منــــــــطقه‌ گــــــــــرایی در دولـــــــت سیــــــــزدهم

منطقه‌گرایی همواره به عنوان یکی از راه‌های اصلی برای ایجاد ترتیبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی مطرح می‌‌شود که می‌‌تواند در میان مدت و بلندمدت دستاوردهای مختلف برای کشور داشته باشد. فعال کردن آن در شرایط فعلی ابزاری بسیار مناسب برای خنثی سازی تحریم‌ها است. امریکا از یک سو به دنبال ادامه تحریم انرژی ایران است و از سویی دیگر، بازار انرژی به گونه‌ای است که نمی‌توان جایگاه ایران را در آن نادیده گرفت. دو منطقه بسیار مهم، یعنی منطقه آسیای مرکزی و قفقاز از یک سو و منطقه خلیج فارس از سویی دیگر، در رویکرد منطقه‌گرایی دولت، از اولویت راهبردی برخوردار هستند. یکی از برنامه‌های اصلی دولت سیزدهم استفاده از ظرفیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک ایران برای ایجاد کانون‌های مواصلاتی از شرق به غرب و از شمال به جنوب است که این امر در حال محقق شدن است. اما باید پرسید که چنین ظرفیت سازی مهمی چه بازتابی در رسانه‌ها داشته است؟ بایکوت، تحریف و تخریب رسانه‌های وابسته به دو جریان مخالفان خارج‌نشین و داخلی و جهت‌گیری نسبت به این دستاوردها قابل تأمل است. جریان اصلاح‌طلب سعی دارد از طریق انکار دستاوردهای اقتصادی دولت، افکار عمومی را به سوی تطهیر دولت سابق سوق دهد، در حالی که هدف راهبردی رسانه‌های جریان ضدانقلاب تلاش برای تقابل‌سازی میان ملت و حاکمیت از طریق نمایش تصویری ناامیدکننده از اقدامات دولت است.

احیای روابط با همسایه‌ها
آسیای مرکزی (تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان)
خلیج فارس (قطر، عمان)
منطقه قفقاز (آذربایجان، ارمنستان)
روسیه

دولت درصدد برآمده با ایجاد شبکه‌ای از روابط راهبردی با همسایگان، استفاده از قراردادهای دوجانبه ارزی و تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی، فراهم کردن زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق معرفی ظرفیت‌‌های اقتصادی ایران در کشور میزبان و تقویت دیپلماسی عمومی و مشارکت فعال بخش خصوصی در بازار کشورهای همسایه نقش دیپلماسی اقتصادی را در تقویت منافع ملی و اقتدار بین‌‌المللی کشور افزایش دهد.

بازگرداندن نخبگان اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارج از کشور

تجار
سرمایه‌گذاران
متفکران اقتصادی

یکی از اقداماتی که دولت سیزدهم وعده آن را داد و از طریق تعامل با نهادهای دیگر در پی عملیاتی کردن آن است، بازسازی اعتماد از بین رفته سرمایه‌گذاران و نخبگان اقتصادی خارج از کشور برای بازگرداندن آنها به داخل کشور و استفاده حداکثری از  ظرفیت‌های اقتصادی است. در دولت گذشته به دلیل رویکردهای اقتصادی و تبلیغاتی دولت در گره زدن جریان حیات اقتصاد کشور به برجام و توافق هسته ای در کنار خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام و شرایط ناپایدار اقتصادی، این تجار، سرمایه گذاران و نخبگان اقتصادی دچار تردید و هراس شده و عطای سرمایه گذاری در کشور را به لقای آن بخشیدند. دولت سیزدهم در کنار قوه قضائیه اما سعی دارند تا این خلأ را جبران کنند.

احیای ظرفیت ترانزیتی کریدورها

کریدور شمال به جنوب
کریدور غرب به شرق
خط آهن کریدور ترکیه، ایران، پاکستان
خط آهن محور مقاومت
اتصال به قزاقستان از شمال شرق به شمال غرب

تعامل با کشورهای منطقه و ارتباطات در سطوح اقتصادی و سیاسی مهم‌ترین و اساسی‌ترین رویکرد دولت سیزدهم است. در دوره قبل به‌دلیل معطوف بودن سیاستگذاری‌های دولت به غرب و مغفول بودن از فضای منطقه‌ای، فرصت‌های بسیاری از دست رفت.از این‌رو دولت اکنون در تلاش است با افزایش کریدورهای ترانزیتی بین کشورهای منطقه و افزایش مبادلات، هم با جبران گذشته، عواید اقتصادی را  به آن بازگرداند و هم نقش کلیدی کشور در تحولات منطقه‌ای را به سایر کشورها خاطرنشان کند.

افزایش تراز تجاری و فروش نفت و گاز با وجود تحریم‌ها؛ بدون برجام و FATF

صادرات کالاهای غیرنفتی
صادرات نفت
صادرات مشتقات نفتی
انعقاد قرارداد سوآپ گازی (ترکمنستان، ایران، آذربایجان)

​​​​​​​از مهم‌ترین موفقیت‌ها در این زمینه افزایش فروش نفت و حتی ورود ارز به کشور بوده است. این مهم درحالی اتفاق افتاد که دولت گذشته خود را ناتوان از فروش حتی 200 هزار بشکه نفت معرفی کرده بود. نکته درخشان آنکه دولت سیزدهم در ورود ارز ناشی از فروش نفت نیز کارنامه موفقی ارائه کرده است. بنا به گفته وزیر نفت، تمامی درآمدهای نفتی در موعد مقرر توسط دولت وصول شده و 80 درصد از آن حتی به صورت نقدی دریافت گردیده است. مابقی درآمد نفتی نیز با دارو و کالاهای اساسی تهاتر شده است. همچنین درحالی که در سال 99 درآمد ارزی حاصل از صادرات گاز 1.25 میلیارد دلار بوده این رقم در سال 1400 بیش از 4 میلیارد دلار شده است.