اژه‌ای: محور ما قانون است

پس از اعدام محسن شکاری، ضدانقلاب با هجمه به دستگاه قضا نسبت به مقابله با جریان ناامنی واکنش نشان داده بود. برخی جریان‌های غربگرای داخلی نیز همراستا با جریان خارجی با طرح شبهاتی مدعی شده بودند که اتهام محاربه برای شکاری، اتهام سنگینی بوده است. در همین حال، روز گذشته رئیس دستگاه قضا به ادعاهایی که طی چند روز اخیر در مورد اجرای حکم اعدام محسن شکاری مطرح شده بود، پاسخ داد. محسنی اژه‌ای دیروز در نشست مسئولان عالی قوه قضائیه، تصریح کرد:  مدار حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازی‌ها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم. 

بدون تفقه در دین می‌گویند حکم مطابق قرآن نیست
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: اگر بر مدار قانون حرکت نکنیم و به خواست و سلیقه و فضاسازی دیگران عمل کنیم، یک روز گفته می‌شود چرا در قبال فلان موضوع قاطعیت وجود ندارد و روز دیگر بعد از اجرای احکام چنین گفته می‌شود که در کار شما اشکال و ایراد است و هکذا. بعضاً مشاهده می‌شود فردی با اغراض سیاسی، بدون آنکه تفقهی در دین کرده باشد یا آشنایی با قرآن داشته باشد، چنین می‌گوید که آن حکم صادر شده، منطبق با قرآن نیست! محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بنابراین باید در همه امور و رسیدگی‌های قضایی، ضمن اعمال موازین قانونی، نهایت دقت و در صورت لزوم، سرعت را لحاظ کنیم و خداوند را همواره بر خود ناظر بدانیم و از شماتت شماتت‌گران نگران نباشیم.

انتخاب حد محاربه برعهده قاضی است
رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن قرائت مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و تشریح و تبیین این مفاد قانونی ناظر بر جرایم «محاربه»، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آنها، توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضایی مطرح کرد. محسنی اژه‌ای گفت: در ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی: حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است: الف- اعدام  ب- صلب  پ- قطع دست راست و پای چپ  ت- نفی بلد)، ناظر بر محاربه، حدود چهار گانه لحاظ شده است؛ در ماده ۲۸۳ نیز تصریح شده که انتخاب هر یک از حدود چهارگانه مذکور به اختیار قاضی است. این قانونی است که وجود دارد و قضات باید بر اساس آن عمل کنند.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ناظر بر «افساد فی‌ الارض» نیز قانون از صراحت برخوردار است اظهار داشت: قضات ما ملزم به رعایت و لحاظ قانون هستند؛ البته اگر جایی تردید یا شبهه داشتند می‌توانند سؤال کنند و احتیاط کنند؛ در دماء نیز احتیاط حتماً لازم است.

توصیه اژه‌ای به دقت درباره حقوق متهمان
بخشی از جلسه دیروز مسئولان عالی قوه قضائیه به موضوع شفافیت اختصاص یافت. اژه‌‌ای با اشاره به برگزاری همایش ارتقای شفافیت توسط سازمان بازرسی کل کشور با حضور مقامات و مسئولان عالی قوا و دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: ما هنوز نتوانسته‌ایم معنای دقیق «شفافیت» و حدود و ثغور آن را شفاف کنیم؛ این مقوله نیازمند اهتمام بیشتری است. گاهی با توجیه شفافیت، در احوالات شخصی افراد ورود می‌شود و با یک سوء‌ظن و خبر غیرموثق، بعضاً آبروی یک فرد یا جمع یا یک نهاد بر باد می‌رود و بعضاً نیز به حیثیت کشور لطمه وارد می‌شود.
قاضی‌القضات در ادامه ضمن تشریح و تبیین ابعاد و جوانب مختلف مقوله شفافیت، بیان داشت: وقتی فردی به عنوان متهم دستگیر می‌شود، این با منطق و قانون سازگار نیست که ما او را ملزم کنیم اصطلاحاً سفره دلش را باز کند و همه کارهایی را که در طول سالیان متمادی مرتکب شده بر زبان بیاورد تا شاید در معرض افشای موضوع مدنظر ما قرار گیرد. خداوند ستارالعیوب است این عمل خودش ضد شفافیت است.