طرحهای سد و نیروگاههای برق آبی در سال 1401
علیاکبر صابری
کارشناس سازههای آبی
طرحهای سد و نیروگاههای برق آبی، سمبل توسعه محلی و ملی و نماد قدرت و صلابت مهندسی کشورها محسوب میشوند. طرحهایی که قابلیتها و مزایای بیشمار، آنها را به ابرپروژههای مدرن قرن بیستم در اغلب کشورهای جهان تبدیل کرد. در سده جاری نیز، نیاز به احداث و بهرهبرداری از طرحهای برق آبی که در کنار تولید انرژی تجدیدپذیر و پاک، سبب رونق کشاورزی و صنعت و خدمات، جلوگیری از وقوع سیلابهای مخرب، حفظ پایداری و تعادل شبکه برق سراسری، روشنای منازل و محیطهای شهری و روستایی، گسترش مشاغل، افزایش تفرجگاههای گردشگری و سایر منافع و مواهب عمومی و تخصصی میشوند، بهصورت روز افزون افزایش یافته و دولتها را بر آن داشته تا با تدبیر و برنامهریزی صحیح و هماهنگی با کلیه ذینفعان خرد و کلان، اجرای این طرحهای استراتژیک را همچنان در دستور کار خود داشته باشند.
با گسترش چشمگیر تکنولوژی، وابستگی به انرژی برق، عمق و شتاب بیشتری به خود گرفته و سبک زندگی و فرهنگ عمومی مردم را با مصرف تصاعدی انرژی عجین ساخته است، بنابراین ادامه احداث و بهرهبرداری از اقسام نیروگاهها، امری اجتنابناپذیر و ضروری است. در میان انواع نیروگاههای تولید برق، نیروگاههای برق آبی به علل متعدد مدیریتی و فنی، نقش پر رنگ و مهمی هم در حوزه آب و هم در حوزه برق برعهده دارند که این امر افزایش ظرفیت آنها و برخورداری از سهم بیشتر در سبد تولید برق کشور را بهدنبال خواهد داشت.
هرچند کارشناسان، هزینه تولید هر کیلووات انرژی توسط برق آبیها را مقرون به صرفه و ارزانتر از سایر مولدهای تولید انرژی میدانند، اما متأسفانه تشدید مشکلات اقتصادی کشور در سالهای اخیر، سبب کم توجهی به سد و نیروگاههای برق آبی شده و این طرحها را در عزلتی غیر منطقی و مشکلآفرین رها ساخته است. بدیهی و مبرهن است که ادامه این رویکرد، صنعت آب و برق کشور را بهسختی آسیبپذیر کرده و لطمات مستقیم و غیر مستقیم بیشماری به کشور و آینده آن وارد خواهد کرد. یکی از این آسیبها که حتی میتواند امنیت ملی کشور را در سالهای نه چندان دور متأثر کند، کمبود سوختهای فسیلی برای استفاده در نیروگاههای حرارتی بخصوص در فصول سرد سال است، در حالی که نیروگاههای برق آبی که در میان نیروگاههای تجدیدپذیر کشور، بیشترین سهم تولید انرژی را دارند، بدون نیاز به استفاده از سوختهای فسیلی و بدون آلوده کردن هوا، وارد مدار شده و به یاری شبکه سراسری میآیند، لذا توقف ساخت و بهرهبرداری از برق آبیها، مفهوم و معلولی جز استمرار خاموشی در کلیه فصول سال نخواهد داشت.
