گروه اقتصادی / حدود 10 ماه از شیوع کرونا در جهان می‌گذرد. در این مدت، دولت‌ها برای مقابله با این بحران که رشد اقتصادی جهان را به منفی 3 درصد خواهد رساند و در 100 سال اخیر هم بی‌سابقه است اقداماتی را انجام داده‌اند. اما این اقدامات با توجه به نوع اقتصاد و توسعه‌یافتگی اقتصادی آنها متنوع بوده است. در این خصوص صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای حوزه منا(خاورمیانه و شمال آفریقا) و آسیای مرکزی 7 توصیه برای مقابله کوتاه مدت و میان مدت پیشنهاد کرده است:
1- کشورها برای مقابله با پاندمی کرونا اقدامات متنوعی را به کار گرفته‌اند. طبیعت بی‌مانند بحران نیازمند کنش نرم بود. واردکنندگان نفت در خاورمیانه و آسیای مرکزی بر افزایش هزینه‌های بهداشتی و واگذاری‌های هدفمند اجتماعی متمرکز شده بودند. این در حالی است که صادرکنندگان نفت اولویت خود را بر کاهش موقت مالیات، تمدید مهلت بازپرداختی‌ها و افزایش هزینه‌های دیگر از قبیل پرداخت‌های بخشی از حقوق برای محافظت از اشتغال را در پیش گرفته بودند.
2- میانگین واکنش مالی در خاورمیانه و آسیای مرکزی پایین‌تر از متوسط اقتصادهای نوظهور بود که نشان‌دهنده فضای منقبض مالی در این منطقه است. میانگین بسته‌های درآمدی و هزینه‌ای در کشورهای واردکننده نفت این منطقه در سال‌ جاری دو برابر صادرکنندگان نفت بود (2 درصد تولید ناخالص داخلی در برابر یک درصد تولید ناخالص داخلی). برخی از صادرکنندگان نفت با نظام‌های قوی بهداشتی و رفاهی نیاز کمتری برای افزایش هزینه‌ها داشتند. دیگر کشورها هم فضای کمتری برای افزایش هزینه‌ها داشتند. به بیان دیگر، فضای محدود مالی داشتند. هر چند که افزایش هزینه‌ها با کاهش هزینه‌ها در دیگر بخش‌ها بویژه هزینه‌های سرمایه‌ای تعدیل شده بود.
3- انتظار می‌رود که کسری بودجه و بدهی عمومی افزایش یابد. هزینه اقدامات فوری همراه با افت قابل توجه درآمدها در سراسر منطقه اثر قابل توجهی گذاشته است. این امر بویژه در کشورهای صادرکننده نفت به خاطر سقوط تقاضا و قیمت نفت کاملاً مشهود است. انتظار می‌رود که درآمد آنها در سال‌ جاری میلادی حدود 224 میلیارد دلار کاهش یابد که معادل 8 درصد تولید ناخالص داخلی آنهاست. همچنین پیش‌بینی می‌شود که بدهی دولت به طور قابل توجهی افزایش یابد. برای مثال برای کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (حوزه مناپ) بدهی پیش‌بینی شده دولت از
64 درصد تولید ناخالص داخلی سال 2019 به 75 درصد در سال 2022 خواهد رسید و در یک سوم کشورها به بالاتر از 80 درصد هم افزایش خواهد یافت.
