طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی تصویب شد
رونمایی از چهارمین یارانه توسط مجلس
گروه اقتصادی / پس از بحث و گفتوگوهای فراوان میان دولت و مجلس و کارشناسان، نمایندگان مجلس دیروز صبح به کلیات طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی رأی دادند تا در صورت طی مراحل قانونی و کسب نظر موافق شورای نگهبان به قانون تبدیل شود. با توجه به اینکه کلیات این طرح پیش از این در جلسه هشتم مهرماه مجلس به تصویب رسیده بود در صورت تأیید این طرح از سوی شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
براساس این طرح که 215 نفر از 249 نماینده حاضر درمجلس به آن رأی مثبت دادهاند، دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور بویژه خانوارهای کمبرخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 120 هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهکها اقدام کند. بر پایه نظر مجلسیها، این اعتبار صرفاً برای تأمین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.
تأمین منابع از فروش اوراق
طبق بند الف ماده واحده این طرح، منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان 30 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال، حقالامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تأمین میشود. منابع حاصله به صورت صددرصد تخصیص یافته و در اختیار سازمان هدفمندی یارانه برای انجام تکالیف این قانون قرار میگیرد.
نمایندگان مجلس در بند «ب» این طرح هم آوردهاند درصورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند. دولت میتواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود یا جابهجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینههای ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده کند.
این درحالی است که رئیس جمهوری و مسئولان دولتی و بسیاری از کارشناسان نسبت به آثار تورمی اجرای چنین طرحهایی هشدار دادهاند. براساس قانون نمایندگان مجلس موظفند تا در طرحهای پیشنهادی خود بار مالی جدیدی به دولت تحمیل نکنند. برهمین اساس در شرایطی که به طور معمول مصارف هدفمندی باید در سقف و از محل منابع آن باشد، نمایندگان مجلس تأمین منابع آن را به محلی خارج از هدفمندی ارجاع دادهاند و براساس طرح آنها دولت باید برای تأمین 30 هزار میلیارد تومانی که نیاز است اوراق بفروشد. این درحالی است که دولت در بودجه سالجاری به دلیل اعمال تحریمهای بیسابقه و افت شدید درآمدهای نفتی، برای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق کرده است. در قانون بودجه دولت مجوز انتشار 90 هزار میلیارد تومان اوراق را داشت که با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی امکان فروش 150 هزار میلیارد تومان دیگر فراهم شد که مجموع آن به 240 هزار میلیارد تومان میرسد. اما بسیاری از نمایندگان مجلس درخصوص روش دولت برای جبران کسری بودجه هشدار میدادند و آن را موکول کردن بدهی به دولت آینده ارزیابی میکردند. اما حال با این طرح 30 هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم افزوده میشود و درواقع دولت باید 270 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند که در شرایط امروز اقتصاد اجرایی شدن آن با اما و اگر همراه است.
از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان مسئول مهار تورم نیز همواره دربرابر تزریق منابع مالی جدید که بار تورمی به همراه دارد، مقاومت کرده است.
تولد چهارمین یارانه
با طرحها و شرایط پیش آمده در اقتصاد ایران هماکنون دولت سه نوع یارانه به صورت ماهانه پرداخت میکند. درکنار یارانه نقدی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها سالهاست که حدود 78 میلیون ایرانی ماهانه 45 هزار و 500 تومان دریافت میکنند. پس از افزایش قیمت بنزین درآبان سال گذشته نیز دولت برای جبران فشار تورمی احتمالی به مردم منابع حاصل از آن را میان 60 میلیون ایرانی به صورت ماهانه توزیع میکند. پس از شیوع کرونا نیز یارانهای با عنوان یارانه کرونا از 200 تا 600 هزار تومان میان حدود 3 میلیون نفر توزیع میشود و در صورت قانون شدن طرح جدید مجلس یارانه چهارمی باید میان 60 میلیون ایرانی به صورت ماهانه پرداخت شود.
این در شرایطی است که پرداخت 60 تا 120 هزار تومان درماه تأثیر چندانی در معیشت مردم ندارد درحالی که آثار تورمی آن نه تنها میتواند تأثیر اندک همین یارانه را از بین ببرد بلکه درکوتاه مدت به سرنوشت یارانه نقدی دچار میشود که هماکنون ارزش آن زیر 10 هزار تومان برآورد میشود.
جرم انگاری برای مسئولان دولت
نمایندگان تدوین کننده، در بند «ج» طرح خود در یکی از روشهای کمسابقه برای مسئولان دولتی که از اجرای این حکم سرپیچی کنند، جرم انگاری کردهاند. براساس این بند استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولین دولتی و دستگاههای مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده است.
طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نمایند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
2 هفته زمان برای تدوین آییننامه
یکی دیگر از ویژگیهای طرح مجلس سرعت آنها در مهیا کردن بسترهای اجرای آن است. درحالی که به طور معمول برای تدوین و تصویب آییننامههای اجرایی که جزئیات بسیاری دارد سه ماه زمان تعیین میشود، دراین طرح تنها دو هفته زمان درنظر گرفته شده است. براساس بند «د» طرح، آییننامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین و مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
اقتصاد یا سیاست؛ اولویت کدام است؟
امرالله امینی
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران
اقتصاد کشور مدتی است که از ریل اصلی خود خارج شده و این حرکت خارج از ریل خود را در معیشت مردم نیز نمایان کرده است. اما سؤال اینجاست که آیا اقتصاد کشور آن طور که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی، چشمانداز 1404 و اصل 44 قانون اساسی تبیین شده، اولویت سیاستگذاران بوده است؟ اگر خیر؛ باید چه کرد تا اقتصاد در اولویت سیاستگذاریها قرار بگیرد و بیتوجهی به آن چه عواقبی خواهد داشت؟
در نگاهی کلی، در جهان دو اولویت اصلی روند سیاستگذاری کشورها را تعیین میکند؛ یک اولویت اقتصاد است و دیگری سیاست. کشورهای درحال توسعه لازم است که اولویت اول سیاستگذاری را اقتصاد قرار دهند اما بررسی تجربیات جهانی نشان داده که اغلب برعکس عمل میکنند و سیاست را محور قرار میدهند. علت آن هم مسائلی مانند نبود شفافیت داخلی و وضعیت دولت هاست. چراکه در اولویت قرار گرفتن اقتصاد، به مسائل متعددی وابسته است. از جمله اهداف یک کشور، قانون اساسی آن، وضعیت دولت و قوه مقننه آن و موضوعات دیگری که روند سیاستگذاری را در آن کشور تعیین میکند. کمتر کشور درحال توسعهای را میتوان یافت که اقتصاد را محور قرار داده باشد. اما همان کشورهای انگشت شمار توانستهاند با قرار دادن اقتصاد در اولویت سیاستگذاری به توسعه برسند. مانند کره جنوبی که زمانی تولید ناخالص به مراتب کمتری از ایران داشت اما با اولویت بخشی به اقتصاد الان در زمره کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. به طور معمول کشورهای با ثبات اقتصاد را محوریت سیاستگذاریها قرار میدهند و از این طریق میتوانند سیاستهای خود را نیز به دنیا مخابره کنند. برای مثال وقتی به کشورهای عضو گروه 20 یا اتحادیه اروپا نگاه میاندازیم، متوجه میشویم که برای این کشورها اقتصاد اولویت اول است و اینها اغلب کشورهایی هستند که در اقتصاد حرف اول را میزنند و سهمشان از تولید ناخالص جهان بالاست و به نوعی صنعتی یا سرمایه دار محسوب میشوند. بواسطه همین اقتصاد قوی در دنیای سیاست نیز حرفی برای گفتن دارند.
ضروری است که ایران نیز در اولویت بندیها تجدیدنظر کند و اقتصاد را محور اصلی قرار دهد. همانطور که در دین اسلام نیز بر این موضوع تأکید شده و در حدیثی از پیامبر(ص) تأکید میشود که «کاد الفقر آن یکون کفرا». تا زمانی که اقتصاد اولویت کشور قرار نگیرد و عقلانیت حکمفرما نباشد، ما حتی از اهداف انقلاب دور خواهیم شد و نمیتوانیم شاهد آن رشد و نفوذ جهانی باشیم. لذا باید از تجربیات گذشته درس بگیریم و روی اقتصاد تمرکز بیشتری داشته باشیم. راه آن نیز همانطور که در دین اسلام بر آن بارها تأکید شده، تصمیمگیری بر مبنای عقلانیت، ایجاد شفافیت، رهایی از فساد و مدیریتی صحیح است. باید این را درک کنیم که اگر میخواهیم ایران در دنیا سیاست قوی و قدرتمند داشته باشد، باید اول اقتصاد را قوی کرد و راه تقویت اقتصاد نیز سیاست زدگی و بستن درها به روی اقتصاد کشور نیست. یک کشور فقیر نه تنها در سیاست قدرتمند نخواهد بود بلکه در داخل نیز با مشکلات فراوانی مواجه میشود. سیاست مثل لبه یک تیغ است. همانقدر بُرنده اما جلو بَرنده. در برخی مواقع باید سکوت کرد و استراتژی را مخفی نگاه داشت و در برخی مواقع نیز مخالفت کرد. بر این اساس، در وهله اول، باید جای اولویتها را عوض کنیم و اقتصاد را به اصل سیاستگذاریها تبدیل کنیم. البته این کار میتواند در راستای اهداف کلی کشور و اسناد بالادستی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب انجام شود. در مرحله دوم باید یاد بگیریم که از سیاست نیز ابزاری در راستای اهداف اقتصادی استفاده کرد تا بواسطه یک اقتصاد قوی در نتیجه این نگاه بتوانیم به اهداف سیاسی نیز دست یابیم. پس از آنکه اقتصاد در اولویت قرار گرفت؛ ضروری است که هدفگذاری کنیم. متأسفانه سال هاست که ما در سیاستگذاریهای اقتصادی نیز سردرگم هستیم و این بلای بزرگی برای اقتصاد است. و درکنار تمام این موارد، لازم است که مشکلات داخلی را حل کنیم. مشکلاتی مانند فساد و عدم شفافیت که آفت اقتصاد شدهاند. تمام این موارد تنها یک پیش نیاز دارد و آن هم عقلانیت است.