چگونه دولت سیزدهم سیاست خارجی را ابزاری برای دستاوردهای اقتصادی قرار داد؟

بازتعریف دیپلماسی ذیل تأمین منافع ملی


گروه سیاست/ دولت سیزدهم با تغییر ریل‌گذاری در مدیریت کشور به‌طور کلی و سیاست خارجی به‌طور خاص - از تقلیل‌گرایی به سوی توازن‌گرایی - سعی دارد ظرفیت‌های دیپلماتیک را برای تأمین منافع اقتصادی کشور فعال کند. در دولت گذشته شاهد بودیم که رویکرد تقلیل‌گرایانه بر سیاست خارجی حاکم بود که در عمل منجر به از بین رفتن فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی فراوان و غیرقابل جبرانی شد. دولت گذشته از طریق اتکای نامعقول و یکجانبه به غرب و تقلیل روابط به اروپا و امریکا - آن هم به نحو خسارت‌بار و بی‌ثمر - در کنار تعطیلی ظرفیت‌های اقتصادی داخلی و بی‌توجهی به روابط سیاسی و اقتصادی با همسایگان و قدرت‌های شرقی، ضربه‌ای تاریخی و فراموش نشدنی‌ به منافع ملی زد. در این شرایط، دولت سیزدهم سعی دارد از طریق احیای روابط با همسایگان و توجه به ظرفیت‌های اقتصادی برآمده از رابطه با قطب‌های اقتصادی جهان شرق درکنار بهبود رابطه با کشورهای غربی، ریل سیاست خارجی را در جهت برقراری توازنی که تأمین‌کننده منافع اقتصادی کشور به‌عنوان یک اولویت راهبردی باشد، تنظیم و تعیین کند. در این زمینه سرفصل‌هایی وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد ؛
 احیای روابط با همسایگان
اصلی‌ترین تحول راهبردی در ریل‌گذاری سیاست خارجی دولت سیزدهم، بازتعریف روابط با همسایگان ذیل تأمین منافع ملی بود. نمود این تحول را در سفرهای متقابل رؤسای جمهور ایران و کشورهای همسایه می‌توان تشخیص داد. در ادامه به چند سفر اخیر به‌عنوان نمونه‌هایی اشاره می‌شود که در آنها اولویت اصلی در نظر مقامات دولت، وجوه اقتصادی بوده است، هرچند که اقدامات دیپلماتیک دولت در راستای تأمین منافع اقتصادی را نباید در صرف دیدار متقابل مقامات ارشد کشورها خلاصه و محدود کرد. دولت سیزدهم با ایجاد شبکه‌ای از روابط راهبردی با همسایگان، استفاده از قراردادهای دوجانبه ارزی و تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی، فراهم‌کردن زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق معرفی ظرفیت‌‌های اقتصادی ایران در کشور میزبان و تقویت دیپلماسی عمومی و مشارکت فعال بخش خصوصی در بازار کشورهای همسایه، توانسته نقش دیپلماسی اقتصادی را در تقویت منافع ملی و اقتدار بین‌المللی افزایش دهد که در این زمینه می‌توان به مقایسه اجمالی چند مورد نسبت به دولت قبل؛ ازجمله افزایش 2،5 برابری روابط تجاری با ترکیه، افزایش 70 درصدی صادرات به ترکمنستان، افزایش 100 درصدی صادرات به ازبکستان، افزایش 112 درصدی صادرات به قزاقستان و افزایش 100 درصدی صادرات به تاجیکستان نسبت به دولت قبل اشاره کرد.
همچنین می‌توان به متغیرهای دیگری اشاره کرد ؛ ازجمله تلاش برای استفاده از ظرفیت گردشگری ایران برای جام‌جهانی 2022 قطر که در سفر وزیر راه قطر به ایران مطرح شد و یا به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، در سفر قاسم توکایف رئیس جمهور قزاقستان به ایران، 9 سند همکاری امضا شد که نمونه‌های عینی آنها را می‌توان در تفاهم بر سر راه‌اندازی خطوط منظم کشتیرانی، پرواز مستقیم از دو کشور و گسترش ظرفیت ترانزیتی قزاقستان به اروپا از کریدور ایران دید که این نمونه اخیر علاوه‌ بر ظرفیت اقتصادی، به‌دلیل عبور از خاک ترکمنستان، باعث اصلاح روابط سیاسی قزاقستان و ترکمنستان و کاهش سطح اختلافات طرفین هم شده است.