پیشتر، منابع مورد نیاز برای سرمایهگذاری در طرحها، از محل درآمدهای دولتی و در قالب بودجه عمرانی تأمین میشد، ولیکن با توجه به افزایش تحریمها و بروز معضلات روزافزون و کاهش قدرت مالی دولتها، تأمین بودجه برای طرحهای عمرانی، حتی طرحها و پروژههای مهم و زیرساختی کشور، با تنگناهای زیادی مواجه شده و بسیار جدیتر از قبل مورد توجه قرارگرفته است. در همین راستا روش مشارکت عمومی خصوصی که بر اساس استفاده از تسهیم و شراکت بخشهای دولتی و غیردولتی تدوین شده، سعی بر آن دارد تا با ارائه تسهیلات و مشوقهایی نوین، سرمایهگذاران را برای حضور و ورود به طرحهای کشور تهییج و ترغیب کند. ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (الحاق دو)، تدوین و ارائه لایحه مشارکت عمومی خصوصی به مجلس، تعریف آیین نامه تبصره 19 قانون بودجه در برخی سالها و ایجاد کارگروههای مختلف در دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه، این مسیر را هموارتر از قبل کرده، اما تا رسیدن به مقصد و نیل به مقصود نهایی، راه زیادی در پیش است.در طرحهای سد و نیروگاههای برق آبی، به علت هزینهها و ریسکهای معمول فعالیتهای حجیم سطحالارضی و زیرزمینی، لازم است موارد و عوامل تشویقی بهصورت خاص و تخصصی تعیین و تنظیم شوند تا سرمایهگذاران با حاشیه امنیتی معقول و طیب خاطر از بازگشت سرمایه چند هزار میلیاردی، به ورود و حضور به این عرصه خطیر و کمتر شناخته شده متمایل شوند. این محمل و جایگاه قانونی که بتواند این اعتبار را برای بخش عمومی و اعتماد را برای بخش خصوصی ایجاد کند تا چند ماه گذشته وجود نداشت، ولی با پیگیریهای انجام شده توسط متولیان خدوم صنعت برق آبی و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، در شورای اقتصاد خرداد ماه سالجاری مطرح و با اعمال اصلاحیه بهبند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه، تدوین شد. با استناد به این بستر قانونی، طرحهای سد و نیروگاههای بزرگ برق آبی نیز میتوانند با تبیین کامل شرایط بازپرداخت هزینه برق تولیدی، از پتانسیل بخش غیردولتی استفاده و مشارکت عمومی خصوصی را در این وادی ترسیم و عملیاتی کنند.
اما موضوع مهمتر برای ورود سرمایهگذاران، تفکر و فضای حاکم در مجموعه بخش عمومی است، بخش عمومی خود شامل بخشهای متعددی چون سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و دیگر سازمانها و ارگانهایی است که رفتار و منش آنها در تصمیمگیری و اقبال یا ادبار بخش خصوصی تأثیرگذار است. هر تناقضی در قوانین و دستورالعملها و هر اهمال یا رفتار غیر حرفهای از سوی متولیان بخش عمومی سبب خواهد شد، بخش خصوصی کشور به جای سرمایهگذاری در طرحهای این مرز و بوم، توان و ظرفیت عظیم خود را به سایر کشورها منتقل کند.
از جمله مسائلی که باعث عقبگرد، وقفه و تلاطم در راهبری طرحهای مشارکت عمومی خصوصی در چند ساله اخیر شده، میتوان به طولانی شدن فرایند بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی در مجلس و عدم تصویب آن تاکنون، مقاومت و صلبیت برخی طرفداران قانون قدیمی مناقصات و رایزنی و تأکید آنها بر حفظ روشها و ضوابط پیشین که با شرایط جدید و نیاز حاضر کشور برای جذب سرمایهگذار تطابق و همخوانی ندارد، حذف ناگهانی تبصره 19 از قانون بودجه سال 1400 که البته در قانون بودجه پیشنهادی سال 1401 در قالب تبصره 4 دوباره آورده شده است، اشاره کرد. طبیعی است سرمایهگذاری که قصد دارد در طرحهایی اینچنین بزرگ، نقش و سهمی داشته باشد، به متن و حاشیه و به کلیه موارد مرتبط، با دقت و ریزبینی توجه کرده و شرایط را بسیار موشکافانه مورد تحلیل قرار خواهد داد.حال که با ایجاد ریلگذاری جدید، امکان خروج طرحهای سد و نیروگاههای برق آبی از این رکود حاصل شده، بر تمامی اعضا و اجزای بخش عمومی لازم است با تشنگی و جدیت تمام و با اهتمامی ویژه، با درک پیچیدگیهای کار در کشور و با نگاهی برد برد، بخش خصوصی را همراهی و همیاری کنند.
سال 1401 بهعنوان اولین سال قرن جدید، سالی است که شالوده سیاستگذاری و محکی جدی برای بررسی و سنجش میزان استقبال و ورود سرمایهگذاران به طرحهای برق آبی کشور تلقی خواهد شد، سال 1401 برای صنعت برق آبی یا سرآغاز رونق و جهشی جدید و متبلورانه است یا غروب و افول و توقفی کامل. اگر طرحهای اولویتدار و مناسبی چون طرح نیروگاه برق آبی ارس – قره چیلر که از بهترین طرحهای آماده سرمایهگذاری کشور است نتوانند فرایند واگذاری مراحل اجرا و بهرهبرداری را به متقاضیان بخش خصوصی به سرانجام رسانند، سایر طرحهای برق آبی نیز به طور حتم موفق به پیمودن این مسیر بدیع نخواهند شد. عدم توفیق در جذب سرمایه بخش خصوصی در کنار عدم امکان بهرهمندی از بودجه عمرانی، گزینهای جز تعطیلی کامل سدها و نیروگاههای برق آبی کشور باقی نخواهد گذاشت. این چراغ باید روشن بماند.
