یک تصمیم جدید برای انحراف بودجه 1400

گروه اقتصادی- دولت در سال‌های اخیر در کنار فروش و واگذاری کامل برخی از اموال و دارایی‌های خود به بخش خصوصی و مردم، در قالب تبصره 19 بودجه، روش «مشارکت عمومی – خصوصی» را نیز در دستور کار خود قرار داده که هدف اصلی آن جلب مشارکت بخش خصوصی برای بهره‌برداری از پروژه‌های مختلف است.
در لایحه بودجه 1400 نیز همانند چهار سال اخیر این تبصره تکرار شده است. اما کمیسیون تلفیق مجلس در روز 30 دی‌ماه چند مورد به این تبصره الحاق کرده است که از نگاه مسئولان سازمان برنامه و بودجه این تغییرات به هیچ عنوان به نفع دولت، بخش خصوصی و در مجموع اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در کشور نخواهد بود. به اعتقاد مسئولان سازمان برنامه و بودجه تغییرات صورت گرفته دراین تبصره توسط کمیسیون تلفیق مجلس یک پیام روشن دارد: مشارکت عمومی خصوصی را متوقف کنید.
تناقض‌های آشکار در تصمیم کمیسیون تلفیق
رئیس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه در گفت‌و‌گو با «ایران» درخصوص تغییرات کمیسیون تلفیق در تبصره 19 لایحه بودجه سال آینده و آثار آن گفت: کمیسیون تلفیق در صدر تبصره، دستگا‌ه‌های اجرایی را مخیر به واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های خود کرده است. از سویی در بند الحاقی 3 همان تبصره سازمان برنامه مکلف شده است روش‌ها و شرایط قرارداد موضوع این تبصره از جمله ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﭼﺎرﭼﻮب‌های نظارتی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻃﺮح (ﭘﺮوژه) را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ. این در حالی است که طی تمام دوران گذشته تبصره 19 همواره یک تبصره تکلیفی به دستگا‌ه‌های اجرایی بوده است.
امیر امینی افزود: نص حکم بر این اصل استوار است که برای یک کار اختیاری که دامنه آن از ساخت یک زمین ورزشی یا یک استخر کوچک استانی تا یک آزادراه، یک پالایشگاه، یک نیروگاه سطح ملی است، دستورالعمل و روش استاندارد واحد تهیه شود! دقیقاً کاری که در حوزه وظایف یک دستگاه حسب توافق با بخش خصوصی و شرایط اجرای عملیات است. به گفته وی، دستگاه‌های اجرایی در زمان فراخوان سرمایه‌گذار با توجه به شرایط خاص هر پروژه و نوع (فنی، مالی و اجرایی) و میزان مشارکت بخش خصوصی (که گاه به بیش از 70 درصد منابع مورد نیاز اجرا می‌رسد) در اجرای طرح یا پروژه بایستی شرایط متنوعی را برای تأمین نظر بخش خصوصی در مشارکت فراهم کنند. اگرچه آیین‌نامه تضامین مشارکت عمومی و خصوصی توسط سازمان تهیه و هم‌اکنون در کمیسیون‌های دولت برای تصویب مطرح است، کمیسیون تلفیق ارائه تضامین به بخش خصوصی را به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرده است. طبعاً سازمان برنامه نمی‌تواند به عنوان جایگزین دولت در ارائه تضامین دولتی باشد.
تغییر هدف با مزایده و مناقصه
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در تبصره 19 همچنین درباره پیشنهاد الحاقی دیگر کمیسیون تلفیق توضیح داد: کمیسیون تلفیق نحوه ارجاع کار را از طریق مناقصه یا مزایده پیش‌بینی کرده که با اهداف تبصره 19 در تضاد است.
وی ادامه داد: یعنی اینکه دولت باید به جای استفاده از توان بخش خصوصی در ارائه خدمات بخش عمومی، طرح‌ها و پروژه‌های خود را به فروش برساند. در واقع به این امر توجه نشده که دولت به‌دنبال پیمانکار برای اجرای پروژه‌ها یا به‌دنبال پاک کردن صورت مسأله با فروش طرح و پروژه خود نیست. بلکه به‌دنبال این است که از توان بخش خصوصی استفاده کرده و خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کند و بر آن نظارت داشته باشد. وی اضافه کرد: این درحالی است که برخی از پروژه‌هایی که برای مشارکت در بهره‌برداری به بخش خصوصی سپرده می‌شود مانند پالایشگاه، آزادراه و راه‌آهن چند هزار میلیارد تومان ارزش دارد که واگذاری آنها در قالب مزایده و مناقصه باعث ایجاد رانت جدیدی خواهد شد. برای مثال راه‌آهن گل‌گهر به بردسیر 2 هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
گردش مالی 2 هزارمیلیارد تومانی مزایده و مناقصه
رئیس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: در بخش مزایده و مناقصه مشاوران، پیمانکاران و سامانه‌هایی وجود دارد که نفع زیادی از آن می‌برند به طوری که گردش مالی آن به یک تا 2 هزار میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین رویکرد مناقصه و مزایده، افراد و عناصر پایه‌گذار و ذینفع و سامانه‌های مرتبط با آن، ارزش آن را دارد که مجلس محترم (همچون کنکور سراسری) تحقیق و تفحصی از گردش مالی آن و ذینفعان در این قضیه داشته باشند. به گفته وی، قطع به یقین نمایندگان مجلس که دستی بر آتش اجرا داشته‌اند نیک آگاه هستند که مشارکت عمومی خصوصی از طریق مناقصه یا مزایده امکان تحقق نخواهد داشت. اما اگر مجلس تلاش دارد آن را بیازماید، بسم‌الله.