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، تسویه انبوه بدهی دولت پیشین، آزاد کردن منابع مسدود شده ایران در خارج از کشور، بازپس‌گیری طلب‌های نفتی و رشد 68 درصدی ترانزیت و افزایش 2 برابری ترانزیت جاده‌ای کالا طی سال 1400 که یک رکورد کم‌سابقه در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود، از جمله پیامدهای تغییر ریل‌گذاری فوق‌الذکر بود. از سوی دیگر افزایش 40 درصدی صادرات غیرنفتی اثر قابل ملاحظه‌ای در افزایش درآمدهای ارزی کشور و بهبود تراز تجاری داشته است. روابط تجاری ایران با ترکیه نزدیک به 2،5 برابر شده و با عراق و دیگر کشورها نیز حجم تجارت افزایش قابل‌توجهی را مشاهده کرده است. در عمر کوتاه دولت، رقم صادراتی ایران به ترکمنستان 70 درصد، به ازبکستان 100 درصد، به قزاقستان112 درصد، به قرقیزستان 60 درصد و به تاجیکستان 100 درصد افزایش یافته است. همچنین حجم تجارت دوطرفه بین ایران و روسیه در این مدت به 6،4 میلیارد دلار رسیده که 1،1 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات صیفی‌جات به روسیه بوده است.
افزایش مراجعه مقامات کشورهای همسایه به ایران در زمینه انرژی حاکی از آن است که ایران توانسته در دولت سیزدهم، اعتماد از دست‌رفته خود در دولت گذشته در بازار انرژی را بازیابی کند. آغاز سوآپ گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان که از زمستان سال گذشته از سر گرفته شد، یکی از مهم‌ترین نمادهای موفقیت دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم به‌شمار می‌رود.
احیای ظرفیت ترانزیتی کریدورها
الف)کریدورهای شمال به جنوب و غرب به شرق
کریدورها فارغ از نقشی که در شکوفایی اقتصادی دارند، در تعاملات سیاسی نیز نقش سازنده‌ای را بازی می‌کنند. آغاز به کار کریدور شمال به جنوب که از آن به بزرگ‌ترین کریدور جهان نیز یاد می‌شود سهم بسزایی در ارتقای جایگاه ایران و روابط با کشورهای مختلف دارد. ایران دارای دو کریدور شمال به جنوب است که قرارداد آن در سال 1379 به امضای وزیران حمل‌ و نقل سه کشور ایران، هند و روسیه رسید اما تاکنون گام مؤثری برای اجرایی شدن آن وجود نداشته است. یکی از آنها محور شرقی است که با تکمیل راه‌آهن چابهار زاهدان در سال آینده و پیوند دریای عمان به بنادر دریای خزر، جنوب آسیا را به افغانستان و آسیای میانه متصل می‌کند. دومین کریدور نیز بندرعباس را به‌صورت چهار شاخه به شمال، شمال غرب و شمال شرق کشور مرتبط می‌کند. کریدور شمال به جنوب به موجب کاهش زمان حمل ‌و‌ نقل از 25 تا 30 روز در مقایسه با 40 تا 60 روز و صرفه اقتصادی در حدود 2 هزار و 500 دلار در هر 15 تن نسبت به کانال سوئز، ارزش ویژه‌ای دارد.
دولت برای بالابردن ظرفیت و پتانسیل بنادر شمالی کشور در حال اصلاح و ارتقای زیرساخت‌های مناسب برای این امر است. بر این اساس بنادر آماده پذیرش انواع کانتینر، کانتینرهای یخچالی، کشتی‌های رو-رو، بار فله و انواع کالاها است و اسکله، انبارها و مخازن نیز پذیرای انواع کالاهای نفتی و غیرنفتی می‌باشد. در این میان، تولید مشترک کشتی میان ایران و روسیه بر اعتبار کریدور شمال- جنوب افزوده است چرا که این اقدام گامی در جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز برای انجام مبادلات در این کریدور خواهد بود. کریدور عبوری شمال- جنوب از ایران مسیری تحریم‌ناپذیر و امن است و کارشکنی و تغییر رویه همسایگان نیز در آن تأثیری ندارد.