کارشناس سازههای آبی
طرحهای سد و نیروگاههای برق آبی، سمبل توسعه محلی و ملی و نماد قدرت و صلابت مهندسی کشورها محسوب میشوند. طرحهایی که قابلیتها و مزایای بیشمار، آنها را به ابرپروژههای مدرن قرن بیستم در اغلب کشورهای جهان تبدیل کرد. در سده جاری نیز، نیاز به احداث و بهرهبرداری از طرحهای برق آبی که در کنار تولید انرژی تجدیدپذیر و پاک، سبب رونق کشاورزی و صنعت و خدمات، جلوگیری از وقوع سیلابهای مخرب، حفظ پایداری و تعادل شبکه برق سراسری، روشنای منازل و محیطهای شهری و روستایی، گسترش مشاغل، افزایش تفرجگاههای گردشگری و سایر منافع و مواهب عمومی و تخصصی میشوند، بهصورت روز افزون افزایش یافته و دولتها را بر آن داشته تا با تدبیر و برنامهریزی صحیح و هماهنگی با کلیه ذینفعان خرد و کلان، اجرای این طرحهای استراتژیک را همچنان در دستور کار خود داشته باشند.
با گسترش چشمگیر تکنولوژی، وابستگی به انرژی برق، عمق و شتاب بیشتری به خود گرفته و سبک زندگی و فرهنگ عمومی مردم را با مصرف تصاعدی انرژی عجین ساخته است، بنابراین ادامه احداث و بهرهبرداری از اقسام نیروگاهها، امری اجتنابناپذیر و ضروری است. در میان انواع نیروگاههای تولید برق، نیروگاههای برق آبی به علل متعدد مدیریتی و فنی، نقش پر رنگ و مهمی هم در حوزه آب و هم در حوزه برق برعهده دارند که این امر افزایش ظرفیت آنها و برخورداری از سهم بیشتر در سبد تولید برق کشور را بهدنبال خواهد داشت.
هرچند کارشناسان، هزینه تولید هر کیلووات انرژی توسط برق آبیها را مقرون به صرفه و ارزانتر از سایر مولدهای تولید انرژی میدانند، اما متأسفانه تشدید مشکلات اقتصادی کشور در سالهای اخیر، سبب کم توجهی به سد و نیروگاههای برق آبی شده و این طرحها را در عزلتی غیر منطقی و مشکلآفرین رها ساخته است. بدیهی و مبرهن است که ادامه این رویکرد، صنعت آب و برق کشور را بهسختی آسیبپذیر کرده و لطمات مستقیم و غیر مستقیم بیشماری به کشور و آینده آن وارد خواهد کرد. یکی از این آسیبها که حتی میتواند امنیت ملی کشور را در سالهای نه چندان دور متأثر کند، کمبود سوختهای فسیلی برای استفاده در نیروگاههای حرارتی بخصوص در فصول سرد سال است، در حالی که نیروگاههای برق آبی که در میان نیروگاههای تجدیدپذیر کشور، بیشترین سهم تولید انرژی را دارند، بدون نیاز به استفاده از سوختهای فسیلی و بدون آلوده کردن هوا، وارد مدار شده و به یاری شبکه سراسری میآیند، لذا توقف ساخت و بهرهبرداری از برق آبیها، مفهوم و معلولی جز استمرار خاموشی در کلیه فصول سال نخواهد داشت.
