مازندران رکورددار ورشکسته‌ترین تولیدی‌های کشور

حسن خیریانپور
معاون اقتصادی استاندار مازندران
بیشترین آمار واحدهای تولیدی ورشکسته مربوط به مازندران می‌شود. چالشی که یقیناً برای استان در رسیدن به اهداف توسعه سخت‌تر خواهد بود. البته با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و استفاده از پتانسیل بخش‌های مختلف و تدوین سند جهش تولید گام‌های بلندی در مسیر احیای واحدهای راکد برداشته شده و بنا داریم با واگذاری و احیای واحد‌های تملیکی و تعیین تکلیف واحدهای ورشکسته و همچنین تسریع در تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، صنعت مازندران را بار دیگر احیا و به دوران شکوفایی برگردانیم.
بررسی‌های آماری حاکی است واحدهای تولیدی ورشکسته هم در حوزه صنعت دیده می‌شوند و هم در میان واحدهای صنفی که در این میان شهرستان آمل به لحاظ داشتن بیشترین تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی، در صدر ورشکسته‌ترین واحدهای تولیدی و صنعتی استان قرار دارد.
این در حالی است که کرونا و تحریم‌ها هم در سال «جهش تولید» که قرار بود واحد‌های تولیدی ورشکسته با حمایت‌های دولت و سرمایه‌گذاران جانی دوباره بگیرند به عامل بازدارنده‌ای برای فعال کردن این واحدها تبدیل شد. اما خوشبختانه با وجود همه این موانع با حمایت‌های دولت و حضور سرمایه گذاران موفق شدیم بیش از 186 واحد غیر فعال را به چرخه تولید بازگردانیم.
وجود بیش از180 واحد ورشکسته درمازندران به‌عنوان بالاترین آمار کشوری هر چند در نگاه اول زمینه نگرانی برخی فعالان بخش را فراهم کرده اما اعتقاد دارم با توجه به ظرفیت‌های بالای مازندران در بسیاری از بخش‌ها بویژه بخش کشاورزی و همچنین همجواری با کشورهای حاشیه خزر می‌توان نه تنها واحدهای ورشکسته را به چرخه تولید بازگرداند بلکه می‌توان گام‌های مؤثری برای افزایش صادرات برداشت.
در این راستا نباید از نقش جوانان و کارشناسان داخلی برای فعال‌سازی تمام ظرفیت‌هاغافل شد و دولت سیزدهم نیز توجه ویژه‌ای به این مبحث دارد و عزم خود را بر این موضوع گذاشته و تلاش دارد با ایجاد فرصت‌های جدید و در راستای شکوفایی اقتصادی و اشتغالزایی گام بردارد.
در همین حال با برنامه ریزی‌های انجام شده و همکاری شبکه بانکی دولتی و خصوصی مازندران برای توسعه بخش کشاورزی، صنعتی، گردشگری و علم و فناوری مازندران انتظار می‌رود  در سفر آتی هیأت دولت به استان بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق‌بخشی به تولید و واحدهای صنعتی پیشنهاد شود تا شاهد جهش تولید در استان و افزایش اشتغال در این بخش‌ها باشیم.
یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی استان تملک واحد تولیدی و توقیف آن از سوی بانک‌ها است که برای رفع مشکل این دسته از واحدهای تولیدی راهکارهایی در دست اقدام است.  برای بهبود وضعیت کسب و کار در استان 2 کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شده که با برگزاری جلسات منظم و فعال، مشکلات واحدهای تولیدی وصنعتی را بررسی کرده و در صدد رفع آنها هستند . همچنین با پیگیری‌های انجام شده در سال‌جاری تاکنون ۱۱۷ واحد تملیکی استان پس از رفع مشکل به چرخه تولید برگشته‌اند.
با توجه به مشکلات ریز و درشت این حوزه انتظار داریم کمیته ای قضایی جهت پیگیری ویژه این واحدها در دادگستری‌های استان تشکیل شود چرا که به نظر می‌رسد برطرف شدن مشکل این واحدها فقط با کمک دستگاه قضایی ممکن باشد.
به هر روی بازگشت واحدهای ورشکسته تولیدی استان نیازمند همکاری و همدلی فعالان بخش، مسئولان دولتی و بخش خصوصی است که امیدواریم این مهم در عمل اتفاق بیفتد تا مازندران هرچه سریع‌تر به جایگاه واقعی خود در بخش تولید برسد.