تبصره 19 خصوصی‌سازی نیست
امینی با اشاره به اینکه تبصره 19 اهداف و کارکرد متفاوتی با خصوصی‌سازی دارد، گفت: کمیسیون تلفیق این تبصره را به سمت فروش اموال دولت هدایت می‌کند و آن را با خصوصی‌سازی اشتباه گرفته است. این در شرایطی است که همواره و بخصوص در سال‌های اخیر فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی با اما و اگرهای بسیاری از سوی نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است و همین روال می‌تواند در تبصره 19 هم تکرار شود. وی تأکید کرد: در بیان علت این تصمیمات برخی نمایندگان کمیسیون عنوان داشتند که اساس تبصره 19 بر پایه واگذاری پروژه‌ها در مذاکرات پشت درهای بسته، نهاده شده است. اما حتی یک مورد مستند در این ارتباط نه ارائه دادند و نه خواهند توانست ارائه دهند. چه اینکه سازوکار تبصره 19 همان سازوکار ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که نمایندگان 3 دستگاه اجرایی مختلف، نماینده دادگستری، نماینده بخش خصوصی و یک نفر کارشناس خبره در آن عضویت دارند. فرآیند واگذاری ماده 27 برخلاف فرآیند مناقصات و مزایده‌ها که تنها تصمیم‌گیران آن در درون یک دستگاه اجرایی هستند جزو شفاف‌ترین فرآیندهای اجرایی کشور است.
یک تصمیم برخلاف اصل 44 قانون اساسی
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در تبصره 19 در ادامه گفت: از همه جالب‌تر آنکه در بند الحاقی یک به طرز عجیبی بر‌خلاف اصل 44 قانون اساسی به وزارت نیرو اجازه داده است تا با ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهی، ﺑﻬﯿﻨﻪ‌ﺳﺎزی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻼک و داراﯾﯽ‌های ﺧﻮد و اﺣﺪاث و ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﻬﺮه ﺑـﺮدار ی از آنﻫا که اساساً و اصولاً از اختیارات اساسی شورای‌عالی شهرسازی و معماری است نسبت به تشکیل شرکت‌ به بهانه نوسازی شبکه فرسوده برق اقدام کند. وی توضیح داد: با اجرای این بند الحاقی شرکت‌هایی که خود تولید کننده برق هستند و در افزایش قیمت ذی‌نفع، سهامدار شرکت‌های جدید می‌شوند. درحالی که این تصمیم منابع جایگزین نفت را افزایش نمی‌دهد. امینی با اشاره به اینکه ظاهراً کمیسیون تلفیق برای پرکردن خلأ کاهش فروش نفت از 2.3 میلیون بشکه به 1.5 میلیون بشکه به دنبال فروش بیشتر اموال دولت است، اظهار کرد: این تصمیم نه تنها باعث افزایش درآمدهای دولت نمی‌شود بلکه در جهت عکس آن عمل می‌کند. به گفته وی شاید برای دل کندن از نفت و منابع طبیعی کشور که سرمایه‌های آیندگان نیز هست فقط به عزم و اراده دولت نباید اکتفا کرد.
پیام واضح کمیسیون تلفیق
رئیس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین تأکید کرد: برداشت از این 4 بند این است که نمایندگان کمیسیون تلفیق درصدد ارائه این پیام مهم به دولت هستند که استفاده از مشارکت خصوصی برای اجرا و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های بخش عمومی را متوقف کنید.
کل فروش پروژه در4 سال کمتر از 100 میلیارد تومان
این مقام مسئول با تأکید براینکه هدف دولت در تبصره 19 به هیچ عنوان کسب درآمد نیست گفت: کل درآمد فروش پروژه از این طریق در چهار سال گذشته 88 میلیارد تومان است درحالی که 4 هزار و 300 میلیارد تومان پروژه به مشارکت بخش خصوصی رفته است.
وی اضافه کرد: در سال‌جاری نیز برنامه دولت مشارکت هزار و 400 میلیارد تومان درپروژه‌های استانی و 4 هزار و 800 میلیارد تومان در پروژه‌های ملی است.
امینی با تقسیم بندی پروژه‌ها به اقتصادی و اجتماعی افزود: برخلاف پروژه‌های اقتصادی که بخش خصوصی علاقه بیشتری برای مشارکت در آنها دارد، در پروژه‌های اجتماعی به دلیل عام‌المنفعه بودن این بخش نیازمند تشویق و تخفیف است.