4- کسری بالاتر بودجه به معنای نیازهای بیشتر مالی است. با افزایش کسری‌ها، انتظار می‌رود که نیازهای متوسط مالی بیش از 4 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد چون پاندمی باعث شده که مجموع نیازهای مالی عمومی در سال‌جاری به 613 میلیارد دلار برسد که این میزان در سال 2021 به 571 میلیارد دلار خواهد رسید. حوزه مناپ همانند واردکنندگان نفت در مقایسه با صادرکنندگان نفت، بیشتر از آسیای مرکزی و قفقاز نیازمند تأمین مالی خواهند بود. انتظار می‌رود که در کشورهای حوزه مناپ بیشتر بر منابع داخلی متکی شوند. در حالی که حوزه آسیای مرکزی وقفقاز به تأمین مالی خارجی وابسته‌تر هستند.
5- بدهی‌های بالاتر فضای مالی را محدودتر خواهد کرد و ریسک مالی را بالا خواهد برد. بسیاری از کشورهای منطقه بویژه واردکنندگان نفت حوزه مناپ، تقریباً با فضای مالی کمتر و یا بدون آن وارد بحران شدند. ترکیب اثر بدهی بالاتر که تقاضای تأمین مالی را بالا می‌برد و چالش‌های اعمال تعدیل‌های مالی توانایی آنها را برای حمایت بهبود فضا محدود خواهد کرد.
6- برای بهبود فضای مالی، بسط این فضا بسیار مهم است. با توجه به آنکه کووید 19 هنوز برای بهداشت عمومی و عادی کردن فعالیت اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، حمایت مالی برای بنگاه‌هایی که به شدت ضربه خورده‌اند و نیز خانوارهای آسیب‌پذیر همچنان ضروری است. در این صورت، کشورها چگونه می‌توانند در کوتاه مدت، کمک‌های مورد نیاز را تأمین کنند و در میان‌مدت هم فضای مالی خود را گسترش بدهند؟ اولویت‌بندی کردن هزینه‌ها برای حمایت از بهداشت، آموزش و بخش‌های آسیب‌پذیر در حالی که باید گلایه‌های پرداخت‌کنندگان مالیات را به سطوح پیش از بحران مد‌نظر داشت، کلید راه حل مشکلات در آینده نزدیک است. در میان‌مدت، اقدامات هزینه‌ای و درآمدی که مبتنی بر انصاف و کارآمدی باشد به گسترش فضای مالی از قبیل نظام مالیاتی پیشرفته کمک خواهد کرد. دولت‌ها باید به تدریج روی کاهش یارانه سوخت و کاهش هزینه‌های غیراولویتی کار کنند.
7- برنامه‌های میان‌مدت بودجه‌ای و بهبود حکمرانی نه تنها به گسترش فضای مالی کمک خواهد کرد بلکه ریسک‌های مالی را هم کاهش خواهد داد. یک برنامه میان‌مدت بودجه‌ای به کشورها کمک می‌کند تا هزینه کامل سیاست‌هایشان را حسابرسی کنند و قابلیت‌های اعتباری تعدیل‌های هزینه‌ای را هم تقویت کنند. این طرح‌ها باید از طرف قواعد مالی که محدودیت‌های عددی را بر احکام بودجه‌ای اعمال می‌کند و پایداری میان‌مدت مالی را تضمین می‌سازد، حمایت شود. فقط یک‌سوم کشورهای منطقه چنین قواعدی را دارند. در آخر، بهبود حکمرانی و مهار فساد در حالی که کشورها برای گسترش فضای مالی خود کار می‌کنند مهم است و آنها را منعطف‌تر خواهد کرد. افزایش شفافیت می‌تواند ریسک‌های مالی را کاهش دهد. در حالی که کاهش فرار مالیاتی و اجتناب از آن می‌تواند به رونق درآمدهای دولت کمک کند.

       کشورهای صادرکننده نفت و وارد‌کننده نفت در خاومیانه و آسیای مرکزی

15 کشور در خاورمیانه و آسیای مرکزی صادرکننده نفت هستند: الجزایر، جمهوری آذربایجان، بحرین، ایران، عراق، قزاقستان، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و یمن. 17 کشور واردکننده نفت هستند: افغانستان، ارمنستان، جیبوتی، مصر، گرجستان، اردن، قرقیزستان، لبنان، موریتانی، مراکش، پاکستان، سومالی؛ سودان، سوریه، تاجیکستان، تونس،
کرانه باختری و نوار غزه.

وزیر نفت با بی‌تأثیر خواندن تحریم شامگاه دوشنبه (پنجم آبان‌ماه) امریکا تأکید کرد: این اقدام امریکایی‌ها تنها من و همکارانم را در پیمودن اهدافمان مصمم‌تر کرد. بیژن زنگنه، در واکنش به تحریم خود از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا اظهار داشت: دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا پس از هفت سال کشف کردند که بیژن زنگنه، وزیر نفت به‌دلیل ارتباط با وزارت نفت باید تحریم شود، این مسأله بسیار سّری بود و به این دلیل من را تحریم کردند! واقعاً به‌خاطر این هوشمندی باید به امریکایی‌ها تبریک گفت!
وی درباره تأثیر اقدام شامگاه دوشنبه امریکا با تأکید بر اینکه این تحریم هیچ تأثیری ندارد و ما تحریم بودیم، تصریح کرد: من سرمایه‌ای در بیرون از ایران ندارم، این اقدام امریکایی‌ها تنها من و همکارانم را در پیمودن اهدافمان مصمم‌ترکرد. وزیر نفت درباره محور نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بیشتر مباحث مطرح‌شده در این نشست مربوط به عمران شهرها، روستاها و زیرساخت‌های آن بود، تصریح کرد: همچنین درباره موضوع قیر صحبت زیادی شد که ما اعلام کردیم آمادگی داریم آن را پس از نهایی شدن قانونی که مجلس آن را تصویب کرده، اجرا کنیم. این موضوع سبب رونق و عمران در شهرهای کوچک و روستاها خواهد شد. زنگنه «بدهی دولت به پیمانکاران» را که قرار است از طریق تهاتر نفت انجام شود، موضوع دیگر این نشست عنوان کرد و افزود: درباره چگونگی عملیاتی شدن این موضوع و مسیری که برای اجرای آن باید طی شود، توضیحاتی داده شد. وی از گازرسانی روستا و شهرها هم به‌عنوان دیگر محور یاد کرد و گفت: «همچنین در این نشست بر رعایت حریم خطوط لوله و تأسیسات نفتی تأکید کردم.» وزیر نفت با اشاره به اینکه موضوع مربوط به بهینه‌سازی مصرف سوخت هم در این نشست مطرح شد، تصریح کرد: در این زمینه توضیح داده شد که دو سند همسو با این موضوع تدوین شده که سند نخست مربوط به عرضه و تقاضای گاز تا افق 1420 است که در آن به‌طور جدی موضوع بهینه‌سازی دیده شده است. این موضوع بویژه مرتبط با کمیسیون عمران (مبحث 19 ساختمان) است. زنگنه ادامه داد: سند سوخت و حمل‌ونقل تا افق 1420 هم تدوین شده که قرار است جزئیات بیشتر آن با حضور دوستان تشریح شود و از دیدگاه‌های کمیسیون عمران در این بخش استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه طیف وسیعی از پرسش‌ها در این نشست از اکتشاف تا گازرسانی مطرح شد، افزود: البته فرصت نشد به‌همه پرسش‌ها پاسخ دهم، اما در فرصت دیگر خدمت دوستان خواهم رسید، از نظر من نشست‌ مفیدی بود./تسنیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه عمده منابعی که در اصلاح ساختار بودجه استفاده می‌شود مربوط به مالیات است، گفت: از تصویب اصلاح ساختار بودجه در مجلس استقبال می‌کنیم.
محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره اصلاح ساختار بودجه سنواتی کشور، افزود: اخبار خوشی از مجلس شورای اسلامی و عزم نمایندگان در اجرای برنامه اصلاح ساختار بودجه وجود دارد.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه دو سال است که در چند جلد به‌طور کامل برنامه اصلاح ساختار را تهیه کرده است؛ قرار بود این برنامه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شود، اما به‌دلیل اینکه در این شورا اتفاق نظر درباره برنامه پیشنهادی وجود نداشت تصویب نشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: ما از تصویب اصلاح ساختار بودجه در مجلس استقبال می‌کنیم و مجلس نیز نظر دارد که بخشی از این برنامه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شود.
وی خاطرنشان کرد: حتی بیش از آنچه که مجلس شورای اسلامی بر اصلاح ساختار در لایحه بودجه سال آینده توجه دارد، ما انجام می‌دهیم.
نوبخت در توضیح اصلاح ساختار بودجه گفت: اولین ویژگی اصلاح ساختار در ارتباط با موضوع منابع است، عمده منابعی که در اصلاح ساختار بودجه استفاده می‌شود مربوط به مالیات است. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در حال حاضر نیز اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار مجلس و دولت است و مجلس می‌تواند در فرآیند تصویب لایحه ۱۴۰۰ آن را تصویب کند.
وی افزود: موضوع دیگر مربوط به هزینه‌هاست، بخشی از هزینه‌هایی که الان انجام می‌شود به‌دلیل تعدد و کارهای موازی دستگاه‌هاست؛ اگر مجلس بتواند برای دستگاه‌هایی که کار واحد دارند این قانون را اجرایی کرده و مشکلات را رفع کند، دولت حمایت می‌کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مطالبات بازنشستگان در سال ۹۸ نیز افزود: هر سال پاداش بازنشستگی سال قبل را به طور کامل پرداخت می‌کنیم، بر این اساس مطالبه فرهنگیان پنج هزار و ۳۰۰میلیارد تومان بود که پرداخت شد. نوبخت افزود: مطالبه پاداش بازنشستگان سایر دستگاه‌ها به مبلغ سه هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان نیز یک هفته است که در حساب خزانه محفوظ بوده و انتظار داریم دستگاه‌هایی که تاکنون اقدام نکرد‌ه‌اند، اقدام به این کار کنند.
وی ادامه داد: در طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که از اول مهرماه اجرایی شد، دو هزار و ۴۰۰ حکم اصلاح شد و در برخی موارد مشکلاتی بود که رسیدگی می‌کنیم و در حقوق آبان‌ماه اصلاح می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت فوق‌العاده ویژه کادر درمان گفت: بعد از ماه‌ها تأخیر و تعویق در پرداخت کارانه کادر درمان این فرصت برای سازمان برنامه و بودجه فراهم شد که پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان شامل تمام مطالبات کادر درمان که در وزارت بهداشت مطالبات داشته‌اند، تسویه شود.
نوبخت درباره منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی سال گذشته، گفت: بخشی از فروش فرآورده‌های نفتی سال قبل که قرار بود تا اسفندماه ۹۸ به حساب خزانه واریز شود، به‌دلیل تحریم و مشکلات دیگر در سال ۹۹ وصول شد.
وی افزود: به‌دلیل اینکه نمی‌توانیم درآمد سال ۹۹ را برای سال ۹۸ هزینه کنیم، بنابراین مقرر شد برای طرح‌هایی استفاده شود که تا پایان سال به اتمام برسد. موجودی نقدینگی این درآمد حدود چهار هزار میلیارد تومان بود که تاکنون سه هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان برای طرح‌های گرمسیری، آب‌های مرزی، خطوط ریلی و جاده‌ها و عمده طرح‌های اساسی تخصیص داده شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: لیست تخصیصی‌ها منتشر می‌شود و تلقی‌های دیگر به جهت ناکافی بودن اطلاعات، دقیق نیست./ایرنا

امرالله امینی
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران
اقتصاد کشور مدتی است که از ریل اصلی خود خارج شده و این حرکت خارج از ریل خود را در معیشت مردم نیز نمایان کرده است. اما سؤال اینجاست که آیا اقتصاد کشور آن طور که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، چشم‌انداز 1404 و اصل 44 قانون اساسی تبیین شده، اولویت سیاستگذاران بوده است؟ اگر خیر؛ باید چه کرد تا اقتصاد در اولویت سیاستگذاری‌ها قرار بگیرد و بی‌توجهی به آن چه عواقبی خواهد داشت؟ در نگاهی کلی، در جهان دو اولویت اصلی روند سیاستگذاری کشورها را تعیین می‌کند؛ یک اولویت اقتصاد است و دیگری سیاست. کشورهای درحال توسعه لازم است که اولویت اول سیاستگذاری را اقتصاد قرار دهند اما بررسی تجربیات جهانی نشان داده که اغلب برعکس عمل می‌کنند و سیاست را محور قرار می‌دهند. علت آن هم مسائلی مانند نبود شفافیت داخلی و وضعیت دولت هاست. چراکه در اولویت قرار گرفتن اقتصاد، به مسائل متعددی وابسته است.

صفحه 8 را بخوانید

اولین حوزه‌ای که وزیر صمت بعد از رأی اعتماد خود از مجلس، نسبت به آن واکنش نشان داد حوزه معدن و صنایع معدنی بود؛ علیرضا رزم حسینی بر این امر تأکید کرد که تا سه ماه آینده باید تکلیف 13 هزار پهنه معدنی و معدن محبوس شده مشخص شود. 15 سالی است که در مورد تعیین تکلیف پهنه‌های معدنی و معادن صحبت می‌شود و با‌وجود شمارش معکوس برای اصلاح این رویه هیچ معدن و پهنه معدنی آزاد نشده است. در این جریان، کشور با دو نوع شرایط مواجه است. اولین نوع آن این است که بخشی از معدن یا پهنه معدنی در تملک افراد است یعنی آن معدن در جایی قرار گرفته که جزو اموال یک فرد محسوب می‌شود و صاحب معدن تحت هر شرایطی که بعضاً کمبود منابع مالی است نمی‌تواند آن معدن و پهنه معدنی را فعال کند.
صفحه 9 را بخوانید

از هر ۱۰ ایرانی، ۳ نفر معتقد هستند رسانه ملی واقعیت جامعه را منعکس می‎کند(مرکز افکارسنجی ایسپا- خرداد99) داده‌ای که یکی از بزرگترین شکاف‌های این سازمان را با مردم و مخاطبانش آشکار می‌کند. سازمانی که عمومی‌ترین و ملی‌ترین رسانه کشور نام گرفته، سخت‌ترین دوران حیات خود را پشت سر می‌گذارد. از یک سو بودجه‌ها و افزایش حقوق‌ها و درآمدها کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد و همچنان زیان‌ده است و از سوی دیگر ضریب نفوذش در میان مخاطبان به محاق رفته است. حالا دیگر نه انحصارش قدرت آفرین است و نه گستردگی سازمان و تعداد نیروهای انسانی. اینها که گفتیم گزاره‌هایی برای توصیف وضعیت کنونی یک رسانه نیست، پرسش‌هایست که اذهان عامه مردم به‌دنبال پاسخش هستند. مرتضی کاظمی دانش آموخته اقتصاد و مدیریت در این رابطه می‌گوید:«بودجه این سازمان غیرشفاف است و درگام نخست باید به مردم گزارش عملکرد و صورت حساب ارائه کند.»
صفحه 10 را بخوانید

۹ درصد از چک‌های مبادله‌ای در شهریور برگشت خورد

براساس آمار بانک مرکزی در شهریور ماه سال‌جاری از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده، به ترتیب 9.2 درصد و 10.1 درصـد برگشت داده شده است.  براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بیش از 9 میلیون و 400 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 312 هزار میلیارد ریال در شهریور ماه ١٣٩٩ در کل کشور مبادله شد که نسبت به مـاه قبـل از نظر تعداد و مبلـغ بـه ترتیب 10.5 درصد و 4.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهـران حدود 3 میلیـون فقـره چک بـه ارزشی بالغ بر 241 هزار میلیارد ریال مبادله شد. در شهریورماه ١٣٩٩، 49.6 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنــین ٨.٦٢ درصد از ارزش چک‌هــای فوق در سه استان تهران (50 درصد)، اصفهان (6.4 درصد) و خراسان رضوی (6.0 درصد) مبادله شده است که بیشترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده است.

چک‌های وصولی
در شـهریور ماه ١٣٩٩، در کل کشـور بـیش از 8.5 میلیون فقـره چک بـه ارزشی بـالغ بـر ١٨٢٦ هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیـب 7.1درصد و 4.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور بـه ترتیب 90.8 درصد و 89.9 درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در مرداد مـاه ١٣٩٩ به ترتیب معادل 90.7 درصد و90.2 درصد و در شهریور ماه ١٣٩٨ به ترتیب برابر 90.8 درصد و 87 درصد بوده است. در شهریور ماه ١٣٩٩، در استان تهران بیش از 2.7 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٣٤هزار میلیون ریال وصول شد که از نظر تعداد 91.6 درصد و از نظر ارزش 91.2 درصد از کل چک‌هـا ی مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصـولی بـه کـل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گـیلان (93.6 درصد)، البـرز (92.2 درصـد) و گلســتان، مازنــدران و یــزد (هــر کــدام ٨.٩١درصــد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (84.7 درصد)، چهارمحال و بختیاری (86.6 درصد) و کردستان (87.1 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چـک‌هـای وصـولی بـه کـل ارزش چـک‌هـای مبادلـه‌ای در اسـتان بـه ترتیـب بـه اسـتان‌هـای گـیلان (93.2 درصـد)، البرز (91.6 درصد) و مازندران (90.7 درصد) اختصاص یافته است و استان‌هـای خراسـان جنـوبی (82.5 درصـد)، لرستان (83.5 درصد) و سیستان و بلوچستان و قم (هرکـدام 83.9 درصـد) کمتـرین نسـبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند./تسنیم

سایت‌ها و چارترکننده‌ها عامل گرانی بلیت هواپیما

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد: برخی اشتباهات و تخلفات از سوی سایت‌های فروش اینترنتی و چارترکننده‌ها باعث گرانی بلیت هواپیما شده است و ایرلاین‌ها تاکنون گرانفروشی نداشته‌اند. مقصود اسعدی سامانی اظهار کرد: تاکنون هیچ گزارشی از افزایش قیمت بلیت هواپیما طی هفته‌های گذشته از سوی ایرلاین‌ها نداشته‌ایم و همه شرکت‌های هواپیمایی طی این بازه زمانی سعی کرده‌اند بلیت هواپیما را در دامنه نرخ تعیین شده قبلی بفروشند اما برخی سایت‌های فروش بلیت هواپیما و چارترکننده‌ها اشتباهات و تخلفاتی مرتکب شده‌اند و از این وضعیت بازار سوء‌استفاده می‌کنند. در این میان همه این تخلفات به‌نام شرکت‌های هواپیمایی نوشته می‌شود و مردم آن را از چشم ما می‌بینند. وی افزود: اگر وعده‌هایی که مسئولان برای حمایت از ایرلاین‌ها در این شرایط داده‌اند مانند تأمین ارز نیمایی با نرخ مناسب و ارائه تسهیلات ارزان قیمت عملی شود، شرکت‌های هواپیمایی نیازی به افزایش قیمت بلیت هواپیما ندارند، چرا که هزینه‌های افزایش یافته آنها جبران می‌شود. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد: اگر مردم شاهد بالا رفتن نرخ پروازهای داخلی تا تعیین تکلیف و اعلام نتیجه جلسات بودند بهتر است ابتدا به سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی مراجعه کنند و قیمت‌های اعلامی را با نرخ‌های مندرج در نرخنامه رسمی موجود در سایت مقایسه کنند و اگر بالاتر از سقف تعیین شده بود آن را به انجمن یا سازمان هواپیمایی کشوری گزارش کنند تا با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد. به‌عنوان مثال قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران-مشهد که نهایتاً باید قیمتی حدود ۷۰۰ هزار تومان داشته باشد توسط چارترکننده‌ای یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته شده است./ایسنا