخ سود 15.6 درصد موافقت شد. دراین مرحله نماد اراد 33 با سررسید خرداد 1403 با مبلغ 3.5 هزار میلیارد تومان و نماد اراد 34 با سررسید مرداد 1403 به مبلع 3.5 هزار میلیارد تومان ثبت شده بود.
درچهارمین مرحله حراج که در 3 تیرماه جاری برگزار شد 20 بانک و صندوق تقاضای خرید 13.3 هزار میلیارد تومان اوراق را ثبت کردند که با فروش 6.1 هزار میلیارد تومان با نرخ سود 15.6 درصد موافقت شد. دراین مرحله نیز دو نماد اراد 35 با سررسید خرداد 1401 و اراد 36 با سررسید تیر 1401 هریک به مبلغ 6 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. دهم تیرماه جاری در پنجمین مرحله حراج اوراق 8 بانک و 7 نهاد تقاضای خرید 11.7 هزار میلیارد تومان داشتند که با فروش 6.3 هزار میلیارد تومان با نرخ‌های 16.5 و 17.5 درصد موافقت شد. درمرحله پنجم نماد اراد 34 با سررسید مرداد 14.3 به مبلغ 3.1 هزار میلیارد تومان و نماد اراد 36 با سررسید تیر 1401 با مبلغ 3.4 هزار میلیارد تومان ثبت شده بود.
در ششمین مرحله حراج که در 17تیر انجام شد 5 بانک و 9 صندوق قصد خرید 5.7 هزار میلیارد تومان اوراق را داشتند که با فروش 600 میلیارد تومان موافقت شد. در ششمین مرحله حراج در قالب دو نماد اراد 33 با سررسید خرداد 1403 به مبلغ 3 هزار میلیارد تومان و با نماد اراد 35 با سررسید خرداد 1401 به مبلغ 2 هزار میلیارد تومان ثبت شد که اراد 33 با نرخ سود 18.2 درصد و اراد 35 با نرخ سود 17 درصد بود.
در هفتمین مرحله نیز که در 24 تیر ماه اجرا شد17 بانک و صندوق تقاضای خرید 10 هزار میلیارد تومان اوراق را ثبت کردند که با فروش 6.1 هزار میلیارد تومان موافقت شد. دراین مرحله حراج در قالب سه نماد صورت گرفت. در نماد اراد 37 با سررسید مرداد 1400 فروش 3 هزار میلیارد تومان، نماد اراد 38 با سررسید مرداد 1401 به مبلغ 5هزار میلیارد تومان و در نماد اراد 39 با سررسید تیر 1402 به مبلغ 3 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که نرخ سود نمادهای اراد 36 تا 38 به ترتیب 17.4، 18.2 و 19.2 درصد ثبت شد.
آثار حراج اوراق بدهی
درحالی که حراج اوراق بدهی دولتی یکی از بخش‌های عملیات بازار باز و سیاست جدید پولی بانک مرکزی است، این اقدام می‌تواند آثار مهمی به همراه داشته باشد. اولین اثر این طرح تأمین کسری بودجه دولت بدون تغییر نقدینگی است. درواقع بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ که طی ماه‌های اخیر نقدینگی مازاد زیادی دراختیار دارند به جای بنگاهداری یا ورود به بازارهای دیگر اقدام به خرید این اوراق می‌کنند که هم‌اکنون نرخ سود جذاب و بدون ریسکی دارد. بدین ترتیب ضمن اینکه دولت می‌تواند کسری بودجه خود را تأمین کند، منابع و نقدینگی دراختیار بانک‌ها نیز مدیریت و به سمت بخش‌های واقعی اقتصاد هدایت می‌شود.
علاوه براین با این اقدام شاهد نظم بخشی به بدهی و طلب دولت خواهیم بود. همواره دولت بدون وثیقه اقدام به برداشت از منابع بانک مرکزی یا شبکه بانکی می‌کرد اما با عملیات بازار باز دولت باید در ازای پولی که دریافت می‌کند اوراق رسمی به خریدار واگذار کند و در سررسید ملزم به بازخرید این اوراق خواهد بود. ضمن اینکه شبکه بانکی قادر است با استفاده از این اوراق هر زمان که به نقدینگی نیاز داشته باشد دسترسی پیدا کند و با فروش آن نیازهای خود را برآورده کند. براساس تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت در بودجه سال‌جاری علاوه بر سقف پیش‌بینی شده در بودجه می‌تواند تا سقف 150 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند که بخشی از آن از طریق عملیات بازار باز تأمین خواهد شد.