به نام ایران، برای ایران

لعیا جنیدی
معاون حقوقی دولت تدبیر و امید
معاونت حقوقی رئیس جمهور در چهارسال گذشته سعی کرده است همه آنچه را در توان دارد، برای ایفای مأموریت اصلی خود یعنی اعتلای ایران، دفاع از منافع ملی و حقوق مردمان این سرزمین، ترویج حاکمیت قانون و تدبیر اصلاحات ساختاری و بنیادی به‌کار گیرد. هدف از این گزارش، معرفی مأموریت‌های قانونی و تفویضی و بیان خلاصه‌ای از این تلاش‌ها برای استحضار مردمان شایسته ایران زمین است.
معاونت حقوقی رئیس­ جمهور با کار ویژه «انجام امور حقوقی دولت»، مرجع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی حقوقی و دفاع‌کننده از منافع ملت و دولت است. در ساختار سازمانی معاونت، این تکلیف، سویه‌های گوناگونی یافته که از تدوین پیش‌نویس لوایح قانونی و مقررات، تنظیم توافقات و معاهدات بین‌المللی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات تا برقراری تعامل میان واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی گسترده شده است. با تصمیم رئیس جمهوری، معاونت اجرای قانون اساسی و سپس وظایف دستیاری حقوق شهروندی نیز به معاونت حقوقی تفویض شده است. به حکم برخی قوانین و مقررات، تکالیف دیگری از جمله مستندسازی اموال غیرمنقول دولت و تعیین بهره‌بردار در دستگاه‌های اجرایی و نیز هماهنگی و رفع اختلاف میان دستگاه‌ها، در راستای قضازدایی، برعهده این معاونت قرار گرفته است. اقامه دعاوی دولت یا دفاع در قبال آنها در مراجع داخلی و نیز نظارت بر این دعاوی در مراجع بین‌المللی و خارجی در شمار خدمات مهم این معاونت است.
در بیانیه چشم‌انداز، معاونت حقوقی رئیس جمهور نهادی است توانمند، راهبر و با انصاف در ایجاد سازمان حقوقی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی حقوقی، هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، زدودن اختلاف‌های حقوقی میان نهادهای اجرایی، برقراری سازش میان دستگاه‌های اجرایی و شهروندان و ترویج و توسعه آموزه‌های حقوقی. با همین دیدگاه، معاونت حقوقی در این دوره از مدیریت - گذشته از تکالیف جاری در سطح معاونت‌ها - با هدف راهبری امور حقوقی در قوه مجریه، رویکردی دو سویه را در پیش گرفته است:
از یکسو در رویکرد هنجارگذاری خود، به تهیه پیش‌نویس لوایح و مقررات، اظهارنظر در مورد لوایح قضایی و لوایح تدوین شده در دستگاه‌های اجرایی و بررسی حقوقی طرح‌های قانونی مجلس شورای اسلامی بسنده نکرده و تدوین اسناد حقوقی مهمی مانند سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور، منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران حقوقی دولت، تهیه و تدوین شیوه‌نامه مدیریت معاونت حقوقی و نیز تهیه و تدوین دانشنامه سیاستگذاری حقوقی و انتشار «فصلنامه دولت و حقوق» از جمله اقدامات مهم در جهت اصلاح زیرساخت نرم‌افزاری حقوقی کشور بوده که خوشبختانه به سرانجام رسیده‌اند. علاوه بر این با توجه به ضرورت‌های قانونی در این دوره، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حقوقی متعددی برای دستگاه‌های اجرایی و معاونت‌های حقوقی آنها تدوین و ابلاغ شده است. در نهایت، تلاش شده با همکاری پژوهشگران، کتب حقوقی متعددی در راستای اعتلای دانش حقوق و اجرای آن، نگارش یا ترجمه شود که تعدادی از آنها منتشر شده و بسیاری نیز در دست انتشار قرار دارند.
در رویکرد دیگر که از آن با عنوان رویکرد پاسداری از منافع ملی کشور یاد می‌شود، معاونت حقوقی تلاش‌های گسترده‌ای با هدف کاهش آثار تحریم از طریق طراحی و مشارکت مؤثر به همراه دیگر دستگاه‌های مرتبط در اقامه دعوی علیه امریکا، اقامه دعوی برای استیفای سرمایه، مطالبات و وجوه متعلق به ایران نزد سایر کشورها، ارائه طرح حقوقی برای تعقیب به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی و دیگر ابعاد جنگ و ایجاد و مدیریت کمیته ملی امور حقوقی تحریم به کار و در پی گرفت. همچنین در مقام دفاع از حقوق ملت و مصالح جامعه، با طرح دعاوی علیه متعرضان به حقوق و اموال عمومی  یا دفاع در قبال دعاوی مطروحه علیه دولت، تلاش‌های مؤثری را برای بازپس‌گیری و حفظ اموال، اراضی ملی و منابع طبیعی انجام داده است. بویژه، با هدف حفاظت از منابع طبیعی کشور، این معاونت، انجام امور مستندسازی اموال غیرمنقول را به سمت صیانت از محیط زیست و در اولویت قراردادن نیازهای زیست‌محیطی کشور هدایت و راهبری نمود. تشکیل کمیته حمایت از کسب و کار و کاربست طرح‌های متعددی در جهت حمایت از کسب و کارها و حقوق مالی و اقتصادی شهروندان از دیگر اقدامات برجسته معاونت بوده است.
در پایان دوره چهار ساله لازم می‌داند، با نهایت اختصار برخی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در معاونت حقوقی رئیس جمهور با تلاش همه معاونان و مدیران و کارشناسان این معاونت و همکاری دیگر دستگاه‌های ذیربط را به استحضار مردم شریف ایران برساند:

1. اقدامات مبتنی بر فصل سوم قانون اساسی در تضمین حقوق ملت
تهیه گزارش ارزیابی اجرای قانون اساسی و نیز حقوق شهروندی طی چهل سال گذشته با ارائه شاخص ارزیابی عملکرد به دستگاه‌های اجرایی
دفاع از منشور حقوق شهروندی و جلوگیری از ابطال آن در دیوان عدالت و تحصیل رأی بر رد شکایت ابطال
برنامه رصد اجرای قانون اساسی در چارچوب مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای این قانون به موجب اصل 113 قانون اساسی و تهیه هشدارنامه‌های چهل و هشت گانه قانون اساسی و پیشنهاد به رئیس جمهوری و ابلاغ بسیاری از آنها به دستگاه‌های ذیربط در قوه مجریه یا دیگر قوا و نهاد‌ها در دفاع از حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم موضوع فصل سوم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی که تبیین و تفصیل همین فصل است. تهیه پژوهش مبتنی بر قانون اساسی در خصوص امکان حضور اقلیت‌ها در شورا‌های شهر و روستا و همکاری با مجلس در تهیه و دفاع از طرح قانونی مربوط در مجمع و تصویب آن.
ارائه لایحه برای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و پیشبرد آن در دولت و مجلس و شورای نگهبان با همکاری وزارت رفاه و دیگر دستگاه‌ها و تهیه آیین‌نامه و اصلاح شیوه‌نامه و رصد و پیگیری اجرا در سطح ملی و استانی. این امر یکی از موارد نادر تهیه و تصویب و اجرای یک قانون از طراحی یک لایحه تا تصویب در دولت و مجلس و تأیید شورای نگهبان و تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی و شیوه‌نامه و اجرا و رصد اجرا در طول عمر یک دولت است.
ادامه در صفحه 8