فیلترنِت یا ملی سازی صنعت داده

عمادالدین پاینده‌/ کورد مهیر مأمور ارشد سازمان اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) در سال 2000 طی یادداشتی به تشریح و تجلیل از نقش سیا در تأسیس و تأمین مالی مخفیانه رادیو اروپای آزاد به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین ابتکارات ایالات متحده در پیروزی بر بلوک شرق در دوران جنگ سرد می پردازد. او در بررسی علل و عوامل زمینه ساز نفوذ عمیق این پروژه در کشورهای بلوک شرق و ایجاد نارضایتی‌های گسترده مردمی تصریح می‌کند از همان ابتدا نیز برای سیا مشخص بود که واکنش اتحاد جماهیر شوروی و آلمان شرقی به این پدیده نوظهور محکوم به شکست است؛ به دیگر سخن، این مأمور سابق سیا مدعی است زمانی که ایالات متحده در [دهه] 1950 به سرمایه‌گذاری عظیم در زمینه توسعه زیرساخت ارتباطی (مخابره و تقویت فرکانس)، تأسیس دفاتر تحریریه خبر، تربیت نیروی رسانه‌ای و طراحی اصول برجسته‌سازی پدیده‌های اجتماعی پرداخت، کاملاً واضح و مبرهن بود که پاسخ حاکمیت متمرکز و غیرمنعطف کمونیسم به این اتفاق چیزی جز دست یازیدن به مداخلات مرسوم فیزیکی همچون: دستگیری، پرونده سازی، ترور و نظایر آن نیست؛ تو گویی برای مواجهه با پدیده ای که به‌صورت نمایی تکثیر می‌شود، اصرار بر استفاده از حساب سرانگشتی داشته باشی. بدین ترتیب، در طول دهه 1950 میلادی، رادیو اروپای آزاد روزانه هزاران نفر را به جمع مشتاقان سرمایه‌داری می‌افزود، حال آنکه دولت‌های مرکزی بلوک شرق‌ در خواب نوشین بامدادی خود‌ روزانه یک شهروند را به جرم کار کردن برای این رسانه به‌صورت فیزیکی مورد بازجویی قرار می‌دادند.
در بررسی تاریخچه مواجهه کشورهای در حال توسعه با فناوری‌های نوظهور بویژه در زمینه ICT این منطق را می‌توان مشاهده کرد؛ هنگامی که اینترنت به‌عنوان یک موجود نوپدید روی میز تصمیم‌سازی قرار می‌گیرد، سودای تشکیل کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و شوراها در سر پرورانده می‌شود؛ غافل از اینکه در بهترین حالت، زمانی اولین خروجی کاغذبازی‌های پرطمطراق بدنه سیاستگذاری به ثمر می‌نشیند که درچشم برهم زدنی دنیای فناوری عرصه‌های بلاکچین، اقتصاد پلتفرمی و هزاران چیز دیگر را درنوردیده که بواقع مسلماً تراژدی شبکه ملی اطلاعات در ایران نیز از قاعده یادشده مستثنی نیست؛ «شبکه ملی اطلاعات» شاید مبهم ترین سیاستی باشد که در قبال فناوری‌های تحول آفرین ارتباطی و اطلاعاتی تا به حال اندیشیده شده است و مواجهه مردم با این عبارت سه کلمه‌ای به مثابه جایگزین اینترنت بین‌الملل نیز محصول همین ابهام فراگیر باشد؛ ابهام و سردرگمی بیش از هر چیز نه از حیث ماهیت بلکه، از نظر استراتژی و خط مشی کلان یک کشور برای ابراز وجود در مناسبات بین‌المللی. این پرسش که از شبکه ملی اطلاعات چه می‌خواهیم یا چه دغدغه‌ای ما را به اتخاذ چنین سیاستی رهنمون ساخته است(فلسفه وجودی)، مسلماً مقدم بر چیستی و چگونگی اجرای طرح است. شاید وقتش رسیده باشد که از هزارتوی درصدها عبور کنیم و بار دیگر به جای اندیشیدن