پیشتر، منابع مورد نیاز برای سرمایهگذاری در طرحها، از محل درآمدهای دولتی و در قالب بودجه عمرانی تأمین میشد، ولیکن با توجه به افزایش تحریمها و بروز معضلات روزافزون و کاهش قدرت مالی دولتها، تأمین بودجه برای طرحهای عمرانی، حتی طرحها و پروژههای مهم و زیرساختی کشور، با تنگناهای زیادی مواجه شده و بسیار جدیتر از قبل مورد توجه قرارگرفته است. در همین راستا روش مشارکت عمومی خصوصی که بر اساس استفاده از تسهیم و شراکت بخشهای دولتی و غیردولتی تدوین شده، سعی بر آن دارد تا با ارائه تسهیلات و مشوقهایی نوین، سرمایهگذاران را برای حضور و ورود به طرحهای کشور تهییج و ترغیب کند. ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (الحاق دو)، تدوین و ارائه لایحه مشارکت عمومی خصوصی به مجلس، تعریف آیین نامه تبصره 19 قانون بودجه در برخی سالها و ایجاد کارگروههای مختلف در دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه، این مسیر را هموارتر از قبل کرده، اما تا رسیدن به مقصد و نیل به مقصود نهایی، راه زیادی در پیش است.در طرحهای سد و نیروگاههای برق آبی، به علت هزینهها و ریسکهای معمول فعالیتهای حجیم سطحالارضی و زیرزمینی، لازم است موارد و عوامل تشویقی بهصورت خاص و تخصصی تعیین و تنظیم شوند تا سرمایهگذاران با حاشیه امنیتی معقول و طیب خاطر از بازگشت سرمایه چند هزار میلیاردی، به ورود و حضور به این عرصه خطیر و کمتر شناخته شده متمایل شوند. این محمل و جایگاه قانونی که بتواند این اعتبار را برای بخش عمومی و اعتماد را برای بخش خصوصی ایجاد کند تا چند ماه گذشته وجود نداشت، ولی با پیگیریهای انجام شده توسط متولیان خدوم صنعت برق آبی و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، در شورای اقتصاد خرداد ماه سالجاری مطرح و با اعمال اصلاحیه بهبند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه، تدوین شد. با استناد به این بستر قانونی، طرحهای سد و نیروگاههای بزرگ برق آبی نیز میتوانند با تبیین کامل شرایط بازپرداخت هزینه برق تولیدی، از پتانسیل بخش غیردولتی استفاده و مشارکت عمومی خصوصی را در این وادی ترسیم و عملیاتی کنند.
اما موضوع مهمتر برای ورود سرمایهگذاران، تفکر و فضای حاکم در مجموعه بخش عمومی است، بخش عمومی خود شامل بخشهای متعددی چون سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و دیگر سازمانها و ارگانهایی است که رفتار و منش آنها در تصمیمگیری و اقبال یا ادبار بخش خصوصی تأثیرگذار است. هر تناقضی در قوانین و دستورالعملها و هر اهمال یا رفتار غیر حرفهای از سوی متولیان بخش عمومی سبب خواهد شد، بخش خصوصی کشور به جای سرمایهگذاری در طرحهای این مرز و بوم، توان و ظرفیت عظیم خود را به سایر کشورها منتقل کند.
از جمله مسائلی که باعث عقبگرد، وقفه و تلاطم در راهبری طرحهای مشارکت عمومی خصوصی در چند ساله اخیر شده، میتوان به طولانی شدن فرایند بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی در مجلس و عدم تصویب آن تاکنون، مقاومت و صلبیت برخی طرفداران قانون قدیمی مناقصات و رایزنی و تأکید آنها بر حفظ روشها و ضوابط پیشین که با شرایط جدید و نیاز حاضر کشور برای جذب سرمایهگذار تطابق و همخوانی ندارد، حذف ناگهانی تبصره 19 از قانون بودجه سال 1400 که البته در قانون بودجه پیشنهادی سال 1401 در قالب تبصره 4 دوباره آورده شده است، اشاره کرد. طبیعی است سرمایهگذاری که قصد دارد در طرحهایی اینچنین بزرگ، نقش و سهمی داشته باشد، به متن و حاشیه و به کلیه موارد مرتبط، با دقت و ریزبینی توجه کرده و شرایط را بسیار موشکافانه مورد تحلیل قرار خواهد داد.حال که با ایجاد ریلگذاری جدید، امکان خروج طرحهای سد و نیروگاههای برق آبی از این رکود حاصل شده، بر تمامی اعضا و اجزای بخش عمومی لازم است با تشنگی و جدیت تمام و با اهتمامی ویژه، با درک پیچیدگیهای کار در کشور و با نگاهی برد برد، بخش خصوصی را همراهی و همیاری کنند.
سال 1401 بهعنوان اولین سال قرن جدید، سالی است که شالوده سیاستگذاری و محکی جدی برای بررسی و سنجش میزان استقبال و ورود سرمایهگذاران به طرحهای برق آبی کشور تلقی خواهد شد، سال 1401 برای صنعت برق آبی یا سرآغاز رونق و جهشی جدید و متبلورانه است یا غروب و افول و توقفی کامل. اگر طرحهای اولویتدار و مناسبی چون طرح نیروگاه برق آبی ارس – قره چیلر که از بهترین طرحهای آماده سرمایهگذاری کشور است نتوانند فرایند واگذاری مراحل اجرا و بهرهبرداری را به متقاضیان بخش خصوصی به سرانجام رسانند، سایر طرحهای برق آبی نیز به طور حتم موفق به پیمودن این مسیر بدیع نخواهند شد. عدم توفیق در جذب سرمایه بخش خصوصی در کنار عدم امکان بهرهمندی از بودجه عمرانی، گزینهای جز تعطیلی کامل سدها و نیروگاههای برق آبی کشور باقی نخواهد گذاشت. این چراغ باید روشن بماند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه