شرط داوری جایگزین رسیدگی قضایی

 علی علی‌دادی ده‌کهنه وکیل دادگستری
در بسیاری از مواقع به هنگام انعقاد قرارداد با این بند مواجه می‌شویم که «هر گونه اختلاف ناشی از این قرارداد از طریق مراجعه به داوری حل و فصل خواهد شد»، در این نوشته به این پرسش پاسخ می‌دهیم که در صورت وجود شرط داوری در قرارداد چه تصمیمی باید گرفت.
از لحاظ تاریخی داوری، بر دادگستری مقدم بوده اما با ایجاد قوه قضائیه نقش داوری کمرنگ شد. یکی از ابعاد حاکمیت دولت‌ها حل و فصل اختلافات است و قوه قضائیه به‌عنوان یکی از قوای حاکمیت دولت - کشور این مهم را عهده دار است. با توجه به کثرت پرونده‌ها و کند بودن سرعت رسیدگی در دادگاه‌ها به علت محدود بودن امکانات برای رسیدگی به حجم بالای دعاوی، بسیاری از افراد بار دیگر به داوری رو می‌آورند.
ماهیت داوری
داوری به‌عنوان یکی از راه های جایگزین رسیدگی قضایی، نهادی غیردولتی و خصوصی است که افراد با توافق برای حل و فصل اختلافات موجود یا آتی به آن مراجعه می‌کنند.
طرفین با درج شرط داوری در قراردادشان به‌طور موقت حق خود برای مراجعه به دادگاه را معلق کرده و در صورت مراجعه، دعوی آنها پذیرفته نمی‌شود و برای حل اختلاف باید به داوری مراجعه نمایند. داور پس از مراجعه طرفین اقدام به صدور رأی کرده و این رأی قطعی و نهایی است و طرفین نمی‌توانند نسبت به آن تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نمایند.
مزایا و معایب داوری چیست؟
سرعت در رسیدگی، صرفه اقتصادی، انعطاف در رسیدگی، تعیین داور توسط طرفین، حفظ محرمانگی، تخصصی بودن رسیدگی، واقعی بودن حل اختلاف، مقبولیت رأی صادره، قطعی بودن رأی صادره و قابلیت اجرا در خارج از کشوراز مزایای داوری است اما امکان ابطال رأی صادره، نبود امکان صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت، امکان آشنا نبودن داور با حقوق و قوانین از معایب آن است.
داور منتخب طرفین می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، در حالت اول داور موردی و در حالت اخیر داوری سازمانی است. همچنین تعداد داوران ممکن است منفرد یا متعدد باشد که حالت اخیر را داوری هیأتی گویند و تعداد هیأت داوران ممکن است فرد یا زوج باشد.
آیا شرط داوری را بپذیریم؟
 همان‌گونه که اشاره شد، داوری در کنار مزایای متعددی که دارد دارای معایبی نیز هست و سنجش این مزایا و معایب مبنای پاسخگویی به سؤال فوق است. در هر قرارداد بر اساس شرایط موجود در آن مورد خاص برخی از این مزایا و معایب پررنگ‌تر و برخی از آنها کم رنگ‌تر است و همین امر سبب شده تا متخصصان حقوق داوری نتوانند پاسخی قاطع و کلی به این سؤال بدهند.
در جایی که موضوع در معرض تضییع بوده یا رسیدگی به موضوع فوریت داشته باشد و عدم اخذ قرار تأمین خواسته یا دستورموقت موجب غیرقابل اجرا شدن رأی صادره شود گنجاندن شرط داوری خطر بزرگی است و در این موارد رأی داور مانند نوشدارو بعد از مرگ است.
در صورتی که داور منتخب طرفین فاقد اطلاعات حقوقی باشد، توصیه می‌شود از قبول داوری آن شخص خودداری شود تا خطر ابطال رأی یا تضییع حقوق طرفین کاهش یابد.
در مواردی که رسیدگی جنبه تخصصی و فنی داشته باشد ارجاع به داور متخصص آن فن به شرط آشنایی با حقوق و قوانین توصیه می‌شود.
 در قراردادهایی که اجرای آن در داخل کشور ممکن نیست و محل اجرا خارج از کشور است ارجاع به داوری ضروری است.
در قراردادهایی که محرمانگی اطلاعات در آن مهم است شرط داوری به علت محدود بودن افرادی که در جریان پرونده قرار می‌گیرند، تجویز می‌شود.
مشورت با وکیل متخصص حوزه حقوق داوری و دریافت راهنمایی از وی نیز توصیه آخر است.
داوری اجباری را نمی‌توان نپذیرفت
اساس داوری را اراده و اختیار طرفین تشکیل می‌دهد و در جایی که شرط داوری به‌صورت الزامی به‌ طرفین تحمیل شود و طرفین اختیار تعیین داور را نیز نداشته باشند، رسیدگی مذکور را نمی‌توان داوری دانست چراکه داوری باید اختیاری باشد و طرفین حق انتخاب برای مراجعه یا عدم مراجعه به آن را داشته باشند. داوری اجباری، خود بر دو قسم است، گاهی تعیین داور در اختیار طرفین است و گاهی قانون علاوه بر الزام برای مراجعه به داوری، داور را نیز از پیش تعیین کرده است.
آیا در قانون حمایت خانواده 1391 داوری نیست؟
بر اساس ماده 27 قانون مذکور: «در همه موارد درخواست طلاق، بجز طلاق توافقی، دادگاه باید به ‌منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به‌نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.» داوری موضوع این ماده نیز اجباری بوده است و به‌همین علت نباید آن را داوری دانست، ضمن اینکه نظر داوران موضوع این ماده قاطع دعوا نیز نیست، درحالی‌که در داوری رأی صادره توسط داور لازم‌الاجرا بوده است و جز در موارد خاص، دادگاه نمی‌تواند از اجرای آن امتناع نماید.
آیا می‌توان به رأی داور اعتراض کرد؟
قطعیت رأی داور، خواست طرفین بوده و اراده آنها بر این است که با صدور رأی توسط داور، اختلاف خاتمه یافته و محاکم قضایی در آن دخالت نداشته باشند.
با وجود قطعیت رأی داوری، لازم است امکان درخواست ابطال آن در موارد محدود وجود داشته باشد زیرا این مسأله که رأی داور با رعایت اصول مهم دادرسی صادر شده باشد نیز مورد خواست طرفین بوده و لازم است امکان اعتراض به رأی داور به علت عدم رعایت اصول مهم، جهت اطمینان از رعایت بی‌طرفی، انصاف، عدالت و... وجود داشته باشد.
پذیرش مطلق قطعیت رأی داوری، این خطر را دارد که ممکن است قواعد حقوقی مهم و مؤثر بر نتیجه اختلاف، نقض شود و نتوان جلوی اجرای رأی صادره را گرفت. این احتمال وقتی خطرناکتر می‌شود که داور از قواعد حقوقی اطلاع دقیقی نداشته باشد به‌ این‌ علت که امکان دارد رأی داوری توسط افراد فنی و نه توسط داوران حقوقدان، صادر شود.
اگرچه طرفین با درج شرط داوری در قرارداد، به داور اختیار رسیدگی داده‌ و باید به نتایج آن پایبند باشند، اما این رضایت به این نیست که هر حکمی با هر روشی صادر شده باشد طرفین را پایبند کند و در موارد معین، طرفین می‌توانند رأی داور را نپذیرند و به آن اعتراض نمایند. این موارد محدود و معین است.