درباره میزان تحقق که اساساً بحثی بی‌پایان است، به چرایی و منطق وجود این تحقق بپردازیم. اگر نقطه آغاز جلسات سیاستی جهت تعیین حدود و ثغور شبکه ملی اطلاعات و راهبردهای اجرایی برای تحقق آن در کشور را سال 1395 قرار دهیم، با تصویب و ابلاغ سند طرح کلان و معماری در سال 1399، عملاً کشور یک بازه زمانی چهارساله را صرف قانونمند کردن پدیده ای کرده است که فهم ما از آن در بهترین حالت محصول چهار سال قبل است؛ چهار سال با تمام تحولات فناورانه و اقتصادی آن که عملاً پیشنهادات سیاستی گذشته را در کسری از ثانیه بی اثر یا کم اثر می سازد. در ماه های اخیر، برخی دولت ها توانستند در تعامل با غول های فناوری(فیس بوک، گوگل و توئیتر) به توفیقاتی دست یابند. از معرفی رسمی نماینده قانونی فیس بوک در ترکیه گرفته تا اینکه گوگل پذیرفت در استرالیا تابع مدل درآمدی و دستورالعمل اجرایی نهاد تنظیم‌گر این کشور در زمینه انتشار اخبار بر بستر پلتفرم خود باشد. به راستی آیا مراد دستگاه حاکمیت کشور از معماری شبکه ملی اطلاعات حصول اهدافی از این دست بوده است؟ برقراری چنین تعاملاتی به خودی خود نیازمند نگارش اسناد بالادستی، نگاشت نهادی و بوروکراسی‌های عریض و طویل نیست.
به نظر می‌رسد مواجهه خلاق و فعال با «شبکه ملی اطلاعات» به‌عنوان یک مسأله عمومی‌ چنانچه هدفگذاری خود را بر مفاهیمی چون استقلال و خودکفایی قرار دهد‌ الزاماً از مسیر فهم منطق لایه‌ها در حکمرانی فضای مجازی   می گذرد. در غیر این صورت، هر چه به نگارش درآید چیزی جز سند آرزوهای دست نیافتنی نخواهد بود. برای مثال، دغدغه توسعه محتوای بومی با همه متعلقات خود(اعتلای فرهنگ، اشاعه زبان و...) با وجود آنچه می‌نماید به طور همزمان با دغدغه داشتن پلتفرمی برای انتشار و اشاعه این محتوا، کیفیت و مزیت رقابتی در لایه سرویس و ظرفیت درون زا در لایه زیرساخت به‌صورت تودرتو گره می‌خورد؛ این چیزی است که مفهوم لایه‌ها یا رویکرد Modularity بیان می‌کند. همگرایی در عصر دیجیتال یعنی تئوری همه چیز؛ یعنی قورباغه(محتوا) نماوا(سرویس) را در اسنپ(سوپراپ/پلتفرم) با ترافیک نیم بها (زیرساخت) ببین، اگر در گذشته به سادگی تصور می‌شد که داشتن یک محتوای محبوب (مثلاً یک مجموعه نمایشی) یا نهایتاً یک شبکه تلویزیونی بر بستر ماهواره‌ها، پرچم و هویت ملی ما را با قدرت در عرصه افکار عمومی بین‌المللی نمایندگی می کند، امروزه می‌دانیم در زنجیره ارزش اینترنت پلتفرم‌ها به‌عنوان حلقه پیوند زیرساخت، سرویس و محتوا حرف اول را می زنند. بر این اساس، اگر بخواهیم سهم و نقش زبان و فرهنگ ایرانی‌ که یک مقوله کاملاً محتوایی است‌ را در فضای مجازی به میزان یک درصد ارتقا دهیم، به اکوسیستم بالغ و پویایی در زمینه پلتفرم‌های صوت و تصویر(VoD و UGC) نیاز داریم که به‌صورت ارگانیک خارج از مرزهای این کشور به جست‌و‌جوی مخاطب برخیزد؛ به دیگر سخن، برای تغییر دادن بازی در این عرصه پرشتاب، تنها قانونی که به کمک کشورها می‌آید، عبارت است از: Scale می کنم، پس هستم! یعنی، بودن در گرو رسیدن به مقیاس مخاطبان بیشتر است.
