8 گام شفافیت زا برای مبارزه با فساد

گروه سیاسی/ رئیس‌جمهور یکشنبه گذشته در نخستین همایش ملی ارتقای شفافیت، به بخشی از دستاوردها و اقدامات دولت در زمینه شفافیت، اشاره کرد. این اقدامات، هم تلاشی جدی برای مقابله با فساد و رانت است، هم راهبردی برای دسترسی ایرانیان به فرصت‌های برابر در حوزه‌های مختلف.  ضمن اینکه این شفافیت، زمینه نظارت بهتر و مؤثرتر ایرانیان نسبت به عملکرد دولت و زوایای مختلف آن را فراهم می‌کند. این اقدامات که رئیس‌جمهور در همایش ملی ارتقای شفافیت تنها به گوشه‌هایی از آن اشاره کرد، حوزه‌های متنوعی همچون راه‌اندازی سامانه‌ها، برخط شدن فعالیت‌ها و دسترسی آزاد ایرانیان به اطلاعات شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود. نکته مهم در این میان، این واقعیت است که این اقدامات در کمتر از دو سال فعالیت دولت مردمی به‌ثمر نشسته است.؛ امری که نشان می‌دهد شفافیت و مقابله با فساد از این بستر، یک راهبرد جدی با نتایج ملموس در دولت سیزدهم است، نه صرفاً یک شعار. واقعیت دوم این مسأله است که دولت مردمی این اقدامات را بدون پیوست جناحی یا بدون سیاسی‌کاری، بلکه صرفاً با هدف افزایش کارآمدی و احقاق حقوق مردم، مبنی بر دسترسی آزادانه به اطلاعات دنبال کرده است. این راهبرد، دقیقاً عکس رویکرد عمده‌ای است که در 8 سال پیش از آن، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دنبال می‌شد.
شفافیت؛ رکن و نه ابزار!
در هشت سال دولت قبل، درباره شفافیت سخن گفته می‌شد، اما آنچه جای خالی آن دیده می‌شد، عمل شفاف یا اجرای میدانی شفافیت، دست‌کم در حوزه‌های کاری قوه مجریه است. در غیاب چنین وضعیتی، شعار شفافیت اغلب به‌مثابه سوخت سیاسی برای دولت وقت عمل می‌کرد. به‌عبارت دیگر، در غیاب کارآمدی و حل مسأله، هرجا که کفگیر سرمایه اجتماعی و سیاسی دولت به ته دیگ می‌رسید، یا زمان آن فرامی‌رسید که دولت وقت درباره امری مهم به افکار عمومی پاسخگو باشد، مسأله شفافیت مطرح می‌شد. از این منظر، طرح ایده شفافیت در حکمرانی، به‌عنوان نوعی گریز از پاسخگویی به مردم درباره حل نشدن چالش‌ها یا ناکارآمدی در حوزه‌های مختلف عمل می‌کرد. مهم‌تر اینکه، این شفافیت اغلب برای جبهه مقابل دولت توصیه می‌شد. 
از این رو تلاش می‌شد جبهه مقابل دولت در جایگاه متهم فقدان شفافیت قرار داده شود، آن هم بی‌آنکه خود دولت، در ارکان اجرایی خود، گامی در این راستا بردارد. به‌همین دلیل بود که ادعای شفافیت، هیچ‌گاه به عملکرد یا اتفاق شفاف در اداره امور دولت وقت منجر نشد و تنها حاصل آن برای مردم، جنجال سیاسی و هیاهوی بی‌حاصل آن بود؛ اینکه پس از 8 سال فرصت اداره دولت، مسئولیت تکمیل بسیاری از سامانه‌های شفاف‌ساز به دولت سیزدهم موکول شد، یا همچون طرح‌های نیمه‌تمام، برخی از این سامانه‌ها به حال خود رها شد، ناشی از این واقعیت است.
کدام افراد آزرده شدند؟
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، یک صورتبندی از سخنان رئیس‌جمهور در همایش ملی شفافیت ارائه کرد که نزدیک به همین معنا است. وی درباره رویکرد دولت نسبت به امر شفافیت، نوشت «‏دولت مردمی شفافیت را از بازی با کلمات، وارد عمل کرد.» خلجی در این متن، به بخشی از دستاوردها و اقدامات دولت در زمینه شفافیت نیز اشاره کرد: «انتشار صورت‌های مالی ۳۹۶ شرکت دولتی و فهرست بدهکاران بانکی بدحساب و ابربدهکار، جزو آرزوهای مطالبه‌گران شفافیت بود.» وی البته این نکته را نیز اضافه کرد که «ظاهراً یادآوری این اقدام از طرف رئیس‌جمهور، خاطر برخی منتفعان از عدم شفافیت یا کاسبان سیاسی این برگ‌ها را آزرده است!»
خلجی در این متن، به آزرده شدن برخی کاسبان سیاسی یا نفع برندگان از عدم شفافیت، نسبت به اقدامات دولت یا سخنان رئیس‌جمهور در زمینه شفافیت اشاره کرد. واقعیت این است که هر تلاشی برای شفاف شدن امور، از ریزترین آنها تا فرایندهای کلان، بازندگانی دارد، یعنی کسانی که از فقدان شفافیت سود می‌برده‌اند و امروز با اقدامات دولت، این سود، هرچه که باشد، از آنها دریغ شده است. از این رو می‌توان دریافت که چرا برخی از حامیان دولت قبل نسبت به اقدامات شفافیت‌ساز دولت سیزدهم، به جای استقبال و حمایت، موضع سلبی اتخاذ کرده اند.
