اخبار

وزیر آموزش و پرورش خبر داد
حذف آزمون از شرایط رتبه‌بندی معلمان

در دیدار اعضای فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با وزیر آموزش و پرورش، روند اجرایی شدن سند تحول، آخرین مراحل ابلاغ آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان و تأمین و توزیع نیروی انسانی بررسی شد.
یوسف نوری در دیدار اعضای فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی که در اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید باهنر برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش در ترازی که سند تحول بنیادین بیان کرده، نیست، لذا توجه بیش از پیش به این موضوع جزو نیازهای آموزش و پرورش است و به حمایت مجلس شورای اسلامی و دولت نیاز دارد.
نوری با تشکر از فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان گفت: مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای نگهبان کمک کردند تا قانون رتبه‌بندی معلمان تصویب شود و وزارت آموزش و پرورش بر اساس تکلیف قانونی که برعهده داشت، پیش از اتمام زمان قانونی، آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان را آماده کرد و به هیأت دولت فرستاد.
وی افزود: در همراهی با سایر دستگاه‌های مشارکت‌کننده در آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان و تأمین نظرات آن‌ها، این آیین‌نامه تا زمان آماده شدن به دولت، ۲۶ بار ویرایش شد و در کمیسیون اجتماعی دولت هم به آن بندهایی اضافه شد که با دستور رئیس ‌جمهور و در جلسه هیأت دولت آن بندها لغو شد که می‌توان به حذف آزمون از شرایط نظام رتبه‌بندی معلمان اشاره کرد.عضو کابینه دولت مردمی اظهار کرد: از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، موضوع خدمات رفاهی و بیمه تکمیلی فرهنگیان در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و تاکنون اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است که تغییر بیمه فرهنگیان از روش صندوقی به بیمه‌گری یکی از این موارد است.

جزئیات پرداخت مطالبات امسال مراکز
 و مؤسسات درمانی از سوی سازمان بیمه سلامت
معاون برنامه‌ریزی مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت ایران، جزئیات پرداخت مطالبات مراکز درمانی و مؤسسات در سال ۱۴۰۱ را تشریح کرد.
حسین رنجبران در خصوص آخرین وضعیت پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: بر اساس اسناد رسیدگی شده برای مراکز دولتی و دانشگاهی، تسویه مطالبات فروردین لغایت ۳۱ خرداد و مطالبات نسخه الکترونیک تا اردیبهشت ماه پرداخت شده است.
وی افزود: همچنین پرداخت مطالبات مراکز غیر دولتی دانشگاهی، در خصوص بیمارستان‌ها تسویه فروردین ماه، برای داروخانه تسویه فروردین و نسخه الکترونیک تا اردیبهشت ماه و برای سایر، تسویه فروردین و نسخه الکترونیک تا اردیبهشت انجام شده است.
او تصریح کرد: پرداخت مطالبات برای خسارت متفرقه بر اساس اسناد رسیدگی شده تا ۱۷ خرداد صورت گرفته است.
رنجبران با اشاره به اینکه مطالبات پزشک خانواده شهری ۸۰ درصد علی‌الحساب فروردین لغایت خرداد ماه پرداخت شده، تأکید کرد: پرداختی نظام ارجاع روستاییان برای پرسنل ۸۰ درصد علی‌الحساب فروردین لغایت خرداد ماه، طرح نظام ارجاع صندوق بیمه همگانی و سایر اقشار ۸۰ درصد علی‌الحساب فروردین لغایت خرداد ماه انجام شده است.
او در خاتمه، گفت: بر اساس اسناد رسیدگی شده کلیه مطالبات سال ۱۴۰۰ لغایت ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ تسویه شده است.

سخنگوی سازمان نظام پزشکی مطرح کرد
جریمه‌ها برای پزشک‌نماها بازدارنده نیست
​​​​​​​
سخنگوی سازمان نظام پزشکی در ارتباط با معضل پزشک‌نماها که سلامت مردم و بیماران را تهدید می‌کنند، نکاتی را متذکر شد.
رضا لاری‌پور در خصوص چالش پزشک‌نماها، گفت: مردم برای انتخاب پزشک خود معمولاً نگاهی به سامانه‌های مختلف، تخصص، پروانه مطب و… نمی‌کنند.
به گفته لاری‌پور، در سامانه سازمان نظام پزشکی به راحتی می‌توان نام هر فرد ارائه دهنده نظام سلامت را پیدا کرد، اما متأسفانه بسیاری از تابلوهای سطح شهر باعث شده یافتن فردی که خارج از تخصص طبابت به این حوزه ورود یافته، دشوار باشد.
وی افزود: افرادی هم در حوزه‌های مختلف پزشکی مداخله می‌کنند که صرفاً به موضوع جراحی بازنمی‌گردد بلکه برخی افراد اقدام به درمان می‌کنند که متأسفانه عوارض بسیاری هم برای مردم داشته است.
لاری‌پور در عین‌ حال قانون ناظر را ناقص خواند و گفت: در سال‌های نه‌چندان دور برای چنین افرادی علاوه‌ بر جریمه مالی، زندان در نظر گرفته می‌شد و کار را برای مجرمان سخت می‌کرد و بازدارنده بود اما متأسفانه این مهم در چند سال گذشته حذف و صرفاً به پرداخت مبالغ مختصری بسنده شده است.
وی با اعلام اینکه مبلغ جریمه شاید از ۱۰میلیون تومان فراتر نرود، افزود: همین امر موجب شده افراد اقدام به تشخیص و طبابت بیماری کنند.
سخنگوی سازمان نظام‌پزشکی در عین حال تأکید کرد: پرداخت دیه در صورت شکایت مردم و بیماران از چنین متخلفانی صورت می‌گیرد و وقتی به بیمار آسیب‌ رسیده باشد، پرونده دیه نیز باز خواهد شد.
لاری‌پور گفت: گاه برخی افراد در قالب طب سنتی و ایرانی برای مردم طبابت می‌کنند؛ بدون اینکه صاحب مدرک تحصیلی و تخصص باشند.
وی اضافه کرد: برای هر جرمی باید متناسب با آن جرم قانون مناسب وضع شود؛ لذا قانون بازدارنده اولین نکته مهم است. مسأله دیگر فرهنگ‌سازی است؛ یعنی وقتی مردم به یک طبیب مراجعه می‌کنند، باید بدانند آیا به واقع رشته تخصصی آن فرد مرتبط است یا خیر.
لاری‌پور، مردم را از انتخاب افراد معالج بر اساس نظر و گفته دیگران پرهیز داد و افزود: نظارت در این عرصه باید تشدید شود ولی متأسفانه در این زمینه قانون بازدارنده‌ای نداریم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دولت باید لایحه‌ای در این خصوص ارائه دهد.
وی خاطرنشان کرد: این معضل هیچ ارتباطی به سازمان نظام پزشکی ندارد و این سازمان صرفاً می‌تواند در زمینه لزوم تدوین قانون به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد دهد که این کار صورت گرفته و از طرفی در حوزه انتظامی به قوه‌قضائیه نامه‌نگاری شده است.