آزادسازی ساحل خزر

23 اردیبهشت سال 1386 یک قانون مهم در هیأت وزیران به تصویب رسید. «بنا به پیشنهاد شماره 217679/100 تاریخ 16/12/ 1383سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383، آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سواحل دریای خزر تصویب می شود.» این آیین‌نامه به وزارتخانه‌های راه، نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، مسکن، کشور، سازمان‌های حفاظت محیط زیست، مدیریت و برنامه‌ریزی و میراث فرهنگی و گردشگری ابلاغ شد. براساس این آیین‌نامه کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت موظف شدند تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور فاصله 60 متر از محل تراز که تعیین شده است و ماقبل آن تا دریا را آزاد کنند و از طرف دیگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف شد با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی ظرف 2 ماه، آیین نامه اجرایی مربوط به چگونگی بهره برداری عموم مردم از امکانات اقامتی دولتی در خارج از 60 متر از حریم ساحل را تهیه کند.
بعد از این مصوبه امید صدیقی قائم مقام معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: «براساس طرح آزادسازی سواحل خزر، ویلاهای داخل حریم ۶۰ متری ساحل خزر باید تخریب شوند.» او به خبرگزاری فارس گفت: «در بند «ز» ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه آمده است که تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند مهمانسراها، زائرسراها، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی متعلق به خود را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم به بخش غیردولتی واگذار کنند و از سوی دیگر آزادسازی سواحل دریای خزر از مجتمع‌های رفاهی دولتی از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر مورد تأکید ریاست جمهوری بوده است. اصل مصوبه دولت برای آزادسازی سواحل موضوع حفظ حریم دریا بوده است یعنی بخش‌هایی از ویلاهای دولتی که در حریم ۶۰ متر دریا قرار گرفته‌اند باید تخریب شوند نه اینکه آن‌ها را به مردم اجاره دهند. متأسفانه با ساخت و سازهایی که در سواحل دریای خزر صورت گرفته است، منظر عمومی دریا از بین رفته  و با عبور از جاده‌های کنار دریا تنها ویلاها که بیشتر آن‌ها هم مربوط به دولت هستند به چشم می‌خورد.»
با گذشت 13 سال از ابلاغ و اجرای این قانون البته همچنان بخشی از سواحل دریای خزر آزادسازی نشده است. به گفته مهدی رازجویان معاون امور هماهنگی استاندار مازندران تاکنون ۸۵درصد از سواحل مازندران آزاد شده و  ۱۵ درصد باقی مانده هم در تصرف بخش خصوصی است که آزادسازی این زمین‌های ساحلی به زمان بیشتری نیاز دارد. او گفته است: «برای آزادسازی سواحل در اختیار مالکان شخصی، با توجه به اینکه سند مالکیت دارند، قانون ۳ راهکار تملک، تهاتر با زمین‌های دیگر و واگذاری تغییر کاربری و تراکم را مطرح کرده، اما همه این‌ها مستلزم تأمین اعتبار و بودجه است که با توجه به وضعیتی که دولت دارد یقیناً چنین توافقاتی با مالکین زمان خواهد برد.»