بخشی از اقدامات دولت در زمینه شفافیت
دولت هوشمند، یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها در مسیر شفاف‌سازی و درعین حال مقابله با فساد است که آیت‌الله رئیسی در همایش یکشنبه گذشته به آن اشاره کرد. واقعیت این است که پیش‌تر این طرح در قالب پروژه دولت الکترونیک درحال انجام بود، اما به دلیل کم‌کاری دولت گذشته و نپیوستن برخی دستگاه‌ها به شبکه ملی اطلاعات، در دولت مردمی، اما در قالب پروژه کلی‌تر و گسترده‌تر «دولت هوشمند» دنبال شد. در این راستا جواد موحد، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات، اعلام کرد ۷۸ درصد دستگاه‌ها به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند، 6 درصد در حال اتصال هستند و مابقی هم با ارائه زمانبندی قرار است تا پایان آذرماه متصل شوند.
سامانه جامع تجارت به‌عنوان بستر شفاف‌ساز مبادله کالا، از مرحله تأمین تا مصرف، در دولت سیزدهم با 90 درصد پیشرفت در حال تکمیل است. این سامانه امکان رصد لحظه به لحظه کالاها را برای دولت و دستگاه‌های نظارتی فراهم کرده است و زمینه مدیریت بهینه بازار و جلوگیری از تخلفات احتمالی را فراهم می‌کند؛ سامانه‌ای که خلأ آن به‌عنوان بخش مهمی از «تقاطع اطلاعات اقتصادی» کشور همواره زمینه‌ساز فساد شده بود و تکمیل آن به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه مهم قلمداد می‌شود.
فروردین‌ماه امسال با حضور آیت‌الله رئیسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه ملی مجوزهای کسب‌و‌کار، رسماً کار خود را آغاز کرد؛ سامانه‌ای که به گفته رئیس‌جمهور پس از 13 سال وقفه و تعلل دولت‌های پیشین، با همت دولت انقلابی اجرایی و عملیاتی شد. 
کارکردهای اصلی این درگاه، شفاف‌سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب‌وکارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب‌وکار، سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، ثبت‌نام از متقاضیان دریافت مجوز، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوز، پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی در صورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه است.
شفافیت در امر سلامت
صدور نسخه الکترونیک در حوزه سلامت از دیگر اقدامات دولت در زمینه شفاف‌سازی است، اما این تنها برنامه در حوزه بهداشت و درمان نبود. دولت انقلابی همراستا با دنبال کردن طرح صدور نسخه الکترونیک، طرح دارویار را نیز اجرا کرد که مطابق آن، یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل می‌شود و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می‌یابد. از دیگر مزیت‌های طرح دارویار شامل بهره‌مندی همه دهک‌ها از یارانه، تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران، اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم، برقراری پوشش بیمه‌ای برای داروهایی که پیش از این تحت شمول حمایت‌های بیمه‌ای نبوده‌اند، اصلاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو و حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب‌العلاج می‌شود.
نور بر تاریک‌خانه
افزایش ۲ میلیون مؤدی مالیاتی در مدت فعالیت دولت سیزدهم از دیگر اقدامات دولت در راستای رویکرد شفافیت بود که آیت‌الله رئیسی به آن اشاره کرد؛ امری که زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی بهره‌مندان از فضای اقتصادی کشور و نیز افزایش درآمدهای مشروع دولت را به دنبال دارد.  یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات دولت، تاباندن نور به آن چیزی است که تاریک‌خانه شرکت‌های دولتی قلمداد می‌شود. در این راستا در دولت انقلابی صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت بورسی و غیربورسی منتشر شد. شفاف‌سازی درباره حقوق مدیران دولتی به‌عنوان راه مقابله با حقوق‌های نجومی از اقدامات مؤثر دولت در مدت فعالیت خود بود. در این راستا ۱۷ اردیبهشت‌ماه رئیس سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه‌ای، مسئولان و رؤسای سازمان‌ها را مکلف کرد اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خود را از طریق بارگذاری در سامانه طراحی شده برای این کار منتشر کنند و در غیر این‌ صورت به‌عنوان متخلف از قانون، به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند. ثبت اطلاعات کارکنان دولت در سامانه پاکنا، دیگر اقدام شفافیت‌ساز دولت است. هدف از راه‌اندازی این سامانه و درج اطلاعات در آن مشخص کردن معیارهای انتخاب مدیران و دور کردن احراز صلاحیت آنان از برخورد سلیقه‌ای و رانتی است تا به این ترتیب ضمن مشخص شدن مسئولیت مدیران، امکان افزایش مسئولیت‌پذیری و الزام آنها به پاسخگویی نیز افزایش یابد. انتشار وضعیت و شرایط اموال تملیکی در کشور و دستور ساماندهی این اموال و انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی، دیگر اقداماتی است که دولت در راستای اجرای شفافیت در بخش‌های مختلف اجرایی کشور دنبال کرده است.
مقابله با مفاسد در کنار شفافیت
اقدامات شفاف‌ساز درحالی دنبال شده که دولت در کنار آن، برخورد با سایر زمینه‌های بروز مفاسد را نیز در دستور کار قرار داده است.  انتصاب نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد و برخورد جدی با برخی مفسده‌ها درون دستگاه اجرایی با استفاده از نهادها و ظرفیت‌های نظارتی درون خود دولت، از نشانه‌های بارز اهتمام دولت انقلابی به مبارزه با فساد است. به عبارت دیگر، شواهد نشان می‌دهد دولت انقلابی آیت‌الله رئیسی بویژه با بهره‌گیری از تجربیات دوران ریاست بر قوه قضائیه عزم خود را برای مقابله با بسترهای فساد در دولت جزم کرده است و در این راستا شفاف‌سازی فرایندها و امور، بخش جدایی‌ناپذیر آن است.