پذیرفته شدگان آزمون مرکز وکلا همچنان در بلاتکلیفی

​​​​​​​مهسا قوی‌قلب / هر ساله درخصوص جذب وکلا و ورود آنها به بازار کشور از سوی دو نهاد رسمی آزمون برگزار می‌شود، یکی کانون وکلای دادگستری و دیگری مرکز وکلای قوه قضائیه. مرکز وکلای قوه قضائیه در اوایل سال جاری آزمون مربوطه را برگزار کرد اما همچنان بعد از گذشت ماه‌ها و بلاتکلیفی بیش از 10 هزار نفر از پذیرفته‌شدگان، استعلام‌های مربوطه تکمیل نشده است. از سویی دیگر پس از تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار با هدف افزایش آمار اشتغال در کشور و مبارزه با بیکاری بویژه در قشر جوان و پیوستن شماری از کسب و کارها به درگاه اینترنتی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیز به این درگاه پیوسته است، با این همه اما و اگرهای این نهاد رسمی در زمینه جذب وکیل و ارائه پروانه کار به ایشان همچنان ادامه دارد، چرا که به گفته امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی «این مرکز به صورت رسمی و اجرایی به این درگاه نپیوسته که بتوان گفت اتصال به درگاه برقرار شده است.»
زمانی که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس مطرح شد و بعدها به صورت یک قانون اجرایی در کشور به تصویب رسید، در اذهان عمومی چنان تصور می‌شد که با این قانون بسیاری از مشکلات در این حوزه مرتفع خواهد شد اما شواهد گویای این است که همچنان پیچ و خم‌های زیادی در راستای صدور مجور کسب و کارها وجود دارد و مشکلات بر سر راه جوانان شاید تا سنین میانسالی حل نشده باقی بماند و شمار زیادی از آنها عطای سال‌ها تحصیل در رشته مورد علاقه خود را به لقایش بخشیده یا بیکار در خانه می‌مانند یا به شغل‌های کاذب روی می‌آورند.
امیر سیاح در این باره با اشاره به این که مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به صورت کامل اتصال برقرار نکرده، به «ایران» توضیح می‌دهد: مرکز وکلای قوه قضائیه شرایط را شفاف کرده ولی مجوزهای لازم ارائه نشده است. درخصوص قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار دو اقدام باید انجام شود؛ اول شفاف‌سازی شرایط از سوی نهاد یا سازمانی است که مسئول ارائه پروانه کسب و کار است و دیگری برقراری اتصال اینترنتی است تا مردم بتوانند به صورت اینترنتی امور مربوطه را به انجام رسانند، این در حالی است که مرکز وکلای قوه قضائیه هنوز گام دوم را برنداشته و همچنان در حال ثبت‌نام متقاضیان، خارج از درگاه اینترنتی است.
رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، در ادامه با تأکید بر اینکه مرکز وکلای قوه قضائیه بر اساس قانون باید گام دوم را نیز هر چه سریع‌تر بردارد، توضیح می‌دهد: فرصتی که ما داده بودیم تا 18 اسفند سال 1400 بود و قویاً اصرار داریم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتصال اینترنتی با هدف تسهیل در امر صدور مجوزهای کسب و کار برقرار شود، در این صورت کاری خلاف قانون صورت گرفته است. با این همه هر نهاد یا سازمانی که به این درگاه نپیوسته باشد، می‌تواند هر شرط اضافه‌ای برای متقاضی اخذ مجوز بگذارد و این امر، اجحاف در حق جوانان و افزایش آمار بیکاری است.
دور زدن قانون ممنوع!
اما داستان دیگری  وجود دارد به نام آزمون پروانه وکالت!  کارشناسان و مسئولان درگیر این آزمون -عمدتاً در نهادهای قانونی- می‌گویند: «ماجرا از این قرار است که کانون‌های وکلا سال 1399 در کارها اهمال کردند و از سوی دیگر ستاد ملی مبارزه با کرونا به دلیل اوج‌گیری بیماری اجازه برگزاری آزمون را نداد و در نهایت هم در آن سال آزمونی برگزار نشد. این در حالی است که قانون می‌گوید سالی یکبار این آزمون باید برگزار شود. در واقع سال 1399 تخلفی رخ داد اما مجریان برگزاری آزمون می‌گویند که ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه برگزاری آزمون را نداد. در عین حال ستاد ملی مبارزه با کرونا صرفاً اعلام تعویق برگزاری آزمون را اعلام کرد و اجازه عدم برگزاری آزمون در سال 99 داده نشد. قرار بر این بود در همان سال مثل دیگر آزمون‌های سراسری در یک تاریخی آزمون برگزار شود یا در سال 1400 دو آزمون برگزار شود. با فروکش کردن کرونا اعلام شد دوبار آزمون برگزار می‌شود، یکی بابت پذیرش سال 1400 و دیگری بابت پذیرش سال 1401 اما بعد از اینکه در آزمون اخیر بیشتر از 7 هزار نفر قبول شدند، باز هم پای انحصار در میان آمد و حالا نمی‌خواهند آزمون بعدی را که موظف به برگزاری آن هستند، اجرا کنند و این کار تخلف است.»
از سوی دیگر کانون‌های وکلا از ابتدای تصویب قانون تسهیل، معتقد بودند که برای خنثی کردن اثرات به قول آنها غلط این قانون، اجازه نمی‌دهند جذب با تعداد بالا در حوزه وکالت انجام شود و در مراحل بعدی اعم از کارآموزی، مصاحبه و... ریزش داوطلب را پی خواهند گرفت تا در نهایت باز هم تعداد پذیرفته‌شدگان را به حد مطلوب خود برسانند، در حالی که بنا بر قانون تسهیل صدور مجوزها، بر اساس تبصره 4 ماده «هرگونه محدودیت یا مانعی که در این قانون گفته نشده، نباید در مسیر صدور مجوز قرار داده شود و استفاده از آنها تخلف است و اگر مانع یا محدودیتی ایجاد شود، باید در هیأت مقررات‌زدایی مطرح شده و سپس در هیأت وزیران تصویب شود.» بنابراین کانون‌های وکلا نمی‌توانند محدودیت ظرفیتی یا موانع دیگر در مسیر قانون ایجاد کنند، اما مطابق با آیین‌نامه‌های خود می‌توانند کارآموزی و «اختبار» را برگزار کنند. مشکل اصلی در عدم اجرای این قانون و قوانین دیگری که در جهت رفع انحصار صورت می‌گیرد همین است که در نهایت گویی انحصار دوباره بازتولید می‌شود. اینجاست که پای قانونگذاران به میان می‌آید. آنها که این روزها در انتظار این هستند که پاسخ استعلام‌هایشان را برای پروانه وکالت دریافت کنند، می‌گویند: «نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نباید اجازه دهند حقوق داوطلبان آزمون وکالت ضایع شود.» می‌گویند: «حتی در بحث سردفتری رئیس سازمان ثبت برخلاف ادبیات قانون، از نیازسنجی که در واقع همان ظرفیت‌گذاری با ادبیات دیگری است، صحبت کرده که تخلف سازمان ثبت شمرده می‌شود. اگر نماینده‌ها حساس شده و پیگیری کنند، حقوق داوطلبان ضایع نخواهد شد. مسأله دیگری که در این حوزه وجود دارد، نیازسنجی سازمان ثبت و کانون سردفتران است که با قانون تسهیل همراستا نیست. سنگ‌اندازی در مسیر اجرای قانون تخلف است و مطابق با قانون باید با آن برخورد شود. مورد دیگر این است که مرکز وکلا و کانون کارشناسان اظهار داشتند آزمونی مشترک می‌خواهند بگیرند که این هم روش جدیدی برای دور زدن قانون و عقیم کردن هدف قانون است. در قانون آمده کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه موظف هستند هر ساله آزمون برگزار کنند و مشخص است هرکدام به صورت جداگانه باید برگزار کنند، اما تفاسیر مختلفی از قانون می‌شود که اشتباه است و نوعی دور زدن محسوب می‌شود.»
یک منبع آگاه در مرکز وکلای  قوه قضائیه نیز در گفت‌وگوی تلفنی با خبرنگار «ایران» اظهار می‌دارد: درباره آخرین آزمونی که برگزار شده است فرایند ثبت‌نام‌ها انجام شده و در حال اخذ استعلام هستیم. بالای 10 هزار نفر پذیرفته شده داریم و با توجه به قانون تسهیل، هرکدام از پذیرفته‌شدگان باید از 4 مرکز اطلاعات، اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات و نیروی انتظامی استعلام شوند. نهادهای پاسخگو مقداری کند عمل می‌کنند و کارها با تأخیر مواجه شده‌اند. درکل بررسی صلاحیت‌های عمومی دو تا سه ماه زمان می‌برد. آزمون در اردیبهشت ماه سال 1401 برگزار شده و با توجه به این موضوع آقای عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه اذعان دارد که دیگر مصاحبه‌ای هم انجام نمی‌شود. به گفته او تاریخ آغاز کارآموزی‌ها در اسفندماه سال جاری است.»