40 درصد هزینه بیشتر برای تحقق «تضییع حقوق عامه»

حنیف رضا گلزار
کنشگر محیط‌ زیست و منابع طبیعی
ساخت سد فینسک در بالادست شهید رجایی و روی یکی از مهم‌ترین سرشاخه‌های حوضه آبریز تجن با نام «اسپی رو»، برخلاف همه قواعد و قوانین بالادستی و پایین دستی مربوط به مدیریت منابع آبی کشور با هدف انتقال سالانه بیش از هفت میلیون مترمکعب آب شیرین به شهر سمنان ادامه دارد. درباره پیامدهای زیست محیطی ساخت این سد بر ساختار زندگی، معیشت و اقتصاد مردم ساکن در 25 روستای پایین‌دست که از آب «اسپی رو» حقابه تاریخی دارند و همچنین از پیامدهای زیست محیطی ساخت این سد بر زیست بوم‌های جنگلی منطقه بسیار گفته و نوشته شد. البته همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، ره به جایی نبرد چرا که اصولاً پدیده مهاجرت اجباری، آوارگی، حاشیه نشینی، اختلال در معیشت مردم و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و روانی این مهاجرت و همچنین آسیب‌های تحمیل شده بر محیط‌ زیست و منابع طبیعی در ساختار فکری تصمیم گیران برای «سد فینسک» همانند همه سدهایی که در گذشته ساخته شد، تعریف نشده است. اما وجه تمایز «سد فینسک» نسبت به دیگرسدهای ساخته شده در کشور، خودسری و گردن کشی آشکار و بدون تعارف برخی مدیران محلی و در یک کلام، گردن ننهادن به نظرات کارشناسی وزارت نیرو و حتی دستورات شخص رئیس‌جمهور است. در واقع آن چیزی که سد فینسک را متمایز از دیگر سدهای ویرانگر ساخته شده در کشور می‌نماید این است که وزارت نیرو به‌عنوان متولی مدیریت منابع آبی کشور، نظر شفاف و واضح خود را در خصوص پیامدهای زیانبار اجرای این سد در قالب نامه شماره 4935/100/1400 مورخ 26/03/1400 به این شرح اعلام داشته که:
«پس از بررسی گزینه‌های مختلف از منظر مالی، زیست محیطی و اجتماعی، گزینه حذف سد فینسک و انتقال آب از منابع آب بهنگام(آب مازاد بر میانگین آورد سالانه) رودخانه اسپی رو مشخص شد که احداث بند انحرافی در محل ایستگاه هیدرومتری فینسک، موجب صرفه‌جویی در هزینه اجرا و بهره‌برداری شده و قیمت تمام شده آب 40 درصد نسبت به گزینه سد و سامانه انتقال آب طرح فینسک کاهش می‌یابد. همچنین با توجه به حذف سد فینسک که علاوه بر خسارت مخزن، منجر به جابه‌جایی دو روستای تلاجیم و تُم می‌شود، در این گزینه تنش‌های اجتماعی نیز به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.» وزارت نیرو در ادامه اظهارنظر کارشناسی خود به صراحت اعلام می‌دارد «از طرف دیگر هرگونه ساخت تأسیسات دیگر از جمله سد و تأسیسات وابسته منوط به انجام مطالعات تکمیلی و تدقیق آمار و اطلاعات موجود و امکان تحقق بهره‌برداری پایدار است.»
با این وصف شاهد آن هستیم که نه تنها ساخت این سد متوقف نشده بلکه همه امکانات استان مقصد انتقال آب برای شتاب بخشیدن به روند ساخت آن بسیج و برنامه‌ای برای تمکین از نظرات کارشناسی و فنی و انجام مطالعات تکمیلی و تدقیق آمار و اطلاعات موجود، وجود ندارد. مسأله ناامید کننده در این ماجرا سکوت، انفعال و ناتوانی وزارت نیرو در برابر این گردن کشی آشکار و البته گاهی مظلوم نمایی نماینده و استاندار و سایر مدیران محلی است. این سکوت و ناتوانی وزارت نیرو در پرونده «سد فینسک» می‌تواند بیانگر نوعی نابسامانی و خودسری در فرایند ساخت سدها، تأسیسات آبی، طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و در یک کلام برباد دادن منابع مالی کشور و البته بدعتی شوم در سطح ملی برای اجرای چنین پروژه‌های ویرانگری باشد.
«سد فینسک» و انتقال آب آن به سمنان نه تنها مشکلی از این شهر حل نخواهد کرد، بلکه با استناد به تجربیات گذشته در داخل و خارج کشور، خود به مشکلی جدید در مقصد تبدیل خواهد شد. اینکه مسئولان و متولیان مقصد این آب خود را به خواب زده‌اند یا تصمیمی به درک واقعیات کارشناسی و پیامدهای زیانبار اجرای چنین طرح‌هایی ندارند، به سمنان و مردم ساکن در آن بازمی‌گردد اما تحمیل هزینه مازاد 40 درصدی بر گرده بیت المال با استناد به گزارش رسمی وزارت نیرو مسأله‌ای است که مربوط به همه مردم ایران است. بنابراین هر ایرانی حسب وظیفه و حقوق شهروندی خود موظف و مکلف به پرسشگری در این رابطه است. شگفت آور و محل پرسش جدی است، نماینده‌ای که در صحن علنی مجلس حسب دستور صریح قانون اساسی در پیشگاه ملت ایران سوگند خورده تا «مصالح ملت را تأمین» نماید، چطور راضی و هموارکننده مسیری می‌شود تا طرحی که اساس و بنیان آن بر مبنای «بی‌عدالتی» و «تضییع حقوق عامه» استوار شده، آن هم به بهای 40 درصد بیشتر و گران‌تر از همه محاسبات و برآوردهای انجام شده اجرایی شود؟