دریافت مالیات فقط از 200 هزار واحد خالی

گروه اقتصادی/  دریافت مالیات از واحدهای خالی بخشی از برنامه مالیاتی با هدف محدود کردن فعالیت‌های سوداگرانه در بخش مسکن و همچنین کمک به عرضه این واحدها به بازار برای تأمین مسکن برخی اقشار جامعه است. بر اساس سرشماری سال 95 بیش از 2 میلیون و 500 هزار واحد خالی در کشور موجود است که ارزیابی می‌شود بعد از گذشت چند سال، این واحدها بیشتر شده باشد. واحدهای خالی سرمایه راکدی محسوب می‌شود که اگر به بازار مسکن تزریق شود، می‌تواند سهم قابل توجهی در تأمین مسکن برخی متقاضیان مصرفی داشته باشد. قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی علاوه بر این، هدف دیگری را نیز دنبال می‌کند که چنانچه مالکان تمایلی به فروش یا اجاره ملک خود ندارند با پرداخت مالیات به عرضه آن ترغیب شوند. این مالیات همچنین درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند تا از این درآمد برای تولید در بخش مسکن استفاده کند. اما با وجود گذشت 2 سال از قانونی شدن دریافت مالیات از واحدهای خالی، اجرای قانون روندی کند دارد که حتی می‌توان این تعبیر را داشت که قانون اجرا نشده است.
وزارت راه و شهرسازی، متولی اصلی شناسایی و تأیید واحدهای خالی و معرفی مالکان آن به سازمان امور مالیاتی است. این روند با استفاده از سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی باید به پیش برود. وزارت راه و شهرسازی از سال 95 و بعد از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، موظف شد سامانه املاک و اسکان را برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی کند تا بعد از آن مالیات از این واحدها اخذ شود اما راه‌اندازی سامانه در دولت قبل به کندی پیش رفت تا سرانجام در سال 98 سامانه با ایرادات اساسی راه‌اندازی شد و به واسطه همین ایرادات قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی با 5 سال تأخیر در قانون بودجه سال 1400 گنجانده شد.
تعیین تکلیف واحدها
درخصوص شناسایی واحدهای خالی و ثبت این واحدها در سامانه املاک و اسکان، ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: تقریباً نیمی از واحدهای خالی تعیین تکلیف شدند.
البته منظور سرپرست دفتر اقتصاد مسکن از شناسایی نیمی از واحدهای خالی، آن تعداد واحد است که تا به حال شناسایی شده که حدود 500 هزار واحد است و حدود 200 هزار واحد از این 500 هزار واحد خالی برای دریافت مالیات تعیین تکلیف شده است. بنابراین آمارها نشان می‌دهد حدود یک پنجم از واحدهای خالی شناسایی شده و از این یک پنجم نیز کمتر از نصف آن تعیین تکلیف شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد شناسایی کل واحدهای خالی برای اجرای قانون مالیاتی راه طولانی در پیش دارد.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در نشست «بررسی و ارزیابی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی» ضمن تبیین کاربردهای سامانه املاک و اسکان و مراحل اجرایی قانون در این زمینه گفت: یکی از خروجی‌های کوچک سامانه املاک و اسکان اجرایی شدن مالیات بر خانه‌های خالی است. از این سامانه می‌توان برای ساماندهی بازار مسکن، سرشماری الکترونیک و همچنین در حوزه‌ سیاستگذاری استفاده کرد چراکه چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ زیرساختی این امکان فراهم است.
نوروزی تصریح کرد: مراحلی که برای اجرای این قانون در نظر گرفتیم و در حال انجام هستند، عبارتند از: مرحله اول: تکمیل اطلاعات در سه موضوع وجود داشتن یا نداشتن ملک فرد ساکن در ملک و مشخص شدن مالک به وسیله‌ اطلاعات حاکمیتی موجود در دستگاه‌های مختلف، موضوع دوم: ایجاد امنیت برای سرورها و سامانه املاک و اسکان و موضوع سوم: ضمانت‌های اجرایی.
وی ادامه داد: سه ضمانت اجرایی برای وارد شدن اطلاعات در سامانه توسط مردم در نظر گرفته شده است؛ اولاً ارائه بعضی از خدمات دولتی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، ثانیاً محاسبه تعرفه قبوض برق در بالاترین پلکان برای املاکی که در سامانه تعیین تکلیف نشده باشند، ثالثاً اخذ مالیات بر خانه‌های خالی که در سامانه تعیین تکلیف نشده باشند چه خالی باشند و چه ساکن داشته باشند.
نوروزی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اجرای ضمانت‌های اجرایی و چالش‌های پیش روی اجرای ضمانت‌های اجرایی گفت: از جمله این آثار می‌توان به تعیین تکلیف شدن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از ۵۷۰ هزار واحد خالی مشخص شده اشاره کرد.
وی از اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بر آن دسته از واحدهایی که همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند خبر داد و اظهار امیدواری کرد این مسأله توسط سازمان مالیاتی به اجرا برسد.
همچنین در این نشست مهدی سرمست، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به تبیین قانون مالیات بر خانه‌های خالی و موارد عدم اجرای این قانون پرداخت.
وی گفت: مالیات بر خانه‌های خالی در مرحله‌ اول فقط از ۳۰۰ مؤدی گرفته شده و موفقیت آمیز نبود. ریشه این مشکل عدم اجرای دقیق قانون است. از مواردی که باید طبق قانون توسط وزارت راه و شهرسازی صورت می‌گرفت راه‌اندازی سامانه معاملات بود که صورت نگرفته است. عدم پیش‌بینی بازه‌ زمانی مناسب برای اجرای قانون می‌تواند یکی از دلایل عدم موفقیت باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: از دیگر اشکالات موجود درست عمل نکردن سایت سامانه املاک و اسکان بوده و همچنین در سایت تطابق اطلاعات کنترل نمی‌شود و اخطاری مبنی بر عدم تطابق اطلاعات وارد شده با یکدیگر را نشان نمی‌دهد. نتیجه‌ این اشکالات کم شدن اطلاعات وارده صحیح به سامانه بوده است.
سرمست تصریح کرد: مخدوش بودن اطلاعات سازمان‌های کشوری مثل سازمان ثبت اسناد باعث شد برای تأیید اطلاعات ثبت شده در سامانه نیازمند تأیید و همچنین خوداظهاری افراد باشیم. برای اجرایی شدن این مسأله ضمانت اجرایی در قانون در نظر گرفته شده است که شامل تنبیه و تشویق برای افراد می‌شود. ولی از اشکالاتی که در این زمینه وجود دارد عدم پیش‌بینی ترتیب اجرای این ضمانت‌های اجرایی است که نتیجه‌ آن عدم اجرای ضمانت‌های اجرایی تا زمان فعلی است.
تعلل در شناسایی واحدهای خالی در حالی است که اجرای قانون اخذ مالیات بر واحدهای خالی نیازمند شناسایی واحدها است. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن و معاونت مسکن و ساختمان درخصوص دلایل کندی پیشرفت شناسایی واحدهای خالی به سؤالات ما پاسخی ندادند. هر چه اجرای این قانون به عقب بیفتد با توجه به اینکه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی راهکاری برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن و نگهداری آن به قصد افزایش قیمت و کسب سود بیشتر است، فعالیت‌های سوداگرانه را در شرایطی که قیمت مسکن افزایشی بوده، بیشتر می‌کند. هر چه فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن بیشتر شود ساماندهی این بازار نیز مشکل‌تر خواهد شد. این در حالی است که افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته‌بازی و سوداگری در بازار املاک، به نحوی که این فعالیت به طور مؤثر مزیت خود را از دست بدهد، یکی از اهداف وضع مالیات واحدهای خالی و مالیات بخش مسکن است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت.