ابهام زدایی از جنگل آقمشهد دستاورد سفر رئیس قوه قضائیه به مازندران

ایران زمین - رئیس قوه قضائیه روز یکشنبه در سفری برای بررسی مسائل قضایی استان، میهمان مردم مازندران بود؛ سفری که نقطه عطف آن را می‌توان ابهام زدایی از وضعیت جنگل آقمشهد ساری ارزیابی کرد.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی روز یکشنبه به همراه هیأتی متشکل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس سازمان زندان‌های کشور به مازندران سفر کرد تا از نزدیک مسائل قضایی و حقوقی استان را مورد رسیدگی قرار دهد.
رئیس قوه قضائیه در نشست با نخبگان و اقشار مختلف مازندران حاضر شد و به مسأله تغییر کاربری غیرمجاز اراضی اشاره کرد و گفت: با تغییر خلاف قانون کاربری اراضی از ناحیه هر کسی برخورد خواهد شد و در این زمینه اولویت با آلونک‌ها نیست بلکه اولویت‌ها با آن دسته از ویلاهای اشرافی است که در مقابل چشمان عام و خاص با تصرف اراضی و منابع طبیعی ساخته شده‌اند.
رئیسی تأکید کرد: هیچکس در کشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد و چنانچه مسئولی قانون را نقض کند مجازاتش مضاعف خواهد بود. موضوع تغییر خلاف قانون کاربری اراضی در روستای مورد اشاره از سوی دادگستری استان مازندران پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای عدالت در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی یک مسئولیت همگانی است، ادامه داد: اگر مسئولی در حراست و صیانت از منافع ملی و انفال خطا کند مجازاتی مضاعف شامل او خواهد شد زیرا او به‌عنوان حافظ قانونی در جهت نقض آن عمل کرده است. وی از مدیرکل دادگستری مازندران خواست تا تمامی پرونده‌های تغییر کاربری غیرمجاز، تجاوز و تصرف عرصه‌های طبیعی و دست‌اندازی به منابع ملی بدون هیچگونه تبعیضی مورد بررسی قرار بگیرد.
اما شاید بزرگ‌ترین دستاورد سفر رئیس دستگاه قضا به مازندران برای مردم این خطه از شمال کشور، بازگشت جنگل‌های آقمشهد ساری به عرصه‌های منابع طبیعی باشد که نه تنها خواست مردم استان بلکه به نوعی دغدغه اصلی همه دوستداران محیط زیست و منابع طبیعی کشور بود.
آقمشهد روستایی در حدود ۳۰ کیلومتری جنوب شهر ساری است که نامش از تابستان امسال به خاطر اختلاف پیش آمده میان اوقاف و منابع طبیعی درباره مالکیت بر بخشی از جنگل آن روی زبان‌ها افتاد و در نهایت کار به دستگاه قضایی کشید. مورد اختلاف میان اوقاف و منابع طبیعی در آقمشهد عرصه جنگلی به مساحت پنج هزار و ۶۰۰ هکتار بود. منابع طبیعی بر این اعتقاد بود که این عرصه جنگل هیرکانی همواره جنگل بوده و در مالکیت فرد خاصی نیست تا بتواند آن را وقف کند ولی مسئولان اوقاف معتقد بودند  برای این عرصه وقفنامه چند دهه‌ای دارند.
پرونده اختلافی میان این دو دستگاه تا پیش از تابستان امسال و رسانه‌ای شدن، در دستگاه قضایی مطرح شد و چند بار هم حکم به نفع منابع طبیعی و یک بار هم به نفع اوقاف صادر شد. منابع طبیعی سرانجام درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد تا رئیس قوه قضائیه شخصاً اجازه بررسی دوباره پرونده را بدهد. در همین حین مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران نیز اوایل اسفند ماه امسال اعلام کرده بود که پرونده اختلاف اراضی جنگلی وقفی روستای آقمشهد ساری در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. پیش از این اظهارنظر هم حجت‌الاسلام مرتضوی رئیس دیوان عالی کشور از اراضی آقمشهد ساری دیدن کرده بود.
حال رئیس دستگاه قضا حرف و تکلیف نهایی این پهنه جنگلی بکر مرکزی استان را برای همه روشن کرد. رئیس قوه قضائیه با اعلام این‌که معاینه‌های محلی جنگل «آقمشهد» ساری را در عرصه طبیعی جانمایی کرده است، گفت: با توجه به این‌که مالکیت بر وقف ارجحیت دارد، طبق بررسی‌های محلی دقیقی که صورت گرفته، این عرصه نمی‌تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود.
رئیسی در نشست با کارکنان و قضات دادگستری مازندران در ساری افزود: کارشناسان فضای مورد دعوی در آقمشهد ساری را جنگلی می‌دانند و این که چگونه در این مورد استقرار مالکیت صورت می‌گیرد، لازم است بررسی دقیق شود ولی معاینه محلی نشان می‌هد که این عرصه‌ها جزو عرصه‌های طبیعی است.
وی با طرح این پرسش که چگونه مالکیت بر جنگل و کوه ممکن است؟ تأکید کرد: باید دقت نظر صورت گیرد. تفاوتی در نوع درخت و عرصه آقمشهد و عرصه‌های مجاور آن وجود ندارد.
 تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم زمین خواری در مازندران
علاوه بر بازگشت تشخیص غیر مالکیتی و عرصه طبیعی بودن جنگل‌های آقمشهد از سوی رئیس قوه قضائیه به‌عنوان عالی‌ترین مقام قضایی کشور، سفر ایشان دستاوردی دیگر نیز داشت. رئیس دستگاه قضا همچنین در نشست با قضات استان با پیشنهاد تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم زمین خواری در مازندران موافقت کرد و گفت: این مجتمع می‌تواند با هماهنگی بیشتر مانع تجاوز به عرصه‌های طبیعی و حریم دریا شود.
رئیسی با تأکید بر این که سمت و سوی مبارزه با فساد در مجموعه سازمان‌های اداری استان مازندران الزامی است، گفت: اگر چه اطاله دادرسی را باید به زمانی که قانون مشخص کرده است برسانیم، ولی پرونده‌های فساد و زمین خواری‌ها باید زودتر از حد معمول رسیدگی شود. وی به تلاش کارکنان دستگاه قضایی در کار سازمانی اشاره کرد و گفت: موضوعاتی همچون حفظ حقوق بیت المال و حریم دریا که در استان مطرح می‌شود در مأموریت کارکنان است و باید مورد توجه قرار گیرد.
 مازندران نیازمند کارگروه وقف
رئیس قوه قضائیه همچنین در آخرین ساعات حضورش در استان در جلسه شورای اداری مازندران شرکت کرد و با اعلام این که پرونده‌های قضایی با موضوع اختلافی وقف اراضی در مازندران زیاد است، بر ضرورت تشکیل کارگروه فعال برای حل این مشکل تأکید کرد. رئیسی گفت: لازم است در دادگستری مازندران برای بررسی پرونده‌های اختلافی وقف کارگروهی فعال تشکیل شود تا بخش‌های مختلف قضیه اختلافی حل و فصل و روشن شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین در این نشست با قدردانی از اقدامات انجام شده در آزاد‌سازی حریم ۶۰ متری دریای مازندران، بر ضرورت تسریع در آزادسازی ۱۵ درصد باقی مانده از سواحل این دریا تأکید کرد.