ب)خط راه آهن کریدور ترکیه، ایران، پاکستان
این خط آهن با توجه با اتصال آن به خطوط آهن کشورهای اروپایی، رویدادی بسیار مهم در عرصه اقتصادی هر سه کشور به‌شمار می‌‌رود و به گسترش پیوندهای اقتصادی و دیپلماتیک بین پایتخت‌های این سه کشور کمک خواهد کرد. بازرگانان هر سه  کشور می‌‌توانند با استفاده از این خط آهن که در حال حاضر فقط به حمل و نقل کالا اختصاص دارد، به مبادلات تجاری خود وسعت ببخشند. با راه‌اندازی این خط، تولیدکنندگان و بازرگانان ترکیه به بازار یک میلیارد و 400 میلیون نفری چین دسترسی پیدا خواهند کرد. با راه‌اندازی این خط آهن، چین نیز می‌‌تواند از راه خشکی کالاهای خود را به بازارهای اروپا ارسال کند. ایران و پاکستان و دیگر کشورهای منطقه نیز می‌‌توانند از طریق این خط آهن کالاهای خود را بدون پرداخت عوارض به چین صادر کنند. اجرای این طرح در ضمن کمکی شایان به افغانستان برای توسعه تجارت خارجی خود خواهد کرد، کشوری که به علت تحولات سیاسی در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد. دیگر کشورهای منطقه از جمله جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان نیز از این طرح حمل و نقل ریلی برای توسعه مبادلات تجاری خود با جهان خارج سود خواهند برد.  به پیش‌بینی کارشناسان، این خط آهن به پاکستان کمک خواهد کرد تا حجم مبادلات خارجی خود را در سال به 65 میلیارد دلار افزایش دهد.
ج)خط آهن محور مقاومت
در واقع می‌توان اتصال ریلی از ایران به سوریه و لبنان را بزرگ‌ترین دستاورد اجرایی چند دهه اخیر دانست که به‌راحتی می‌تواند ایران را به متحدان خود در دریای مدیترانه متصل کند. هم‌اکنون معادن فسفات و گوگرد در سوریه با قراردادی در اختیار تهران قرار دارد و به این ترتیب حمل ‌و ‌نقل راحت، آسان و کم‌هزینه ریلی برای این کالاها برای اقتصاد ۳ کشور ایران، عراق و سوریه بسیار مهم و اثربخش خواهد بود. در یک جمله می‌توان این اتصال را «قطار بزرگ مقاومت» نام نهاد. خطوط ریلی ایران از تهران آغاز می‌شود و تا جنوب کشور و آبادان، خرمشهر و شلمچه امتداد خواهد داشت. از سمت عراق هم قطار از شهر بصره آغاز خواهد شد و به بغداد می‌رسد و از طریق فلوجه به سمت سوریه می‌رود. عراق دارای خطوط ریلی مناسب و زیادی است که اگر بصره هم به بغداد متصل شود یک تحول بزرگ هم برای ایران و هم برای عراق خواهد بود. مسیر بعدی در عراق از سمت بغداد- القائم و بعد البوکمال وارد سوریه خواهد شد. این خط جدیدالتأسیس در شمال بغداد با عبور از مسیر فلوجه، رمادی و حدیثه، به منطقه مرزی «القائم» (واقع در مرز با سوریه) امتداد یافته که یک خط فرعی آن، القائم را به فاصله حدود 144 کیلومتری به منطقه «عکاشات» که مجتمع صنعتی فسفات عراق در آن قرار دارد، متصل می‌کند. طول این خط مجموعاً حدود 375 کیلومتر است و نکته اساسی آن این است که ایران و عراق را به دریای مدیترانه متصل می‌کند. به همین خاطر از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی یک پیروزی بزرگ و استراتژیک برای ایران و کشورهای مقاومت است. با اتصال این منطقه می‌توان به احیای خط قطار «بغداد- برلین» هم امیدوار بود. آلمان‌ها در خلال جنگ اول جهانی قصد داشتند خطوط خود از بنادری را که در خلیج‌ فارس و ایران در اختیار داشتند از طریق عراق و عثمانی (ترکیه فعلی) به سمت مجارستان و بعد برلین سوق بدهند که می‌شود با دیپلماسی و حل مشکلات امروز قطار عراق به اروپا این مسیر را احیا کرد.
د)اتصال به قزاقستان از شمال شرق
در پی اجرای تصمیم دولت سیزدهم مبنی بر تقویت مناسبات با همسایگان و کشورهای منطقه و همچنین برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تقویت ترانزیت اعم از جاده‌ای و ریلی از خاک کشورمان و راه‌اندازی کریدورهای جدید، اولین قطار ترانزیتی قزاقستان- ترکمنستان- ایران- ترکیه حامل محموله ترانزیتی گوگرد صادراتی قزاقستان بامداد جمعه ۲۷ خرداد از مرز ریلی اینچه‌برون وارد کشور شد در سفر قاسم توکایف هم خط اتصال ریلی قزاقستان به ایران مورد تأکید قرار گرفت و هم ایجاد  خط دریایی و فروش کشتی ایرانی به قزاق‌ها مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد که ایران خط دریایی قزاقستان را فعال کند.
