غرب علیه دیپلماسی

گروه سیاسی/ محکومیت اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی به بیست سال حبس یکی از اقدامات اخیر غرب در شدت بخشیدن به عملیات جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید که با نقض مصونیت دیپلماتیک و بدعتی غیرقابل قبول پیرامون دیپلمات کشورمان صورت گرفته است. یازدهم تیرماه سال ۱۳۹۷ بود که بلژیک و اتریش، همزمان با سفر حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین ایران به اروپا مدعی شدند پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را با اتهاماتی موهوم و اثبات نشده بازداشت کرده‌‌اند. بروکسل خبر داد که اسدالله اسدی، رایزن سوم در سفارت ایران در اتریش را در راه بازگشت از ایالت «بایرن» آلمان به سمت محل خدمت خود در وین، بازداشت کرده است.
مقامات آلمان اسدی را در حالی دستگیر کردند که برای تعطیلات به آلمان رفته بود و مدعی شدند که مصونیت دیپلماتیک در حالی که او خارج از اتریش به سر می‌برد، شامل وی نمی‌شود و او را به بلژیک تحویل دادند که دادگاه آن کشور دستور بازداشت وی را صادر کرده بود.
باز هم پای ادعاهای صهیونیستی در میان است
بازداشت این دیپلمات ایرانی که به نظر می‌رسید بر پایه اطلاعات ادعایی ارائه‌ شده از سوی سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی صورت گرفته است، دقیقاً در روزی اتفاق افتاد که رئیس‌جمهور وقت ایران عازم سفر به سوئیس و اتریش بود. نهم مهرماه ۱۳۹۷ دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده است و در نهایت ۱۶ مهرماه ۱۳۹۷ حکم استرداد اسدی از آلمان به بلژیک اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در زندان بلژیک به سر می‌برد.
وقوع این رویداد دور از انتظار در حالی بود که دستگیری یک مقام رسمی دیپلماتیک و بازجویی او، پایه‌گذار یک خط مشی نادرست در مناسبات عرصه بین‌الملل به شمار می‌آمد که می‌توانست مبنایی خطرناک را در روابط کشورها و برخوردهای امنیتی با عناصر دیپلماتیک به جای بگذارد.
خاصه آن که این اتفاق نخستین‌بار پس از انعقاد کنوانسیون سال ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک انجام می‌شد که دیپلمات یک کشور خارجی در یک کشور ثالث با اتهام کیفری محاکمه می‌شود.
کنوانسیون وین مهم‌ترین پیمان بین‌المللی پیرامون حقوق دیپلماتیک است که درباره مصونیت دیپلمات‌ها از تعقیب قضایی مقرراتی را در نظر گرفته است. بر اساس این پیمان، کارکنان نمایندگی‌های دیپلماتیک شامل دیپلمات‌ها و سفیر با در اختیار داشتن پاسپورت سیاسی از مصونیت سیاسی برخوردارند. در همین چهارچوب، ماده 40 این کنوانسیون، کشور پذیرنده را از هرگونه تعرضی به مأموران کنسولی منع می‌کند.
رد اتهامات
اسدی در روند دادرسی این پرونده، اتهامات مطرح شده را رد و تأکید کرد که هرگز هیچ‌گونه تهدیدی علیه بلژیک مطرح نکرده است. اما به نظر می‌رسید محافل غربی و صهیونیستی عزم خود را جزم کرده بودند که با تلاش برای گسترده‌تر کردن موضوعات این پرونده و کشاندن آن به خارج از محدودیت‌های موجود در چهارچوب اتهامات مطرح شده، از طریق این روند قضایی برای درگیر کردن جمهوری اسلامی بهره‌برداری کنند؛ تلاشی که با نقض فاحش مصونیت دیپلماتیک اسدی از سوی دولت‌های آلمان و بلژیک فرصتی برای اجرا پیدا کرده بود.
اسدی در حالی بازداشت شد که وزارت خارجه کشورمان بازداشت او را غیرقانونی دانست و اعلام کرد که این امر برخلاف قواعد و رویه‌های بین‌المللی و مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین صورت گرفته است. از این‌رو هیأت نمایندگی ایران در اتحادیه اروپا در بروکسل هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که بلژیک در رابطه با این پرونده قوانین بین‌المللی را نقض کرده و جمهوری اسلامی ایران در این رابطه، حق استفاده از همه سازوکارهای قانونی را برای خود محفوظ می‌داند.
