محیط‌زیست خواستار توقف ثبت سند ۴۲ تالاب به‌نام وزارت نیرو شد

ایران زمین- به‌دنبال انتشار گفت‌و‌گوی روزنامه ایران با مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل کشور درباره برنامه وزارت نیرو برای تملک بستر رودخانه‌ها، تالاب‌ها و انهار کشور، رئیس سازمان محیط زیست در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار متوقف کردن سند زدن ۴۲ تالاب کشور به‌نام وزارت نیرو شد. به‌گزارش «ایران» تالاب‌های امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق، قوری گل، آلاگل، آلماگل و اجی گل در گلستان از مهم‌ترین تالاب‌هایی هستند که به‌نام این وزارتخانه سند زده می‌شود. «مسعود باقرزاده کریمی» مدیر کل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: اینها تالاب‌هایی است که وزارت نیرو محدوده آنها را تعیین کرده، با مقامات وزارت نیرو که صحبت می‌کنیم اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند که ثبت اسناد خودش می‌خواهد این سندها را بزند چون محدوده کاداستر تالاب‌ها را ما به آنها دادیم، آنها هم فکر کردند که باید به‌نام ما شود، البته این را شفاهی می‌گویند اما باید پیگیری کنیم که اصل ماجرا چیست. او می‌گوید: «سازمان حفاظت‌محیط زیست دست به کار شده و رئیس سازمان به رئیس قوه قضائیه نامه زده که جلوی کار گرفته شود، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هم به ثبت اسناد نامه زده است، همچنین نامه‌ای برای معاونت حقوقی رئیس جمهوری آماده کرده‌ایم تا ارسال شود.» کریمی می‌گوید: «کاشف به عمل آمده که بیشتر ثبت اسناد دارد این کار را می‌کند و باید جلوی ثبت اسناد گرفته شود، همکاران در وزارت نیرو اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند ما دوست نداریم به‌نام ما باشد، اما در این میان سند تالاب انزلی به نامشان زده شد، بنابراین به نظر می‌رسد که در این ماجرا خلأ وجود دارد، البته وزارت نیرو حتی برای سند انزلی هم مدعی است که ثبت اسناد سند را به‌نام آنها زده است.»
مدیر کل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: «برای جلوگیری از این کار به هر جایی که لازم باشد نامه می‌زنیم و هر کاری می‌کنیم تا این کار متوقف شود.» او درباره فروش بستر تالاب توسط وزارت نیرو می‌گوید: «آنها نمی‌توانند بستر خشک تالاب را بفروشند، فقط می‌توانند اجاره دهند که بسیار جای نگرانی دارد، تالاب جزو املاک دولتی و فروش آن ممنوع است، اینها رودخانه را اجاره می‌دهند و سیل‌هایی که می‌آید به خاطر این است که به جای اینکه بستر و حریم رودخانه را آزاد نگه دارند آن را اجاره می‌دهند و ترس ما این است که درباره بستر تالاب‌ها هم همین کار را بکنند.»  به گفته او تالاب جزو اراضی ملی است و متولی همه اراضی ملی منابع طبیعی است اما بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان حفاظت‌محیط زیست قائم مقام منابع طبیعی در اراضی تالابی است.» او می‌گوید: بنابراین در فرایند سند زدن تالاب‌ها، سازمان جنگل‌ها نسبت به سازمان حفاظت‌محیط زیست می‌تواند قوی‌تر برخورد کند چون مالک است، اما از آنجا که ۹۰ درصد کشور به‌نام آنها است و اداره کردن همه این اراضی دشوار است بدش نمی‌آید که کارشان کمی سبک شود مثلاً می‌گویند چنین اراضی در شهرها، مناطق حفاظت شده، دریاچه‌های سدها و رودخانه‌ها را می‌توان واگذار کرد اما درباره رودخانه‌ها و تالاب‌ها مخالف است و می‌گوید نباید به دست وزارت نیرو برود، اگر هم قرار است جابه‌جا شود باید به سازمان حفاظت‌محیط زیست سپرده شود.»