بازگرداندن نخبگان اقتصادی
یکی از اقداماتی که دولت سیزدهم وعده آن را داد و از طریق تعامل با نهادهای دیگر در پی عملیاتی کردن آن است، بازسازی اعتماد از بین رفته سرمایه گذاران و نخبگان اقتصادی خارج از کشور برای بازگرداندن آنها به داخل کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی آنها است. در دولت گذشته شاهد بودیم که به دلیل رویکردهای اقتصادی و تبلیغاتی دولت در گره زدن جریان حیات اقتصاد کشور به برجام و توافق هسته‌ای در کنار خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام و شرایط ناپایدار اقتصادی، این تجار، سرمایه گذاران و نخبگان اقتصادی دچار تردید و هراس شده و عطای سرمایه‌گذاری در کشور را به لقای آن بخشیدند. دولت سیزدهم در کنار قوه قضائیه اما سعی دارند تا این خلأ را جبران کنند و تضمین لازم نسبت به امنیت اقتصادی و حقوقی را به این افراد داده تا اعتماد آنها نسبت به بازگشت به کشور جلب شود.
افزایش تراز تجاری با وجود تحریم‌ها
افزایش تراز تجاری و فروش نفت و گاز با وجود تحریم‌ها بدون برجام و FATF تا اندازه‌ای قابل توجه بوده که حتی رسانه‌های معاند با جمهوری اسلامی نیز به آن اعتراف کرده اند.
جهش صادرات نفت خام کشور آن هم در اوج‌ تحریم‌ها در حالی صورت گرفت که پیش‌تر ناظران به رشد فروش نفت کشور زیر سایه تحریم‌ها با دیده تردید می‌نگریستند. این در حالی بود که تمرکز دولت بر ترمیم روابط آسیایی بویژه با شرکای سنتی و انعقاد قراردادهای بلندمدتی مثل قرارداد 25 ساله با چین زمینه‌ساز فعالسازی مناسباتی شد که آلترناتیوهای اثرگذاری را برای تأمین منافع اقتصادی ایران در پیش‌روی کشور قرار داده است. امری که نشان می‌دهد می‌توان در صورت به‌کارگیری یک سیاست همه‌جانبه، راهبرد بی‌اثرسازی تحریم‌ها را بدون شرطی کردن اقتصاد به مذاکرات احیای برجام با وجود سنگین‌ترین تحریم‌ها ممکن کرد. به این ترتیب در حالی که امریکا کوشید از اهرم تحریم به عنوان حربه‌ای برای قرار دادن ایران در نقطه انزوا بهره ببرد، کشورمان با اتکا به رویکرد تازه‌ای که در عرصه سیاست خارجی در پیش گرفته است، خود را در موقعیت خوبی برای تسلط بر مناسبات منطقه‌ای‌ خود و افزایش حوزه نفوذ تا دورترین نقاط قاره آسیا قرار داده است.
جمع‌بندی
دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی توانسته است کفه ترازو را به نفع خود در منطقه گسترش دهد. به‌گونه‌ای که در طول مدت اخیر توانسته با رایزنی‌های مختلفی که با همسایگان خود داشته است از یک طرف، روابط خود را با این کشورها گسترش داده و از سویی دیگر، از ایجاد تنش و نزاع در منطقه جلوگیری کند تا جایی که حتی کشورهایی همچون مصر و اردن و عربستان به دنبال گفت‌وگو و برقراری روابط دیپلماتیک با ایران هستند.  پیگیری سیاست تقویت مناسبات با شرکای اقتصادی سنتی در آسیا در امتداد استراتژی اقتصادی دولت صورت گرفته است. در همین رابطه ایران درصدد برآمده از ظرفیت نهادهای منطقه‌ای همچون سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه و البته طرح کمربند و جاده چین برای تعمیق سیاست آسیایی خود بهره گیرد. به این ترتیب در حالی که امریکا همچنان اهرم تحریم را حربه‌ای کارگشا برای قرار دادن ایران در نقطه انزوا می‌‌بیند، کشورمان با اتکا به روند رو به رشد اقتصادی‌اش، در حال تحول و در موقعیت خوبی برای تسلط بر آسیا و افزایش حوزه نفوذ تا دورترین نقاط قاره آسیا به‌سر می‌‌برد.

آدرس مطلب http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7947/6/618659/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
ویژه نامه ها