در حال حاضر شبکه ملی اطلاعات اسیر نوعی وضعیت خودنابودگری پایدار شده است که بی‌شباهت به تراژدی همدارها نیست. تراژدی همدارها یک تئوری اقتصادی است و موقعیتی را شرح می‌دهد که در یک سیستم منابع مشترک (همدار) بین مصرف‌کنندگانی وجود دارد که هر یک تنها با توجه به نفع شخصی خود عمل می‌کنند و به‌صورت مستقل و بر خلاف منفعت عمومی کل مصرف‌کنندگان، با فعالیت‌های جمعی خود این منابع را به اضمحلال سوق می‌دهند. نهادهای متعدد، کلیت واحد این سیاست را تکه تکه کرده و هریک خود را متولی تحقق بخشی از آن می دانند؛ این در حالی است که ملی کردن صنعت اینترنت بیش از آنکه شبیه حکایت پازل و قطعات جداگانه باشد، به اسباب بازی‌های لِگو می‌ماند. آجرهایی که نقش هر یک در ایجاد کلیت اثر به شکل تودرتو به یکدیگر گره خورده و ممزوج شده است. طرفه اینکه منفعت اقتصادی بخش مهمی از اجزای سازنده این ساختمان در گرو مصرف ترافیک اینترنت بین‌الملل (بخوانید اینستاگرام) در کشور است، در صورتی که در قسمت دیگری از اکوسیستم، عده ای برای دستیابی به یک درصد سهم بازار داخلی(تولید ترافیک ملی) دست و پا می زنند. در چنین شرایطی، بهترین نقطه تعادل بازی در جایی قرار می‌گیرد که هرازگاهی سندی در زمینه الزامات تدوین و ابلاغ شود و در پاسخ به آن نیز گزارشی درباره توسعه خطوط فیبر نوری و دکل‌های ارتباطی با N درصد ضریب تحقق، رسانه ای شود. معادل‌هایی که می‌تواند به بی نهایت میل کند.در چنین شرایطی، کاهش 25 درصدی اینترنت زیرساخت نیز سوپاپ اطمینانی است که تداوم این چرخه را تضمین می کند. توزیع یارانه‌ای برای جبران هزینه‌های اجرایی و عملیاتی اپراتورها که عملاً با خنثی ماندن در برابر ترافیک بین‌الملل و داخل، مهر تأییدی بر وضعیت حاکم بر روابط ذینفعان می‌زند.
ولی اگر اینگونه جزئیات فنی را کنار بگذاریم و شبکه ملی اطلاعات را در یک تعریف استاندارد جهانی به مثابه نوعی پارادایم اقتصاد سیاسی مبتنی بر ملی‌گرایی و حمایت گرایی در نظر بگیریم‌ این بار بر بستر شبکه جهانی اینترنت و فضای مجازی‌ چشم انداز تازه ای پیش رویمان گشوده می‌شود. اکنون در جای جای جهان می‌توانیم به سهولت مصادیقی از ملی‌گرایی دیجیتال بیابیم. موجودیت‌هایی که مرزهای ملی و منطقه‌ای خود را درنوردیده، ضمن کسب محبوبیت میان کاربران اقصی نقاط جهان، موفق به تغییر قواعد بازی حتی در زمین سیلیکون ولی شده‌اند. تیک تاک، ویچت، یاندکس، تلگرام و... توانستند با محوریت رقابت‌پذیری داخلی و بین‌المللی، تداوم در ایجاد مزیت‌های رقابتی و ارائه خدمات کاربردی، به طرز شگفت‌آوری در مناسبات سیاسی و اقتصادی فضای مجازی امضای خود را بر جای گذارند. این روندهای ساختارشکن اما، هرگز به واسطه اتکای صِرف بر فیلترینگ، نگارش اسناد و تولید قوانین، تشکیل شوراهای عالی و غیرعالی، تکه تکه کردن فضای مجازی (انطباق‌پذیری بالا به پایین) یا اختصاص یارانه‌های زیرساختی بی‌حساب و کتاب پا به عرصه وجود نگذاشته‌اند.