2 سال پس از دستگیری اسدی، در آذرماه سال 1399 دادگاه این دیپلمات کشورمان در «آنتورپ» بلژیک برگزار شد.
این در حالی بود که با شروع محاکمه و برگزاری ۲ جلسه از دادگاه، اسدی در محل برگزاری دادگاه به‌دلیل داشتن مصونیت دیپلماتیک حاضر نشد اما دادستان‌های بلژیکی مدعی شدند با توجه به اینکه دیپلمات ایرانی در اتریش مأمور بوده‌ ولی بازداشت او در آلمان صورت گرفته، نمی‌تواند به مصونیت دیپلماتیک استناد کند؛ مسأله‌ای که به خوبی نشانگر هماهنگی این دولت‌ها در پرونده‌سازی علیه اسدی است.
 صدور حکم 20 سال زندان
چند ماه بعد و در بهمن ماه سال 1399 بلژیک حکم دیپلمات ایرانی را صادر کرد. بر اساس این حکم دبیر سوم سفارت ایران در وین به ۲۰ سال حبس محکوم شد. در پی صدور این حکم، اسدی علیه این حکم تقاضای فرجام کرد و وزارت خارجه کشورمان هم در واکنش، این حکم را محکوم کرد و آن را نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل بویژه کنوانسیون وین در خصوص حقوق دیپلماتیک خواند. پس از صدور حکم دادگاه آنتورپ، سفیر آلمان و سفیر بلژیک به وزارت خارجه کشورمان احضار شدند.
صدور حکم عجیب و محکومیت 20 ساله اسدی در حالی انجام شد که در حقیقت محاکمه یک دیپلمات ایرانی در زمان مأموریت خود در خارج از کشور در تاریخ وزارت‌ خارجه و حتی در دنیا امری بی‌سابقه به شمار می‌آید. اسدی با وجودی که گذرنامه دیپلماتیک به همراه داشت، ابتدا در آلمان و سپس در بلژیک به‌صورت غیرقانونی بازداشت شد و در ماه‌های گذشته جلسات غیرقانونی محاکمه وی نیز برگزار شد که به صدور حکم 20 ساله او انجامید؛ حکمی که نشان می‌داد نظام قضایی بلژیک در صدور آن توجهی به ماهیت الزام آور تعهدات مندرج در کنوانسیون وین نداشته است و بدون آن که داده‌های حقوقی مستندی علیه این دیپلمات ایرانی داشته باشد، کوشیده از این روند به‌عنوان یک کارزار اطلاعاتی علیه ایران استفاده کند. شاهد این امر همین بس که اعلام آغاز جلسه محاکمه اسدی همزمان با ترور محسن فخری‌زاده، دانشمند برجسته هسته‌ای کشورمان همراه بود که کشورهای اروپایی در موضعی آشکارا در حمایت از این اقدام تروریستی، نه‌ تنها ترور شهید فخری‌زاده را محکوم نکردند، بلکه تهران را به خویشتنداری نیز دعوت کردند.
وعده‌ای که محقق نشد
اگرچه پرونده این دیپلمات کشورمان به درستی و به خوبی در دولت قبل احتمالاً به خاطر ملاحظاتی نظیر گفت‌و‌گوهای برجامی، پیگیری نشد اما به نظر می‌آید وزارت خارجه در دوره جدید عزمی جدی برای شکایت بین‌المللی در این خصوص داشته باشد؛ چه آنکه نقض حقوق اولیه آقای اسدی از یک سو و نقض ماده 9 کنوانسیون وین و اقدام به دور از حسن نیت دولت اتریش از سوی دیگر، به وضوح در این پرونده ساختگی نمایان است. محمدجواد ظریف وزیر وقت امور خارجه در سال 99 درباره این اتفاق گفته بود: «دادگاه بلژیک به‌دلیل مصونیت آقای اسدی اجازه نداشته به این قصه‌ای که از طرف ضدانقلاب ساخته شده است، رسیدگی بکند، حتماً این داستان خلاف واقع بوده است. ما از ابتدا از مسیر سیاسی و گفت‌و‌گوهای سرویس‌های اطلاعاتی برای احقاق حقوق ایشان به‌عنوان یک دیپلمات و همچنین به‌دنبال یافتن راهی برای بازگرداندن ایشان بودیم و هنوز این تلاش‌ها ادامه دارد.» تلاش‌هایی که البته به ثمر ننشست و در اردیبهشت سال‌جاری حکم آقای اسدی صادر شد.