اعطای پروانه وکالت به قضات براساس قانون است

مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره شرایط پذیرش در آزمون وکالت و بویژه  تأکید آن بر اینکه سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود با نقد و نظر مواجه شده است. علاوه بر اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری که معتقدند مصوبه مذکور  باید در کمیسیون قضایی مجلس بررسی می‌شد و بر اساس بررسی آن در کمیسیون جهش تولید ایراداتی را به جزئیات مصوبه نحوه برگزاری  آزمون وکالت وارد می‌دانند؛ روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری نیز با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص منع کردن کانون‌های وکلای دادگستری برای دادن مجوز وکالت به قضات گفت: با توجه به کدام نظر کارشناسی مقرر شده است که یک قاضی بعد از 30 سال تلاش در حوزه قضاوت برای دریافت پروانه وکالت، باید آزمون بدهد؟
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری در نطق پیش از دستور جلسه هیأت عمومی با بیان این اعتقاد که اعطای پروانه وکالت به قضات براساس قانون است، اما متأسفانه رسانه‌ها مصوبه اخیر مجلس را رفع تبعیض و رانت تلقی کرده‌اند تأکید کرد: با توجه به همه نقدهایی که وجود دارد ما تابع قانون هستیم و امیدواریم این مصوبه در شورای نگهبان مورد بررسی عالمانه واقع شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90  اما روز گذشته در مواجهه با این انتقادات از مصوبه مجلس دفاع کرد و با اشاره به حذف رانت قضات برای وکالت گفت: بر اساس مصوبه مجلس قضات همچنان می‌توانند وکیل شوند اما دیگر رانتی ندارند، آنها باید مثل بقیه افراد در آزمون شرکت کرده و حد نصاب نمره را کسب کنند لذا دیگر از میان‌برهای قانونی خبری نیست. علی خضریان با تأکید بر اینکه مجلس در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دنبال این بود با تعارض منافع مبارزه کند و برای همین هم اختیار تعیین ظرفیت را از وکلا گرفت و هم رانت نمایندگان و قضات برای وکیل شدن را حذف کرد. او افزود: تا پیش از مصوبه مجلس رویه به این صورت بود که قضات می‌توانستند بعد از بازنشسته شدن بدون شرکت در آزمون، وکالت کنند که این موضوع با توجه به آشنایی قضات با فرایندها و مقامات قضایی، مشکلاتی ایجاد کرده بود. یعنی برخی از این قضات که وکیل شده بودند از روابط خود برای پیش بردن پرونده‌ها استفاده می‌کردند. خضریان تأکید کرد: رانت به وجود آمده برای قضات هم به عدالت ضربه می‌زد و هم سایر وکلا را که سالم کار می‌کردند تحت تأثیر قرار می‌داد. برای همین مجلس نسبت به حذف این رانت و امتیاز ویژه اقدام کرد.